درس ۱۸ – نظر صاحب کفایه در مورد موضوع علم اصول و نظر استاد نسبت به آن
مرحوم آخوند این قول را قبول نداشت که موضوع علم اصول ادله اربعه است، و میفرماید:موضوع علم اصول ادله اربعه نیست، تعریفه بانه القواعد الممهده است للاستنباط الاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه. با این کلام میفرماید: موضوع علم اصول ادله اربعه نیست، تعریف علم اصول را که علماء گفتهاند آن قواعد ممهدهای است که با آنها استنباط احکام شرعیه میشود. وجه اینکه با این تعریف موضوع علم اصول را ادله اربعه قبول ندارد، چون میگوید: آن قواعدی که در استنباط احکام شرعیه دخیل است و به آنها احکام شرعیه استنباط میشود، آن قواعد مسأله اصولی است. چه آن قواعد محمولات در آنها عارض بر کتاب و سنت و عقل و اجماع که ادله هستند بشود، چه نشود، مثل صیغه افعل ظاهره فی الوجوب یا مثل خبر الواحد حجه. این قواعدی است که مثل خبر العدل حجه، باعث استنباط حکم شرعی میشود ولو آن حجت عارض سنت یعنی قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم نباشد. پس این تعریفی که بیان میکند مرحوم آخوند میزان و ملاک مسئله اصولیه است و مقتضای این تعریف این است که آن قواعدی که ممهّد برای استنباط حکم شرعی شده باشد و لو موضوعات در اینها اصلا ربطی به کتاب و سنت و عقل و اجماع نبوده باشد.
[تعریف علم اصول]
و بعد از تعریف علم اصول مرحوم آخوند میفرماید: لکن اولی این است که علم اصول را اینگونه تعریف نکنیم، اینگونه که مشهور تعریف کردهاند. اولی این است که علم اصول را اینگونه تعریف کنیم. «بانها صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن ان یقع فی طریق الاستنباط او التی ینتهی الیها فی مقام العمل، یعنی ینتهی الیها امر الفقیه فی مقام العمل».
بعد خودش وجه اولیت را بیان میکند. میگوید: برای اینکه این تعریفی که مشهور گفتهاند جامع افراد نیست. القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه این تعریف جامع افراد نیست چرا؟ چونکه بعض مسائل علم اصول را نمیگیرد. چونکه در مباحث اصول عملیه کما سیاتی استنباط حکم شرعی نمیشود. اینها را بیان خواهیم کرد. مراد از حکم شرعی، حکم شرعی کلی واقعی است. در موارد اصول عملیه، اصول عملیه شرعی بوده باشد یا عقلی بوده باشد استنباط حکم شرعی نمیشود. بلکه وقتی که انسان از استنباط عاجز شد فقیه به اصول عملیه در مقام عمل تمسک میکند. مقام عمل یعنی مقام تنجیز و تعذیر. یعنی در مقام جهل و عدم استنباط به آن اصول اعتماد میکند که آنها اصول منجزه یا معذره هستند. تعریف مشهور اینها را نمیگیرد. چونکه مشهور گفت القواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه. بحث اصول عملیه را نمیگیرد.
هکذا بحث از حجیه الظن عند الانسداد علی الحکومه را در برنمیگیرد، چونکه در باب انسداد جماعت دو فرقه شدهاند. یک جماعتی گفتهاند ما از ادله انسداد کشف میکنیم شارع ظن را طریق قرار داده است به احکام شرعیه، که مسلک کشف است. این اگر باشد به ظن حکم شرعی استنباط میشود. چونکه شارع طریق قرار داده به احکام شرعیه واقعیه. یکی حکومت است که مقدمات انسداد را با همین حکومت تقریر میکنند. معنای حکومت چیست؟ یعنی از مقدمات انسداد کشف نمیکنیم که شارع ظن را حجت کرده است، بلکه ظن در حال انسداد مثل علم است در نظر عقل در حال الانفتاح. چگونه علم را عقل مستقل است که منجز و معذر است شارع در او تصرفی نمیتواند بکند، در حال انسداد هم وقتی که مقدمات انسداد تمام شد عقل میگوید این ظنی که تو داری این ظن تو بر تو حجت است. معنای حجیت ظن علی الحکومه دو شاخه دارد: یک شاخه مربوط به خدا است که: شارع اگر از تو مطالبه بکند احکام شریعت را یقبح من الشارع که مطالبه بکند عباد و مکلف را بأزید من الاطاعه الظنیه للتکالیف الواقعیه. یک شاخه دیگر راجع به عبد است که لایجوز للعبد و لایصح للعبد که عبد کمتر از موافقت ظنیه امتثال کند، یعنی به موافقت احتمالیه و وهمیه نمیشود اکتفاء کرد.
بدان جهت مرحوم آخوند میگوید: بر اینکه بناء بحث از حجیت ظن عند الانسداد علی الحکومه و بحث اصول عملیه شرعیه باشد یا عقلیه از مسائل علم اصول بشود اولی این نیست که این قید به تعریف اضافه شود او التی ینتهی الیها فی مقام العمل.
بعد مرحوم آخوند میفرماید: کما هو کذلک. کما اینکه اینگونه است که این موارد از مسائل اصولیه هستند. چرا؟ چونکه لانه لاوجه لاستطراد فی مثل هذه المسائل. وجهی ندارد که بگوییم این مسائل را استطرادا در علم اصول ذکر کردهاند این بحث حجیت ظن علی الحکومه یا بحث اصول عملیه. والحمد لله رب العالمین.