درس ۴ – غرض از تدوین، عامل تمایز در علوم
مسائل العلم یک محمولات دارد یک موضوعات، و چیز دیگر ندارد. بله یک جامع دارند ولکن اینها ما بالعرض هستند. بالاخره کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات. جامع ما بین محمولات بر میگردد به جامع ما بین الموضوعات. پس آن غرضی که در علم هست از آن جامع ما بین الموضوعات حاصل میشود، الواحد که غرض در علوم است، لا یصدر الا عن واحدٍ، آن عرضی که باید منتهی بشود به جامع ما بین الموضوعات. گفتهاند که مرحوم آخوند هم که فرموده است بر اینکه هر علمی باید یک موضوع داشته باشد به واسطه این قاعده این مطلب را گفته است.
اصلا مرحوم آخوند در ملتزم شدن به موضوع العلم به این قاعده نظر داشته است یا نه؟ ابتدا باید معلوم شود، بلکه به نظر ما این قاعده اصلاً در ذهن ایشان نبود، یعنی ایشان که ملتزم شده است به موضوع العلم در کلماتش اموری هست که ان امور شهادت میدهند ایشان که ملتزم شده است به موضوع العلم اصلاً نظری به این قاعده نداشته است. آن وقت بحث در این میشود که اصلا این قاعده خودش تمام است یا نه؟ اگر تمام شد اینجا جایش هست یا نه؟ کلام ما این است که اینجا جای این قاعده نبود پیش مرحوم آخوند. نه اینکه این قاعده را ایشان قبول نداشت. نه، اصلا این قاعده جایش در مقام نیست. در کلام مرحوم آخوند اموری هست که شهادت میدهد به این معنا که اصلاً قاعده الواحد در نظر مرحوم آخوند نبوده.
جواب صحیح این است که بگویید غرضی که در علم نحو است آن است که انسان متمکن میشود لسانش را حفظ کند عن الخطاء فی المقال، او به مسأله صیغه افعل ظاهره فی الوجوب مترتب نمیشود. صیغه افعل ظهور در وجوب داشته باشد یا نداشته باشد ربطی به خطاء عن المقال نیست من حیث الاعراب و البناء که انسان اعراب و بناء را غلط نخواند. کما اینکه غرض در علم الاصول تمکن از استنباط احکام شرعیه الهیه است در وقایع، این به مسئله الفاعل مرفوع ربط ندارد. این تمکن داشتن از مسأله الفاعل مرفوع حاصل نمیشود. میبینید این علومی که دو تا میشوند این دوئیتِ اینها که مسائل آن علم با مسائل آن علم دیگر جدا میشوند از همدیگر، جدا شدن و تمایزشان در نظر آن کسی که تدوین میکند علم را، آن کسی که مسائل علم اصول را مینویسد، تدوین میکند، و تعریف کتاب میکند مسائل اصول را مینویسد، تمایز این مسائل پیش آن مدوّن العلم غرض من العلم است. ما که غرض از علم میگوییم غرض از علم به دو چیز اطلاق میشود:
تاره غرض اطلاق میشود به آن ثمرهای که مترتب است بر خصوص مسأله آن علم، به حیثی که آن ثمره بر مسأله اخری آن علم مترتب نمیشود. مثل چه چیز؟ مثل اینکه شما به مسأله الفاعل مرفوع این را متمکن میشوید که آن وقتی که فاعل را تلفظ میکنید او را غلط نخوانید. اما مفعول چه، حال چه، تمییز چه، مضاف الیه چه؟ تمکن از اینکه شما لسانتان را از آنها حفظ کنید او به مسئله الفاعل مرفوع مترتب نمیشود. ثمره و اثر خاصی و غرض خاصی که مترتب است بر مسأله الفاعل مرفوع شما به واسطه علم به آن مسأله لسان تان را از خطای عند التکلم به الفاعل میتوانید حفظ کنید. کما اینکه به مسأله المضاف الیه مجرور به این مسأله شما تمکین میشوید بعد از علم که لسان تان را حفظ بکنید، از خطاء عند التکلم بالمضاف الیه. دو تا غرض شد دیگر. این دو تا غرض موجب تمایز علم نمیشود، تمایز مسائل نمیشود. آن مراد از اینکه میگوییم هر علمی غرضی به او مترتب است و تمایز مسائل علم از مسائل علم آخر به آن غرض است، آن غرض، غرضی است غرض تدوینی. یعنی آن غرضی و غایتی که مدون علم اول آن را در نظر میگیرد، آنی که مؤلف علم النحو کتاب تألیف میکند، نظر میگیرد، میگوید که من یک قواعدی را پیدا کنم که وقتی که انسان عالم به آنها شد انسان غلط حرف نزند. دیگر به خصوص فاعل نظر نیست. بلکه اصل آن کلامی را که میگوید از سر تا به پا غلطی نداشته باشد. این غرض، غرض تدوینی است. یا آن کسی که علم اصول تدوین میکند، آن غرضش این است که من قواعدی را پیدا کنم که انسان آنها را عالم شد متمکن بشود احکام شرعیه را استنباط بکند. کاری با وجوب و حرمت و اینها خصوص اینها ندارد، بلکه هر چه حکم شرعی است او را استنباط کند. این غرض تدوینی است.
بدان جهت در عبارت کفایه هم که میگوید مسائل هر علم قضایای متشتتهای است، متشتت است یعنی من حیث الموضوع و المحمول متعدد است، که جَمَعها این مسائل را جمع کرده است یعنی مجموع این مسائل مسائل علم نحو شدهاند، جامع این مسائل الغرض الذی دُوّن لاجله هذا العلم، میگوید غرض تدوین. در عبارت کفایه که میگوید تمایز به غرض است همان غرض تدوین است.
پس وقتی که اینگونه شد مرحوم آخوند بعد از اینکه غرض را غرض تدوین قرار داد، در عبارتش تصریح دارد که ممکن است غرض تدوینی از علم واحد دو تا بوده باشد. خودش تصریح دارد در کفایه که ممکن است غرض تدوینی از علم واحد دو تا بوده باشد. کجا میگوید در کفایه؟ چونکه بعد از اینکه فرمود تمایز مسائل علم از مسائل علم آخر به غرض تدوین است، پشت سرش دارد که و لذا قد یتداخل العلوم فی بعض المسائل. چونکه یک مسألهای که هست علوم در یک مسألهای تداخل پیدا میکنند، آن مسألهای که هست هم مسأله علم فقه میشود هم مسأله کلامیه میشود. مثل بحث از ولایت ائمه (علیهم السلام)، که بحث از ولایت ائمه (علیهم السلام) هم مسأله کلامی است هم مسأله فقهی است. از این جهت که تصرفات ائمه (علیهم السلام) نافذ هستند، این مسأله، مسأله فقهی است. اما از این جهت که اینها ولایت دارند یعنی به امامت اینها و به ولایت اینها انسان باید معرفت پیدا کند و اعتقاد داشته باشد، از اصول عقائد، مسائل علم کلام است. ببینید یک مسأله واحده که الأئمه اولیاء این هم از مسأله فقهی است هم از مسأله کلامی است. چرا؟ چونکه در هر دو غرض مدخلیت دارد، هم در غرض علم الکلام هم در غرض از علم الفقه. در هر دو مدخلیت دارد.
پس چونکه تمایز علوم به آن غرض از تدوین است ممکن است مسأله واحده در دو علم تاثیر داشته باشد در حصول غرض. هم غرض از علم الکلام و هم غرض در علم الفقه.