جلسه ۵۲۵- آیا بین وجوب زی المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه است یا نه

بسم الله الرحمن الرحیم

پس ملخص الکلام، ‌کلام ما این شد، که صاحب کفایه کانّ اینجور می‌‌خواهد بفرماید، ‌مبحوث عنه در بحث مقدمه واجب، این ملازمه ما بین الایجابین است که ایجابین هر دو مولوی هستند، منتها یکی نفسی است، یکی غیری، و آن ایجابی که آن قائل بالملازمه ادعا می‌‌کند ایجاب تفصیلی مقدمه را ادعا نمی‌کند. کسی هم تا حال نگفته است که ایجاب ذی‌المقدمه ملازمه دارد با ایجاب تفصیلی مقدمه. مراد ایجاب تبعی است، یعنی وجوب ارتکازی است مثل قصد ارتکازی در افعال که به طوری که مولا اگر ملتفت بشود که این مقدمه است، او را هم واجب می‌‌کند. بدان جهت به قول آن شیخنا خدا حفظش بکند، ‌شارع ما هم که غفلت در او متصور نمی‌شود، ‌این حرف‌ها در او نیست، بدان جهت اگر این ملازمه ثابت بشود ‌روشن می‌‌شود که هر وقت صلاه را شارع واجب کرده وضوئش را هم واجب کرده ‌وجوب فعلی، او را هم واجب کرده، وجوب مولوی. پس علی هذا الاساس مبحوث عنه در مقام این ملازمه هست.

اصولی بودن مسئله مقدمه واجب

اگر یادتان بوده باشد، در علم اصول گفته‌اند بر اینکه، مرحوم آخوند گفت و دیگران فرمودند، فرمود: مسائل علم اصول آن مسائلی است که در آنها بحث می‌‌شود از قضایایی که آن قضایا به مفاد کان ناقصه هستند مثل الفاعل مرفوع، ‌المفعول منصوب، ‌قضایایی که کان ناقصه هستند، به جوری که محمول در آن مسئله‌ای که به موضوع آن مسئله حمل می‌‌شود، ‌مرفوع که به فاعل حمل می‌‌شود، چونکه موضوع علم منطبق بر خود فاعل است، اختلاف موضوع مسئله با موضوع علم تغایر الکلی و فرده هست، تغایر الطبیعی و مصداقه هست. بدان جهت چونکه فاعل عین کلمه است، عین لفظی است که لفظ، لفظ موضوع است و مهمل نیست، ‌فاعل چون که عین لفظ موضوع است، بدان جهت رفعی که حمل می‌‌شود بر فاعل به مفاد کان ناقصه، رفعی که حمل عارض است بر معروضه، این حمل، حمل عرض می‌‌شود بر موضوع العلم کانّ گفتیم اللفظ الموضوع مرفوع، الفاعل مرفوع یعنی اللفظ الموضوع مرفوع، منتها بعض می‌‌شود چون که او کلی است این فرد است، ‌فرد بعض کلی است، ‌بعض دیگرش هم که افراد دیگر است. پس علی هذا ایشان در اول کفایه شرط کرد که در مسائل العلم باید مفاد کان ناقصه بشود. این شرطش بود. و در مانحن‌فیه هم شروع می‌‌کند بیان اینکه این مسئله بحث از ملازمه از مسائل علم اصول است.

ذکر کردیم که قولی بدهیم، یه قولنامه‌ای باشد ‌یک تعهدی باشد که اینکه در مسائل علم باید مفاد، مفاد کان ناقصه بشود، اینجور قول و تعهدی نمی‌دهیم به کسی، چه کسی گفت باید مفاد کان ناقصه بشود؟ گفتیم اگر غرض از علم مترتب بشود بر بحث از مفاد کان تامه، آن بحث از مفاد کان تامه هم از مسائل علم اصول است. اینجا جایش است، چونکه ما در مانحن‌فیه می‌‌بینید که از حکم العقل بحث می‌‌کنیم که آیا حکم العقل به امتناع التفکیک بین الالتزامین هست؟ اگر ملازمه بوده باشد تفکیک عقلا محال است عقل حکم می‌‌کند به امتناع. و اگر نه، ملازمه نیست، حکم عقل به امتناع الانفکاک بین الوجوبین، نه، این حکم به امتناع نیست، چونکه مدرک امتناع و امکان،عقل است، حاکمش عقل است، بحث می‌‌کنیم از خود بودن حکم العقل، آیا عقل بین الایجابین حکم به ملازمه دارد یا این حکم به ملازمه را ندارد؟ بحث از مفاد کان تامه است که این حکم العقل موجود هست یا نیست؟ عیب ندارد‌ از مسائل علم اصول است. مفاد کان تامه هم بشود عیب ندارد.

چرا این از مسائل علم اصول است؟ برای اینکه کما اینکه مرحوم آخوند هم می‌‌فرماید، چونکه ملاک در کون مسئله مسئله اصولیه، ‌گفتیم ملاکش این است که نتیجه آن مسئله در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی واقع بشود،چونکه این بحث ملازمه از این استنباط حکم فرعی می‌‌شود.

استنباط را که معنا کردیم گفتیم فرق ما بین استنباط و ما بین تطبیق کبری کلی بر صغری این است:

مثلا فرض بفرمایید! ما می‌‌گوییم که پدر کسی به ولدش امر می‌‌کند بر اینکه برو به مسافرت به فلان شهر، ‌امر می‌‌کند، ‌امر مولوی، می‌‌گوییم که هذا الفعل مما أمر الوالد ولده به، کبری کلی هم که «کل فعل مباحٍ یعنی جایزٍ أمر الوالد به یجب شرعا» پس هذا الفعل واجب علی الولد، ‌خب اینجور نتیجه می‌‌گیریم این تطبیق است. یعنی آن کبری کلی که الفعل الجائز الذی أمر الوالد به یجب، این را تطبیق بر صغری می‌‌کنیم. همینجور است یا نه؟

یا مثلا فرض بفرمایید! می‌‌گوییم بر اینکه در صحیح البیع ضمان هست، بیع اگر صحیح بشود، مشتری مبیع را در مقابل ثمن ضامن است، ثمن المسمی، ضمان معاوضی دارد. کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. پس این بیع اگر فاسد شد باز مشتری بیع را ضامن است، منتها در مقابل ثمن المثل، که اگر تلف بشود مبیع در ید مشتری باید ثمن المثل را بدهد به بایع. می‌‌گوییم که کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده که کبری کلی است تطبیق کردیم به بیع فاسدی که موجود شده بود. اینها استنباط نیست.

تطبیق کبری به صغری اعم از اینکه صغری حکم جزئی بشود مثل مثال اول که والد به ولدش گفته برو بازار یا سفر. یا حکم، ‌حکم کلی باشد می‌‌گوییم فی کل بیع فاسد ضمان، چرا؟ چونکه البیع فی صحیحه ضمان و کل عقد فی صحیحه ضمان و فی فاسده ایضا ضمان، حکم کلی درآوردیم که فی کل بیع فاسد ضمان. اینها استنباط نیستند، گفتیم اینها تطبیق کبریات به صغریات است. که این در فقه بحث می‌‌شود، قواعد فقهیه تطبیق به صغریات می‌‌شود. این‌ شأن قواعد فقهیه است که تطبیق به صغریات می‌‌شود. تطبیق به صغریاتش را ربما عامی می‌‌کند آنجایی که حکم جزئی باشد، ربما خود مجتهد می‌‌کند، آنجا که صغریات کلی بوده باشد، مثل بیع الفاسد. پس علی هذا الاساس اسم این استنباط نیست.

استنباط معنایش این است که آن نتیجه مسئله اصولیه را اگر ما در قیاس،تطبیق به صغرایش بکنیم از او یک نتیجه‌ای استفاده می‌‌شود که آن نتیجه خودش حکم شرعی فرعی کلی نیست و لکن از آن نتیجه منتقل می‌‌شویم به حکم شرعی فرعی کلی. مثلا مِن باب چه؟ می‌‌گوییم مثلا عصیر العنبی بعد غلیانه مما قام خبر الثقه علی حرمته، این را در فقه پیدا کردیم، و کل فعل قام خبر الثقه علی حرمته یحرم، یحرم یعنی یحرم طریقیا، این حرمت نفسی نیست، یحرم طریقیا یعنی آن خبر ثقه حجت می‌‌شود بر حرمت واقعیه. یا مکلف با هر خبر ثقه‌ای که بر حرمت قائم شد حجت پیدا می‌‌کند بر حرمت. نتیجه حجت پیدا کردن بر حرمت است، حجت پیدا کردن بر حرمت، خودش حکم شرعی فرعی نیست. چونکه این حجت هست، بدان جهت می‌‌گوید که من نه خودم می‌‌توانم عصیر را مرتکب بشوم نه مقلدینم عصیر را بعد از غلیان می‌‌توانند مرتکب بشوند، باید بدان جهت در رساله هم می‌‌نویسد ترک کنند. منتقل می‌‌شود از نتیجه مسئله اصولیه استنباط،معنایش این است: آن حکمی که در قیاس استنباط از انضمام مسئله اصولیه به صغرایش ‌بدست می‌آید، او خودش حکم فرعی کلی نیست، از او منتقل می‌‌شود به حکم شرعی فرعی کلی که گفتیم معنای استنباط این است.