جلسه ۵۳۸- اشکال انخرام قاعده عقلیه در فرض مقدمه متاخر و شرط متاخر

بسم الله الرحمن الرحیم

یعنى آتش از قبل وجود داشت و آن زغال گرما مى­داد با آن حال آمدیم این منقل را استفاده کردیم برای خشکاندن قالى ما این منقل که آوردیم بعض اجزائش از قبل موجود شد این را می‌‌دانید، ‌گفتیم معلول با علت تامه در زمان باید جمع بشود. بله، ممکن است بعضی اجزاء علت تامه من قبل موجود بشود، عیب ندارد، او محذور ندارد. اجزاء علت تامه بعضش حادث بشود من قبل او محذور ندارد، عیب ندارد. اما آن وقتی که علت تامه می‌‌شود، معلول باید در آن زمان موجود بشود؛ در زمان عینیت داشته باشند. فقط تقدم علت تامه، آن معلول تقدمش رتبی است. بعض اجزاء علت تامه موجود بشود، معدوم بشود و آنها دیگر بمیرند، ‌بعد بعض دیگر ‌بعض ما بقی اجزاء موجود بشود این غیر ممکن است، معلول موجود بشود.

بعض اجزاء علت تامه موجود بشود و معدوم بشود، بعد سایر الاجزاء موجود بشود و معلول موجود بشود، ‌این امتناع دارد عقلا. چرا؟ چونکه همان محذور می‌آید: بعض اجزاء که موجود شده بودند معدوم شدند. در حال وجود آنها تاثیر کرده‌اند که معلول و مشروط آن زمان موجود نبود در زمان آن وجود، الآن‌که مشروط موجود می‌‌شود آن شرط معدوم است. لازمه‌اش این است که در حال عدم تاثیر کند. تاثیر معدوم فی الموجود نمی‌شود. این امری است ممتنع.

بله، این نکته را متوجه باشید که، بر گردن صاحب کفایه بود که متعرض این نکته بشود تا شبهه درست جا بیفتد، آن این است که بله، ما معدات را استثناء می‌‌کنیم، معدات اینجور نیستند. در معدات وقتی که آن علت شیئی که هست معداتی دارد، آن معدات موجود می‌‌شوند ‌معدوم می‌‌شوند او عیب ندارد. مثل چه؟ مثل اینکه فرض کنید مولا گفته است کن علی السطح. خب ما یک نردبان بلندی که پشت بام خیلی بلند است گذاشتیم، از مقدمات کون علی السطح صعود علی الدرج السلّم است که باید این پله‌ها را بروم بالا دیگر، همینجور است یا نه؟ و لکن اینها مقدمات اعدادیه هستند. مقدمات اعدادیه یعنی چه؟ یعنی هر یکی که از اینها سابق است مقدمه لاحق است. آن پله اولی مقدمه این است که در پله دومی باشم، ‌بدان جهت وقتی که در پله دومی رفتم پله اولی را کسی کند و انداخت زد زمین عیب ندارد، من رفتم پله سومی پله دومی را کند و انداخت زد زمین عیب ندارد. چونکه اینها مقدمات اعدادیه هستند، یعنی هر مقدمه سابقی مقدمه بر لاحق است. بدان جهت وقتی که پله اخیری آمدم که اگر قدم بردارم از او کون علی السطح موجود می‌‌شود قدم برداشتن از او علت تامه می‌‌شود، آنجا کون علی السطح موجود می‌‌شود. و اما سایر مقدمات چونکه مقدمات اعدادیه بودند، آنها معدوم بشوند عیب ندارد.

کلام صاحب کفایه در جایی است که متقدم مقدمه اعدادی نباشد به نحوی که تمام اجزاء علت تامه باید موجود بشود تا مشروط و معلول موجود بشود. اینجا می‌‌گوید که بعضِ اجزاءِ علتِ تامه، قبلا موجود بشوند، سبب قبلا موجود بشود معدوم بشود، شرط قبلا موجود بشود معدوم بشود باز انخرام قاعده عقلیه است.

کلام را تا اینجا رساندیم که صاحب الکفایه فرمود: این اشکالی که در شرط متأخر شده است، شرط متأخر تکلیف یا شرط متأخر وضع یا شرط متأخر متعلق الامر و مأموربه، این اختصاص ندارد اشکال و انخرام قاعده عقلیه به شرط متأخر، بلکه این اشکال در شرط متقدم و سبب متقدم که آن سبب و شرط در حال وجود مسبب، این اشکال جاری است در موارد شرط متقدم و سبب متقدم که آن شرط و سبب متصرم است یعنی منقضی می‌‌شود در زمانی که مسبب یا مشروط موجود می‌‌شود. مثل اینکه فرض بفرمایید بعد موت زید که دار زید ملک موصی له می‌‌شود که عمرو می‌‌شود این سببش وصیت است، آن عقد وصیتی است که آن عقد وصیتی منقضی شده است و تمام شده است حین موت زید که دار ملک زید می‌‌شود. و کذلک در عقد الصرف آن وقتی که تقابض ثمن فی المجلس می‌‌شود آن وقت است که مبیع ملک مشتری و ثمن ملک البایع می‌‌شود، ممکن است این تقابض فی المجلس بعد العقد بساعه بوده باشد‌، یک ساعت قبل ایجاب و قبول را خوانده‌اند و بعد از ساعتی تقابض عوضین در مجلس حاصل شد و به حصول التقابض ملکیت حاصل می‌‌شود. می‌‌بینید آن وقتی که سبب موجود شده بود، سبب منقضی شده است و متصرم شده است در آن وقتی که مسبب یعنی ملکیه العوضین للطرفین موجود می‌‌شود. پس منحصر نیست و مختص نیست انخرام قاعده‌ العقلیه به موارد شرط المتأخر یا سبب المتأخر، بلکه در شرط متقدم و سبب المتقدم باز همان محذور جاری می‌‌شود.

این حاصل حرفی بود که در کفایه فرمود.

کانّ‌ این عویصه و این شبهه انخرام القاعده العقلیه، این را ایشان حل بکند. می‌‌دانید ثمره بحث این است: اگر ما ملتزم شدیم که شرط المتأخر امری است که امتناع عقلی دارد نمی‌تواند واقع بشود، اگر این را ما ملتزم شدیم گفتیم فرقی نیست ما بین شرائط فی الشرع و اسباب فی الشرع یا شرائط عقلیه و اسباب عقلیه و عادیه، فرقی ما بین اینها نیست که مشروط نمی‌تواند بدون شرط موجود بشود، مسبب نمی‌تواند بلاسبب موجود بشود، ‌با سبب متقدم أو متاخر، اگر این را ما ملتزم شدیم قهرا در مواردی که خطابات شرعیه وارد است و ظاهر آنها این است: متقدم بنفسه شرط است یا متأخر بنفسه شرط است أو سبب است، در این موارد باید این خطاب را از ظاهرش منصرف کنیم بگوییم ظاهرش مراد نیست، تاویل بکنیم به یک معنایی که آن معنا شرط را از متأخر بودن و ‌سبب را از متقدم بودن خارج بکند و شرط مقارن بکند، کما فعله بعض القائلین بالامتناع که خواهیم گفت.

و اما اگر ما ملتزم شدیم که شرط متقدم و متأخر در شرعیات لابأس به و در اینها انخرام قاعده عقلیه نیست، اگر این را توانستیم اثبات بکنیم، ‌اخذ به ظاهر این خطابات می‌‌کنیم و به مقتضای ظهور این خطابات اخذ می‌‌کنیم. که می‌‌بینید نتیجه خیلی فرق می‌‌کند.

بدان جهت ایشان صاحب الکفایه از کسانی است که این تاویل در این موارد را نمی‌تواند ملتزم بشود، کما اینکه بیان خواهیم کرد، ‌بدان جهت می‌‌خواهد در این شرط متقدم و متأخر توجیهی بکند که التزام به اینها انخرام در قاعده عقلی را موجب نشود، اخذ بشود به قاعده عقلیه. قاعده عقلیه ما این بود که باید معلول در زمانی که موجود می‌‌شود در همان زمان علت تامه‌اش به حد وجوب رسیده باشد. زمان وجود معلول آن زمانی است که علت تامه وجوب پیدا می‌‌کند و بتمام اجزائها موجود می‌‌شود. معلول با این علت تامه در زمانا متحد هستند. و لکن در علت ناقصه می‌‌شود حدوث سبب ناقص سابق بوده باشد بر وجود معلول من حیث الزمان. عکسش نیست، عکسش امکان ندارد که معلول موجود بشود و لکن بعض السبب موجود نشده است. پس علی هذا الاساس در علت تامه با معلول باید اینها زمانا متحد بشوند، ‌فقط تقدم علت تامه بر معلول تقدم رتبی است که او به حد واجب الوجود می‌‌رسد، پس آن وقت مترتب می‌‌شود که معلول به حد واجب الوجود می‌‌شود. و اما عکسش اینجور نیست، معلول که واجب الوجود شد بر او مترتب نمی‌شود به حد وجوب رسیدن علت و لاعکس. و اما من حیث الرتبه‌ علت متقدم بر معلول است و اما نسبت به آن بعض العله که علت ناقصه گفته می‌‌شود او لا مانع که سابق بشود در زمان بر معلول، و لکن باید در زمان وجود معلول وجودش بقاء داشته باشد، متصرم نشود، و الا اگر متصرم بشود همان شبهه تأثیر المعدوم فی الموجود که انخرام قاعده عقلیه است جاری می‌‌شود. پس از اینجا معلوم می‌‌شود اشکال تأثیر المعدوم فی الموجود است.

سابقا گفتیم علت، بعضِ اَجزائش اگر سابقا موجود بشود آن بعضُ الاجزاء باید در زمانِ وجودِ معلول باشند و متصرم نباشند، اشاره کردیم که مقدمات اعدادیه خارج از این مطلب است و در مقدمات اعدادیه اینجور نیست که کل سابقٍ مقدمه است بر لاحق، وقتی که لاحق موجود شد دیگر احتیاج نداریم به آن سابق، چونکه سابق علت حدوث لاحق است و لاحق در بقاء ممکن است مستند به علت اخری باشد، آن سابقی برود پی کارش عیب ندارد.

پس مرحوم آخوند می‌‌خواهد طوری توجیه کند این شرط متأخر در تکلیف و ‌شرط متأخر در مأموربه متقدم را، مع ذلک که ملتزم است شرط در این موارد متقدم و متأخر است، شرط به اصطلاح فقهاء، مع ذلک که متقدم و متأخر است و لکن در او انخرام قاعده عقلیه نیست، پس یؤخذ بالظهورات که اقتضاء می‌‌کنند شرط متقدم و متأخر را.

ایشان در حل این معما اینجور می‌‌فرماید، بحث خیلی ساده نیست، ‌برایتان بعد از اینکه رسیدیم به آن عمق بحث می‌‌بینید که بحث، بحث سنگینی هست. درست توجه بفرمایید! ایشان در توجیه این موارد می‌‌فرماید: شرطی که تُوهّم این از قبیل شرط متقدم یا متأخر است اینها علی ثلاثه اقسام هستند: قسمی از اینها شرط تکلیف هستند که نفس خود تکلیف مشروط به این شرط است. قسم ثانی از اینها شرط وضع هستند، شرط حکم وضعی. شرط متأخر یا شرط متقدم یا سبب متقدم، اینها گفته می‌‌شود شرط الوضع هستند، حکم وضعی. مثل اجازه در باب عقد فضولی. مالک المجیز که اجازه می‌‌کند مستقبلا او شرط متأخر است نسبت به ملکیت مبیع للمشتری و ملکیه الثمن للبایع من حین العقد که ملکیت، ‌حکم وضعی است. و ثالثهً شرط متقدم یا شرط متأخر شرط مأموربه یعنی متعلق الامر است. مثل اغسال لیلیه مستحاضه نسبت به آن صومی که در روز او را تمام کرد.

ایشان اول شروع می‌‌فرماید در شرائط تکلیف.

ایشان می‌‌فرماید تکلیف که مولا او را متعلق به فعلی می‌‌کند و متوجه به مکلفی می‌‌کند، در تکلیف یک متعلق می‌‌خواهیم، ‌یک مکلف که تکلیف به او توجیه می‌‌شود که مکلف از او تعبیر می‌‌شود، یک مکلفی می‌‌خواهیم. می‌‌فرماید در موارد تکلیف مولا که مثلا وجوب را متعلق به فعلی می‌‌کند و این وجوب متعلق به فعل متوجه به مکلفی می‌‌شود، این وجوب امر انشائی و جعلی است. و من المعلوم این وجوب و این تکلیف و این بعث فعل المولی است و فعل الآمر است و فعل اختیاری او است که این تکلیف به اختیار او یعنی به اراده او موجود می‌‌شود. پس فاعل این تکلیف و مؤثر در این حکم یعنی در حصول این حکم اراده مولا است، اراده تأثیر می‌‌کند، شیء آخری تأثیر ندارد. هر فعل اختیاری همین‌جور است، هر فعل اختیاری که صادر می‌‌شود از فاعل بالاختیار، مؤثر در آن فعل، موجدِ آن فعل، آن فاعل است بارادته که می‌‌گویند اراده شیء علت تامه شیء است. و علی هذا الاساس این اراده چونکه ممکن الوجود است احتیاج به مبادی دارد. اراده خودش احتیاج دارد به آن مبادی که از آنها تعبیر به علل وجود اراده می‌‌شود. صُقعِ اراده و موطن اراده که در آن موطن محقق می‌‌شود، نفس است، و آن مقدمات و مبادی که این اراده را موجود می‌‌کنند، آنها هم باید در نفس موجود بشوند، آنها هم باید موطن‌ شان نفس بوده باشد. منتها نفس ظرف است یا فاعل است، با آنها فعلا کاری نداریم، آن بحث فلسفی است، هر کس به مسلک خودش. علی کل تقدیر این اراده که موطنش نفس است، ‌مبادی اش هم باید در نفس بوده باشد.

 وقتی که اینجور شد، آن مبادی که در نفس موجود می‌‌شود یکی از مبادی، لحاظ آن متعلق است باطرافها. آن تکلیفی را که مولا او را می‌‌خواهد آن طلب را در خارج انشاء کند، ایجاد کند، آن تکلیف را باید باطرافها لحاظ کند، یعنی با آن خصوصیاتی که دارد که آیا من از عبدم ذهاب الی السوق را علی الاطلاق مطالبه بکنم؟ یا از عبدم ذهاب الی السوق را اعتبار بکنم در صورتی که در سوق متاع است که اگر برود می‌‌تواند بخرد و الا برود نصف شب بازار بسته باشد این طلب کردنش وجهی ندارد. پس می‌‌بینید چگونه آنجایی که شرط الطلب در خارج مقارن با طلب موجود می‌‌شود، یعنی در آن آنی که طلب موجود می‌‌شود شرط التکلیف یعنی ما یطلق علیه شرط التکلیف، نه آن شرطی که فلسفی است، بلکه آنی که فقهاء به او شرط می‌‌گویند، چگونه آن شرط تکلیفی که مقارن است مثل اینکه وجوب صلاه الظهر شرطش زوال شمس از دائره نصف النهار است، چگونه که مولا حین جعل تکلیف، اینکه طلب را می‌‌خواهد جعل کند روی صلاه الظهر و طلب را توجیه به مکلفین بکند، این طلبِ عندَ الدلوک را لحاظ می‌‌کند، لحاظ دلوک مقارن است با لحاظ الطلب، ایشان می‌‌فرماید در شرط متأخر هم همینجور است. فرض بفرمایید وقتی که کسی مالی پیدا کرد که وافی است به زاد و راحله حج و شرط این تکلیف این است که در موسم حج قدرت بر اتیان حج داشته باشد، مکلف تمکن داشته باشد آن موسم را درک کند، همینجور وقتی که روی حج وجوب را می‌‌خواهد انشاء کند، لحاظ می‌‌کند مکلفی را که در موسم الحج لحاظ می‌‌کند که تمکن بر اعمال حج دارد، او را حین التکلیف لحاظ می‌‌کند، شرط متقدم هم همینجور است، فرض کنید اگر شرط تکلیف متقدم باشد او را هم حین التکلیف لحاظ می‌‌کند. آنی که مؤثر است در جعل التکلیف اراده مولا است و اراده مولا مبادیش لحاظ آن تکلیف است، لحاظ آن طلب است باطرافه که از آن اطراف تعبیر می‌‌شود شرط یعنی لحاظ شرط. آنی که مؤثر در اراده مولا است لحاظ است نه خود آن تمکن خارجی، نه آن دلوک خارجی، او مؤثر در وجوب صلاه نیست. آنی که شرط الوجوب است که به او شرط می‌‌گویند در اصطلاح فقهاء که زوال شمس شرط وجوب صلاه است او مؤثر در حصول تکلیف نیست. آنی که مؤثر در حصول تکلیف است او اراده مولا است و آنی که مؤثر در اراده مولا است لحاظ آن تکلیف باطرافه هست. پس چگونه تاثیر شرط مقارن در اراده مولا در جعل تکلیف لحاظ شرط مقارن است کذلک آنی که مؤثر در اراده مولا است در شرط متأخر لحاظ امر متأخر است یا لحاظ امر متقدم است. لحاظ مؤثر هستند. تقدم و تأخر وصف ذات ملحوظ است و لکن لحاظشان همیشه مقارن با جعل تکلیف است، چونکه مولا تکلیف را که جعل می‌‌کند باید آن تکلیف را لحاظ کند باطرافه و خصوصیاته، و آن لحاظ است که موثر در اراده مولا است و مؤثر و موجد تکلیف هم اراه مولا است.