درس ۲۵ – اقسام قواعد اصولیه

از فرق بین قواعد فقهی و اصولی که نتیجه آنها حکم کلی است این است که مسائل اصولیه مستنبط منه در قواعد اصولی حکم غیر شرعی است ولکن آنچه که از قواعد فقهی استنباط می‌شود حکم شرعی فرعی کلی است. بنابر قسم دوم از قواعد فقهی که نتیجه آنها یک حکم کلی است و آن تطبیق می‌شود بر مورد.

اگر بخواهیم با مثال این فرق را واضح کنیم اینگونه می‌شود: در قواعد فقهی مثل قاعده کل عقد یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده ملازمه شرعی است، یعنی شارع در موضوع حکم به ضمان عقد در عقود فاسد، ثبوت الضمان در عقود صحیحه را بر این عقد فاسد گرفته است، گفته است العقود التی فی صحیحها ضمان ففی فاسدها ایضا ضمان یا کلما وجب القصر وجوب الافطار این ملازمه شرعی است و حکم شرعی است، معنای ملازمه شرعی این است که شارع در موضوع وجوب الافطار وجوب القصر علی المکلف را گرفته است، المکلف الذی یجب علیه القصر یجب علیه الافطار. آن ملازمه بر می‌گردد به قضیه محصله که مجعول شارع است و شارع موضوع او را امر خاصی گرفته است، یعنی ثبوت حکم اول را گرفته است بر امر دیگر. هر مکلفی که بر او قصر واجب است، بر او افطار هم واجب است. حکم شرعی کلی است چونکه موضوعش کلی است، منتها در موضوعش ثبوت حکم آخر اخذ شده است. آن مکلفی که بر او وجوب القصر که حکم آخر است ثابت است بر او وجوب الافطار که این حکم مجعول است ثابت است. این معنایش این است که ملازمه در کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. کلما وجب القصر وجب الافطار فرق این با وجوب شیء وجبت مقدمته فرقش این است، که در این مسأله‌ ملازمه امر تکوینی قهری است ربطی به شارع ندارد، منتها فقیه از آن نتیجه‌ای که آن کبری را به صغرایش منضم کرد از آن نتیجه‌ای که می‌گیرد و این نتیجه حکم شرعی نیست، بلکه از آن نتیجه منتقل می‌شود به حکم شرعی فرعی کلی.

ولکن به خلاف قواعد فقهی که می‌گوییم، عقد القرض، فی صحیحه ضمان، و کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده نتیجه می‌گیریم که پس ففی فاسد عقد القرض ضمان، این تطبیق کبری شرعی است بر مصداقش. این استنباط نیست. ما چیزی بدست نیاوردیم که از او منتقل به حکم شرعی بکنیم، خود آن کبری شرعی را که کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده به مصداقش تطبیق کردیم. اینکه حضرات می‌گویند در قواعد فقهیه تطبیق است ولکن در قواعد اصولیه استنباط است.

قسم ثانیه از قواعد اصولیه قواعدی است که مذکور در آنها و لو حکم شرعی است، حکم شرعی تأسیسی یا امضایی فرق نمی‌کند، مثل مسأله‌ای که بحث می‌کنیم خبر العدل حجه‌ ام لا، نتیجه‌ای که می‌گیریم خبر العدل حجه یا یکی می‌گوید که لیس بحجه، این نتیجه مسأله اصولیه که کبرای کلی است که خبر العدل حجه این حجهٌ حکم شرعی است، منتها تأسیسی نیست امضایی است. این حجیت، حجیت مجعوله است، مثل قسم اول نیست، شارع آن را جعل اعتبار کرده است، منتها تأسیسا او امضائا. و لکن در آن مواردی که کبری مسأله اصولیه حکم شرعی در آنجا حکم است، آن حکم، حکم طریقی است، حکم نفسی نیست. حکم طریقی را سابقا برای شما عرض کردم فرقش را با حکم نفسی. احکام نفسیه آن احکامی هستند که شارع آنها را روی موضوعات جعل می‌کند روی ملاک‌ات یعنی مصالح و مفاسدی که در موضوعات است جعل می‌کند. چونکه شارع در شرب الخمر مفسده می‌بیند حرمت جعل می‌کند، در اداء‌ الامانه‌ مصلحت می‌بیند وجوب جعل می‌کند، چونکه در شرب الخمر مفسده می‌بیند، حرمت جعل می‌کند و به خمر نجاست جعل می‌کند روی آن قذراتی که در ذات الخمر می‌بیند، شارع قذارتی را در کافر می‌بیند، در کلب می‌بیند یک جهت خباثتی را، روی آن حساب اعتبار نجاست می‌کند، نجاست شرعی که حکم مجعول است. ما خلق الله خلقا انجس من الکلب و الناصب لنا اهل البیت، انجس من الکلب. شارع که به ناصبی جعل نجاست کرده است که ناصبی نجس است، این نجاست حکم شرعی است. مثل نجاست مشرکین و الکفار و الکلب و الخنزیر. و لکن این حکم نفسی است، روی ملاکی که در خود کافر هست، در خود مشرک هست، در آن ملاکی که در خود کلب و خنزیر هست و غیر ذلک احکام نفسیه. اینها احکام نفسی هستند.

در مقابل اینها (احکام نفسی)، احکام طریقی است. احکام طریقی احکامی هستند که آن‌ها در موضوعات‌شان مصلحت و مفسده‌ای نیست، بلکه مصلحت در جعل خود آن احکام هست. چونکه مکلف به عمل کردن به آن احکام به امتثال حکم آخر می‌رسد. شارع که عمل به خبر العدل را واجب می‌کند و لو گفتیم حجیت به معنای وجوب العمل است، این عمل به خبر عدل خودش فی نفسه مصلحتی ندارد، اگر ما به خبر عدل عمل کردیم و به واقع نرسیدیم این عمل هیچ است. و لکن چونکه شارع می‌بیند اگر عمل بشود به خبر العدل، این منجر می‌شود غالبا، یعنی فی غالب الاوقات که احکام واقعیه و احکام شریعت امتثال بشود خبر العدل را اعتبار می‌کند. اعتبار یا معنایش وجوب العمل است که شیخ می‌گوید یا جعل حجیت می‌کند که مرحوم آخوند می‌گوید، یا اعتبار علم می‌کند که ما می‌گوییم.

وقتی که هم اینگونه شد، در این مسأله اصولیه شما اگر این را منضم به صغرایش کردید نتیجه‌اش حکم طریقی می‌شود. مثلا می‌گویید عصیر العنبی مما قام خبر العدل بحرمته بعد الغلیان، بعد می‌گویید که و کل فعل قام خبر العدل علی حرمته یکون ذلک الخبر حجه علی حرمته بنا بر مسلک مرحوم آخوند، یا یجب العمل علی ذلک الخبر بناء بر مسلک شیخ که حکم طریقی است یا یکون الخبر علما بحرمته بنا بر مسلک ما. وقتی که مجتهد حکم طریقی را احراز کرد، اگر حکم طریقی صرف منجزیت و معذریت است فتوی می‌دهد که حرمت عصیر عنبی منجز است. اما عصیر عنبی حرام است یا نه، نمی‌تواند بگوید حرام است، چونکه نمی‌داند او را. نتیجه این قیاس هم این است که حرمت منجز است. و اما اگر گفتید که نه، معنای حجیت وجوب العمل است، در رساله می‌نویسد که عصیر عنبی را نباید خورد، اگر هم بنویسد حرام است، حرمت، حرمت طریقی است. اما بنا‌ بر قول ما نتیجه این است که این خبر، علم به حرمت است. چونکه مکلف علم به حرمت پیدا کرده است، افتاء به علم عیب ندارد، فتوی می‌دهد که عصیر عنبی حرام است. وللکلام تتمه فی جلسه بعد.