جلسه ۵۲۸- فرق مسایل اصولیه و قواعد فقهیه

بسم الله الرحمن الرحیم

ما دو حرف بیشتر نداریم در مانحن‌فیه:

یکی اینکه قبول کردیم که این از مسائل فقهیه نیست. ما لا یتم الواجب الا به واجب، اینجور عنوان کردن مسئله اصولی نمی‌شود. أُفرض مسئله فقهی هم نشد، قاعده فقهی هم نشد، ما می‌‌خواهیم این را قاعده اصولی قرار بدهیم. می‌‌گوییم خود بحث از ملازمه بحث از مسئله اصولی است. با وجود اینکه خود آن ملازمه محل مناقشه و محل کلام است که این حکم ما لا یتم الواجب الا به واجب از او استفاده می‌‌شود، ‌از آن ملازمه، واسطه در اثباتش او است، وقتی که خود آن واسطه در اثبات محل کلام است و این حکم هم از او استفاده می‌‌شود بحث در اوست که می‌‌شود مسئله اصولی. اگر در این بحث بشود این مسئله فقهی نشد افرض، ‌اصولی هم نمی‌شود. در اصولی گفتیم باید نتیجه چیزی باشد که از او منتقل به حکم شرعی فرعی کلی بشویم. این در ما لایتم الواجب الا به واجب نیست.

و ثانیا اصل این حرف اساس صحیحی ندارد که قواعده فقهیه تطبیقش به ید مقلد است همه جا. این ممکن نیست. آن قاعده فقهیه تابع موضوع است، موضوع یک وقت امر عرفی می‌‌شود، مثل اینکه موضوع، موضوع خارجی است که عرف او را می‌‌شناسد و شارع به کلی او حکم جعل کرده. مثل الکلب نجس، که وظیفه مجتهد این نیست که سگ‌ها را تعیین کند که این سگ است. اینجا با همان قاعده فقهیه‌ای که هست به او فتوی می‌‌دهد، خود آن شخص عامی خودش تطبیق می‌‌کند به خارج. چون که موضوع امری است عرفی که اهل العرف او را می‌‌شناسند، ‌شارع به آن موضوع عرفی جعل حکم کرده.

و اما در قاعده فقهیه اگر حکم شرعی ثابت شد روی عنوانی که او را عامی نمی‌تواند تشخیص بدهد، مثل اینکه فرض بفرمایید، دلیل دلالت کرد که اطاعه الوالد در جاهایی که امر کند والد ولدش را به مباح، به مباح امر کند، چونکه لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق، اطاعت والد در جایی که أمرَ الوالد بالمباح واجبه، این قاعده فقهیه است.این را عامی نمی‌تواند تطبیق کند. باید مجتهد تطبیق کند که کدام فعل‌ها است که والد به آنها امر کند این امرش به غیر المباح است. ولدش را گفته که امسال تو مستطیع هستی حج نرو، من راضی نیستم، من می‌‌ترسم بروی تلف بشوی من هم پسر دیگر ندارم. این دیگر لاطاعه لمخلوق را مجتهد است که باید صغرایش را تشخیص بدهد در فقه که این مورد اگر امر بکند به تاخیر الحج أو بترک الحج، این طاعت والد فی معصیه الله است، این لاتجب. این تطبیق وظیفه او است. مثلا شارع حکم کرده است در جایی که انسان راجح را نذر بکند وفاء به آن نذرش واجب است. این را عامی نمی‌تواند تطبیق بکند. چونکه کدام نذر افعال نذر راجح است؟ من نذر کردم که با برادرم حرف نزنم، خیلی به من توهین کرد، قسم خوردم با او حرف نزنم، این را باید مجتهد تطبیق بکند که این نذر یا این یمین، یمین به فعل مرجوح است، نذر، نذر راجح است یا نه. بدان جهت عامی می‌‌رود از ملا می‌‌پرسد، آقا! ما برادرمان اینجور توهین کرد به ما، من هم قسم خوردم که با او حرف نزنم، چگونه است این حکم شرعی اش؟ آن هم می‌‌گوید برو پسرم حرف بزن، این حرف‌ها چیه، این قسم تو کلا قسم است، اثر ندارد.

پس ملاکش را عرض می‌‌کنم، ‌یادتان باشد! هر چیزی که، هر قاعده فقهیه‌ای که در موضوع او حکم شرعی قید شده باشد، یجب اطاعه الوالد فی الامر المباح، وجوب رفته روی اطاعه الوالد فی امر المباح، امری که آن امر، مباح است، حکم شرعی اش اباحه است، هر قاعده فقهیه‌ای که در موضوع آن قاعده فقهیه حکم شرعی قید باشد، حکم شرعی آخر، مثل اباحه، این قواعد فقهیه تطبیقش به ید مجتهد است. او باید احراز بکند که اینجا این قید موجود است یا نه. یا قاعده فقهیه‌ای که موضوع او، آنجا موضوع و متعلق او امری است که فعل و مصنوع خود شارع است، مثل وجوب الصلاه، وجوب زکاه الفطره که اینها افعالی هستند که شارع آنها را اعتبار کرده است و حکم رویش جعل کرده است، هر چیزی که من قبل الشارع است، حکم بوده باشد یا متعلق الحکم بوده باشد یا متعلق به موضوع قاعده فقهیه بوده باشد تطبیق او به ید عامی نیست. او را باید خود مجتهد تطبیق کند، آن مطبَّقش را بنویسد، در رساله بنویسد محرمات را و مباحات را و واجبات را، بگوید اطاعت والد در فعل واجبات و ترک محرمات واجب است و اما اگر عکس شد، طاعه الوالد در این فعل المحرمات و ترک الواجبات شد نه، اثری ندارد.

پس علی هذا اینجا هم این گونه است یا نائینی ؟ره؟ما لا یتم الواجب الا به که موضوع است، این را عامی نمی‌تواند تشخیص بدهد، مجتهد است که باید احراز کند قیود صلاه چیست، قیود حج چیست، شروط حج چیست. بدان جهت این کبری، کبرایی است که صغرایش را خود مجتهد باید تشخیص بدهد با وجود اینکه قاعده فقهی است. و خودش هم در قاعده فقهی لازم نیست که عنوانی که اخذ می‌‌شود، عنوان مشیر نباشد. مثل الکلب نجس، الخمر، خنزیر؛ عنوان مشیر نیستند بلکه عنوان مشیر هم می‌‌شود. مثل چه چیز؟ اطاعه الوالد واجب. اطاعه الوالد مشیر است به آنی که می‌‌گوید برو بازار، اشاره به آنها است. یا ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده، این ما،ما موصوله است یا ما نکره است یعنی ‌هر چه بوده باشد، اشاره است به اجاره‌ای که صحیح است در خارج، ‌بیعی که صحیح است در شرع یا هبه‌ای که صحیحه است، هر کدام در صحیحش ضمان است در فاسدش هم ضمان هست، اما کدام معامله شرعا در صحیحش ضمان است این را عامی نمی‌تواند تشخیص بدهد. این را مجتهد باید تشخیص بدهد.

پس در قاعده فقهیه لازم نیست که لازمه قاعده فقهیه این باشد که تطبیقش به ید عامی باشد بر صغرایش، و لازم نیست که عنوان در قاعده و مسئله فقهیه، عنوانی بوده باشد که مشیر نبوده باشد، عنوانی باشد که جهت تقییدی داشته باشد مثل عنوان خمر و هکذا کلب و خنزیر و امثال ذلک.

فتحصل عما ذکرنا بحث کردن بر اینکه صاحب معالم عنوان کرده است ‌ما لا یتم الواجب الا به، ‌بحث فقهی است و چونکه واسطه در اثباتش ثابت نیست ‌محل مناقشه است، باید در اصول از آن واسطه در اثبات که ملازمه ما بین الایجابین هست یا نه، در او بحث بشود.