درس ۲۳-

و قسم دوم از قواعد فقهیه را متعرض می‌شویم: قسم ثانی از قواعد فقهیه این هستند که تحت موضوع آن قاعده عناوین کلیه مندرج است. به نحوی که اگر آن کبری به صغری منضم شد حکم شرعی کلی به دست می‌آید و حکم شرعی کلی معلوم می‌شود. مثل آن قاعده کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، کل عقد بیع را می‌گیرد، هر بیعی. بیع خودش کلی است. کل عقد قرض را می‌گیرد، عقد اجاره را می‌گیرد، ‌عقد مصالحه را می‌گیرد. یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. اینجاست که این قاعده اگر به صغرایش منضم شد القرض عقد، فی صحیحه ضمان و کبری این است که کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده نتیجه‌اش چه می‌شود؟ ‌عقد القرض یضمن بفاسده. این کبرای کلی می‌شود. کلام این است که این قاعده فقهیه که کل عقد یضمن که در صغری نتیجه‌اش حکم کلی فرعی است، ‌با آن قاعده اصولیه که خبر العدل یجب العمل به یا حجهٌ ‌یا علمٌ چه فرقی دارد.

در مسائل اصولیه نتیجه ولو به صغرایش منضم بشود نتیجه‌اش حکم شرعی فرعی نیست، بلکه فقیه از آن حکم غیر شرعی فرعی منتقل می‌شود به حکم شرعی فرعی، استنباط معنایش این است. آن حکم نتیجه مسأله اصولی و لو بعد از ضمّ به صغرایش، حکم شرعی فرعی نیست. از آن نتیجه منتقل می‌شود به حکم شرعی فرعی که استنباط معنایش این است که یک مستنبط منه نتیجه مسأله اصولیه است، یک مستنبط حکم شرعی فرعی است. اینها تغایر دارند. مستنبط منه حکم شرعی فرعی عملی نیست. از او حکم شرعی فرعی انتقال به او می‌شود. مثلا اینکه گفتیم مسأله اصولیه این است که الخبر العدل علمٌ بالمخبر به بنا بر مسلک ما یا خبر العدل حجه علی الواقع بنا ‌بر مسلک مرحوم آخوند، خبر العدل یجب العمل به، وجوب طریقی، این را وقتی که به قیاس آوردید شما، اینگونه می‌شود: عصیر العنبی قد دل خبر العدل علی حرمته بعد غلیانه و کلّ ما دل خبر العدل علیه فهو علم به. کبری این است، یعنی آن خبر عدل علم به او است. نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که هذا الخبر یعنی این خبری که قائم شده است به حرمت عصیر هذا الخبر علم بحرمه العصیر بعد الغیان. آن وقت فقیه فتوی می‌دهد، فتوی می‌دهد که عصیر عنبی حرام. اگر یادتان باشد مرحوم شیخ در اول رسائل می‌گوید مسائل اصول آن چیزی است که علم به حکم شرعی را افاده می‌کند، علم به حکم شرعی را. شما به واسطه این مسأله اصولیه علم به حکم شرعی فرعی پیدا کردید. خود آن حکم شرعی فرعی معلوم شماست. یعنی از اینکه هذا الخبر علمٌ بالحرمه علم چه چیز است؟ ‌علم اعتباری است، چونکه شارع این را علم اعتبار کرده بدان جهت می‌گویید که عصیر العنبی که هست بعد الغلیان حرام است. یا اگر گفتید معنایش این است که خبر العدل حجهٌ می‌گویید العصیر العنبی مما قام خبر العدل علی حرمته و کل فعل قام خبر العدل علی حرمته یکون الخبر حجهٌ علیه. این می‌شود. کبری نتیجه می‌دهد که هذا الخبر حجهٌ علی حرمه عصیر العنبی، این حجتی که در واقع هست. چونکه شما که حجت دارید، حجیت مسأله فرعی نیست یا علم به بودن این خبر بر حرمت، مسأله فرعی نیست. از این منتقل می‌شوید به مسأله فرعی.

مسئله را بیشتر واضح کنیم. مثلا در علم اصول بحث می‌کنید که ملازمه است ما بین ایجاب المقدمه و ایجاب ذی المقدمه. ملازمه است. این را شما به صغری منضم بکنید، می‌گویید غَسل الثوب مقدمه للصلاه بعد هم می‌گویید که الملازمه ثابته بین وجوب شیء و وجوب مقدمته. نتیجه این می‌شود که الملازمه ثابته بین وجوب الصلاه و وجوب غَسل الثوب. شما ملازمه را کشف می‌کنید از این قیاس. از این ملازمه منتقل می‌شوید به حکم شرعی، شما علم پیدا کردید که به وضع تالی که صلاه واجب شده است به وضع المقدمه ‌که علم پیدا کردید علم پیدا می‌کنید به وضع تالی. اگر شرط حاصل شد جزائش هم حاصل است. می‌گویید عند زوال الشمس صلاه واجب می‌شود پس غَسل الثوب هم واجب می‌شود.

پس شما از مسأله اصولی استنباط کردید حکم شرعی را، یعنی خود این مسأله اصولی نتیجه‌اش حکم شرعی فرعی نیست. نتیجه‌اش چیزی است که از او منتقل به حکم فرعی می‌شوید، این معنای استنباط است. اینکه در کلمات اعاظم هست که در استنباط معتبر است تغایر ما بین مستنبط منه و مستنبط معنایش این است. و اما به خلاف قواعد فقهیه، در قواعد فقهیه خود کبری مسأله فرعی است او را تطبیق به صغرایش می‌کنید. می‌گویید بر اینکه عقد القرض یضمن بصحیحه و کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده این خودش حکم شرعی کلی است، حکم شرعی عملی است. نتیجه‌اش چه می‌شود؟ نتیجه‌اش این می‌شود که عقد القرض یضمن بفاسده. شما آن کبری را به صغرایش تطبیق کرده‌اید نه اینکه یک حکم شرعی غیر فرعی را به دست آوردید در نتیجه، از او منتقل شدید به حکم شرعی فرعی. و لکن در مسائل اصولیه این انتقال است. وللکلام تتمه والحمد لله رب العالمین.