درس ۵۴۵ – ادامه شبهه‌ی تاثیر المعدوم فی الموجود

پس بنابر آنچه قبلا ذکر شد در شرط متاخر شارع حکم را، وجودش را، معلق کرد به حصول امر آخر فی الاستقبال، ‌این حکم امر اعتباری است، ‌عیب ندارد. بدان جهت زید می‌‌گوید علی فرض اینکه من مُردم تو زنده ماندی، خانه‌ام بعد از موت مال تو. زید ملکیت را اینگونه جعل کرده است از قضاء آن کسى که به او وصیت خانه شده قبل اززید مُرد در این صورت ملکیت را قبل از مرگ جعل نکرده اشکال ندارد این جعل چرا چون ملکیت امر اعتباری است، ‌اعتبار ‌داخل سنخ وجود حقیقی نیست، بدان جهت اعتبار تعلیق در او عیب ندارد. ولو اینکه شخصى بمیرد و زید هنوززنده است چون آن ملکیت معلق بود عیبى ندارد معلوم مى­شود آن شرط برآن جعل محقق نشد با مُردن شخصى که به او وصیت شده پس این حکمی را که جعل کرده حقیقتش امر اعتباری است، این موجود شده است، وجودش به جعل جاعل است و به اعتبار معتبِر است نه به تأثیر امر آن متأخِر. تاثیر امر متأخِر در وجودِ این نشده است. اگر پرسیدید که این شرط دخالت دارد در این معتبر یا نه؟ می‌‌گوییم اما فی وجود المعتَبَر مدخلیت دارد بلحاظه لا بوجوده الخارجی. بلحاظِهِ، مؤثر در وجود الحکم است، در تکوینیات هم همین گونه است، لحاظ، مدخلیت دارد.

پس در مانحن‌فیه آن امر متأخر خودش موجد حکم بشود کلا و حاشا، بلکه لحاظ امر متأخر به عنوان مرجحیت که مرجح شده است، او موجب شده است که جاعل اعتبار کرده است. چونکه حکم امر اعتباری است، اعتبارِ تقدیری که مُعْتَبَر تقدیری باشد این محذوری ندارد و لکن در افعال تکوینیه این نمی‌شود، این منشأ وهم شده است که گفته‌اند آن متأخر تأثیر در متقدم دارد. پس در خود آن حکم که مُعْتَبَر است، آن امر متأخر بلحاظه دخیل است در وجودش.

اما صلاحش:

ماند صلاحش آخه. اما صلاح این حکمی که فعلا اعتبار کرده است. پس وجود الحکم محذوری ندارد چون که حکم کما ذکرنا وجودش و فعلیتش به اعتبار جعل است. جعل هم معنایش اعتبار معتبِر است که معتبر اعتبار کرده است، چونکه مُعْتَبَر امر تقدیری است، عیب ندارد وجود تعلیقی برای مُعْتَبَر. مثل وجود افعال تکوینیه نیست که وجود تعلیقی برندارد.

و اما این حکمی را که شارع اعتبار کرده است یا مولا اعتبار کرده است در او صلاح هست، صلاح یعنی موافق با غرضش است، غرض عقلائی. مصلحت حکم این است که موافق با غرضش است. در این حکم فعلی که جعل کرده است، یک غرض عقلائی دارد که آن غرض عقلائی مترتب است بر اعتبار الحکم فعلا. مصلحت در حکم این است که غرض حاکم که غرض عقلائی است بر او مترتب بشود. شارع درباب تکالیف اعتبار می‌‌کند بر مکلفی که مالی را دارد که وافی است به مصارف الحج، وجوب حج را بر او فعلا اعتبار می‌‌کند و لکن مشروطا بر اینکه، مشروطنش را هم گفتیم ‌شرط فلسفی نیست که مؤثر باشد، بلکه ‌مرجح است لحا‌ظ آن متأخر، این متأخر که تمکن از ادراک حج است در موسم الحج، ‌در این مکلف موجود بوده باشد، چونکه در این طلب که الان فعلی می‌‌شود، علی تقدیری که آن شرط در ظرفش فعلی شد، فعلی می‌‌شود، چونکه در این طلب غرض دارد، غرضش این است: آن مقدماتی که مکلف، ‌مکلفی که احراز می‌‌کند آن شرط فیما بعد موجود می‌‌شود چه به وجدان یا به مُحْرِزی که معتَبَر است شرعا و لو باستصحاب السلامه و اَصالهُ السلامه و استصحاب بقاء تمکن تا آن زمان، وقتی که احراز کرد که آن شرط در موطنش موجود می‌‌شود پس حکم فعلی است، آن مقدمات وجودیه‌ای که اتیان کردن حج در آن زمان موقوف به تحصیل آن مقدمات در این زمان است، این مقدمات را تحصیل کند فعلا، آن مقدمات وجودیه‌ای که ظرف تدارک آن مقدمات فعلا هست، ‌قبل الحج است، قبل از موسم است، که اگر آن مقدمات را تدارک نکند نمی‌تواند، کالخروج الی السفر یا آن چیزهایی که سفر موقوف به او است، یا در مثال صوم از اول شب که می‌‌گوید وقتی که هلال را دیدی صوم واجب می‌‌شود علی تقدیر اینکه مِن طلوع الفجر الی غروب الشمس را با آن شرائط بعدی پیدا کردی که آنها شرط متأخر است، غرض دارد، این غرض از انیاب اغوال بودن خارج می‌‌کند، آن غرضش این است که صوم غد اگر متوقف است بر افعالی در شب، مثل اینکه در شب جنب شده است باید غسل کند تا اینها را اتیان بکند، ‌این مصلحت در تکلیف بعث است، می‌‌بیند الان این را بعث به آن فعل بکند که آن وقت شرط وجوبش فیما بعد حاصل می‌‌شود، ‌شرط متأخر است او، ‌آن واجب چونکه مقدماتی دارد بالفعل که آن مقدمات تحصیلش الان باید بشود تا واجب در ظرفش اتیان بشود، ‌بعث را اعتبار می‌‌کند. هیچ لغوی هم نمی‌شود، عقلائی هم هست.

و اما در وضعیات، ‌در امور وضعیه. اینکه فرق گذاشته‌اند ما بین حکم و وضع، حکم و وضع فرقی ندارد در این جهت. چونکه شارع و مولا می‌‌بیند اگر اعتبار وضع را بکند الان به شرط اینکه آن امر استقبالی موجود بشود. مثلا اگر ملکیت مبیع را برای مشتری و ملکیت ثمن را برای بایع از حالا اعتبار بکند یعنی ملکیت مثمن را بر مشتری و ملکیه‌ الثمن را بر مالک المبیع از حالا اعتبار بکند که عقد تمام شده است، ‌منتها معلقا، چونکه حکم، ‌حکم اعتباری است وضعا، تعلیق عیب ندارد، معلقا بر اینکه این اجازه مالک و لو فیما بعد که بعد سنه أو سنوات است حاصل بشود، در این اعتبار ملکیت مصلحت است. چرا؟ چونکه با این اعتبار ملکیت تنظیم معاملات می‌‌شود. معاملاتی که بعد بر این مبیع ‌مشتری جاری کرده است جهلا بالحال، مبیع را به شخص آخر فروخته، ‌شخص آخر هم به شخص آخر فروخته است، اینها همه‌اش فضولی است، به جهت تنظیم اجتماع و اخراج معاملات از فضولیت که اینها خارج بشود ملکیت را الان اعتبار بکند منتها مشروطا به آنکه اجازه در آن وقت بیاید که به نحو شرط متأخر است.

غرض در حکم تکلیفی بعث است، انبعاث عبد است که عبد منبعث بشود. مصلحت حکم این است که امکان داشته باشد که به وصولش انبعاث بیاورد برای عبد. در تکلیف غیر از این صلاح دیگر نیست.

کما اینکه در احکام وضعیه صلاح‌شان این است که از قبیل معاملات، ملکیت و اینها باشد که ما بین عقلاء هست اعتبار می‌‌کنند عقلاء  این ملکیت را لتنظیم اجتماعشان و امر معاششان است، ‌شارع این غرض را که مصلحت تنظیم امر اجتماع دید، به این می‌‌شود، ‌یعنی کمالش و لو کمالش بوده باشد، ‌به اینکه اعتبار کند ‌ملکیت مبیع را برای مشتری و ملکیه الثمن را برای بایع من حین حصول العقد یعنی ایجاب و قبول از بایع فضولی و مشتری الاصیل، مشروطا بر اینکه، ‌(وجود تعلیقی است) ‌مشروطا بر اینکه این اجازه فیما بعد موجود بشود که به نحوی که آن مشروط موجد نیست این را، موجد خود مولا است، ‌انشاء مولا است، جعل مولا است، او داعی است، مرجح است. مرجح است لحاظ او که اعتبار بکند این وجود تعلیقی را، چونکه امر اعتباری است تعلیق در وجود عیب ندارد. وقتی که معلق‌علیه موجود می‌‌شود در ظرفش و عبد هم این را احراز کرده که موجود می‌‌شود خب می‌‌بیند که حکم فعلی است. مولا هم مصلحت دارد در حکم. مصلحت حکم چیه؟ حکم تکلیفی باشد امکان الانبعاث. ان شاء الله می‌‌رسیم که امر به ذی‌المقدمه وقتی که انسان او را احراز کرد همان امر انبعاث می‌‌آورد عبد را به مقدماتش. خواهیم گفت مقدمه واجب وجوب شرعی مولوی ندارد. همان احراز امر که مولا به ذی‌المقدمه امر دارد وقتی که عبد او را احراز کرد و احراز کرد که ذی‌المقدمه و لو در ظرفش موقوف به اتیان این افعال است و لو فعلا، باید اتیان بکند چونکه تکلیف فعلی است و تکلیف فعلی را می‌‌داند. پس مصلحتی که در تکلیف است همان مصلحتِ بعثی است که بعد از اینکه تکلیف فعلی شد، علم به او امکان داشته باشد که انبعاث بیاورد برای عبد، ‌همان غرض مترتب است. لغویت نیست، ‌انیاب اغوال نیست. و اما در احکام وضعیه آن مصلحتی، امور اعتباریه هستند، مصلحت در افعال تکوینیه نیستند اینها، این مصلحتی که در حکم وضعی هست، این حکم وضعی، این ملکیت، آنی است که عقلاء بین خودشان دارند، این ملکیت، این زوجیت و امثال اینها را که اینها اعتبار کرده اند امور انشائیه هستند عقلاً، به جهت تنظیم امر اجتماع و معاش‌شان هست. شارع هم الا در مواردی یک قیدی اضافه کند یا کم بکند همین را امضاء کرده. ملکیتی که شارع اعتبار می‌‌کند ملکیت امضائیه است. شارع یک جایی دید مصلحت و لو اکملش بر این است که تنظیما لامر الاجتماع که معاملات مترتبه از فضولیت خارج بشود، این ملکیت مبیع را برای مشتری و ملکیه الثمن لمالک المبیع از حین عقد فضولی اعتبار بکند، منتها علی این تقدیر، وجود، وجود تقدیری است چونکه اعتباری است و قابل تقدیر است مثل وجودات حقیقیه نیست، علی تقدیر اینکه این امر فیما بعد موجود بشود.

پس صلاح الحکم ترتب غرض عقلائی آمر بر آن حکم است. مصلحت حکم ترتب غرض است. مثل مصلحت در افعال تکوینیه نیست که امور تکوینیه هستند. مصلحت، در حکمِ، چونکه حکم مجعول شارع است، مصلحت در این حکمِ صلاح این حکم، همان ترتب غرض آمر است، غرض عقلائی که دارد هی می‌‌گوید. غرض عقلائی که دارد از حکم به آن حکم مرتب بشود. غرض عقلائی در تکالیف بعث و انبعاث العباد است که گفتیم حاصل می‌‌شود. بدان جهت وقتی که پا شد در ماه رمضان، خوابیده بود دید غسل جنابت بر او واجب است می‌‌گوید روزه خواهم گرفت باید بروم غسل کنم دیگر. این همان غرضی است که مترتب است. که بر اینکه وجوب صوم را از شب اعتبار کرده است فعلیا و لکن اگر کسی اشتباه کرد ‌خیال می‌‌کرد که فردا روزه می‌‌گیرد موفق هم می‌‌شود‌، غسلش را هم کرد، صبح یا نصفه ظهر مریض شد که خداوند رفع کرده است، خب معلوم می‌‌شود صوم به این واجب نبوده. این احرازش به حکم ظاهری یا به اعتقاد جزمی خطاء بود. چون که وجود صوم تعلیقی است، معلق است به حصول آن شرط فیما بعد. امر، امر اعتباری است، وجوب، قابل تعلیق است که وجود تعلیقی پیدا کند. و لکن نه، اول احراز کرده بود و لو بالاستصحاب که می‌‌ماند، مکلف به صوم هم هست، خب معلوم شد که شرطش هم موجود شد و وقتش هم رسید و غروب شمس هم شد تمام شرائط متأخره را که فرض شده بود داشت، صوم کشف می‌‌شود واجب بود و واجبش را هم امتثال کرده.

بدان جهت است که عرض کردم می‌‌گویند که اگر زنی پنج دقیقه به غروب شمس حائض شد و خودش هم یقین داشت حائض نمی‌شود، قبلا افطار کرده بود عمدا، می‌‌گویند کفاره بر او واجب نیست چون که افطار صوم نکرده است. پس سر اینکه در احکام تکلیفیه لغویتی نیست صلاح است نه به جهت اینکه آن امر متأخر مؤثر است ایجاد صلاح می‌‌کند. به جهت این است که مولى این وجود تعلیقی را جعل کرده است و این وجود تعلیقی عرض کردیم که آن امر متأخر در او مرجح است به عنوان لحاظ، مطابق با غرض است، غرض مولا مترتب بر او است. چه حکم، ‌حکم تکلیفی بوده باشد چه حکم، حکم وضعی بوده باشد، ‌هیچ فرقی نمی‌کند.

پس اگر ما در شرع یک جا دلیلی پیدا کردیم که ظاهر آن دلیل به واسطه قرینه کون شیء شرطا متأخرا للحکم بود، ما اخذ به او می‌‌کنیم و ملتزم می‌‌شویم، هیچ امتناع عقلی ندارد نه در ناحیه فعلیه الحکم و نه در ناحیه مصلحه ذلک الحکم. چونکه مصلحه الحکم ترتب غرض مولا است کما ذکرنا. و غرض مولا در تکالیف انبعاث است و در احکام وضعیه تنظیم امر الاجتماع است یا اصل التنظیم یا کمال التنظیم، فرقی نمی‌کند، اگر او مترتب بشود عیب ندارد.