درس ۵۴۶ – در شرط متاخر لحاظ مولا در فعلیت اش مدخلیت دارد یا نه

عرض شد که شارع لحاظ مى­کند شرط را، شرط متاخر را اعتبارمى­کند و انشاء مى­کند وجوب فعلى است ولکن معلق است معلق است در حج به رسیدن ایام حج چون استطاعت است وجوب قطع است  مولا اگر لحاظش خطاء بود، ‌لحاظ کرده بود که ولد از سفر می‌آید به عبد گفت اخرج الی خارج البلد و استقبل ابنی ولکن فرزند نیامد ملوم شد که پدر لحاظش خطاء بود دخول فرزند را شرط کرده بود، ‌آن شرط را هم خودش احراز کرده بود، حکم را مطلق گفته بود. و اما در جایی که قضیه حقیقیه بگوید، بگوید اگر ولد من می‌آید، استقبالش خارج البلد برو، ‌عبد هم احراز کرده که ولد امشب می‌آید، رفت به خارج بلد، لکن ولد نیامد، در این صورت ‌کشف می‌‌شود که، اصلا حکم نداشت، تکلیف نداشت امروز. چرا؟ چونکه شرطش این بود قضیه به نحو حقیقیه بود، حکم معلق علیه اش این بود اگر ولد شب می‌آید الان به تو واجب است خارج بشوی، می‌آید یا نمی‌آید مولا لحاظ نکرده می‌آید یا نمی‌آید. اصلا در قضیه حقیقیه مولا اطراف حکم را که هست خارجیتش را لحاظ نمی‌کند که در خارج هست یا نیست. می‌‌گوید احرازش را به گردن مکلف انداخته. چونکه قضیه قضیه حقیقیه است، ‌شیخ انصاری (رح) می‌‌گوید اینکه در فقه می‌‌گویند موضوع را باید خود عامی تشخیص بدهد که این مایع خمر است یا نه به مجتهد مربوط نیست چونکه مجتهد فتوایش قضیه حقیقیه است، می‌‌گوید اگر خمری بود، ‌مایع خمری پیدا کردی آن مایع نجس است و شربش حرام، اما کدام مایع خمر است مجتهد با او کار ندارد. قضیه حقیقیه گفته، اما اگر یک وقتی مثل ولی شرعی حکم بکند که این شکرها که در بازار است نخرید، این خودش تشخیص داده، ‌این حکمش قضیه خارجیه است. کلام این است: در شرط متأخر که ما بحث می‌‌کنیم، ‌در فعلیتش لحاظ مولا مدخلیت ندارد. فعلیت حکم تابع تحقق شرط است در ظرف، و لکن محذور عقلی که تأثیر معدوم فی الموجود است لازم نمی‌آید.

آنچه که بیان شد در شرط متاخر فرق نمى­کند حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعى حکم تکلیفی باشد مثل اینکه وجوب الصوم من اول اللیل مشروط است بر اینکه مکلف تا آخر النهار واجد شرائط بوده باشد تا من طلوع الفجر الی دخول اللیل واجد شرائط بوده باشد، ‌ظرف ما یسمی و ما یطلق علیه الشرط که واجدیت مکلف است لشروط التکلیف من طلوع الفجر الی دخول اللیل ظرف آن وجود الشرط متأخر از تکلیف است. یا اینکه حکم حکم وضعی بوده باشد حیث اینکه ملکیت من حصول عقد فضولی هست، ‌مبیع مال مشتری شده است و ثمن ملک بایع شده است یعنی ملک مالک مجیز، و لکن به شرط اینکه تحقق پیدا بکند فیما بعد اجازه المالک. به نحوی که در هر دو فرض، چه تکلیف باشد چه وضع بوده باشد، شرط اگر در موطن خودش تحقق پیدا کرد، کاشف از این می‌‌شود که مشروط چه تکلیف است یا مشروط وضع است من اول الامر حاصل بود، فعل منشی و انشاء منشی موجد حکم است و حکم ‌وجودش وجود اعتباری است، ‌روی این اساس گفتیم حکم را مولا جعل بکند و لکن معلق بشود به حصول المتأخر فی ظرفه محذوری ندارد. این از قبیل موضوع و حکم است که حکم، آنجا عرض نباشد، حکم در آنجا عرضی نباشد، (‌عرضی به اصطلاح المعقول) و حکم در آنجا از قبیل معلول نباشد نسبت به موضوع بلکه حکم امر عقلائیی انشائی است و اعتبار این امر در صورتی که غرض مترتب به او بشود، غرض، مُصّحِّحِ اعتبار می‌‌شود و اعتبار را از انیاب اغوال بودن خارج می‌‌کند. این عیبی ندارد. آنجا را به این نحو تمام کردیم. باز دوباره هم یک عودی می‌‌کنیم به اصل البحث آن وقتی که مرحوم صاحب الکفایه عود می‌‌کند.

اما قسم ثانی از شرط المتأخر در جایی است که شرط المتأخر شرط متعلق التکلیف بوده باشد، شرط متعلق التکلیف است، که از او تعبیر به شرط مأموربه می‌‌شود. شرطِ تکلیف، نیست متأخر، شرطِ خود مأموربه و وجود المأموربه است. مثل صومی که از مستحاضه موجود شده است من طلوع الفجر الی دخول اللیل این صوم مشروط است بر اینکه زن مستحاضه بعد دخول اللیل که صومش تمام می‌‌شود به دخول اللیل در شب غسل بکند برای صلاه مغرب و عشائش، مستحاضه کثیره است، کلام در او است، این مستحاضه کثیره برای آن صلاه مغرب و عشائش غسل بکند در شب، اگر غسل کرد صوم صحیح می‌‌شود و الا غسل محکوم به بطلان است باید او را قضاء بکند صوم باطل شده است. و این را بدانید مفروض در شرط متأخر که اشکال شرط متأخر در این مأموربه جاری است این مبتنی بر این است که بگوییم زن مستحاضه وقتی که روز تمام شد و لکن فی علم الله شب غسل می‌‌کند، کسی است که غسلش را می‌‌کند، ‌صوم از آن وقت صحیح است. و الا اگر کسی بگوید نه، شب هر وقت غسل کرد صومش از آن وقت تمام می‌‌شود که مسلک مرحوم نائینی است، ما فعلا با او کار نداریم و او را خواهیم گفت که این حرف حرف درستی نیست، وهم بیشتر نیست که کسی ملتزم بشود که صوم مستحاضه ‌آن وقتی که غسل در شب کرد صومش تمام شد، و صومش صحیح می‌‌شود،  این حرف این احتمال احتمال موهومی است فرض ما این است: چگونه در شرط متأخر در حکم وقتی که شرط در ظرفش حاصل می‌‌شد، ‌شرط یعنی فرض بفرمایید مالک بعد عقد فضولی را اجازه می‌‌کرد، در کشف حقیقی، کشف می‌‌کردیم که از حین تمام ایجاب و قبول نقل و انتقال حاصل شده منتها ما نمی‌دانستیم کشف می‌‌شود که نقل و انتقال آن وقت حاصل شده است.

و صاحب الکفایه روی این قضیه زن حائضه که وقتیغسل کرد  شب،  صوم از روز تمام است، ‌روی این بنا می‌‌خواهد صاحب کفایه این شرط متأخر را تصحیح کند، ‌بگوید محذوری ندارد، ‌در شرط مأموربه هم در شرط متأخر محذوری ندارد. چگونه ایشان می‌‌فرماید؟

ایشان می‌‌فرماید، روی آن مسلک معروف که حسن و قبح در افعال که مأموربه باید حسن داشته باشد و منهی‌عنه باید قبح داشته باشد، این حسن و قبح در افعال یعنی در نوع الافعال حسن و قبح در نوع الافعال بالاعتبارات و الوجوه است. اعتبارات و وجوه عطف تفسیر است وجوه یعنی عناوین، ‌اعتبارات یعنی عناوین، بعض افعال است که حسن و قبح در آنها ذاتی است مثل ظلم قبحش ذاتی است، عدل هم حسنش ذاتی است، این فقط در ظلم و عدل است، و اما غالب الافعال که بعضی‌ها متصف می‌‌شود بأنّها حسنه و بعضی دیگر متصف می‌‌شود بأنّها قبیحه، این حسن و قبح به واسطه اعتبارات و عناوینی است که بر فعل منطبق می‌‌شود. عنوانی بر فعل منطبق می‌‌شود و فعل به اعتبار انطباق آن عنوان حسن می‌‌شود، عنوانی بر فعلی منطبق می‌‌شود و آن فعل به اعتبار انطباق آن عنوان قبیح می‌‌شود. این انطباق این عنوان به چه چیز حاصل می‌‌شود در افعال؟

می‌فرماید این وجوه و اعتبارات، بالاضافات است، یعنی فعل را که اضافه می‌‌دهیم به امر آخری، موجب می‌‌شود این اضافه که یک عنوانی بر این فعل منطبق بشود و به آن اعتبار حسن بشود. من باب المثال شرط مقارن مثال می‌‌زنم: یک شخصی هست‌ یتیم ‌نه پدر دارد نه مادر، ‌شخص صغیری هست چون که صغر تمام شد یتم هم تمام می‌‌شود، این شخص صغیری که فرض بفرمایید نه پدر دارد نه مادر دارد، یک کسی یک سیلی مفصلی زد گوش این بچه، این ضرب عنوان اولی اش ضرب است و لکن تاره این ضرب اضافه پیدا می‌‌کند به امری که مقارن با این ضرب است. یعنی این ضرب با قصد تأدیب می‌‌شود. آن ضارب داعی ای که بر این ضرب داشت داعی­اش تأدیب این بچه بود. وقتی که این ضرب اضافه شد به این قصد تأدیب، ‌وقتی که این اضافه به این قصد پیدا کرد، عنوان تأدیب منطبق می‌‌شود به آن ضرب، و به آن عنوان این ضرب حسن می‌‌شود. این عنوان بر این فعل منطبق شد و به این عنوان این حسن شد یعنی فاعلش مستحق مدح شد، کذالک همان گونه که فعل اضافه داده می‌‌شود به امر مقارن، و به امر متأخر و هکذا جعل اضافه مى­شود متقدم. مثل اینکه فرض بفرمایید من الان یک دروغ مفصلی می‌‌گویم، ‌یک دروغی می‌‌گویم و لکن این دروغ و کذب که از من صادر می‌‌شود بر او مترتب می‌‌شود نجات نفس محترمه‌ای از هلاکت فیما بعد، شما که خود این کذب را ملاحظه می‌‌کنید، ‌فی نفسه ‌طبیعی الکذب را ملاحظه می‌‌کنید حسنی ندارد، بلکه قبیح است، ‌وقتی که این را قیاس کردید و اضافه کردید و نسبتش را دادید به آن نجات نفس محترمه‌ای که بر او مترتب می‌‌شود، این کذب متصف می‌‌شود بأنّه منجٍ للنفس من الهلاکه، این کذب به این عنوان متصف می‌‌شود. وقتی که معنون به این عنوان شد حسن می‌‌شود یعنی متعلق امر می‌‌شود.

این را هم بدانید:‌ حسن دو جور است: یک حسن فعلی است بمعنی مصلحه الفعل، فعل مصلحت دارد. یک حسن فاعلی است بمعنی اینکه فاعل مستحق مدح است، و قبیح یعنی فاعل مستحق مذمت است. فعلا این حسن را که می‌‌گویم حسن فعلی مرادم است. حسن فاعلی در جایی است که انسان ملتفت باشد که این دروغ را که می‌‌گوید مترتب می‌‌شود بر او نجات نفس محترمه‌ای و لو بعد از یک ماه یک سال، این فعل هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی. حسن فاعلی تابع التفات شخص فاعل و عدم التفات شخص است، و الا من یک دروغی می‌‌گویم، بر این دروغ مترتب می‌‌شود نجات نفس محترمه فیما بعد و لکن من ملتفت نیستم، ‌من دروغ را به داعی شهوانیه گفتم، حسن فعلی دارد این دروغ و لکن حسن فاعلی ندارد.