درس ۳۱ – علت دخول حجیت ظواهر در ذیل مباحث علم اصول
اگر بخواهید سایر مسائل علم اصول داخل در علم اصول شوند، اگر قائل شوید که: به مسئله اصولیه یک مسئله اصولیه دیگر منضم میشود تا استنباط حکم شرعی بشود، اگر این را بگویید، مسائل سایر علوم هم داخل میشود، مسائل آن علومی که از آنها حکم استفاده میشود. مثل در علم لغت که بحث میشود حلالٌ، حرامٌ، معنایش چیست؟ وقتی مثل این حرام و حلال منضم شدند به بحث حجیت خبر واحد، از اینها استنباط حکم شرعی میشود. حکم استنباط میشود، نه موضوع و متعلق. از علم الرجال و هکذا از علم اللغه یعنی از بعض مسائل علم اللغه از آنها حکم شرعی استنباط میشود منتها مع الوسطه.
و این خود یک شبهه است که جواب فرمودهاند از این شبهه در مقام.
فرمودهاند اینکه گفتیم مسائل اصولیه آن مسائلی است که آنها منضم به صغریاشان بشود آنها نتیجه میدهد، حکم شرعی فرعی کلی را، مراد استقلال است. یعنی مسأله اصولی آن مسألهای است که مستقلا میشود از او وقتی که ضم به صغری شد و در قیاس استنباط واقع شد، مستقلا میشود از او حکم شرعی فرعی کلی را استفاده کرد. منتها این ایجاب کلی نیست. یعنی مراد این نیست که هر مسأله اصولی را شما در قیاس استنباط قرار دهید، مستقلاً از او حکم شرعی فرعی کلی استنباط میشود، مستقلا یعنی بلاضمه الی مسئله اخری من مسائل العلم. این مراد نیست. بلکه مراد آن موجبه جزئیه است و لو در یک مورد، مسأله اصولی آن مسألهای است که او اگر در قیاس استنباط واقع شد و لو در یک موردی از موارد مستقلا، از او حکم شرعی فرعی استنباط میشود. مستقلا از او حکم شرعی فرعی استنباط میشود. مثلا فرض بفرمایید اینکه ما میگوییم صیغه افعل ظاهر فی الوجوب است، این صیغه افعل اگر در کتاب مجید شد یا فرض بفرمایید این صیغه افعل در خبر واحد شد، منفردا نمیشود از او حکم شرعی فرعی استنباط کنیم. باید به او منضم کنیم مسأله حجیت ظواهر کتاب را به او منضم بکنیم حجیت خبر واحد را. و اما این صیغه افعل ظاهره فی الوجوب اگر این صیغه افعل در سنت متواتره شد، در سنت متواتره یعنی قطعی است این قول از معصوم۷ اگر در سنت متواتره واقع شد آنجا دیگر مسأله اخری نمیخواهد. میگوییم هذا الفعل مما اُمر به بصیغه افعل فی السنه المتواتره و کل فعل امر به بصیغه افعل فی السنه المتواتره تکون تلک الصیغه حجه علی وجوبه. نتیجه میگیریم که این حجت است این سنت بر وجوب این. وقتی که حجت شد منتقل میشود فقیه که فتوی بدهد این واجب است.
مقدمهای را ذکر کنم تا مطلب روشنتر شود، مرحوم آخوند و دیگران گفتهاند اختصاص به ایشان ندارد. گفتهاند بحث حجیت ظواهر از مباحث علم اصول نیست. چونکه حجیت ظواهر از مسلمات است، کسی تا به حال منکر نشده است اصل حجیت ظواهر را. چونکه بنای تعلیم و تفهم در دنیا بر ظواهر است، مردم که علم غیب ندارند از باطن دل دیگران مطلع بشوند، حجیت ظواهر از مسلمات است. بعض اقسامی هست که آنها مسائل علم اصول هستند. مانند اصل حجیت ظواهر، بدان جهت در علم اصول از بعضی امور بحث شده است. آیا ظواهر کتاب حجت است یا نه؟ این مسأله اصولی است چونکه محل خلاف است. و بحث شده است آیا ظواهر لغیر من قصد افهامه حجت است یا حجت نیست؟ این مسأله اصولی است. ظواهر با ظن شخصی یا ظن نوعی بر خلاف حجت است یا حجت نیست؟ اینها را که در کفایه هم عنوان کرده است. اینها بله مسأله اصولی است. اما اصل ظهور یعنی فی الجمله اش او از مسائل علم اصول نیست. او از مسلمات است. بدان جهت گفتیم صیغه افعل در سنت متواتره واقع شده است، نه در کتاب است که به بحث حجیت ظواهر کتاب احتیاج داشته باشیم نه در خبر واحد است که بحث از حجیت خبر واحد احتیاج داشته باشیم صیغه افعل. در سنت متواتره واقع شده است که صیغه افعل دال بر وجوب امر فعلی است.
مرحوم آخوند; فرموده است: شما هر مسأله اصولی را دست رویش بگذارید، اگر صغرایش پیدا شد و یا اگر در قیاس استنباط واقع شد، (فرق این دو تعبیر را بیان خواهیم کرد) بدست میآید حکما شرعیا فرعیا کلیا. اما مسائل سایر علوم نیستند. علم الرجال این طور نیستند. علم الرجال هر طور بشود به ضم مسأله اخری احتیاج داریم، چونکه در علم رجال اگر گفتیم زراره عادل، ثقه و یا احمد بن محمد بن عیسی، ثقه این فایدهای ندارد به تنهایی و از این نمیشود حکم استنباط کرد. و لو خبرش را هم پیدا کردیم که این خبر زراره است و احمد بن محمد بن عیسی از او نقل میکند او هم از امام۷ نقل میکند. حکم شرعی نمیشود استنباط کرد. باید منضم بکنیم بحث از حجیت خبر واحد را و قاعده حجیت خبر عدل را تا استنباط بشود شرعی فرعی.
پس ایشان فرموده است: میز اساسی که قواعد علم الاصول نسبت به قواعد سایر العلوم دارد، قواعد سایر العلوم به تنهایی و لو در یک موری از آنها استنباط حکم شرعی نمیشود مستقلا. باید ضم بشود قاعده دیگری از مسائل العلم. به خلاف قواعد علم الاصول، قواعد علم الاصول قواعدی هستند که آنها مستقلا و لو فی موردٍ مّا من الفقه، مستقلا از او میتواند استنباط حکم شرعی بشود. وللکلام تتمه.