درس ۳۳ – علت دخول بحث عمل به عام قبل از فحص از خاص در ذیل مباحث علم اصول
و ثانیا کی گفت مسأله اصولیه باید مسأله خلافی باشد و متسالم علیه نبوده باشد؟ ما عدهای از مسائل علم اصول داریم که یقینا آنها از مسائل اصول است ولی احدی هم در آنها خدشه نکرده است و خلافی هم در آنها نقل نشده است. مثلا بحث میشود آیا عام قبل الفحص عن المخصص میشود به او عمل کرد یا خیر؟ این یک مسأله اصولی است. احدی الی یومنا هذا به عام قبل از فحص عن المخصص میشود عمل کرد. اختلافی نکرده فقط در مقداری فحص اختلاف است و اما اصل اینکه قبل از فحص از مخصص به عام میشود عمل کرد یا نه؟ احدی نگفته است میشود قبل فحص عمل به عام کرد. اگر بنا باشد مسأله اصولی مسألهای بوده باشد که محل خلاف بوده باشد، باید اینها مسائل اصولی نباشند، مسائل سایر علوم وجود دارد که مثل مسائل اصول هستند، مثل اینکه در علم لغت ما بحث میکنیم از معنای حلالٌ و حرامٌ و طاهرٌ و نجسٌ، اینها بحثهای لغوی است، اینها هم مسائلی هستند که اگر در قیاس استنباط واقع شدند حکم شرعی استنباط میشود. فرض کنید لفظ طاهر یا لفظ حلال در سنت متواتره واقع شده است. بر اینکه النظر الی وجوه الکفار بغیر شهوه حلالٌ. فقیه در سنت متواتره از این استنباط میکند حکم شرعی فرعی را، اگر مسأله حجیت ظواهر از مسائل اصولی است او را منضم میکند، اگر نیست اصلا احتیاج ندارد به انضمام مسأله اصولی. چه فرق است بین اینکه صیغه افعل ظاهره فی الوجوب، این مسأله و مابین مسألهای که حلال و حرام، طاهر، نجس، و مانند آن اینها الفاظی هستند که بر حکم وضع شدهاند، مدلولشان حکم است نه موضوع الحکم؟ اینها از تمامشان استنباط حکم شرعی میشود.
بعد ایشان در ذیل کلامشان یک فرمایش دیگری دارند.
پس نتیجه الی الان این شد که مسأله اصولی لازم نیست که مستقلا و بانفرادها أی بلاانضمامها الی مسئله اخری من مسائل علم الاصول از او استنباط حکم شرعی بشود. اینگونه نیست.
بعد ایشان یک کلامی دارند، که بعض از مسائلی ما در اصول داریم که اصلا از نتائج آنها حکم شرعی مستقلا استفاده نمیشود، یعنی باید منظم به مسئله دیگر شود. (آخه ایشان فرمود و لو در یک مورد واحد باید حکم شرعی استفاده بشود) مثل کدام مسأله؟ فرض بفرمایید در مسأله جواز اجتماع الامر و النهی ما بحث میکنیم اگر در خارج فعلی بوده باشد که به آن فعل دو تا عنوان منطبق بشود یک عنوان محرم یک عنوان محلل، آیا میتواند این فعل خارجی دو تا حکم داشته باشد هم وجوب و هم حرمت، هم اتیانش به آن عنوان واجب بشود، هم اتیانش به آن عنوان آخر حرام بشود؟ این اجتماع الامر و النهی در واحد معنون بعنوانین جایز است یا جایز نیست؟ أُفرض کسی گفت بر اینکه جایز نیست، کما اینکه جایز نیست اجتماع الامر و النهی کما سیأتی، مشهور میگویند جایز نیست، اینجا این مسئله اجتماع اصلاً حکم شرعی استنباط نمیشود. این مسأله اجتماع الامر و النهی که هل یجوز در واحدی که معنون به عنوانین است این مسئله اصولیه است؟ چطور از این استنباط حکم شرعی میشود؟ اگر ما بنا گذاشتیم که اجتماع امر و نهی جایز نیست لاتغصب و اقم الصلاه نمیتواند هر دو را بگیرد، چون هم نهی داشته باشد صلاه در دار مغصوبه سجود در دار مغصوبه بما انه غصب هم امر داشته باشد و وجوب داشته باشد بما انه صلاه، اجتماع امر و نهی جایز نیست. چه نتیجه میگیریم؟ از این نمیشود نتیجه گرفت، باید مسأله دیگر را هم منضم کرد. و آن مسأله دیگر این است که بنابر عدم جواز اجتماع امر و نهی خطاب لا تغصب با اقم الصلاه در مانحنفیه متعارضین میشوند، چونکه این سجود در دار غصبی اقم الصلاه میگوید صلاه را بیاور و لو با این سجود، لاتغصب هم میگوید بر اینکه نیاور این سجود را. اینها با هم متعارضین هستند. ما باید مسأله تعارض را هم منضم کنیم تا حکم شرعی نتیجه بگیریم هر چند که قائل هستیم لو اجتمع خطاب الامر و النهی فی واحد لیقدَّم خطاب النهی، خطاب نهی مقدم میشود یعنی لا تغصب، اقیموا الصلاه دیگر شامل این سجود در دار غصبی نمیشود، لاتغصب نمیگذارد او شامل بشود، تقیید میکند او را. مسأله اینکه خطاب لاتغصب با خطاب اقم الصلاه در واحد شخصی که با همدیگر نتوانستند جمع بشوند در مانحنفیه کدام خطاب را مقدم کرد؟ خطاب لاتغصب را. باید او را منضم کنیم، پس اجتماع امر و نهی جایز نیست و خطاب نهی باید مقدم بشود، این دو تا را که با هم جفت کردیم فقیه میگوید صلاه در دار غصبی باطل است، چونکه اقم الصلاه نمیگیرد و خطاب نهی مقدم شده است قهرا میشود باطل.
پس شما که گفتید مسأله اصولیه این است که منضم بشود به صغرایش نتیجه میدهد مستقلا و لو در یک مورد واحدی حکم شرعی فرعی را، مسأله اجتماع امر و نهی در یک مورد واحد هم نمیشود، باید آن مسأله اخری که تقدیم و علاج خطابین است منظم شود و آن تقدیم خطاب النهی بر خطاب الامر است نهی را باید مقدم کنید تا حکم شرعی فرعی استخراج شود. والحمد لله رب العالمین.