جلسه ۵۲۳- بیان اقسام اجزاء و اقسام تصویب و حقیقت تصویب

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض کردیم خدمتتان‌ که نکته دقیقی است که ملتفت باشید که ما که ملتزم خواهیم شد تصویب علی الاطلاق باطل است، ‌نقض نشود که در این موارد چگونه تصویب شده است؟ می‌‌گوییم نه، این تصویب نیست. إجزائی که گفتیم ملازم با تصویب است آن اجزائی است که به استیفاء ملاکِ واقع بشود که مأموربه ظاهری تمام ملاک را،معظم ملاک را داشته باشد، به نحوی که حکم واقعی چونکه دائر مدار ملاک است عوض بشود یا صلاه ظهر از وجوب واقعی اش بیفتد یا وجوب تخییری پیدا کند. و اما در مواردی که آن واجب واقعی از ملاک نمی‌افتد، منتها بعد از عمل مکلف به معتقد خودش، ملاکش قابل استیفاء نیست. آن جاها فقط شارع به واقع امر کرده است این را شارع امر نکرده است. به اعتقاد خودش اتیان کرده یا اگر امرش کرده است امر طریقی است، ‌وجوب تخییری نیست امر طریقی بود که مصلحت در تسهیل الامر بود، خود فعل مصلحتی اصلا ندارد، مصلحت تسهیلی هم مصلحت غالبی است، ‌در بعض موارد ممکن است امر را مشکل هم بکند به مکلف، کشف خلاف بشود باید تدارک کند.

قانون کلی را من بگویم، الاجزاء علی قسمین: اجزاءٌ باستیفاء الملاک و اجزاءٌ بتفویت الملاک. آن اجزائی که به استیفاء الملاک است این ملازم با تصویب است و باطل است، و اما اجزاء به تفویت الملاک، این عیب ندارد و لکن احتیاج به اقامه دلیل خاص دارد. هر جا دلیل خاص قائم شد به این اجزائی که به نحو تفویت الملاک است ملتزم می‌‌شویم، هر جا قائم نشد که ما مکلف به خطابات هستیم، می‌‌گوییم حکم ظاهری طریقی بود کشف خلاف شده، باید امتثال کنی واقع را، اگر یک جایی تکلیف قابل امتثال نیست شارع باید ارشاد کند، مثل مسئله اتمام فی موضع القصر. جایی که ارشاد نکرد مقتضای خطابات این است که تکالیف واقعیه امتثال بشود، حکم طریقی هم که مسئله و شأنش تنجیز و تعذیر است ربطی به استیفاء الملاک ندارد. اینجور قاعده کلیه بگوییم که صحیح بوده باشد.

اما النکته الثالثه:

ما اقسام تصویب را عرض کردیم و حقیقت تصویب معلوم شد که تصویب این است که آن حکمی که شارع آن حکم را برای متعلقات و موضوعات بعناوینها الاولیه جعل فرموده است آن احکام واقعیه را که آن احکام به عناوین ثانویه مرتفع می‌‌شوند و تبدل پیدا بکنند، ‌تصویب این است که یکی هم از عناوین ثانویه قیام الاماره بر خلاف یا اقتضاء الاصل بر خلاف بوده باشد. تصویب این است که اگر ملتزم شدیم قیام الاماره بر خلاف یا اقتضاء الاصل بر خلاف حکم اولی، این از عناوین ثانویه است، مثل عنوان حرج است، مثل عنوان ضرر است، مثل عنوان اضطرار و اکراه است این معنایش این است که تصویب است. مسلک مخطئه چه می‌‌شود؟ مسلک مخطئه این می‌‌شود که قیام اماره أو قیام الاصل، چه اماره معتبره بوده باشد چه غیر معتبره بوده باشد، چه اصل معتبر بوده باشد چه مورد مناقشه بوده باشد اعتبار او، علی کل تقدیر آن حکمی که مجعول است بر متعلقات و موضوعات و مغیی است به طرو عناوین ثانویه، آن حکم به این قیام امارات تغییر و تبدیل در او حاصل نمی‌شود، چه اماره بر وفاقش قائم بشود چه بر خلافش قائم بشود، ‌چه اصل بر وفاقش قائم بشود و چه بر خلافش قائم بشود.

یک قسمت از تصویب پیش تمام مسلمین مردود است، هیچ فرقه‌ای از فرق مسلمین آن تصویب را ملتزم نشده است، همه طرد کرده اند که این تصویب، باطل است. آن طرق و اماراتی و اصولی که بر شبهات موضوعیه قائم می‌‌شود، آن طرق و امارات و اصولی که قائم بر شبهات موضوعیه است، این اتفاقی است که آنها حکم واقعی را تغییر نمی‌دهند. اماره قائم شد که این مایعی که بول به او اصابت کرده بود و نجس بود، ‌دیروز مطر افتاد پاک شد، این اماره فی علم الله حجت است، من می‌‌توانم او را استعمال بکنم در اکل و شرب و طهور و امثال ذلک، بینه حجت است، و لکن فی علم الله این بینه اشتباه کرده است، آنی که مطر به او افتاد آن ‌اناء‌ دیگر بود، آنها اشتباه کردند. احدی اینجا قائل ‌به تصویب نشده است که نه، این مایع واقعا طاهر می‌‌شود. این را کسی نگفته است. استصحاب اقتضاء کرد که مایعی خل است چون که دیروز خل بود و لکن فی علم الله مبدل به خمر شده بود، ‌هیچکس الی یومنا هذا ملتزم نشده است که نه، این در واقع حلال بود چونکه استصحاب می‌‌گفت که حلال است خل است. احدی از یک مسلمانی که سر و پایش معروف به اسلام باشد، ما الی الان از کسی در کتابی ندیده‌ایم این را.

بله، ‌بعضی‌ها یک حرفی ادعا کرده‌اند او مبتنی بر تصویب نیست، نسبت داده‌اند به صاحب الحدائق اصلا شارع که نجس کرده است معلوم الخمریه را از اول نجس کرده است، شیخ هم در اول رسائل اشاره‌ای دارد به این. مثلا شارع آن چیزی را که نجس کرده، ‌معلوم البولیه‌ را نجس کرده است نه بول واقعی را. آن یک مطلب دیگری است که حکم واقعی از اول اینجور مجعول است، موضوعش بول معلوم است، ‌بول واقعی حکم ندارد، علم مأخوذ در موضوع است، آن یک حرف دیگری است. اما کسی که ملتزم شده است که ‌شارع بول را، ‌کلب را، ‌خنزیر را، ‌خمر را، اینها را نجس کرده است، مع ذلک بگوید اماره‌ای قائم شد، ‌اصلی قائم شد در این شبهه موضوعیه که آن اصل و اماره خلاف بود، او در واقع موضوع محلل می‌شود واقعا موضوع طاهر می‌‌شود ما که نشنیدیم الی یومنا هذا از کسی این دعوی را.

اینهایی که قائل به تصویب شده‌اند، اینها در شبهات حکمیه و در احکام کلیه‌ای که ما در شریعت می‌‌گوییم آنها جعل شده است و آن احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده است، خودش هم غایت آن احکام، قیام الاماره أو الاصل بر خلاف نیست، قیام اماره و اصل عنوان ثانوی نیست، آنهاست که تصویب را در این شبهات حکمیه ملتزم شده‌اند، گفته‌اند نه، آن حکم واقعی تابع آراء مجتهدین است، اگر پیش مجتهد اماره یا اصلی قائم شد بر حکمی، ‌حکم واقعی همان است. غیر از آن حکمی که مؤدای اماره و اصل است برای مجتهد، ‌حکم دیگری به اسم حکم واقعی نیست.

این به دو نحو می‌‌شود: یا کسی ملتزم بشود به تصویب اشعری که بگوید اصلا شارع بر کسی که جاهل به حکم است، حکمی جعل نکرده. اگر شارع حکمی هم جعل کرده است، به آنهایی جعل کرده است که علم وجدانی دارند، ‌(علم ها یعنی مصادف به واقع). علمی که حقیقتا علم است، ‌احکام در حق آنها جعل شده است، احکام شریعت، آنها را بگذارید کنار که عده قلیلی هستند، ‌مابقی مکلفین حکمی در حق آنها در شریعت جعل نشده. غیر آنها اگر حدس زده‌اند به حکم عالمین به شریعت که آن حکم عالمین به شریعت چیست، آن حکم در حق آنها حکم می‌‌شود. قهرا آن چیزی را مجتهد ظن پیدا می‌‌کند او حکم واقعی می‌‌شود چه ملتزم به این تصویب بشویم که تصویب اشعری است چه ملتزم بشویم به تصویب معتزلی که می‌‌گوید احکام جعل شده‌اند علی الاطلاق و لکن غایت دارند، غایت‌شان قیام اماره بر خلاف أو اقتضاء الاصل بر خلاف است که اگر آن غایت رسید حکم واقعی تبدل پیدا می‌‌کند. قهرا نتیجه این می‌‌شود که در ظرفی که برای مجتهد اماره یا اصل قائم شده است در مسئله حکمی را که اقتضاء کرده است که بر خلاف الواقع است، دیگر حکم واقعی در این ظرف همین مؤدای اماره و مؤدای اصل است. که همان تصویب، تصویب معتزلی است در شبهات حکمیه.

ما امامیه که جماعت مخطئه می‌‌گویند، می‌‌گویند احکام ظاهریه ‌احکام اخری هستند غیر از احکام واقعیه، در مورد احکام ظاهریه، احکام واقعیه‌ای هست که مکلف ربما اماره‌ای که پیشش قائم شده است، ‌اصلی که اقتضاء کرده است حکم ظاهری را، ربما مصادف با آن حکم واقعی می‌‌شود، در آن وقت حکم واقعی را منجز می‌‌کند. و ربما این اماره یا اصل بر خلاف حکم واقعی قائم می‌‌شود، عذر می‌‌شود و ‌مکلف معذور می‌‌شود، در این ظرف هم احکام واقعیه موجود هستند.

و الدلیل و الشاهد القطعی و الموقن الجزمی بر اینکه مذهب مخطئه صحیح است، روایات کثیره‌ای است که وارد شده است به امر به احتیاط در شبهات، خصوص شبهات حکمیه ‌در بعضی‌ها. این اوامری که وارد شده است به احتیاط در شبهات حکمیه و لو ما در بعضی این اوامر رفع ید از ظهور کردیم گفتیم که این امر، ‌امر استحبابی است چونکه شارع رفع عن امتی ما لایعلمون دارد، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام دارد، حمل بر لزوم نکردیم، ‌رفع ید از ظهور کردیم و لکن استحبابشان باقی است، اخوک دینک فاحتط لدینک، دین همان احکام شریعت است.

این اوامری که وارد شده در احتیاط در شبهات در مواردی که حکم واقعی محرز نیست، یک تنبیهی شیخ و غیر الشیخ ?ره؟در بحث اصول ذکر کرده است که احتیاط حسن است حتی فی موارد الطرق و الامارات المعتبره که قائم شده است بر نفی التکلیف، چونکه علم نمی‌آورد این طرق معتبره و امارات معتبره، ‌ما احتمال تکلیف می‌‌دهیم، احتیاط حسن است، مستحسن است، عقلا و شرعا، عقلا که خب عقل می‌‌گوید تحفظ به واقع می‌‌کنی، ‌شرعا که این اوامری که وارد است، این اوامر و روایاتی که وارد است در احتیاط در شبهات ‌در جلد هیجدهم وسائل، در یکی از ابواب صفات القاضی است نگاه کنید، روایات کثیره‌ای است، آنها شاهد قطعی و لسان صدق هستند که در موارد امارات و در موارد اصول معذره، احکام واقعیه موجود است، و در آن احکام احتیاط حسن و مستحسن است، و اگر حکم واقعی تبدیل شده بود مثل آن جایی که عارض بشود بر کذب نجات نفس محترمه از هلاکت، آنجا جای احتیاط نیست آنجا تکلیف فقط وجوب است، حکم واقعی نیست، حکم واقعی تغییر پیدا کرد، حکم واقعی در این صورت، دروغ گفتن شد، ‌واجب شد انسان دروغ را بگوید، آنجا جای احتیاط نیست. این احتیاط آن وقتی می‌‌شود که حکم واقعی بوده باشد، آن من حام حول الحمی بوده باشد، اتکاء بکند، ورع بکند در واقعه، کمال ورع و تقوی این است که رعایت آن واقع را بکند.

و دلیل دیگر هم بر اینکه این تصویب این گونه باطل است، خطاباتی است که در کتاب مجید و در سنت وارد است ‌در حکم موضوعات، مثل اینکه خداوند متعال میته را حرام می‌‌کند الا ما اضطررتم که اضطرار رفع می‌‌کند که حرمت به غایت رسیده. در هیچ آیه‌ و ‌روایتی، غایتی که، ثقه‌ای قولش قائم بر خلاف بشود نیست که این فعل حرام است، ‌خمر حرام است، میسر حرام است، یا فرض کنید آنهای دیگر، عصیر عنبی بعد از غلیان حرام است الا اینکه ثقه خبر بر خلاف بدهد، هیچ این گونه تقیید نیست. اطلاقات خطاب شریعت نفی می‌‌کند تصویب را که این قیام الاماره‌ بر خلاف و اقتضاء الاصل بر خلاف، این غایت نیست. ادله وجوب تحصیل العلم هم هست که در احکام شرعیه که باید تحصیل علم بکند، ‌این تصویب اشعری را نفی می‌‌کند که تحصیل علم واجب است. اگر علم در موضوع اخذ شده بود که اخذ نمی‌شود، حالا اینکه چرا نمی‌شود، چون اخذ علم در موضوع خودش عقلا ممکن نیست، ‌علاوه بر آن جهت خود این روایاتی که وارد شده است در وجوب تحصیل العلم که عذر نمی‌شود مخالفت احکام، این دلیل بر این است که علم در موضوع اخذ نشده است، آن تصویب اشعری باطل است. اینها هم هر دو تصویب را ابطال می‌‌کند. غیر از اینها ظاهرا ما دلیلی بر بطلان تصویب نداریم. اجماع و ضرورت که می‌‌گویند می‌‌دانید بر اینکه اجماع در مانحن‌فیه مدرکی است، استفاده از همین‌ها شده است که مجمعین روی همین‌ها گفته‌اند. اجماع تعبدی نیست. روایات دیگری هم داشته باشیم که عالمین و جاهلین سواء در حکم هستند که ظاهر کلام شیخ است ما که تا حال آن روایت را پیدا نکرده‌ایم شاید شما پیدا بکنید.