درس ۱۰۷: علامات حقیقت و مجاز (عدم صحت سلب)

کلام در این جهت بود که اراده آیا شرط الوضع هست یا نه؟ عرض می‌کنیم حقّ این است که قصد معنى همان طورى که قید موضوع له و مستعمل فیه نیست، شرط الوضع للمعنى هم نیست. نفس لفظ رجل وضع شده براى ذات طبیعى، که در مقابل طبیعى المرأه است. منتهى در استعمالات قرینه اى است که مراد، وجود آن صورت است مانند جاءنى رجل و جئنى برجل. چون صوره معنى بما هو معنى، اثرى بر او مترتب نمى شود. چرا ما می‌گوئیم شرط در ناحیه وضع نیست؟ می‌گوئیم شما که می‌فرمائید لفظ وضع شده بر ذات معنى و وضع مشروط است بر اراده متکلم، مرادتان از قصد و اراده متکلم، مطلق قصد تفهیم است، که آنى که شرط شده در وضع این است که مستعمل، قاصد باشد نقل معنى را به ذهن سامع. اگر مرادتان این است، این اشتراط، لغو است. چون شرطى که مستعمل باید رعایت کند خود استعمال است، چون وضع، لغایه الاستعمال است، امّا شرط الوضع نمى تواند باشد. معنى ندارد بگوئیم رجل وضع شده براى این معنى بشرطى که استعمال کنى. خوب وقتى متکلم خواست استعمال کند قطعاً قصد انتقال به ذهن سامع را دارد. چون استعمال بدون این قصد نمى شود. و به تعبیر آخر، واضع چیزى را می‌تواند شرط قرار دهد که استعمال، موقوف بر او نباشد، مثل اشاره خارجیه که در اسماء اشاره گفتیم. استعمال طبیعى اللفظ در طبیعى المعنى موقوف به اشاره خارجیه نیست. مثل همین الفاظى که الان من دارم استعمال می‌کنم. حالا اگر اشاره خارجیه را شرط کرد عیبى ندارد. امّا چیزى که استعمال به غیر اونمى شود مثل لحاظ معنى، او نمى تواند شرط الوضع باشد. و اگر قصد خاص، مراد شماست، یعنى آن وقتى که متکلم قصد کرد این معناى بالخصوص را به ذهن سامع منتقل کند، آن وقت این لفظ رجل را براى آن طبیعى وضع کرده ام. می‌گوئیم اگر این باشد، دلالت الفاظ تعطیل می‌شود. چون سامع باید این شرط را احراز کند. لفظى را از متکلم شنیده و انتقالش به معنى هم که به واسطه وضع است. و وضع هم مشروط بر این است که بداند متکلم قصد این معنى را کرده از لفظ. اگر خود سامع این را بداند که دیگر احتیاج به تکلم نیست. پس اراده شرط الوضع هم نیست. روى ان اساس براى کلام سه تا مدلول است: اول: مدلول خطورى یا تصورى و یا وضعى و آن این است که چون لفظ وضع شده است به ازاء ذات المعنى، کسى که عالم به وضع است، وقتى این لفظ منتقل به ذهن او شد، منتقل به معنى می‌شود، یعنى آن معنى هم در ذهنش خطور می‌کند، دوم: وقتى کلام را از متکلم شنید که جاءنى رجلٌ، منتقل می‌شود به اینکه متکلم اراده کرده است بفهماند که آن طبیعى رجل، پیش او آمده است. این را مدلول تصدیقى گفته، و در کلام نائینى به مدلول استعمال تعبیر شده و خواهیم گفت که همین تعبیر صحیح است، سوم: مدلول دیگر این است که: آنى که قصد تفهیم آن را به من داشت، مراد جدّى اش بود. آن را لتقیّه و لخوف و امور از این قبیل است. این مدلول جدّى، داخل وضع یا موضوع له یا مستعمل فیه نیست. بحث حجیه ظواهر هم همین است. سیره عقلاء این است که وقتى مستعملى، کلامى را گفت و قصد تفیهم معنایى را بطوری که بر سامع صحیح است که بگوید متکلم بر من این را فهماند، او را حمل بر مراد جدّى اش می‌کنند. چون آنى که لازم الرعایه است مراد جدّى می‌دانند. انما الکلام در این است که غیر از دلالت کلام بر مراد جدّى، اینکه متکلم اراده کرده تفهیم این معنى را به ما، این را از کجا می‌فهمیم. حرف ما این است. اصل اینکه متکلم اراده کرده که به ما بفهماند، این از خود تلفّظ استفاده نمى‌شود، باید از خارج آن را فهمید. بعد که این را از خارج احراز کردیم اینکه متعلق اراده اش چیست و قصد تفهیم کدام معنى را با لفظ دارد، این بالوضع است. استعمال قصد و تفهیم معنى از خارج باید احراز شود. و ربطى به علم به وضع ندارد. و اینکه کدام معنى را می‌خواهد انتقال دهد، این، بالوضع است. پس مدلول استعمالى بما هو مدلول الاستعمالى بالوضع است منتهى بقرینه بضمیمه احراز اینکه متکلم دارد استعمال می‌کند. عقلاء سیره مبتنی بر این است وقتی متکلم عاقل و شاعرى کلامى را گفت، اصل اوّلى عند العقلاء این است که قاصد معنى است و او در مقام استعمال است. بدان جهت هم ظهورات استعمالیه به سیره احراز می‌شود که اصالت الحقیقه همین است که مراد استعمالى تعیین می‌شود. و اینکه آیا مراد جدى اش مطابق مراد استعمالى است با سیره عقلاء تطابق بین آن دو را احراز می‌کنیم. حالا اینکه آیا متکلم خواب است و این حرفها را می‌زند یا بیدار است اینجا اصل عقلائى نداریم، اگر ما لفظى را از وراى جدار شنیدیم و منتقل به معنا شدیم، این مدلول، مدلول استعمالى نیست ولى مدلول وضعى هست. چون این لفظ بذات این معنى وضع شده، با شنیدن آن لفظ قهراً منتقل به معنى می‌شود ولو از وراى جدار بشنود. پس مدلول وضعى همان مدلول خطورى است. این مدلول استعمالى است که احتیاج به احراز مرید بودن متکلم دارد، و کلامى که از علمین نقل شده ظاهراً راجع به مراد استعمالى است نه مراد جدى. آنها که گفته‌اند دلالت تابع اراده است، یعنى تابع وضع نیست تابع اراده مستعمل است مدلول تصدیقى آخوند همان مدلول استعمالى است و اراده متکلم به آن مدلول را باید از خارج احراز کرد.

در خصوص وضع المرکبات

کلام در این است که بعضى گفته‌اند براى مرکبات وضعى غیر از وضع مفردات است. مرحوم آخوند می‌فرماید: بعد از اینکه این جمل، موادى و هیئاتى دارد. آن هیئات تارهً طارى می‌شوند بر مفردات مثل ضرب زیدٌ که زید را مرفوع می‌خوانیم. و تارهً طارى می‌شود بر مرکب بما هو مرکب، مثل زید قائمٌ که زید مقدم است بر قائمٌ. ایشان می‌فرمایند در مرکبات غیر از وضع مواد، که وضع شخصى اند و غیر از وضع هیئات، که خصوص اعراب و هیئت ترکیبیه است اینها وضع شده‌اند بالنسبه و به اضافه خاصّه من تاکید او حصر. انما زید قائم. این هیئه انّما زید قائمٌ دلالت بر نسبه حصرى می‌کند. انّ زیداً قائم دلالت می‌کند بر نسبه تأکیدى. غیر از وضع مواد و وضع هیئات ما وضع دیگرى نداریم در مرکبات. زید قائمٌ. غیر از وضع زید و قائمٌ و وضع هیئت زید و هیئت قائمٌ وضع دیگرى براى مرکب بما هو مرکب نیست. تارهً کانّ لفظ با هیئت وضع می‌شود مثل اینکه رجل با این هیئت وضع شده بر آن طبیعى. هیئه ترکیبه زید قائمٌ دیگر وضعى ندارد. چون اگر بنا باشد این مرکبات، وضع جداگانه اى داشته باشند، این کار بى فائده اى است. چون غرض از وضع، تفهیم است. وقتى این مرکّب، به موادّها وضع داشت و به هیئاتها وضع داشت، با تکلم او، آن معنى منتقل می‌شود به ذهن سامع، چون علم به وضع دارد. پس دوباره وضع این مرکب با هیئت و ماده براى مجموع آن معنى، لغو است. دلیل دیگر این است که: اگر این وضع باشد لازمه اش تعدّد دلالت است در مرکب. مراد ایشان این است که تعدّد دلالت غلط است نظر ایشان این است که در مرکب، تعدّد دلالت نیست پس معلوم می‌شود دوتا وضع نیست. تارهً متکلم که کلامى را می‌گوید، دلالت آن کلام بر معنى، دلالت اجمالى است. یعنى جزء آن کلام به جزء معنى و جزء دیگر کلام به جزء آخر معنى دلالتى ندارد. مثل اینکه ما وقتى لفظ دار گفتیم. این لفظ دلالت می‌کند بر عرصه اى که اتاق دارد، مطبخ دارد، مستراح دارد و… لفظ دار به مجموع اینها دلالت می‌کند امّا دلالتش اجمالى است. یعنى اینگونه نیست که در دلالت بر اتاق و دلالت بر مطبخ و… بکند. از مجموع این لفظ، مجموع آن معانى به ذهن می‌آید. بخلاف اینکه بگوئیم العرصه مع الجدران و فیه القباب والمطبخ. اینها هم دلالت بر همان معناى دار می‌کنند اما دلالت اینها تفصیلى است هر جزء کلام بر جزء معنى دلالت می‌کند. این دلالت، دلالت تفصیلى است. مراد مرحوم آخوند این است که اگر مرکب، بما هو مرکب وضع دیگرى داشت لازم می‌آمد وقتى ما زید قائمٌ بگوئیم دو دلالت در او باشد یک دلالت تفصیلى و یک دلالت اجمالى. که از مجموع زید قائمٌ منتقل به معنى شویم مثل لفظ دار. و حال آنکه وجدان شاهد است که در مرکبات فقط، دلالت تفصیلى است. و این که دلالت تفصیلى است شاهد است که براى مرکب بما هو مرکب وضع جداگانه اى نیست. پس شاید آنها که می‌گویند براى مرکبات وضعى غیر از وضع مفردات است، لعلّ مرادشان هیئه ترکیبیه است. یعنى زید را که اولش مفتوح و یاء ساکن و دال او قابل اعراب است، جعل کرد بعد علامت رفع را بر آن جعل کرد، این هیئه زیدٌ را که قبل از ضرب یا بعد از ضرب قرار گیرد، این هیئه را هم وضع کرده. و اگر مراد این هم باشد درست نیست. چون هیئت ترکیبیه وضع شده براى نسبت خاصه و اضافه مخصوصه اى کما بیّناه، انما الکلام در این است که تفکیک بین مواد و هیئات است. از ناحیه وضع، که فرمود وضع در ناحیه مواد، شخصى است و در ناحیه هیئه، نوعى است، خوب چه فرقى بین هیئه و ماده است که وضعشان فرق دارد. این را بدانید اینکه تقسیم کرده‌اند وضع را به شخصى و نوعى، این تقسیم باعتبار موضوع است نه به اعتبار معنى. تقسیم وضع به عام و موضوع له خاص و سه قسم دیگرش به اعتبار معنى بود و این تقسیم وضع به شخصى و نوعى به اعتبار موضوع است. اگر معنا، معناى اسمى باشد یا حرفى. که وضع حروف و هیئات فرقى ندارند. تقریب کرده‌اند که: واضع وقتى ماده اى را وضع می‌کرد، ماده اى که بر آن هیئات وارد می‌شود. کلام در موادى است که وضع آنها غیر از وضع هیئات آنهاست. چون در اسماء جامده، اسم با هیئت وضع می‌شود. جعفر که بر شخصى وضع شد با همان هیئه فعلل وضع شده است. ولى الفاظى هستند که مواد آنها یک وضع دارد و هیئاتشان هم یک وضع دیگر دارد. اینجاهایى که واضع ماده را وضع می‌کرد (در ضارب و ضرب و مضروب و…) واضع، لحاظ کرده است آن حروف مخصوصه ض ر ب را، و آن را وضع کرده در مقابل معنایى که از آن معنى، ما تعبیر به زدن می‌کنیم. بما اینکه این لفظى را که لحاظ کرده بر غیر خودش مثل ماده قیام یا قعود صدق نمى کند. پس می‌شود شخص. شخصیّه بالاضافه الى المواد است نه بالاضافه الى افراده. هر کس تا یوم القیمه ضرب را استعمال کند در هیئات گوناگون، واضع آن ماده را وضع کرده. ماده نسبت به افراد خودش کلّى است نه شخص. شخص این ض ر ب را وضع نکرده بطورى که اگر غیر او و آن را لحاظ کرد یا خودش ثانیاً لحاظ کرد او، غیر شود. طبیعى ض ر ب را وضع کرده ولى این طبیعى بما اینکه بر مواد دیگر صدق نمى کند، به این اعتبار، شخصى است. اگر این معنا بوده باشد، این در ناحیه هیئه هم هست. وقتى واضع هیئه فاعل را وضع می‌کرد. هیئه فاعل خودش افرادى دارد مثل ضارب، قاتل، ناصر و… و این هیئت نسبت به افراد خودش طبیعى است، امّا نسبت به هیئات دیگرمشخص است. شامل هیئت مفعول و افعل و… نمى شود. پس این تقریب درست نیست. اینکه گفته‌اند وضع در ناحیه ماده شخصى است و در ناحیه هیئت نوعى است چون مادّه، غیر از افراد خودش به چیز دیگرى شامل نیست. امّا هیئت به مواد مختلفه شامل است. هیئت فاعل در ضمن هر ماده اى می‌تواند باشد. لذا وضع نوعى است. می‌گوئیم این هم مثل اوّلى است. چون همان طورى که هیئت شامل می‌شود مواد مختلفه را، ماده را هم که وضع می‌کند شامل می‌شود هیئات مختلفه را. توجیه سوم را مرحوم کمپانى دارد. می‌فرماید: چطور عرض در خارج وجود مستقلى ندارد و وجود او به وجود معروضش است، هیئات هم در عالم نفس که واضع آنها را لحاظ می‌کند وجود مستقلى ندارند یعنى واضع نمى تواند آنها را مستقلاً لحاظ کند. ثلثه فتحات را در هیئه فعل ماضى حتماً باید در ماده اى فرض شود. ولى ماده خودش مستقلاً قابل تصور است. انسان ض ر ب را تصور می‌کند بدون اینکه در قالب هیئتى باشد. واضع باید در وضع هیئات یا عنوان و ماده جعلى درست کند که به آن، اشاره کند به مواد مختلفه، مثل هیئه فعل که فاء عین و لام ماده جعلى است. فاء اشاره است به فاء الفعل مواد و عین به عین الفعل مواد و لام به لام العفل مواد. فعل، عنوان مشیر است. ماده عنوانى مشیر به تمام مواد است، لذا وضع هیئت، نوعى می‌شود. ولى در وضع ماده، ماده را مستقلاً لحاظ می‌کند و وضع می‌کند. راه دوم این است که واضع، هیئه را در ضمن ماده مخصوصه اى مثل ضرب لحاظ کند. و بگوید من این هیئه را و آنى که مشابه این هیئه است وضع کردم براى نسبت تحقّقى. پس وضع در ناحیه مواد با وضع در ناحیه هیئات مختلف می‌شود. ولکن شما می‌دانید که این توجیه درست نیست. چون می‌گوئیم مرحوم آخوند در بحث مشتق می‌فرماید که علماى ادب گفته‌اند اصل در کلام، مصدر است یا فعل ماضى است، مراد از کلام، مشتقات است. و آن اصل را ایشان معنى کرده که: یعنى وقتى ماده را واضع وضع می‌کرد واضع ماده را در هیئت مصدرى تصور کرده است. ضرب را لحاظ کرد و آن را وضع کرد و بعد گفته آن ماده اى که در ضمن این هیئت است، این ماده را در ضمن این هیئت باشد یا هر هیئت دیگرى برای زدن وضع کرده‌ام، و بعضى هم گفته‌اند موقع وضع ماده، در ضمن هیئه ماضى لحاظ کرده و گفته این ماده را که در ضمن این هیئه است در هر هیئه دیگرى هم که باشد من آن را بر این معنى وضع کردم. خوب هیئه را هم همین طور وضع کرده. ثانیاً: اینکه هیئه قابل تصور نیست چطور می‌گوئید. سه تا فتحه متوالیه را نمى توان تصور کرد بر ماده اى وارد نشوند؟ واضع بگوید این سه فتحه متوالى را وضع کردم براى نسبت تحققیّه بر روى هر ماده اى که وارد شوند می‌گوید من این ضمه را وضع کردم، اگر آخر هر اسمى وارد شد دلالت کند بر اینکه او فاعل است اگر بعد از فعل باشد. خوب این چه اشکالى دارد. لذا تا حالا ما یک وجه معقولى که وضع هیئات را نوعى و مفردات را شخصى بداند پیدا نکردیم.