جلسه ۵۳۶- تقسیمات مقدمه به مقدمه صحت، وجود و علمیه و تفاوت اینها با هم

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه صحت، وجوب، وجود و علمی

در کفایه تقسیم فرمود مقدمات را، به مقدمه الصحه، و به مقدمه الوجوب، و به مقدمه الوجود، و به مقدمه العلمیه.

فرمود: اما مقدمه الصحه او برگشتش به مقدمه الوجود است، چونکه آن متعلق امر که مأموربه هست، او تام است لامحاله. آنی که در نظر مولا ملاک دارد و غرض قائم با او است، او متعلق الامر است. امر هم امر واحد است، متعلق شده است به آن صلاتی که آن صلاه غرض مولا در او هست و ملاک امر با او قائم است. وقتی که آن صلاه متقید بالطهاره أو استقبال القبله شد، ‌تا مادامی که طهارت در خارج موجود نشود مأمورٌبه وجود پیدا نمی‌کند. پس مقدمه الصحه در مقابل مقدمه الوجود، قسیم مقدمه الوجود بشود کلا.

مى­فرماید اگر کسی ملتزم بشود ما بین ایجاب ذی‌المقدمه و ما بین ایجاب مقدمته تلازم هست، مقدمات وجودیه را می‌‌گوید نه مقدمات وجوبیه را. مقدمه وجوب جایی می‌‌شود که شیئی قید بوده باشد بر نفس الحکم. خود حکم که وجوب است او مقید به این قید است. و شارع امر را برده است روی متعلق و لکن امر به متعلق علی کل تقدیر نیست، و طلب، که به متعلق تعلق گرفته است این طلب اطلاق ندارد،‌ بلکه طلب مقید به حصول این شیء است. وجوب رفته است روی حج و لکن لا علی الاطلاق، بلکه علی فرض اینکه مکلف استطاعت داشته باشد. وجوب رفته است روی اتیان الزکاه و لکن علی تقدیر اینکه آن مال به حد نصاب رسیده باشد. این بلوغ المال نصابا أو کون المکلف مستطیعا یا اینکه وجوب متعلق شده است به صلاه علی تقدیر دخول الوقت که زوال شمس شده باشد، این موارد مثل زوال شمس براى دخول وقت، حصول الاستطاعه یا بلوغ المال نصابا، اینها شرائط التکلیف است این امور قیود تکلیف است.

القاعده الکلیه این است: در شرائط التکلیف و قیود تکلیف، ‌فرض وجود می‌‌شود، یعنی مولا علی فرض وجود اینها حکم را اعتبار کرده است، حکم را جعل کرده است. قیود التکلیف کل مورد که آنجا گفته بشود این شرط، ‌شرط الحکم است، معنایش این است که مولا در جعل آن تکلیف او را مفروض الوجود فرض کرده است که اگر این در خارج شد، این حکم من هست. حکم علی تقدیر بود است و آن شیء اگر نبوده باشد ‌اصلا تکلیفی نیست. وقتی که شرائط الوجود با شرائط الوجوب جدا شدند، در شرائط الوجوب که تکلیف است، ‌شیء مفروض الوجود فرض می‌‌شود و تکلیف علی تقدیر وجود آن  است، در فرضِ عدم وجود این، تکلیفی نیست. وقتی که در شرائط الوجوب اینگونه شد، محال است وجوب غیری متوجه بشود و متعلق بشود به این شرط الوجوب. چرا؟ برای اینکه این شیئی که شرطه المولی شرطا لحکمه اگر در خارج موجود بشود، آن وقت تکلیف به ذی‌المقدمه موجود می‌‌شود. تکلیف به ذی‌المقدمه که موجود شد، تعلق وجوب غیری به این شیء‌ موجود از قبیل طلب الحاصل می‌‌شود.

چونکه ایجاب الشیء به جهت این است که مکلف او را موجود بکند، مفروض این است که در این فرض خود آن شیء موجود است، استطاعت موجود شد، وجوب روی حج موجود شد، اگر بخواهد وجوب غیری متعلق بشود به این استطاعت، این طلبُ الحاصل، می‌‌شود. ان شاء الله فیما بعد هم می‌‌رسیم، فرقی نمی‌کند این طلبُ الحاصل، لازم می‌آید چه شرط تکلیف شرطِ مقارن با تکلیف بشود، ‌چه متقدم بر تکلیف بشود و ‌چه متأخر. این تفصیلش را ان شاء الله در شرط متأخر خواهیم گفت. و اما اگر تکلیف به ذی‌المقدمه موجود نشود چونکه خود شرط موجود نیست، ‌در این فرض ذی‌المقدمه امری ندارد تا امر غیری متعلق بشود به این مقدمه الوجوب.

پس آن کسی که قائل به ملازمه هست ما بین ایجاب ذی‌المقدمه و ایجاب المقدمه الوجودیه ملازمه را قائل است، نه مقدمه وجوبیه را هم که به نحوی که شرط الوجوب و مقدمه الوجوب وجوب غیری پیدا کند. این را احدی نمی‌تواند ملتزم بشود.

یک نکته مهم بگویم، آن نکته این است که ما به شرط الوجوب می‌‌گوییم که امر غیری متعلق نمی‌شود، و اما امر نفسی آخر متعلق بشود به شیئی که مقدمه وجوب فعل آخر است، او ممانعتی ندارد. بدان جهت اگر شخصی نذری کرد که لله علیّ من تحصیل مالی بکنم که وافی بشود به حج من، این را نذر کرد، نذرش منعقد می‌‌شود و تحصیل المال که وافی به مؤنه حج است، واجب می‌‌شود، و لکن این وجوب، وجوب غیری نیست. این وجوب نفسی است، مستفاد است از قول امام (ع) یا رسول اکرم (ص) که اوفوا بالنذور. از اوفوا بالنذور استفاده شده است این وجوب نفسی که او هم وجوب نفسی است. متحصل کلام ما این است که به شرط الوجوب امر غیری متوجه نمی‌شود. امر غیری محذور دارد که اگر متوجه بشود طلب الحاصل می‌‌شود و اگر هم شرط موجود نبوده باشد، لاوجوب لذی‌المقدمه تا اینکه این متعلق وجوب بشود یعنی وجوب غیری.

و اما شرائط العلمیه: اصطلاحا مقدمه علمیه اطلاق می‌‌شود به آن عملی که اتیان ذی‌المقدمه و وجوب ذی‌المقدمه به او موقوف نیست، بلکه مکلف بخواهد علم پیدا کند که من ذی‌المقدمه را اتیان کرده‌ام و واجب را اتیان کرده‌ام، علم به اتیان واجب موقوف است به این شیء است. مثلا در جایی که قبله مشتبه است ما بین الجهتین که مکلف نمی‌داند این طرف قبله است یا آن طرف دیگر که وظیفه‌اش این است که به هر دو طرف نمازش را تکرار کند و هر طرفی که نماز ظهر را خواند و به غیر آن طرف هم که محتمل است قبله در او بوده باشد، باید آن صلاه الظهر را تکرار کند. می‌‌دانید که این تکرار صلاه به جهتین و صلاه الظهر را الی الجهتین خواندن، این مقدمه الوجود نیست. برای اینکه اگر آن طرفی را که اول نماز اتیان کرده اگر قبله بود مأموربه اتیان شده است. کما اینکه اگر طرف دومی قبله بوده باشد، صلاه الی القبله این است، آن که اولا اتیان بشود یا اتیان نشود، اتیان او دخل ندارد در تحقق صلاه الظهر الی القبله. بدان جهت اول اگر به این طرف اتیان کرده بود باز صلاه الی القبله موجود بود فی علم الله. پس وجود مأموربه متوقف نیست بر این عملی که تکرار است، بلکه این تکرار مقدمه­ى علم است. یعنی با این تکرار علم پیدا می‌‌کند که من آن متعلق الامر و مأموربه را اتیان کرده‌ام.

این مقدمه علمیه‌ای که ما می‌‌گوییم که احراز الاتیان به متعلق الامر موقوف به او بوده باشد نه خود حصول متعلق الامر خارجا، این مقدمه‌ العقلیه وجود دارد بلاشبهه، کسی هم منکر نیست. اما وجوبش عقلی است، ‌لزومش عقلی است. لزوم شرعی مولوی نفسیا أو غیریا ندارد. اگر هم یک جایی شارع بفرماید اذا اشتبه القبله بین الجهتین فصل الیها این امرش ارشادی است، امر مولوی نیست، این امر، ‌امر ارشادی است. چرا امر ارشادی است؟ برای اینکه چگونه که شارع امر بکند به موافقت تکلیفی که آن امر متعلق تکلیف است من قبل، مثل اینکه شارع صلاه را متعلق امر قرار داده، بعد می‌‌فرماید بر اینکه اطیعوا امر الصلاه، این اطیعوا ملاک مولویت ندارد. چرا؟ ملاک امر مولوی این است که در متعلقش یک مصلحتی بوده باشد، ‌یک ملاکی بوده باشد که شارع تحصیلا لآن ملاک و لاستیفاء آن ملاک امر به آن فعل بکند. این در صورتی است که امر مولوی نفسی باشد. و اما اگر امر مولوی غیری بوده باشد (‌بنا بر اینکه قبول کنیم که امر مولوی غیری می‌‌شود)، آن در جایی است که شارع در فعلی ملاک ببیند، ببیند بر اینکه آن چیزی را که ملاک دارد که فعل آخر است، وجود او در خارج محتاج به وجود این است، آن کسی که وجودِ خارجیِ آن، متعلَّقِ امرِ نفسی را می‌‌خواهد، آن چیزی را که وجود خارجی به او موقوف است باید او را هم بخواهد. قائل به ملازمه این را می‌‌گوید. چگونه گفتیم در ناحیه مکلف اینگونه است، مکلفی که اراده می‌‌کند به پشت بام برود باید نردبان هم بگذارد، اراده باید کند فعل آخر را، کانّ مولا هم همین گونه است، وقتی که امر کرد به احد الفعلین که باید مکلف اراده کند فعل آخر را، به فعل آخر هم امر می‌‌کند. این ملاک امر نفسی در امر به اطاعت نیست، چرا؟ برای اینکه امر به اطاعت امر صلاتی، اتیان به صلاه است خارجا، چیز دیگر نیست. اگر در صلاه ملاکی هست، به آن ملاک امر به صلاه کرده است ابتدائا، آن امرش امر مولوی است. زاید بر آن ملاک در اتیان بالصلاه امتثالا لامر صلاه یک ملاک دیگری بوده باشد، زاید بر آن ملاک، ملاک دیگری ندارد اطاعت. چونکه ملاک دیگری ندارد، ‌پس امر مولوی دیگر ممکن نیست و فعل آخر هم نیست، ‌مفروض این است که ولو امر غیری باشد. پس بما اینکه در مانحن‌فیه اطاعت امر صلاه اتیان به صلاه است به داعی امری که شارع به صلاه متعلق کرده است، ‌در این اتیان یک ملاکی نیست غیر از آن ملاکی که شارع در صلاه دیده و امر کرده است. قهرا این اطیعوا امر ارشادی می‌‌شود. چون که یا باید امر مولوی نفسی بوده باشد که به جهت استیفاء ملاک بشود یا باید طریقی بشود. طریقی معنایش این است که تنجیز و تعذیر بیاورد، آن هم امر مولوی است. شارع وقتی که فرض بفرمایید امر کرد به اتباع خبر ثقه، ‌بناء بر اینکه این امر، ‌امر تکلیفی است، ‌این تکلیف، تکلیف طریقی است. یعنی شارع امر می‌‌کند، اگر این امر را نمی‌کرد آن تکلیفی که خبر ثقه قائم به او شده آن تکلیف منجز نمی‌شد، به واسطه امر به اینکه به این خبر ثقه عمل بکن آن حکم واقعی تنجز پیدا کرده است. قبلا گذشت که شأن امر طریقی و حکم طریقی مولوی تنجیز و تعذیر است.

مفروض این است که در اطاعت امر مولوی نفسی ملاکش نیست. امر طریقی هم ملاک ندارد. چرا؟ چونکه قطع نظر اگر شارع اطیعوا الله نفرموده بود عقل خودش مستقل است که تکلیف امر به صلاتی باید امتثال بشود. چون که عقل خودش مستقل است، علم به تعلق امر بالصلاه که شارع می‌‌خواهد با این عقل مستقل است، پس این اطیعوا اگر نبود امر چگونه بود، الآن‌ که هست باز همان گونه است.

این تکلیف چیز زایدی ندارد، ملاک آخری ندارد الا التنبیه الی حکم العقل که تنبیه ارشاد است که اسمش را ارشاد می‌‌گذاریم. این می‌‌شود امر ارشادی. بدان جهت اگر می‌‌فرمود امر صلاتی را یاد نبرید که صلاه اول ما یحاسب به العبد است این همان ارشاد بود؛، فرقی نمی‌کند ما بین اطیعوا یا این کلام، هر دو ارشاد است، ملاک مولویت نیست.

علی ذلک وقتی که عقل این را درک کرد که شارع صلاه الی القبله را می‌‌خواهد و آن قبله هم مشتبه است ما بین این طرف و آن طرف، این علم اجمالی که یا صلاه به آن طرف صلاه الی القبله است یا صلاه به این طرف صلاه الی القبله است و شارع آن صلاه الی القبله را می‌‌خواهد وقتی که یک علم اجمالی بود، عقل مستقل است که باید در اطراف علم احتیاط بکنید. چرا؟ چونکه ملاکش دفعا للضرر المحتمل است. چونکه اگر به این طرف نماز نخواندی و در واقع قبله این طرف بود مستحق عقوبت هستی که اگر شارع اخذ کرد تو را به ترک صلاه که چرا نخواندی صلاه الی القبله را و می‌‌دانستی که من صلاه الی القبله را می‌‌خواهم و تو هم متمکن بودی، انسان جوابی ندارد. عقل می‌‌گوید أمنا عن استحقاق العقوبه که تو در امان بوده باشی دفعا للضرر المحتمل باید صلاه را به این دو طرف تکرار بکنی. بدان جهت اگر در روایتی هم آمد بر اینکه وقتی که قبله مشتبه شد بین الجهتین أو الجهات فعلیک بالاحتیاط، این امرش امر ارشادی است. معنایش این است که آن حکم عقل که می‌‌گفت، ‌چون که احتیاط نَحوی از اَنْحاءِ اطاعت تکلیف است، چونکه اطاعت تکلیف یا به اطاعت تفصیلی می‌‌شود یا به اطاعت اجمالی می‌‌شود و لو فرض کردیم با تمکن از اطاعت تفصیلی امتثال اجمالی جایز باشد یا نباشد در حکم العقل، ‌فرقی نمی‌کند، مفروض این است که اطاعت تفصیلی ممکن نیست، قبله مشتبه بین الطرفین است، عقل می‌‌گوید که تو امر صلاتی را باید اطاعت کنی، این امتثال اجمالی و مقدمه علمیه، نحوه‌ای از استقلال عقل است بالاطاعه، به اطاعت تکلیف أمنا من العقوبه. بدان جهت ملاک امر مولوی در این نیست، ‌بدان جهت هم شارع یک جا امر بکند امرش ارشادی می‌‌شود.

پس ظهر مما ذکرنا مقدمه علمیه لزوم دارد، لزومش عقلی است أمنا من العقوبه و دفعا للضرر المحتمل و وجوب شرعی مولوی مورد ندارد نه نفسا نه طریقا. چونکه مفروض این است: عقل مستقل است، ‌تکلیف واقعی قبل از امر به احتیاط منجز است. نه ملاک امر مولوی نفسی هست و نه ملاک امر مولوی طریقی هست. بدان جهت قائل بالملازمه اگر ملتزم شد ملازمه هست ما بین ایجاب ذی‌المقدمه و مقدمته این را نمی‌گوید.

این فرمایشاتی که ایشان در کفایه فرموده است در مقدمه الوجوب و در مقدمه علمیه کلامی فوق این کلام نیست، یعنی انتهاء مقصد است و دیگر بالاتر از این نمی‌شود گفت. بدان جهت رد می‌‌شویم اینجا را.