آیا اراده معنى در معانى الفاظ اخذ شده؟

مرحوم آخوند متعرض می‌شود در اینکه اراده المعنى مأخوذ است در معانى الفاظ، بحیثى که اراده المعنى جزء موضوع له و جزء مستعمل فیه الفاظ شود یا اینکه اراده در ناحیه موضوع له و مستعمل فیه اخذ نشده است. توضیح بحث: حقیقت استعمال را ما براى شما بیان کردیم که قبل از تکلم، متکلم به لفظ، لحاظ می‌کند لفظى را که اراده تکلم او را دارد. این متکلم معنى را هم لحاظ کرده است و در ناحیه معنى اراده تفهیمیّه به معنى تعلّق می‌گیرد. حقیقت استعمال این بود که لفظ را بگوید و به ذهن سامع منتقل کند اوّلاً و بعد به سبب این لفظ، سامع منتقل به معنى شود ثانیاً و بالتبع. پس معنى هم لحاظ به او متعلق شده و هم اراده متکلم. مرحوم آخوند می‌گوید: پس شما می‌بینید که اراده معنى مثل لحاظِ معنى، مقوّم استعمال است. ولکن این اراده نقل معنى به ذهن سامع، در موضوع له الفاظ اخذ نشده است، بلکه موضوع له الفاظ، آن ذات معنى که به او لحاظ تعلّق می‌گیرد و متکلم اراده می‌کند نقل او را به ذهن سامع، ذات آن معنى موضوع له است مثلاً ر ج ل با هئیت رجل وضع شده براى طبیعى که مقابل طبیعه المرأه است. منتهى به آن معنى در مقام استعمال لحاظ و تصور متعلق می‌شود. و اراده متکلم هم به انتقال همان ذات معنى به ذهن سامع تعلق می‌گیرد. علت اینکه این ذات معنى موضوع له است و اراده در مستعمل فیه و موضوع له داخل نیست این استکه: اوّلاً: ما در لحاظ گفتیم که لحاظ، مقوّم استعمال است بدون لحاظ لفظ و معنى، استعمال، محقّق نمى شود و آن معنى هم تارهً لحاظ می‌شود استقلالاً و اخرى آلیاً. معذلک چون مقوم استعمال بود، دخلى در معنى نداشت. معناى لفظ الابتداء و لفظ من، لحاظ در موضوع له آنها و مستعمل فیه آنها داخل نبود، قصد و اراده معنى هم اینگونه است. اینها محقّق استعمالند و در معنى و موضوع له الفاظ مأخوذ نیستند. ثانیاً: شما نمى بینید در جایى که ما می‌گوئیم زید قائم، یا ضرب زیدٌ. آنى را که اسناد به زید می‌دهیم ذات ضرب و قیام است که به نسبت تحقّقى و نسبت حمل شایع به زید می‌دهیم ضربى که متعلّق اراده است که ضرب خاص است او را به زید نسبت نداده‌ایم و هم چنین و آنچه ضرب و قیام را به او نسبت می‌دهیم نفس زید است، نه زید بما هو متعلق الاراده. ثالثا: شما نشنیده اید که علماء تقسیم کرده‌اند وضع را به وضع عام و موضوع له عام و وضع خاص، موضوع له خاص. همه اتفاق دارند که وضع عام، موضوع له عام موجود است. انما الاشکال در وضع عام، موضوع له خاص است و اگر بنا باشد اراده در موضوع له الفاظ اخذ شود، وضع تمام الفاظ می‌شود وضع عام، موضوع له خاص. مفهوم اراده اخذ نمى‌شود، چون عنوان اراده و قصد، اخذ در معانى الفاظ ندارد. آنى که مقوّم استعمال است واقع الاراده، و حقیقه الاراده و القصد است، قصد می‌کند نقل کند این معنى را در ذهن سامع، و حقیقه اراده، اشخاص هستند. آن وقت موضوع له می‌شود خاص، منتهى چون نمى توانند آنها را به صور متمایزه تصور کند، بعنوان وضع عام، موضوع له خاص وضع می‌کند. که این وضع مورد خلاف است. بعد نتیجه می‌گیرد که لفظ ر ج ل با این هئیت رجل، وضع شده بر آن ذات طبیعى که مقابل طبیعى المرأه است. بعد شبهه اى به ذهن می‌آید که نسبت داده‌اند به شیخین، که دلالت الفاظ تابع اراده متکلم است. یعنى ظاهر کلامشان این است که اگر متکلم از لفظ، معنى را اراده نکند اصلاً آن لفظ،([۱]) معنى ندارد. خوب اگر قرار شد ذات معانى موضوع له الفاظ شد و ذات معانى مستعمل فیه شد. کسى که عالم بوضع است از آن لفظ منتقل به معنى می‌شود ولو آن لفظ را از اصطکاک حجرى به حجرى بشنود. اگر لفظ رجل را از شخص نائم یا از اصطکاک حجرى به حجرى شنید منتقل می‌شود به آن معنى. پس دلالت تابع اراده متکلم نمى شود. پس چگونه نسبت داده‌اند به شیخین که دلالت الفاظ تابع اراده است. مرحوم آخوند می‌فرماید: مراد آنها از دلالت الفاظ، دلالت تصوریّه نیست. و این دلالت، تابع اراده نیست تابع علم به وضع است. امّا اینکه سامع، تصدیق کند که اینکه بذهن من آمده، متکلم اراده کرده که اینها بذهن من بیاید به قصد تفهیم این معانى، این دلالت تصدیقى، تابع اراده است. تبعیه مقام اثبات ثبوت است. وقتى شیىء مقام اثبات پیدا می‌کند که مقام ثبوت داشته باشد. سامع که یقین پیدا کرد که متکلم اراده کرده این معانى را به ذهن او منتقل کند این زمانى علم است که من متکلم این اراده را داشته باشم و الاّ علم او جهل است پس آنها دلالت تصدیقیه را گفته‌اند و حرف خوبى هم زده‌اند ممکن است کسى بپرسد که یا مرحوم آخوند خودتان در معانى حرفى فرمودید که لحاظ، مقوم استعمال است و این لحاظ، نه قید موضوع له است و نه قید مستعمل فیه. اینجا هم گفتید که اراده معنى (یعنى اراده نقل این معنى به ذهن سامع) مثل لحاظ معنى، مقوّم استعمال است یعنى نه قید موضوع له است و نه قید مستعمل فیه. پس شما در اسم و حرف ملتزم شدید که لحاظ، شرط الوضع است. شما گفتید لحاظ استقلالى شرط است در وضع الاسماء و لحاظ آلى شرط است در وضع حروف. موضوع له و مستعمل فیه قیدى ندارد ولى هر یک از این لحاظین شرط هستند در وضع حروف و اسماء. خوب اینجا هم اینگونه است. لذا مرحوم کمپانى دارد که اخذ اراده، دو گانه می‌شود و منحصر نیست به اینکه قید موضوع له و مستعمل فیه باشد ممکن است شرط الوضع باشد. چرا در اینجا اراده تفهیم شرط الوضع در الفاظ نباشد؟ و لازم هم نمى آید که وضع عام موضوع له خاص شود. چون سابقاً گفتیم که این ۴ قسم وضع به اعتبار معنى است. چون معنایى را لحاظ می‌کند و بعد یا لفظ را براى او وضع می‌کند یا اینکه او مشیر می‌شود. ولى به اعتبار نفس الشرط، که وضع تارهً مشروط می‌شود که قید ندارد و اخرى مشروط می‌شود. این اشکالى ندارد بلکه فرموده‌اند: متعیّن این است که ملتزم شویم این اراده، لا محاله شرط الوضع است. فرموده‌اند: وضع کما ذکرنا امر اعتبارى است و جعلى است. خوب واضع قرار گذاشته است و تعیین کرده على ما ذکرنا لفظ رجل را براى ذات آن طبیعى، که در مقابل طبیعى مرئه است. تعیین کرده است، یعنى اینکه اگر قصدت این بود که این طبیعیت را بفهمانى، لفظ رجل را بگو. در تعیین اعتبارى باید غرضى باشد تا اعتبار لغو نشود. پس خود وضع مقیّد است به اراده التفهیم. یعنى اگر متکلم اراده التفهیم داشت این لفظ را اراده کند ولى اگر اراده تفهیم و تفهّمى نیست. شخص خوابیده یا حجرى به حجرى خورد و لفظ رجل پدید آمد، واضع قرارى نگذاشته در این مورد. نگوئید که ما وقتى لفظ رجل را از اصطکاک حجر به حجر می‌شنویم همان معنى به ذهن ما خطور می‌کند. چون این حرف اشتراط وضع را نفى می‌کند. اگر واضع این تعیینش را منحصر کرد به مقام تفهیم و تفهّم شما باز از شنیدن رجل از اصطکاک حجر به حجر آن معنى به ذهن شما می‌آید. این مبتنى است بر انس اذهان به استعمالات. چون لفظ در مقام تفهیم و تفهّم در این معنى استعمال می‌شود و به اذهان مأنوس است این انتقال صورت می‌گیرد. پس این مربوط به وضع نیست. لذا این قائل می‌گوید: این دلالت تصوریه را که مرحوم آخوند می‌گوید اصلاً مربوط به وضع نیست، سبب او، انس به استعمالات است. و این دلالت تصدیقیه است که مستند به وضع است.

مرحوم کمپانى کلامى دارد می‌فرماید: شما اشکال نکنید که اگر اراده مأخوذ شود در وضع، ولو شرط الوضع باشد، پس بحث در حجیه ظواهر لغو می‌شود چون بحث از حجیه ظواهر وقتى درست است که ما یکى دلالت تصوریه درست کنیم، بعد بگوئیم آیا این دلالت خطوریه نسبت به مراد متکلم، حجّیه دارد یا ندارد؟ امّا اگر گفتیم وضع الفاظ مشروط است به اینکه متکلم در مقام تفهیم و تفهّم بوده باشد. در اینجا خود کلام دلالت می‌کند که او مراد متکلم است و فرموده شما این حرف را نزنید. چون بحث از حجیه ظواهر جارى است ولو ما اراده را مأخوذ در وضع بدانیم چه در ناحیه موضوع له و چه در ناحیه نفس الوضع. چون اراده متکلمى که هست، دوتا اراده او دارد، یکى اراده تفهیمیّه است که متکلم خواسته این صورت را به ذهن سامع ببرد بنحوى که او علم پیدا کند که او می‌خواهد این معنى را بفهمانم. این اراده تصدیقیه است و او هم علم به این اراده پیدا می‌کند. این اراده تصدیقیه حجّیتى ندارد. در جایى که خود امام (علیه السلام) فرمود «امسح على الجورب» سامع نمى تواند مسح بر جوراب کند در صورتى که می‌داند امام علیه السلام این را تقیّهً می‌فرماید. آنى که وجوب الاتباع دارد مراد جدى امام(ع) است، مراد جدّى متکلم است و آن این است که، اینکه بخواهد به من فهمانده واقعاً مرادش این است. تقیّه این را به ذهن من نیاورده. حقیقه مراد جدّى است. لذا اگر ما قبول کردیم اراده تفهیمیّه در ناحیه وضع، مأخوذ است یا در ناحیه موضوع له یا مستعمل فیه مأخوذ است. بحث حجیّه ظواهر سر جایش است که آیا این مرادات تصدیقیه، حجیّه بر مراد جدّى متکلم دارد یا نه؟ مرحوم کمپانى می‌فرماید، که مراد شیخین هم همین است. ظاهر کلام آنها این است که خود کلام بالوضع دلالت می‌کند که معنى، مراد متکلم است. پس معقول شد که اراده در ناحیه وضع، شرط بوده باشد و ظاهر کلام صاحب کفایه این است که اراده اصلاً مدخلیتى ندارد، نه در اصل وضع، نه در موضوع له، و نه در مستعمل فیه و اراده را تنها مقوم می‌داند و دلالت خطوریه می‌داند. اگر کسى بپرسد کجاى کفایه دارد که قید الوضع نیست. می‌گوئیم در کفایه ایشان تصریح دارند که اراده قید موضوع له و مستعمل فیه نیست بوجوه ثلاثه. بعد که متعرّض کلام رئیسین می‌شود، در ذیل او دارد که دلالت وضعیه، دلالت تصوریه خطوریه است که این حرف علامت و آیه این است که شرط الوضع هم نمى تواند باشد اراده کلام این است که صاحب کفایه ثابت کرد که اراده نمى تواند در ناحیه موضوع له و مستعمل فیه اخذ شود. امّا آیا اراده می‌تواند در ناحیه وضع شرط شود ادعای ما این است که این اراده تفهیم در ناحیه وضع هم نمى تواند اخذ شود.

([۱]) شیخ الرئیس خواجه نصیر طوسى.