جلسه ۵۴۰ –

حاصل کلام مرحوم آخوند در شرائط الحکم و در شرائط الوضع چه حکم، تکلیفی باشد یا وضعی بوده باشد، در شرط متأخر و در شرط متقدم آنگونه فرمود: شرط متقدم بشود أو متأخر بشود یا مقارن با حکم بوده باشد، آن چیزی که یطلق علیه الشرط خارجا او مؤثر در حکم نیست، موجدِ حکم و دخیلِ در آن حکم، چیزی که در خارج، یُطْلَقُ علیه الشرط نیست چه مقارن بوده باشد چه متأخر بوده باشد و چه مقدم بوده باشد، مؤثر در آن حکم، آن ما یطلق علیه الشرط نیست. بلکه آنی که مؤثر در آن حکم است لحاظ آن شیء است. حاکم و جاعل الحکم، آن شیء‌ را که لحاظ می‌‌کند چه مقدم بشود، چه مقارن با حکم بشود، چه متأخر از حکم حاصل بشود لحاظ او دخیل است در اراده مولا جعل حکم را. و من الظاهر این لحاظ که مؤثر در اراده مولا است در حکمی که او را جعل می‌‌کند، آن چیزی که مؤثر است که لحاظ است او مقارن با حکم است. حکمی را که مولا جعل می‌‌کند با او مقارن است.

پس اینی که توهم شده بود معدوم تاثیر بکند در حکم موجود، اینجور نیست و این توهم جا ندارد. عرض کردیم بعد از اینکه این کلام را ایشان فرموده است، مرحوم نائینی فرموده است: این فرمایش ایشان در آن حکمی که به عنوان قضیه خارجیه جعل می‌‌شود، فرمایش ایشان آنجا صحیح است. چونکه حکمی که مجعول می‌‌شود به عنوان قضیه خارجیه، او مرحله جعل و مرحله فعلیت ندارد، جعلش عین مرتبه فعلیت است و فعلیتش هم عین جعلش است. یعنی هیچ تعلیقی در آن حکم نیست، ‌نه نسبت به آن کسی که این حکم متوجه به او است، نه در او فرض و تعلیق و تقدیری است و نه در این حکمی که متوجه به او است در قیود این حکم، ‌حکم قیدی ندارد اصلا. مثل قبلاً عرض می‌‌کردم به آن خادمش امر می‌‌کند می‌‌گوید یا فلان اخرج الی خارج البلد هذه اللیله و انتظر قدوم ولدی. اینکه می‌‌گوید اخرج خارج البلد هذه اللیله و انتظر قدوم ولدی هیچ تعلیقی ندارد. حکم مطلق است. بله، این حکم را که جعل می‌‌کند، ‌اگر ولد نمی‌آمد، می‌‌دانست که ولدش نمی‌آید این حکم را جعل نمی‌کرد، ‌این شرط این حکم است در حقیقت، و لکن چونکه حکم به لسان قضیه خارجیه است، شرط را خود مولا احراز کرده است، کاری با عبد و مأمور ندارد. خودش احراز کرده است حصول القید را و اعتقاد کرده است به مجیء‌ ولدش، امر می‌‌کند که اخرج هذه اللیله‌ خارج البلد. اینجا عبد وظیفه‌اش بعد از احراز تکلیف که تکلیف را متوجه شد، باید امتثال کند؛ حالت منتظره ندارد. این حکم حکم فعلی است، ‌فعلیتش به عین جعلش است، ‌جعلش عین فعلیتش است. این دو مرحله ندارد این حکم. اینجاست که حرف صاحب الکفایه درست است. چونکه در مجیء‌ ولد لیلا از خارج، ‌او دخلی در این حکم ندارد. این حکم جعل شده است و اگر این مکلف احراز کرد این حکم را و ‌عالم شد باید امتثال کند برود خارج البلد، ولد چه بیاید چه نیاید. مانحن‌فیه مؤثر در این حکم اعتقاد مولا بود، لحاظ مولا بود و علمش بود بر اینکه از سفر پسرش می‌آید، آمدن ولد از سفر ‌دخلی در این حکمی که جعل شد نداشت، ‌دخالت فقط اعمال اعتقاد مولا بود. اعتقاد مولا که اعتقاد کرده بود این می‌آید از سفر این موجب شد، ‌این دخیل شد، ‌این مؤثر شد در اراده مولا که مولا اراده این حکم را کرد و جعل کرد. و اما به خلاف احکامی که لسان آنها قضیه حقیقیه است نه قضیه خارجیه. در قضیه حقیقیه‌ای، حکم بطور مطلق جعل نمی‌شود بلکه مولا حکم را علی تقدیر امری أو اموری جعل می‌‌کند که آن امور اگر در خارج تحقق پیدا کردند ‌آن وقت این حکم هست در خارج. مثل اینکه می‌‌گوید در همین مثال به عبدش می‌‌گوید یا فلانی! اخرج الی خارج البلد هذه اللیله لو جاء ولدی من سفره. این حکم را جعل کرده است و لکن مطلقا نیست، گفته اگر این مجیء ولد که حکم روی آن فرض جعل می‌‌شود، این مجیء ولد در خارج اتفاق بیفتد این حکم در این صورت مجعول است. بدان جهت اگر عبد در مثال اول می‌‌دانست که ولد نمی‌آید از سفر، نرفت مولا می‌‌تواند مؤاخذه کند که به تو چه، من گفته بودم برو منتظر بشو چرا نرفتی، اما به خلاف فرض ثانی، در فرض ثانی اگر عبد احراز کند که ولد نمی‌آید امشب از سفرش، می‌‌گوید تو به من گفتی اگر بیا برو، من می‌‌دانستم نمی‌آید. بلکه اگر می‌‌دانست بینه و بین ربه که نمی‌آید، ‌اتفاقا هم آمد باز مولا حق عقاب ندارد. می‌‌گوید تو گفته بودی اگر می‌آید برو، من یقین داشتم که نمی‌آید. مولا هم فهمید که راست می‌‌گوید که یقین داشت که نمی‌آید، چیزی نمی‌گوید. به خلاف فرض اول. در فرض اول اینجور نیست.

پس اگر حکم، به لسان قضیه حقیقیه جعل بشود، در او آن چیزی که یطلق علیه شرط الحکم فرض شده باشد او و حکم روی فرض او جعل شده باشد، اینجا حکم دو مرتبه پیدا می‌‌کند: یک مرتبه جعل که مولا جعلش را کرده است و وظیفه مولا هم فقط جعل است، چونکه حکم به نحو قضیه حقیقیه است، اما در خارج این قید اتفاق بیفتد یا نه، احراز این وظیفه مولا نیست. وقتی که مولا این حکم را این نحو جعل کرد و عبد احراز کرد که این چیزی که فرضه المولا، در خارج فعلیت دارد تحقق دارد، آن وقت این حکم فعلی می‌‌شود در حق او. یعنی علم داشته باشد، ‌علمش طریق است، فعلیت دائر مدار این است که این فرض در خارج موجود بشود، ‌اگر موجود شد حکم فعلی بود، مکلف هم اگر می‌‌دانست فعلیه‌ القید را، آن وقت منجز می‌‌شد آن تکلیف، و الا معذور می‌‌شد.

بدان جهت از این بیانی که عرض کردم، معلوم شد:‌ ملاک در قضیه حقیقیه که نائینی فرموده است، ملاک در قضیه حقیقیه این است که حکم علی فرض التقدیر من المولا جعل شده باشد، اعم از اینکه تمام اطراف الحکم فرض و تقدیر داشته باشد، مثل آن قضایای حقیقیه‌ای که در شرع است، اگر مکلف بالغ و عاقلی شد و واجد مال شد، حج بر او واجب است. هم از حیث من توجه الیه التکلیف قضیه حقیقیه است هم از ناحیه قید تکلیف قضیه قضیه حقیقیه است. یعنی مولا فرض کرده، ‌اگر در خارج سارقی شد، ‌بالغ و عاقل بود واجب است قطع ید او. آن قانون قضاء و قانون اجراء حدود. اگر سارقی در خارج موجود شد. و من هنا تکرر در کلمات مرحوم نائینی که حکمی که به لسان قضیه حقیقیه بر می‌‌گردد ملجأش به قضیه شرطیه است، که شرط در آن قضیه، عقدُ الوضع است، ثبوت عِقدُ الوضع است، لو کان آن مایع خمرا، لو کان حیوان کلبا، لو کان فی الخارج سارقٌ أو سارقهٌ. شرط، عبارت از تحقق عقد الوضع است، جزائش هم همان حکم است که در عقدُ الحمل است. که اگر این شرط در خارج محقق شد این حکم در خارج این است که باید قطع یدش بشود، حج اتیان کند یا نجس است.

پس قضیه حقیقیه تاره از تمام الجهات قضیه، قضیه حقیقیه است، از حیث المکلف و از حیث قیود التکلیف. و اخری نه، ‌از حیث مکلف قضیه، خارجیه است، می‌‌گوید یا زید! لو جاء ولدی من سفره هذه اللیله فاخرج الیه، این قضیه من حیث المکلّف، خارجیه است ولکن من حیث آن قیدِ تکلیف، قضیه، قضیه حقیقیه است. اینگونه تکلیف و حکمی که به این نحو جعل شد دو مرحله پیدا می‌‌کند: یک مرحله جعل می‌‌شود، یک مرحله فعلیت. فعلیتی را که توضیح داده‌ام، نه فعلیت مرحوم آخوند که اراده در نفس بشود ‌در نفس مولا. فعلیت یعنی آنی که فرضه المولا، آن فرض از آن عالم فرض به عالم تحقیق و حصول خارجی در آمده است که کلب موجود شده است، میت مسلمی که یجب علینا تجهیزه، آن میت در خارج فعلیت پیدا کرده است، اغسلوا موتاکم، ‌قضیه، ‌قضیه حقیقیه است، یعنی اگر میت مسلمانی در خارج موجود شد یجب علی المسلمین تجهیزه، قضیه، قضیه حقیقیه است، تجهیزش واجب می‌‌شود.

بدان جهت در قضایای حقیقیه حکم جعل می‌‌شود در صورتی که در خارج اصلا چیزی نباشد، اصلا در خارج میت مسلمی نیست، ‌اصلا در خارج سارق و سارقه‌ای نیست. چونکه قضیه، ‌قضیه حقیقیه است، بر می‌‌گردد به قضیه شرطیه. لو کان فی الخارج سارق و سارقه، فاقطعوا ایدیهما. به خلاف قضیه خارجیه. در قضیه خارجیه اگر در خارج نباشد، مکلف و قیود تکلیفی که مولا آنها را احراز کرده است نباشد جعل حکم نمی‌شود، که می‌‌گوید اخرج هذه اللیله خارج البلد، مطلقا، قضیه­ى خارجیه، ‌فرض و تقدیر ندارد، ‌این در صورتی است که در خارج آن شخص باشد و ولد هم از سفر بیاید و لو به اعتقاد مولا که ولد از سفر می‌آید، و الا اگر نبوده باشد ‌جعل حکم به نحو قضیه خارجیه معنا ندارد.

ایشان می‌‌فرماید یا مرحوم آخوند! اینی که اشکال در مقام بود انخرام قاعده عقلیه او در حکمی که حکم تکلیفی باشد یا وضعی بوده باشد، به نحو قضیه خارجیه مجعول بشود آن اشکال سر جایش هست. چرا سر جایش هست؟ برای اینکه می‌‌گوییم کسی که در ذی الحجه قدرت پیدا خواهد کرد بر اعمال الحج، آن وقت، قدرت آن وقتی شرط متأخر است، آن وقت خواهد کرد الآن ‌که زاد و راحله بدستش آمده است، مالی آمده است که کافی است به زاد و راحله، الان حج فعلیت دارد، وجوب الحج الان در حقش فعلی است. اینجور است آخه. تمکن به آن اعمال حج در موسم شرط متأخر است برای تکلیف به جوری که اگر آن نبوده باشد معلوم می‌‌شود از اول تکلیفی نداشت، شرط متأخر است. آن وقت اشکال این می‌‌شود: مؤثر در این تکلیف فعلی و آنی که دخیل در تکلیف فعلی است لحاظ و اعتقاد مولا نیست، مولا حکم را به نحو قضیه حقیقیه جعل کرده. قضیه خارجیه نیست که به عهده مولا باشد احراز، و احرازش دخیل در حکم باشد. دخیل در آن حج در مانحن‌فیه آن تمکن در آن موطن است که در مستقبل خواهد آمد، او دخیل است در حکم فعلی که فعلا هست که فرض کنید ماه ربیع الثانی است هنوز به ذی الحجه‌ خیلی مانده. الآن‌ که مال بدستش آمده در این ماه که وافی به مصارف الحج است وجوب الحج فعلی است، بدان جهت نمی‌تواند خودش را از استطاعت بیندازد؛، باید مال را نگه بدارد، مگر یک موردی داشته باشد که اگر مال را در او صرف نکند به حرج می‌‌افتد، مثل اینکه خانه ندارد کرایه نشین است اذیت است، یا زن ندارد، ‌بی زن شب‌ها نمی‌تواند بخوابد و غیر ذلک که در حرج می‌‌افتد. و اما اگر حرجی نبوده باشد باید استطاعت را حفظ کند. چرا؟ چونکه وجوب حج فعلی است، حکم فعلی شده است. و لکن این وجوب حج فعلی دخیل در او آن استطاعت و تمکن در موسم است. او که فعلا موجود نیست. پس همان شبهه تأثیر معدوم در موجود همان شبهه وارد می‌‌شود.