جلسه ۵۲۶- مقدمه واجب آیا مسئله اصولی است یا نه؟

بسم الله الرحمن الرحیم

بنابر انچه که بیان شد مسئله مقدمه،‌مسئله اصولیه است، چونکه نتیجه از این مسئله استنباط حکم شرعی فرعی است، کما اینکه غرض در سائر مسائل اصولیه استنباط حکم شرعی فرعی کلی بود، اینجا هم ما حکم شرعی فرعی کلی را استنباط کردیم،که عند دلوک الشمس صلاه که به هر مکلفی واجب می‌‌شود، وضوء و تحصیل ساتر و غیر ذلک، تحصیل مقدمات، آنها هم واجب می‌‌شود. این می‌‌شود مسئله، مسئله اصولیه.

و اما در مانحن‌فیه که بسا اوقات ذکر شده است که این مسئله از مسائل علم اصولیه نیست، ‌وجهی ندارد. کما اینکه مرحوم آخوند هم می‌‌گوید مسئله، ‌مسئله اصولیه است و ملاک مسئله اصولیه هم هست.

و لکن بعضی‌ها گفته‌اند که این مسئلتنا هذه،از مبادی احکام هستند، این مسئله مقدمه الواجب که بحث می‌‌کنیم این از مبادی احکامیه علم فقه هستند.

اگر کسی بحث کند به قول مرحوم آخوند در کفایه که مقدمه واجب واجبٌ ‌ام لا؟ مقدمه صلاه واجب است یا خیر؟اگر از این بحث کند، این عین مسئله فقهیه است. چونکه چگونه در فقه بحث می‌‌کنیم: غسل الجنابه برای جنب واجب است‌ ام لا؟ خب بحث کرده ایم که وضوء موقعی که نماز واجب می‌‌شود واجب ‌ام لا؟ این مسئله، مسئله فقهیه می‌‌شود. ما در مسئله وجوب المقدمه بحث نمی‌کنیم که ظاهر عبارت صاحب معالم است که ما لا یتم الواجب به واجب ‌ام لا؟ این مسئله، مسئله فقهیه است. ما بحث‌مان در مانحن‌فیه در ملازمه است که حکم العقل است که یتوصل به الی حکم شرعی، از این حکم العقل به حکم شرعی می‌‌رسیم، ما در این بحث می‌‌کنیم. این ملازمه را از مبادی احکامیه فقه قرار دادن، این بلاوجه است، ‌موردی ندارد. چرا؟ چرایش عبارت از این است که: مبادی علمی که هست،به آن نحوی که بیان کرده‌اند…

ملخص ما ذکرنا در مقام این بود: مسائل اصولیه نتیجه آن مسائل اگر منضم بشود به صغریاتش بالاخره نتیجه حکم اصولی می‌‌شود، بما اینکه کبری در قیاس حکم اصولی است نتیجه هم قهرا حکم اصولی می‌‌شود. مثلا می‌‌گوییم عصیر العنبی بعد غلیانه مما دل خبر الثقه علی حرمته و کل فعل قام خبر الثقه علی حکمه تکون حجه، یعنی آن خبر حجه علی الحکم، نتیجه این می‌‌شود که این خبری که قائم است بر حرمت عصیر عنبی بعد الغلیان، ‌این خبر، حجت است. نتیجه این می‌‌شود. وقتی که این حجت شد، ما می‌‌توانیم احراز بکنیم حکم واقعی را، می‌‌توانیم بگوییم که عصیر العنبی واقعا حرام است. اینکه فتوی می‌‌دهد فقیه به حرمت عصیر عنبی بعد الغلیان و می‌‌گوید حکم شرعی عصیر عنبی بعد الغلیان حجت است، این حرمت چیزی است که منتقل شد مجتهد به او از این حجیتی که نتیجه مسئله اصولیه بود. این حجیت خبری که دلالت می‌‌کند بر حرمه العصیر، لازمه این حجت این است که بر ما عصیر عنبی حرام بوده باشد. این را می‌‌گویند استنباط.

استنباط حقیقتش این است: آن چیزی را که فقیه به دست می‌‌آورد از مسائل اصولیه بعد از اینکه مسئله اصولیه را تطبیق به صغرایش می‌‌کند،نتیجه حکمی می‌‌شود که از آن حکم،منتقل می‌‌شود به حکم شرعی فرعی. که معنای استنباط این است.

و عرض کردیم این ملاک هم در بحثی که فعلا داریم: آیا ما بین ایجاب ذی‌المقدمه و ایجاب المقدمه، تلازم هست؟ مراد از تلازم این است، علیت نیست کما ذکرنا، بلکه یعنی امکان الانفکاک و عدم امکان الانفکاک، ممتنع است آیا مولا به وجوب مولوی ذی‌المقدمه را واجب بکند و لکن به مقدمه‌اش ایجاب مولوی نداشته باشد، ایجاب مولوی ارتکازی غیری، ‌ارتکازی معنایش این شد: لو التفت المولی که این شیء مقدمه آن فعلی است که او را واجب کرده است، به این فعل هم اعتبار وجوب می‌‌کند، وجوب را هم به این اعتبار می‌‌کند. غایه الامر وجوبی را که بر ذی‌المقدمه اعتبار کرده است نفسی است، لغرضی است که در خود ذی‌المقدمه است، و لکن آن چیزی که موجب شده است بر مقدمه اعتبار وجوب بکند توصل الی ذی‌المقدمه است، به جهت آن غیر است که وجوبش وجوب غیری می‌‌شود. مصلحتی که مترتب بشود به این فعل بما هو هو، او مقصود مولا نیست. مقصود مولا این است که این فعل با آن فعل آخری که در او غرض دارد به او برسد مکلف.

پس علی هذا ما اگر بحث می‌‌کنیم از ملازمه ما بین ایجاب الشیء و ایجاب مقدمته، مراد از ملازمه امکان انفکاک ایجابین عقلا یا عدم امکان انفکاک ایجابین است عقلا. این ملازمه خودش حکم شرعی نیست، حکم عقل است که عقل آیا این انفکاک را حکم به محال می‌‌کند یا حکم به امکان می‌‌کند؟ یعنی امکان وقوعی. این حکم العقل است. و ما فعلا بحث از وجود این حکم عقل می‌‌کنیم که آیا اینجور حکم عقلی هست یا نیست؟ بحث از مفاد کان تامه است. بحث می‌‌کنیم یکی از ادله که گفته‌اند عقل است، کتاب و سنت و عقل و اجماع، که علم الاصول بحث از ادله اربعه می‌‌کند، (و مراد از عقل حکم العقل است)، ما بحث از خود وجود موضوع می‌‌کنیم که آیا حکم العقلی هست یا حکم العقلی نیست؟ گفتیم این بحث از مفاد کان ناقصه که ثبوت شیء لوجود شیء آخر نیست، ما او را شرط نکردیم، و لو بحث به مفاد کان تامه بوده باشد در مسئله علم و لکن غرض از علم مترتب بر آن بحث بشود، آن از مسائل علم الاصول است.

احتیاج نداریم که توجیه کنیم که در مانحن‌فیه این هم بحث از عرض عقلی است. نه، بحث از عرض نیست، بحث از مفاد کان تامه است که حکم العقل موجود است یا نیست، مع ذلک از مسائل علم الاصول است، ‌عیب ندارد. این حکم العقلی که اگر بوده باشد که نتیجه این بحث است، ‌کسی ملتزم شد نه، ‌این ملازمه هست، از این ملازمه استنباط حکم شرعی می‌‌شود. چونکه وقتی که این را تطبیق به صغرایش کردیم گفتیم مثلا صلاه ذی‌المقدمه است، وضوء و ساتر و غیر ذلک مقدمه هستند، اگر ملازمه ما بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمته تمام بشود، نتیجه‌اش این می‌‌شود که ما بین ایجاب صلاه و ایجاب مقدمه‌اش تلازم می‌‌شود.وقتی که ما در فقه دیدیم که صلاه عند دلوک الشمس وجوب پیدا می‌‌کند، قهرا علم پیدا می‌‌کنیم که وضوء هم عند دلوک الشمس برای هر مکلفی واجب می‌‌شود، فقیه فتوی می‌‌دهد: وقتی که ظهر شد، برای مکلف صلاه و وضوء واجب است، ‌آن کسی که محدث به حدث اصغر است یا غسل واجب است اگر فاقد الماء باشد تیمم واجب است، یعنی به وجوب شرعی. دیگر مکلف وقتی که غسل می‌‌کند که ظهر شده یا وضوء می‌‌گیرد یا تیمم می‌‌کند می‌‌گوید من واجب شرعی اتیان می‌‌کنم، چونکه وجوب شرعی دارد. بناء شد که ملازمه بین الایجابین ثابت بشود، ‌نتیجه ثبوت الملازمه این است که عند تحقق وجوب صلاه، آن وضوء هم واجب باشد.

می‌بینید از نتیجه این بحث که ایجاب شیء ملازمه دارد با ایجاب مقدمته، این را که ما تطبیق به صغرایش می‌‌کنیم، وقتی که وضع مقدم ثابت شد، از این منتقل می‌‌شویم به حکم شرعی.حکم شرعی دیگر این است که عند وجوب الصلاه غسل هم واجب می‌‌شود یا وضوء واجب می‌‌شود یا تیمم واجب می‌‌شود. این حکم کلی می‌‌شود.

به خلاف قواعد فقهیه. در قواعد فقهیه و لو آنها هم ربما از قاعده کلیه که تطبیق به صغرایش می‌‌کنیم، ‌حکم کلی به دست می‌آید، مثل چه چیز؟ مثل اینکه در روایات ثابت شده است که روایت معتبره‌ای هم داریم، متعدد هم هست: کلما قصرت افطرت و کلما افطرت قصرت، شارع حکم می‌‌کند که ملازمه هست ما بین قصر الصلاه و وجوب الافطار، هر وقت وجوب القصر موجود بشود وجوب الافطار هم موجود می‌‌شود. این ملازمه ملازمه شرعی است، ‌عقلی نیست، ‌خودش حکم فرعی است، شارع جعل کرده است. شارع این تلازم را جعل کرده است ما بین وجوب القصر و وجوب الافطار.ما پیدا کردیم در فقه که مسافری که چهار فرسخ رفت، چهار فرسخ برگشت قصر بر او واجب است، و در صوم دیگر نصی نداریم و لکن کافی است، چونکه ملازمه ثابت شده است ما بین وجوب القصر و ما بین وجوب الافطار، در یک جایی که وجوب القصر ثابت شد، می‌‌گوییم این وجوب القصر در چهار فرسخ رفتن و چهار فرسخ برگشتن ملازمه دارد با وجوب الافطار، نتیجه‌اش ملازمه ما بین او و وجوب الافطار است. این ملازمه خودش حکم فرعی است که کبری کلی که خودش فرعی بود، او را تطبیق به صغرایش کردیم.

ما حرف‌مان این است: در باب مقدمه واجب که امر به شیء ملازمه دارد با امر به مقدمه‌اش، ‌از قبیل تطبیق کبرای فرعی بر صغرایش نیست. چونکه این ملازمه حکم شرعی نیست ما بین ایجاب ذی‌المقدمه و مقدمه تلازم هست این حکم شرعی نیست این حکم عقلی است. ملازمه واقعیه است. وقتی که به صغرایش تطبیق کردیم آن صغری هم ملازمه عقلیه می‌‌شود. منتها از آن ملازمه عقلیه منتقل می‌‌شویم بر اینکه صلاه آن وقتی که واجب شد عند وجوب او مجتهد فتوی می‌‌دهد وضوء هم واجب است غسل هم واجب است تیمم هم واجب است. این احکام فرعیه استنباط می‌‌شود از این ملازمه‌ای که حکم عقلی بود. ملاک مسئله اصولی هم همین است.

روی این اساس است که مرحوم آخوند در کفایه دارد: با وجود اینکه بحث از ملازمه بحث از مسئله اصولیه است چون که نتیجه مسئله اصولیه که استنباط حکم شرعی فرعی کلی از او می‌‌شود، مسئله اصولیه همین است دیگر که از او استنباط بشود یعنی از او نتیجه‌ای به دست می‌آید که از نتیجه منتقل به حکم فرعی بشویم، ‌معنای استنباط این بود که معتبر است در استنباط تغایر المستنبط و المستنبط منه. یعنی آن حکمی که از او استنباط می‌‌شود و آن حکمی که او استنباط می‌‌شود تغایر داشته باشند، ‌از یکی منتقل به دیگری بشویم. که در اول اصول توضیحش را بیشتر بیان کرده بودیم. مرحوم آخوند می‌‌فرماید پس این بحث از ملازمه بحث اصولی هست، چونکه غرضی که از مسئله اصولی که استنباط حکم شرعی فرعی کلی از او می‌‌شود، او مترتب بر این بحث است.