جلسه ۵۳۷- تقسیم مقدمه به مقدمه متقدم، مقارن، متأخر و محذور عقلی در شرط متأخر

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه متقدم، مقارن و متاخر

در کفایه ایشان تقسیم فرموده است مقدمه را بر چند قسم البته ایشان چند تقسیم دارد فرموده­اند مقدمه یا شرطیه است یا سببیه یا مانعیه، آن مقدمه شرطیه را تقسیم کرده‌اند به اینکه شرط تاره شرط مقارن می‌‌شود و اخری شرط، ‌شرط متقدم می‌‌شود و اخری شرط متأخر می‌‌شود. و خواهیم گفت که این تقسیم در سبب هم جاری می‌‌شود فرقی نمی‌کند. در مانع هم جاری است. ملاک بحث وقتی که معلوم شد معلوم می‌‌شود که اختصاص به شرط ندارد، این تقسیم‌ در آنها هم جاری می‌‌شود. پس کانّ‌ در مانحن‌فیه شرط مقارن، شرط متقدم و شرط متأخر.

مشهور ما بین الاصحاب این است که در شرط متأخر اشکال است که شرط متأخر بشود. یعنی شرط از مشروطش متأخر بشود، در این اشکال و شبهه است. کانّ اگر شرط متأخر بشود، این محذور عقلی دارد و این کانّ ممکن نیست. بدان جهت اگر در مواردی در شرع دیدیم که شرط به ظاهر امر متأخر است از مشروط، آن جاها باید توجیه بکنیم به آن توجیهی که دیگر این شبهه رفع بشود. که آن توجیه را اشاره می‌‌کنم که چه‌ها فرموده‌اند.

مثلا ما می‌‌بینیم شرائطی که مقارن بوده باشد با اتیان متعلق التکلیف که انسان متطهِر بوده باشد، مستقبل الی القبله بوده باشد، شرائط مقارن خیلی هست، این اشکالی ندارد. انما الکلام در بعض مواردی است که فقهاء، متأخر را شرطِ متعلَّقُ التکلیف و شرطِ مأمورٌبه گرفته‌اند. عده‌ای از فقهاء فتوی داده‌اند، فتوایش هم بعید نیست به حسب الروایات، گفته‌اند زن مستحاضه‌ای که مکلف به صوم است باید صومش را و صلاتش را اتیان کند در حال استحاضه، ‌گفته‌اند بر اینکه شرط صحت صوم اغسال لیلیه و اغسال نهاریه‌اش هست. مثلا فرض کنید که برای صلاه صبح مستحاضه کثیره باید غسل بکند، بعد الفجر برای صلاه باید غسل بکند، غسل بعد الفجر شرط صحت صومش است، یا برای ظهرین باید غسل بکند و جمع بکند بین الصلاتین، آن غسل شرط صحت صلاتش است، یا مغرب و عشائی که هست که باید بر صلاه مغرب و عشاء غسل کند آن شرط صحت صوم آن روز است که روز تمام شده است، یعنی آن روزی که روزه را گرفت و اذان مغرب شد، ‌نشست افطار کرد، ‌این غسل کردن برای صلاه مغرب و عشاء شرط صحت صوم قبل است. یعنی اگر در شب غسل نکرد، گفت خسته‌ام ‌سرش را گذاشت خوابید تا فردا پا شویم روزه بگیریم، قبل الفجر هم پا شد سحری خورد روزه گرفت، صلاه صبح را هم که برای او غسل کرد و نماز خواند اما صلاه مغرب و عشاء نخوانده، ‌صوم دیروزی اش باطل است. شرط است در صحت صوم مستحاضه، مستحاضه صومی که در نهار گرفته است، غسل لیله آتیه شرط صحت صومش است. که عرض کردم به حسب روایات هم این فتوی بعید نیست. خب می‌‌بینید که مشروط، که صوم است آمده تمام شده روزه­اش را گرفته، افطارش را هم کرد، مشروط تمام شده، و لکن شرطش نیامده است، شرط فیما بعد است. این گفته‌اند با قانون عقلی مناسبتی ندارد. چرا؟

گفته‌اند شرط از اجزاء العله است که علت را که تقسیم می‌‌کنند ‌علت تامه شیء که می‌‌گویند هیچ ممکنی در خارج بدون علت تامه موجود نمی‌شود، اجزاء علت تامه هم می‌‌گویند سبب است و شرط است و فقد المانع، این اجزاء علت تامه است، این علت تامه با معلول در زمان باید متحد بشود. نمی‌شود در زمانی که علت به حد وجوب رسیده است و تام شده است، در آن زمان نمی‌تواند معلول واجب نبوده باشد، واجب الوجود نباشد، ‌چرا؟ برای اینکه اگر در آن اول، معلول موجود نشود، و در آنِ بعدی موجود بشود که تأخر زمانی داشته باشد، در آنِ اول معلول از علت تامه منفک شده است، و این محال است معلول با علت تامه در زمان متحد می‌‌شوند.

و لکن علت تامه و اجزاء علت تامه که گفتیم، اینها تقدم رتبی دارند، در رتبه مقدم بر معلول هستند. که مُصَحِّحِ این تقدمِ رتبی دخولِ فاءِ تَرَتُّب است به معلول. که، فأحرقه النار فاحترق یا وجد النار فوجدت الحراره. معلول تأخر رتبی دارد. پس شرط که یکی از اجزاء العله است، این باید مقارن بشود با مشروط، نمی‌تواند متأخر بشود و تأخر مشروط از شرط هم تأخر رتبی است کما ذکرنا. گفتیم اغسال لیلیه شرط صوم است، این شرط از اجزاء علت است، مشروط در روز موجود شده، ‌تمام شده چونکه لیل داخل شد، صوم تمام می‌‌شود. مشروط تمام شده و لکن هنوز شرطش باید در لیل موجود بشود، این نمی‌شود. این به قول مرحوم آخوند انخرام قاعده عقلیه می‌‌شود که معلول مؤخر است از علت بتمام اجزائها تأخرا رتبیا و مقارن است معلول با علت به مقارنت زمانی.

این مختص نیست این اشکال البته این اشکال فقط اینجا نیست بلکه در شرائط تکلیف هم مبتلا به این اشکال شده است. فرقی نمی‌کند در شرائط الحکم، ‌حکم از قبیل تکلیف بوده باشد یا از قبیل وضع بوده باشد. اما از قبیل اینکه متأخر شرط برای متقدم بشود در وضعیات، مثال گفته‌اند ‌اجازه عقد فضولی را بنائا علی القول بالکشف الحقیقی، نه کشف حکمی، کشف حقیقی. یعنی امروز که من این فرش را که این فرش مال عمرو است به زید فروختم فضولتا. یک ماه دیگر آن صاحب الفرش که عمرو است این بیع را اجازه کرد، خوب فکر کرد دید که نه ‌خوب فروخته است، گفت اجزت البیع را، یک ماه دیگر، مشهور اینجور می‌‌گویند، می‌‌گویند وقتی که این اجازه کرد که کشف می‌‌کنیم فی علم الله فرش از حین اینکه عقد حادث شده بود مال همان زید ‌مشتری بود و ثمن هم از آن حین عقد مال این مالک بود. منتها اجازه که الان آمد، کاشف است. بنائا علی هذا می‌‌گویند اجازه است در شرط صحت عقد فضولی. اشکال این می‌‌شود، اگر این اجازه شرط بوده باشد به نحو شرط متأخر که کاشف بشود، لازم می‌آید معلول این شرط که عبارت از ملکیت مبیع للمشتری و ملکیه‌ الثمن للبایع است، معلول من قبل موجود بشود و اما خود شرط که از اجزاء العله است او بعد از یک ماه که از زمان وجود معلول گذشته جناب شرط تشریف می‌‌آورد، این نمی‌شود، این خلاف قاعده عقلیه می‌‌شود.

و کذا در باب حج همین گونه ملتزمند. کسی که الان استطاعت مالی پیدا کرد، پولی پیدا کرد که وافی به مصارف الحج است و راه هم باز است و ‌هیچ اشکالی هم ندارد، متمکن است از زاد و راحله، می‌‌گوییم حج بر او واجب است بدان جهت نمی‌شود این مال را اتلاف کند و و لو اشهر الحج نیامده است. ظاهر آیه مبارکه این است: شخصی که مستطیع شد، عند الاستطاعه حج واجب می‌‌شود. فرض بفرمایید این خارج شد، رفت، رفت، یا چونکه هنوز وقت وسیع است الان خارج نشده، یا آن وقتی که طیاره است الان رفتن لازم نیست، موقعی که رفت، ‌قبل از اینکه فرض بفرمایید به حرم داخل بشود، همانجا تصادف شد مرد یا سکته‌ای کرد مرد یا یک ماشین تصادف کرد مرد.بعد چه مشود؟ می‌‌گوییم کشف می‌‌کنیم که حج به این واجب نبوده است. چونکه از شرائط حج این است که قدرت داشته باشد بر اتیان به اعمال الحج، خودش هم شرط، ‌شرط عقلی است. باید قدرت داشته باشد در آن موسم و ‌بتواند حج را اتیان کند. وقتی که این قدرت پیدا نکرد کشف می‌‌کنیم که حج واجب نبوده است. و اما اگر قدرت آن زمان پیدا شد، الحمدلله مثل شیر است نه تصادفی کرده است نه چیزی و حال و قدرت هم دارد که حج را اتیان بکند، قدرت در آن زمان وقتی موجود شد کشف می‌‌کنیم، نه، حج واجب بوده، که از کی واجب بوده؟ از حین حصول المال، از آن حینی که استطاعت مالی پیدا کرده است. پس شما می‌‌بینید آن چیزی که متأخر است آن متأخر شرط است در آن مشروط قبلی یعنی وجوبی که قبلا موجود شده است و این انخرام قاعده عقلیه است که مشروط بر شرط مقدم نمی‌تواند بشود. چرا؟ برای اینکه آن وقتی که مشروط موجود می‌‌شود اگر این دخیل بوده باشد در وجود او، مفروض این است که شرط موجود نیست در آن زمانی که مشروط موجود می‌‌شود، این شرط معدوم است، لازمه‌اش تاثیر المعدوم فی الموجود است. معدوم هم که در موجود تاثیر نمی‌کند. اگر دخیل نبوده باشد در حصول آن وجود، این لازمه‌اش خلف است. چرا؟ معنایش این است که شرط نباشد. چونکه شرط آن چیزی است که مشروط بدون او موجود نمی‌شود و مفروض این است که ‌مشروط موجود است و لکن او موجود نیست، پس این خلف است، ‌خلف شرطیت است. بدان جهت گفته‌اند چون که شرط متأخر هر دو فرضش محذور دارد، محذورش این است که باید شیء در حال عدم تاثیر کند یا دخیل نبوده باشد که یکی خلف است و یکی امر ممتنع که هر دو امر، ممتنع می‌‌شود نتیجتا، پس شرط متأخر نمی‌شود.

بدان جهت گفته­اند که شرط در ملکیت در باب عقد فضولی اجازه مالک نیست، تعقب العقد بالاجازه است، این وصف تعقب. که اگر فی علم الله اجازه در آن وقت می‌آید، مثل صاحب فصول گفته است آن تعقب العقد بالاجازه شرط است، آن تعقب هم آن زمان موجود است. ایشان می‌‌فرماید مثلا در باب اغسال لیلیه گفته‌اند که صوم المستحاضه شرطش تَعَقُّب بِالغسل فی اللیل است نه اینکه خود اغسال لیلیه. محذور را کانّ‌ حل کرده‌اند.

مرحوم آخوند در کفایه می‌‌فرماید و لکن انخرام قاعده عقلیه مختص به شرط متأخر نیست. در شرط متقدم و سبب متقدم باز این انخرام قاعده عقلیه هست و حال آنکه در شرعیات شرط متقدم و سبب متقدم الی ما شاء الله موجود است.