درس ۵۶۴- نظر شیخ انصاری در جزئی بودن و عدم قابلیت تقیید در معانی حروف

صاحب الکفایه اگر یادتان بوده باشد در کلماتش، شیخ انصاری (رح) که واجب مشروط بمعنی المشهور را منکر شده است، ‌کانّ فرموده است که معنای هیئت جزئی است و معنای هیئت وقتی که جزئی شد، قابل تقیید نیست. بدان جهت ایشان در جوابش فرمود که قد بیّنا فی معنی الحرفی که معنای حرفی مثل معنای اسمی کلی طبیعی است و فرقی ندارد چگونه که آن ذات ملحوظ که لفظ الابتداء به او وضع شده است ‌فی نفسه کلی طبیعی است، همان کلی طبیعی فی نفسه موضوع‌له لفظ مِن است. پس اختلاف ما بین معنای حرفی و ما بین اسمی نه در موضوع‌له است نه در مستعمل‌فیه است، فقط اختلافشان در مقدمه استعمال است که مقدمه استعمال عبارت از لحاظ است که در یکی آن ذات موضوع‌له و مستعمل‌فیه را استقلالا لحاظ می‌‌کند در اسماء و اما در حروف آلیا لحاظ می‌‌کند.

مرحوم نائینی اشکال کرده است بر مرحوم صاحب الکفایه، گفته این چه داستانی است شما گفتید. ایشان فرموده ما قبول کردیم که معانی حرفی کلی طبیعی هستند، قبول کردیم چگونه اسماء موضوع‌له و مستعمل‌فیه‌شان کلی طبیعی است، قبول کردیم که حروف هم موضوع‌له و مستعمل‌فیه‌شان کلی طبیعی است. و لکن آن کلی طبیعی مطلقا قابل تقیید نیست. آن کلی طبیعی ای قابل تقیید است که او بحیاله و باستقلاله لحاظ بشود. وقتی که شما معنای الرجل را، ‌معنای المرأه را، معنای الماء‌ را بحیاله لحاظ کردید آن وقت می‌‌توانید دائره‌اش را کوچک کنید که الماء البارد یا الرجل العادل یا المرأه المؤمنه و غیر ذلک من القیود. و اما کلی طبیعی‌ای که بحیاله لحاظ نمی‌شود، ‌بحیاله در ذهن نمی‌آید ‌لحاظ نمی‌شود، او قابل تقیید نیست، چونکه در ذهن چیزی نیامده تا ما دائره او را کوچک کنیم. چونکه شیء بحیاله و باستقلاله لحاظ نشده است، او قابل تقیید نیست.

یا مرحوم آخوند! شما گفتید که این لحاظ آلی در حروف و در هیئات و لحاظ استقلالی در استعمال الفاظ از مقدمات استعمال است، پس شما فرض کردید که آن کلی طبیعی‌ای که معنای حرفی است، او آلیا لحاظ شده است، و بحیاله و استقلاله لحاظ نشده، پس چگونه قابل تقیید می‌‌شود؟ پس بدان جهت اگر هم قبول بکنیم این معانی حروف کلی طبیعی است کالاسماء، اما بالاخره عند الاستعمال باید آلیا لحاظ بشود، ‌باستقلاله ملاحظه نشود، ‌وقتی که آلیا ملاحظه شد او دیگر قابل تقیید نمی‌شود. تقیید، حکم است. مرحوم آخوند فرموده است تقیید ضربٌ من الحکم و قِسمٌ من الحکم. چگونه حکم کردن مقتضی این است که موضوع باید مستقلا و منحازا لحاظ بشود بر حاکم، تقیید هم قسمی از حکم است، اخذ کردن سعه معنا است. بدان جهت باید معنا استقلالا لحاظ بشود. پس در حروف این لحاظ استقلالی نیست.

بدان جهت مرحوم نائینی فرموده: اینکه مرحوم شیخ فرموده است معنای هیئت و معنای حرف، اینها قابل تقیید نیستند، باید قید را به ماده برگرداند نه به هیئت، ‌این حرف مرحوم نائینی رح با توجه به اینکه می­گویید که معانی حروف و هیئات کلیات طبیعیه هستند، ‌در مقام الوضع و مستعمل‌فیه کلی طبیعی است، ‌این جواب شیخ نمی‌شود، مطلب شیخ تمام است.

مرحوم صاحب کفایه خواهد فرمود واجب مشروط بناء بر مسلک شیخ که تقیید هیئت را محال می‌‌داند و قید را بر می‌‌گرداند به ماده، این عین واجب معلقی است که صاحب فصول گفته است.

مرحوم نائینی (رح) فرموده است: این حرف شیخ که هیئت قابل تقیید نیست چونکه لحاظ معنای هیئت آلی می‌‌شود و لو کلی طبیعی بوده باشد این تمام است. و لکن این حرفی که شیخ در واجب مشروط مع صاحب فصول از آن به واجب معلق تعبیر کرد حرف درستی نیست که صاحب کفایه هم فرموده این غلط است مرحوم نائینی می­گوید: این واجب مشروط، شرط قید هیئت نیست، قید ماده است، اینکه بگوییم واجب معلق به اصطلاح صاحب الفصول بشود این حرف هم درست نیست.

ایشان این‌گونه می‌‌فرماید، می‌‌فرماید شرط بنا بر مسلک شیخ قید ماده منتسبه است. بنا بر مسلک صاحب فصول قید، ‌قید ماده است قبل الانتساب، و لکن بنا بر مسلک شیخ این شرط در واجباتِ مشروط قید ماده منتسبه است، یعنی ماده وقتی که نسبتی را پیدا می‌‌کند، آن وقت قید می‌‌خورد.

مراد مرحوم نائینی (رح) این است که مولا یک وقت لحاظ می‌‌کند اکرام زیدی که بعد از مجیء‌ زید است. بعد وقتی که این را لحاظ کرد دید اکرام زید عبدش اکرام بکن زید را بعد از مجیء زید در او صلاحی هست، می‌‌گوید اکرم زیدا بعد مجیئه که بعد مجیئه قید اکرام است، یعنی اکرام بعد المجیء‌ یجب. این می‌‌شود واجب معلق که صاحب فصول می‌‌گوید. و لکن حرف سر این است که: آن وقتی که این اکرام منتسب می‌‌شود، ‌این ماده، منتسب می‌‌شود به مخاطب به نسبت طلبیه، یعنی آن وقتی که مولا این اکرام را نسبت می‌‌دهد به مخاطب در آن حین نسبت که این نسبت را می‌‌دهد به نسبت طلبیه، قید بنا بر مسلک مشهور آن وقت به اکرام می‌‌خورد. وقتی که ماده، ماده منتسبه شد، ‌منتسب شد این ماده، ‌نسبت طلبیه پیدا کرد، آن آنی که ماده نسبت طلبیه پیدا می‌‌کند، آن وقت قید به او می‌‌خورد. می‌‌دانید یعنی چه؟ یعنی ایشان می‌‌فرماید آن حجی که متصف است به استطاعت خارجیه این حج متعلق نسبت طلبیه است. آن حجی که متصف است به استطاعت خارجیه این متعلق طلب است. که همان ماده منتسبه می‌‌شود. اینجور فرموده است مرحوم نائینی (رح).

کلام مرحوم نائینی (رح) را شرح می­دهیم اما اینکه فرمود تقیید در معانی‌ای می‌‌شود که آن معنا کلی طبیعی باشد و لحاظش لحاظ استقلالی داشته باشد، از حرف‌ها ظاهر شد که این حرف پا در هوا است. چرا؟ چونکه در واجب مشروط این تقیید نیست. درست است تقیید معنای اسمی که در مقامِ معنا، انسان بخواهد قید بزند باید مستقلا لحاظ کند. این درست است. و لکن ما گفتیم در واجبات مشروطه طلب در مقامِ معنا ضَیِّق نمی‌شود. طلب آن وقتی که وجود خارجی پیدا می‌‌کند، وجود خارجی اش بسته می‌‌شود به وجود شیء آخر، و چونکه امر اعتباری است وجود تعلیقی پیدا می‌‌کند. این جوابش را گفتیم. و عرض کردیم منافات ندارد در مقام لحاظ معنا آلی بوده باشد و لکن کلامی که متکلم می‌‌گوید غرض اصلی اش حکایت آن معنای آلی بوده باشد، در مقام لحاظ آلیت دارد و لکن در مقام غرض او استقلالیت دارد، آن چیزی را که می‌‌خواهد حکایت کند آن مضمون فی است که زید فی الدار، او غرض اصلی است. بلکه می‌‌توان گفت در تمام موارد چه جملات، ‌جملات خبریه بوده باشند چه جملات، ‌جملات انشائیه بوده باشند، در جایی که انشاء مدلول هیئت است یا آن جمله خبریه که در مقام گفته می‌‌شود، غرض در تمامی آنها تفهیم این معانی حرفیه و معانی هیئات است. بله، ربما اینکه می‌‌گوید فرض بفرمایید اطلب منک ضرب زید، طلب به معنای اسمی لحاظ شده است، غرضش تفهیم آن طلب است، ‌عیب ندارد، این بعضا می‌‌شود. و لکن غالبا که این هیئات و حروف استعمال می‌‌شود، در مقام حکایت غرض اصلی متکلم تفهیم معنای آنها است و لو در مقام لحاظ، ‌آلی است، غرض اصلی اش او است. کما اینکه در مقام انشاء گفتیم که هذا لک بعد وفاتی غرضش جعل و وجود دادن به این معنای لام تملیک است که هذا لک بعد وفاتی.

پس یا مرحوم نائینی (رح) ‌این حرف شما که شما می‌‌فرمایید بر اینکه این معنای کلی طبیعی باید در لحاظ استقلالیت داشته باشد تا قید بردارد این تقیید در معانی است در مقام لحاظ معنا، و اما تقییدی که در واجب مشروط است، او تعلیق است، قید در مقام غرض است، او تعلیق در وجود است. تعلیق در وجود گفتیم محذور ندارد، چونکه غرض معانی حرفیه است.

مرحوم نائینی هم ما یک نسبت طلبیه داریم که انشاء  شده و یکی هم متعلق نسبت طلبیه داریم اما این ماده منتسبه که شما می­گوید درست ما متوجه نمی­شویم اگر مراد شما این است: آن وقتی که استطاعت در خارج عینیت پیدا کند از مکلف، آن وقت حج متعلق نسبت طلبیه است، ‌یعنی نسبت طلبیه‌ای که ایجاد شده است، ‌چونکه انشاء است، در مقام انشاء، ‌نسبت واقعیت پیدا می‌‌کند به انشاء، اگر مراد شما این است که آن وقتی که استطاعت در خارج عینیت پیدا کرد به نحوی که حج اگر اتیان کند مکلف، ‌حجش متصف می‌‌شود که حج با استطاعت است، آن وقت این حج متعلق نسبت طلبیه است، این عین واجب مشروط است به اصطلاح مشهور. معنایش این است که این استطاعت عینیت نکند، حج متعلق وجوب نیست. یعنی حج اگر متصف به استطاعت خارجیه پیدا نکند، متعلق وجوب نیست. اما صلاه اینگونه نیست، صلاه چه متصف بشود به طهارت خارجیه که من در حالی هستم که الان صلاه را بخوانم صلاتم متصف می‌‌شود که با طهارت است چونکه وضوء دارم. صلاه یعنی صلاه مع التقید بالطهاره این متعلق طلب است چه در آن زمانی که صلاه اتیان بکند مکلف متصف می‌‌شود به طهارت خارجیه چه آن زمانی که وضوء ندارد، ‌الان اربع رکعات را بخواند متصف به طهارت نمی‌شود. صلاه در دو حال متعلق طلب است. اگر این را بگویید، واجب مطلق و مشروط همین است، بیشتر نیست، شما عبارتش را عوض کردیم. معنای واجب مشروط این است: مادامی که شرط در خارج عینیت نکند، ‌متعلق وجوب نیست، ‌متعلق تکلیف نیست آن فعل. این همین است. اگر معنای آخری هست ما که نمی‌فهمیم.

به عبارت واضحه: یا مرحوم نائینی! ما دو تا بیشتر که نداریم در مانحن‌فیه: یک نسبت طلبیه داریم که انشاء شده است، یکی هم متعلق نسبت طلبیه داریم که آن عبارت از همان فعل است، حج است. دو تا بیشتر که نداریم. قید اگر برگردد به متعلق می‌‌شود واجب معلق صاحب فصول، ‌قید برگردد به نسبت طلبیه می‌‌شود واجب مشروط به اصطلاح مشهور. دیگر شما یک چیز دیگر ‌ماده منتسبه گفتید، خب ماده منتسبه چیست؟ ما که نفهمیده‌ایم یعنی چه.

طلب در مورد واجب معین و مقیّد بود اگر کسی بگوید که شما بالاخره طلبی را ایجاد کرده است حاکم، این طلب را معلق دانستید به حصول آنی که به او شرط الوجوب اطلاق می­کنید و می­گویید بر اینکه مادامی که این شرط الوجوب حاصل نشود طلب در خارج واقعیت ندارد، قبل از اینکه این شرط در خارج موجود بشود انشاء و جعل طلب شده است. در این صورت می­گوییم جعل شده ولکن مجعول رتبه­اش متأخر است. انشاء هست ولکن منشأ بعد موجود می­شود. چرا اینگونه است؟ مولی صبر کند وقتی که شرط موجود شد آن وقت طلب را انشاء کند. وقتی که منشأ حالی نست فایده­ این انشاء چیست؟

حکم مجعول اگر به نحو قضیه حقیقیه بوده باشد و خودش هم حکم عام بوده باشد مثل اکرم زیداً یا حکمی را که مولا می‌‌خواهد جعل کند حکم عام است، می‌‌خواهد حکم عامی را جعل کند، ‌این لامحاله باید حکم را به نحو واجب مشروط جعل کند. چرا؟ چونکه اگر بخواهد حکم خارجی و خطاب خاصی برای هر مکلفی متوجه کند وقتی که شرط، فعلی است مثلاً اینگونه می­گوید وقتی که زید آمد بگوید اکرمه، اکرم زیداً یعنی زید اید اکرام کن خوب این شرط فعلی است و واجب مشروط جعل شده است.

این هم که صاحب کفایه در کفایه اشاره کرده است، أنّ حکم را مشروط کردن به جهت این است که فعلی بشود در حق کسانی که شرط در حق آنها فعلی است و نسبت به آن دیگری‌ها حکم، ‌حکم مشروط بشود، ناظر به این حکم عام است که حکمی را عاما جعل بکند.

و اما اگر حکم عام نشد، مولا می‌‌خواهد به عبدش بگوید که ان جائک زید فأکرمه، حکم، ‌حکم عام نیست، ‌مال عبد است، این هم جوابش همانی است که در کفایه گفته است. که به جهت این است که مولا می‌‌بیند که اگر این صبر کند زید بیاید آن وقت بگوید اکرمه، آن وقت متمکن از خطاب نیست، ممکن است زید نصف شب برسد و مولی هم نباشد و دیگر مولی متمکن از خطاب نیست، لذا خطاب را اول جعل می‌‌کند.

یک چیزی هم ما اضافه می‌‌کنیم. آن یک چیز این است که حکم را به نحو مشروط جعل می‌‌کند، ‌همان حرفی است که در قضایای خارجیه گفتیم. می‌‌خواهد کلفت احراز شرط را از گردنش بیندازد مولا. چونکه اگر بخواهد حکم را مطلق جعل کند در آن زمان باید شرط را خودش احراز کند تا حکم را مطلق جعل کند. مولا نه، می‌‌خواهد این مؤونه را بیندازد گردن مکلف که احراز شرط را او کند، لذا به عنوان قضیه حقیقیه جعل می‌‌کند: ان جائک زید فأکرمه.