جلسه ۵۴۲ – توضیح کلام مرحوم ناینی در فرق جعل حکم در قضیه حقیقیه و خارجیه و اشکال مرحوم میرزا بر ناینی
عرض کردیم حاصل فرمایش مرحوم نائینی این شد: در احکامی که آن احکام جعل می‌‌شوند به مفاد قضیه حقیقیه و لو حکم مجعول به مفاد قضیه حقیقیه به نحو خطاب شخصی بوده باشد، در آن موارد فعلیه الحکم تابع احراز مولا نیست بلکه در آن موارد حکم مرحله جعل دارد و مرحله فعلیت که مرحله فعلیت غیر مرحله جعل است. حکم فعلی در جایی که حکم به نحو قضیه حقیقیه جعل بشود، حکم فعلی تابع وجود الشرط است خارجا نه احراز المولا. اگر فرض کردیم حکم به نحو قضیه حقیقیه جعل شد، آن وقتی این حکم به فعلیت می‌‌رسد که آنی که فرضه المولا و روی آن فرض جعل حکم کرده است، آن فرض در خارج واقعیت پیدا کند. اینکه فرموده بود اگر دزدی شد یا زنی یا مردی سارقی شد یا سارقه‌ای شد فاقطعوا ایدیهما اگر در خارج این سارق و سارقه که فرض وجود او شده بود، اگر در خارج واقعیت پیدا کرد حکم، حکم فعلی می‌‌شود و لو اگر فرض کنیم مولا از موالی ای است که خطاء در او متصور است. مثلا حکومتی است این قانون و این حکم را جعل کرد که هر کسی از این حد بلد خارج شد به بلد آخر، باید فلان مقدار مال بدهد، مثلا فرض بفرمایید حکم به نحو قضیه حقیقیه جعل شده است، کسی بوده باشد که مرور کند از این حد این مملکت به مملکت دیگر عبور بکند این مقدار مال را باید بدهد. عرض می‌‌کنم این حکم آن وقتی که جعل می‌‌شود اصلا لازم نیست در خارج شخصی بوده باشد که مرور کند این حد را به آن بلد. حکم علی فرض الوجود است.
بدان جهت آن کسی که این را جعل کرده است اعتقادش این است که زید و عمرو مرور کرده‌اند بعد از این جعل از حد، اعتقادش این است و حال آنکه آنها مرور نکردند، حکم فعلی نیست. اعتقاد مولا در آن احکامی که به نحو قضایای حقیقیه جعل می‌‌شود، اعتقاد مولا و جزم مولا و لحاظ مولا مدخلیتی ندارد. حکم تابع فعلیت است، آنی که فرضه المولا و حکم را روی آن فرض جعل کرده است، آن فرض در خارج عینیت پیدا بکند، هرگاه آن فرض عینیت پیدا کرد مجعول می‌‌شود حکم فعلی، و اگر واقعیت و عینیت پیدا نکرد حکم غیر فعلی است. آنی که جعل کرده است هنوز به مرحله فعلیت نرسیده است. اعتقاد مولا دخلی ندارد.
پس علی هذا الاساس فعلیت حکم در جایی که حکم مجعول است به نحو قضیه حقیقیه تابع فعلیت شرط است. آنی که فرضه، تابع فعلیت او است که او در خارج تحقق پیدا بکند. فرموده روی علی هذا الاساس دخیل در حکم فعلی فعلیه الشرط است. پس علی ذلک شرط متأخر نمی‌تواند شرط تکلیف بشود، شرط حکم بشود، چه حکم تکلیفی بشود أو وضعی بشود مثل ملکیت و امثال ذلک. چرا؟ برای اینکه در جایی که شرط متأخر بشود، فرض این است که حکم فعلی شده و حال آنکه هنوز شرط از فرض به فعلیت خارج نشده در آن زمان.
اگر فرض کنید فعلا حج بر من واجب بوده باشد که متمکن هستم از زاد و راحله و فرض این است هنوز موسم حج نرسیده و تمکن از درک الحج و تمکن از درک الموسم شرط وجوب الحج است، پس وقتی که او موجود نشده باشد، آن شرط که شارع او را شرط اخذ کرده است، او اگر فعلیت نداشته باشد در این زمان که فرض این است چون که ربیع الثانی است هنوز، موسم حج خیلی می‌‌ماند، اگر بناء بشود حکم فعلی بشود الآن که شرطش هنوز موجود نیست، معنایش این است که شرط بوجوده الخارجی دخیل در فعلیه الحکم نیست چونکه شرط، که تمکن از حج است در موسم، فعلا فعلیت ندارد. چونکه فعلیت ندارد پس نمی‌تواند وجوب الحج فعلی بشود، خلف فرض است. دخالت در احکام مجعوله به نحو قضیه حقیقیه، دخالتِ در فعلیت مال شرط است که فعلیت شرط دخیل است. وقتی که در زمانی شرط فعلی نیست چگونه می‌‌شود گفت که حکم فعلی است؟ این نمی‌شود.
بدان جهت در شرائط التکلیف همیشه باید شرط التکلیف یعنی آن چیزی که فرضه المولا شرطا للحکم، او باید مقارن با حکم بوده باشد که به فعلیت او حکم فعلی بشود و در غیر این فرض خلف لازم می‌آید که حکم فعلی بشود و حال آنکه آن چیزی که فرضه المولا این فعلی نشود.
روی این اساس ایشان خدا رحمت‌شان بفرماید، شرط متأخر را برای حکم تکلیفا کان أو وضعا انکار کرده است. گفته است شرط متأخر برای حکم غیر معقول است.
این حاصل فرمایشی است که ایشان در مقام فرموده‌اند.
عرض کردیم در جواب ایشان: اینکه شما فرق گذاشتید ما بین حکم مجعول به نحو قضیه حقیقیه و الحکم المجعول بنحو قضیه خارجیه، که در حکم مجعول به نحو قضیه خارجیه حکم دو مرحله ندارد، جعلش عین فعلیتش است و فعلیتش هم عین جعلش است و اما در احکام مجعوله به نحو قضایای حقیقیه حکم دو مرحله دارد، مرحله جعل و مرحله فعلیت و مرحله فعلیت تابع فعلیت موضوع است و فعلیت آنی است که فرضه المولا و علی تقدیر او حکم را جعل کرده، این حرف‌ها صحیح است؛ قبول داریم اینها. این حرف، حرف پاکیزه است. و لکن حرف ما این است که شرط المتأخر برای حکم محال نمی‌شود. با وجود اینکه فرق ما بین قضیه حقیقیه و خارجیه را قبول داریم، در قضیه حقیقیه حکم دو مرحله پیدا می‌‌کند، قبول داریم این را، مع ذلک این موجب نمی‌شود که حکم مجعول به نحو قضیه حقیقیه شرط متأخر نتواند پیدا کند. چرا؟
برای اینکه شما می‌‌فرمایید فعلیت حکم در قضیه حقیقیه، فعلیت حکم تابع فعلیت شرطش است، این را قبول داریم، اما مراد از این تابعیت، علیت و معلولیت نیست که به نحوی که آنی که یطلق علیه الشرط که تمکن از حج است بر موسم ذی الحجه، او علت بوده باشد لحدوث وجوب الحج در ربیع الثانی. این علیت نیست. و هکذا این تبعیت به معنای عرض و معروض هم نیست که آن شرط معروض بشود، آن موضوع معروض بشود و این حکم عرض او بوده باشد، این هم نیست. چونکه حکم امر اعتباری است، از مقوله عرض و جوهر خارج است اعتباریات و انشائیات، داخل مقسم آنها نیست. مقسم در آنها موجودات حقیقیه است. و اما این تابعیت وقتی که از قبیل علت و معلول نشد، عرض و معروض نشد، این تابعیت، تابعیت جعل است. یعنی حکم مجعول تابع جعلش است. وقتی که انسان فی علم الله، چونکه تخلف نمی‌شود فی علم الله، مکلفی که فعلا مالی دارد که وافی به زاد و راحله است و فی علم الله این مکلف متمکن می‌‌شود در موسم حج از درک الحج و از اتیان به حج، در این تقدیر که می‌‌گوییم وجوب الحج درباره این مکلف فعلی است، فعلیتش این است که لوجود الجعل علی هذا التقدیر، خود مولا که جعل کرده است اعتبارش اینجور است که کسی در موسم حج تمکن بر حج داشته باشد، از وقتی که مالی پیدا کرد که وافی به زاد و راحله است، آن وقت من اعتبار می‌‌کنم طلب را که متعلق به حج است در حق آن شخص. خب الآن که من این مال را پیدا کرده‌ام و فی علم الله هم متمکن هست برای من می‌‌گویید واجب است، وجوبش فعلی است، این به جهت این است که جعل این نحو است، فعلیت لثبوت الجعل علی هذا التقدیر است. این تبعیت، تبعیت عرضی نیست. چونکه فی علم الله تمکن موجود خواهد شد در ظرف خودش. آن تمکن در آن ظرف را شرط قرار داده بر حکم فعلا. حکم را که فعلا اعتبار کرده است علی تقدیری است که این تمکن بر حج در آن وقت موجود شده باشد. این تقدم حکم بر موضوع است که حکم الان هست و لکن آن چیزی که فَرَضَه که در خارج تحقق پیدا کند، ظرفش مستقبل است. الان اگر وجوب الحج بر من فعلی است، لثبوت آن جعل علی هذا التقدیر است، و آن کسی که مال پیدا کرده مثل من و لکن فی علم الله او متمکن نخواهد شد قبل از ذی الحجه وفات خواهد کرد، وجوب الحج فی علم الله بر او فعلی نیست. چرا؟ چونکه جعل نیست در حق او. جعل وجوب مال کسی بود که آن وقت هم درک کند حج را و بتواند در آن موسم، حج را اتیان بکند.
این تبعیتی که هست، این حکم فعلی تابع فعلیت موضوع است در ظرف الموضوع، موضوع در ظرفش باید موجود بشود. اگر ظرف وجودی که فرضه للموضوع، مقارن با حکم بوده باشد، در آن وقتِ حکم، باید آن موضوع، فعلیت پیدا کند. و اگر موضوع را و ظرف فعلیتش را قبل از حکم قرار داده که شرط متقدم است، موضوع باید در آن ظرف خودش که متقدم بر حکم است فعلیت پیدا کند. و اگر عکس است، موضوع را متأخر قرار داده ظرفش را، در آن ظرف متأخر باید موجود بشود. این جعل و اعتبار به ید معتبر است. مُعْتَبِر اگر ظرفِ وجودِ موضوع و ظرفِ آن حکم مُعْتَبَر را یک زمان قرار داده، بله، در یک زمان هر دو باید فعلی بشوند، موضوع باید فعلی بشود حکم هم فعلی می‌‌شود. اما حکمی که فعلی می‌‌شود نه موجدش این موضوع است، مؤثر در حکم این نیست. نه اینکه حکم عرض این موضوع است، نه، این تبعیت به جهت این است که جعل در این در تقدیر است. ثبوت حکم با موضوع معا چونکه جعل این نحو است. بدان جهت اگر ظرف را دو تا قرار داد، بر حکم، یک ظرفی قرار داد، بر تحقق موضوع هم ظرف آخر قرار داد، اگر موضوع در ظرف خودش موجود می‌‌شود قهرا حکم، فعلی می‌‌شود. چرا؟ چونکه آن ظرفی را که برای فعلیت موضوع فرض کرده است، آن فرض واقعیت دارد، در ظرفش فعلی می‌‌شود، قهرا حکم هم باید در ظرفش فعلی بشود، بدون اینکه اینجا باب تأثیر و تأثر بوده باشد که آن موضوع خارجی تأثیری بکند یا معروض بشود بر حکم، هیچکدام از اینها نیست. چونکه هیچکدام از اینها نیست، حکم هم خودش امر اعتباری است و اعتبار هم به ید معتبِر است، هیچ مانعی ندارد.