درس ۵۶۸- اشکال مرحوم والد بر کلام شیخ انصاری در رجوع قید به ماده لُبّا

یا شیخنا! فرمودید این قید لبا بر می‌‌گردد به ماده، می‌‌گوییم لب الاحکام ‌مرحله جعلشان است و مرحله فعلیتشان است. فعلیت هم تابع مرحله جعل است، در مرحله جعل چگونه جعل کرده است، بر طبق او فعلیت پیدا می‌‌کند، اگر بر خلاف فعلیت کند معنایش این است که حکم بدون جعل موجود شده. احکام مرحله فعلیتشان تابع مرحله جعل هستند. حکم هم امر اعتباری است، امر حقیقی و وجود تکوینی ندارد، ‌تعلیق در او عیب ندارد کما برهنّا، چونکه امر، ‌امر اعتباری است. و شارع که جعل می‌‌کند مطابق با غرضش باید حکم را جعل کند، اگر غرضش در حکم معلق بود و‌حکم معلق وافی به غرضش بود حکم مطلق را جعل کردن لغو می‌‌شود. اگر غرضش در حکم معلق نبود او وافی به غرض نبود، آن وقت حکم مطلق را جعل می‌‌کند.

بدان جهت است که منحصر نیست موارد جعل حکم معلقا به مواردی که از طلب فعلی مانع باشد که مرحوم آخوند می‌‌فرمود. نه. در جایی که طلب فعلی را جعل نمی‌کند چونکه مقتضی ندارد، به چه ملاک؟ توضیحش را خواهیم داد، چونکه بحثی را عنوان خواهد کرد صاحب کفایه، آنجا توضیحا خواهیم گفت که حکمِ مطلق را جعل کردن در این موارد لغو محض است. مولا حکیم باید حکم را طوری جعل بفرماید که مطابق با غرضش بوده باشد. بعد از اینکه غرضش در انبعاث عبد، ‌در ظرفی است که آن شیء، موجود بشود و حکم را در آن ظرف موجود بکند به لِحاظِ آن ظرف، کافی است، ‌جعلِ مطلق لغو می‌‌شود، حکم را مطلقا جعل کند و حالیا جعل کند لغو می‌‌شود.

آقا! حقیقت حکم این است. این حکم حقیقتش این است که مجعول مولا است. یکی هم مقام اثبات دارد که مثلا امام صادق سلام الله علیه می‌‌فرماید العنب اذا غلا یحرم بعد می‌‌فرماید کلُ عَصیرٍ اذا غَلا لابأس به الا العصیرَ العنبیَ فانّه یَحْرُمُ حتی یَذْهَبَ ثُلَثاهُ و یَبْقی ثُلُثه، قول امام علیه السلام اخبار است یعنی ارشاد به آن حکم واقعی است که در شریعت جعل شده. در این مقام اثبات هم ما نوکر ظهور هستیم، اگر در مقام اثبات ما فهمیدیم که نفس الحکم مقید است، نفس الوجوب مشروط به این شرط است، خودش هم به نحو شرط المقارن که ظاهر قضیه این است که آن وقتی که ذهاب ثلثین شد، مقارنا با او اباحه موجود می‌‌شود و حرمت مرتفع می‌‌شود. ما هم که نوکر ظواهر هستیم، ‌عبد هستیم به ظواهر کلام مولا هر چه گفت اقتضای ظواهر بود اخذ می‌‌کنیم.

علی هذا اگر در کلام مولا قضیه شرطیه بود، ‌حکم به نحو قضیه شرطیه ذکر شد، فرمود بر اینکه اذا سافرت قصّر، مثلا فرض بفرمایید المکاری، ‌کما اینکه در روایات هم هست که المکاری وقتی که مقیم در بلدش شد عشره ایام اذا سافر قصّرَ، ما می‌‌گوییم وقتی که سفر از مکاری که مقیم در بلدش عشره ایام بود، وقتی که سفر اولی از او تحقق پیدا کرد، مقارنا با تحقق السفر، حکم وجوب القصر می‌آید. خب چه داعی دارد بگوییم نه، این سفر قید صلاه است قید خود وجوب نیست؟ ‌ ظاهر خطاب این را اقتضاء کرد که سفر قید نفس الوجوب است نه قید صلاه‌ القصر. نه اینکه شارع وجوب مطلقی جعل کرده است و متعلقش را صلاه قصر فی السفر قرار داده است. نه. ظاهر قضیه این است که وقتی که سفر محقق شد که تحقق سفر عبارت از این است که انسان متلبس بشود به خروج من البلد و خودش هم قصد ثمانیه فراسخ را داشته باشد امتدادیه أو تلفیقیه و حدِّ تَرَخُّص را بگذرد، وقتی که شارع سفر را تحدید فرموده است، ‌وقتی شارع در مانحن‌فیه ظاهر خطابش این شد که خود وجوب القصر این وقت موجود می‌‌شود‌، ظاهر خطاب این است، خب تا مادامی که این موجود نشده می‌‌گوییم نه، وجوب القصر نیست، ‌همان وجوب التمام است. این قید نفس الوجوب است.

علی هذا پس معلوم شد ما در احکام یک مقام اثبات داریم که خطابات است، یک مقام، مقام ثبوت الاحکام است که جعل آن احکام است، فی مقام الجعل عند الشارع. آنی که در مقام الجعل متصور است، می‌‌تواند شرط قید نفس الحکم بوده باشد، نفس حکمی را که شارع جعل می‌‌کند، می‌‌تواند شرط قید او باشد یعنی معلق‌علیه او بوده باشد در احکامی که به مفاد قضایای حقیقیه جعل می‌‌شود. و اما در احکامی که به مفاد قضیه خارجیه محضه جعل می‌‌شود که آنجا گفتیم، نه آنجا فعلیتشان با انشاءشان است، می‌‌گوید اکرم هذا الزید، تمام شد دیگر. یک مرتبه بیشتر ندارند.

در آن احکامی که به نحو قضیه حقیقیه جعل می‌‌شود که در آنها مولا تقدیر و فرضی کرده است و روی فرض حکمی را جعل کرده است، در آنها در مقام جعل غیر از همان امر اعتباری که حکم است مولا او را اراده کرده و بر طبق غرضش باید جعل کند. اگر غرضش مترتب بر جعل حکمی بوده باشد که خود حکم معلق بشود به حصول شیئی، مانعی ندارد. اما مرحله اثبات که همان ادله احکام هستند ما تابع هستیم خود کلام شارع را.

منتها در آن خطابات قرآنیه یک کلامی هست. در این خطابات قرآنیه و هکذا سننی که نبی صلی الله علیه و آله تشریع فرموده، چونکه نبی صلی الله علیه و آله به او تفویض شده بود که جعل احکام در آن غیر فرائض الله که خداوند سبحانه خودش آن احکام را بیان کرده یا آن حدودی که خودش تعیین کرده است، احکامی که نبی آنها را تشریع فرموده است. در این خطابات قرآنیه اینها مقام اثبات احکام هستند یا اینها خودشان مقام ثبوت احکام هستند؟ یعنی انشاء احکام خداوند متعال اعتبار احکام را به این خطابات می‌‌کند که اینها نه اینکه اعتبار این است که حکم را معتبر اعتبار کند و ابراز کند تا به ابراز، حکم، حکم بشود، کلام این است که این خطابات قرآنیه‌ای که نازل بر نبی صلی الله علیه و آله شده است که این خطوطی که در ید ما هست، اینها حاکیات از آن کلام منزل هستند، آن کلام منزل تشریع احکام بود که اینها صورت آن تشریع است، یا اینکه اینها مقام اثبات بود، ‌تشریع احکام قبل شده بود، اینها حکایت از تشریع است؟ اینها فعلا به درد اینجا نمی‌خورد. اینجا ثمره عملی دارد. احکام یک مرحله اثبات دارند یک مرحله ثبوتی دارند که در هر دو مرحله، ‌مرحله اثبات ظواهر هر چه اقتضاء کرد چونکه در مقام الثبوت ممکن است نفس الحکم معلقا اعتبار بشود و این امر اشکالی ندارد، بر طبق آن ظواهر اخذ می‌‌کنیم.

اینکه مرحوم آخوند احکام انشائیه را فرض می‌‌فرماید می‌‌گوید یک احکامی هست، آنها فقط انشائی محض هستند، یعنی فعلا اراده بر طبق آنها نیست که عمل بشود، اینها الی ظهور شمس الهدایه عجل الله تعالی فرجه الشریف احکام مجعوله هستند انشائیه هستند، این فرمایشی که ایشان می‌‌فرماید این طائلی تحتش نیست. بعد از اینکه شما احاطه کردید بما ذکرنا معلوم می‌‌شود، از مرحوم آخوند سؤال می‌‌کنیم آن احکامی را که شارع جعل کرده است و می‌‌فرمایید احکام شریعت است و اینها پیش شمس الهدایه است که ان شاء الله ظهور فرمود آن احکام فعلی می‌‌شود، می‌‌گوییم جعل آن احکام چگونه است؟ شارع آنها را که جعل کرده چگونه جعل کرده؟ مثلا فرض بفرمایید کسی که بالغ و عاقل بشود، فی زمانی که در آن زمان دوازدهمین وصی نبی حیات دارد و زعامت دارد، ‌هر دو قید، هم حیات و زعامت دارد، در آن زمان اگر کسی فلان کار را بکند حکمش این است.

خب این حکم از اول جعل شده است، حکم، حکم حقیقی است منتها به نحو قضیه حقیقیه است. یکی از قیودش این است که مکلف در آن زمان باشد، فی ذلک الزمان باشد. بدان جهت اینکه فعلی نیست نه اینکه اراده بر طبقش نیست، همان اراده­ای که مولا در جعل سایر احکام داشت همان اراده را در جعل این حکم هم دارد، و لکن این حکم مجعول است به نحو قضیه حقیقیه که آن قید فعلیت نکرده است. حکم فعلی نشده نه اینکه اراده در سایرجاها هست اینجا نیست. همان اراده­ای که در جعل سایر احکام بود، همان اراده در اینجا هم هست. منتها حکم موضوعش مقید به قیدی هست که آن قید فعلیت پیدا نکرده است، مثل این است که فرض بفرمایید حکم شریعت اینگونه است که در بعض روایات هم هست: در آن زمانی که ظهور امام(ع) واقع می­شود، قَضاوَتْ بِالبیّنات و الاَیْمان نمی‌شود، قضاوت به همان علم خود قاضی می‌‌شود و آن علم هم میسور است. اگر این نحو بوده باشد این از اول شریعت جعل شده منتها حکم به نحو قضیه حقیقیه است. مقید به قیدی است که آن قید فعلیت پیدا نکرده است. مثل این است که تا حال کسی دزدی نکرده باشد. حکم، مجعول است، قیدش (آن قید موضوع) که این است که شخص بالغ و عاقلی بوده باشد که متلبس به سرقت بشود این قیدش در خارج موجود نشد، فلیکن، حکم که فعلی نشده چون که موضوعش نیست در خارج نه اینکه اراده نیست. همان اراده‌ای که در سایر الاحکام هست در اینجا هم هست.

و اما اینکه ربما تمسک می‌‌کند به حکم انشائی محض که اصلا فعلیتی ندارد در مواردی که امر، ‌امر امتحانی بوده باشد که اصلا اراده ندارد مولا عبد این فعل را موجود بکند و اگر هم موجود بکند جلوش را بکند و لو به نحو الاعجاز که کارد نمی‌برد، کارد صدا می‌‌کند بر اینکه رب جلیلی که هست نهی کرده است من را از اینکه ببرم گلوی این را، اگر فرض بفرمایید این نحو بوده باشد خب این حقیقتا حکم نیست، یعنی الزام نیست، این امتحان است. تکلیف نیست، این صوره التکلیف است. این حقیقتا نسبت طلبیه انبعاث آن عبد نیست. غرض امر آخر است، غرض امتحان و نحوه است. آنها احکام حقیقیه نیستند.

در این أمر امتحانیه مولا اراده انبعاث نحو الفعل ندارد. غرضش در آن فعلی که بعث می‌‌کند به آن فعل در آن فعل غرض ندارد مولا. مولا غرضش تجربه عبد است.

ایجاد فعل در خارج عرض مولی نیست بدان جهت وقتی که دید عبد موجود می‌‌کند جلوش را می‌‌گیرد. فقط غرضش تحریک عبد است که ببینم حرکت می‌‌کند، در اوامر امتحانیه غرض مولی امتحان است و غرض چنین نیست و فرق است ما بین سایر الموارد و مانحن‌فیه. در سایر الموارد تا مادامی که فعل اتیان نشود غرض مولا حاصل نمی‌شود. و تکلیف را هم که می‌‌کند بر اینکه متعلق در خارج موجود بشود. اینگونه تکلیف در اوامر امتحانیه نیست. در اوامر امتحانیه به مجرد اینکه عبد خودش را جمع کرد نحو الفعل که فعل را اتیان بکند جلوش را می‌‌گیرد می‌‌گوید نمی‌خواهم بنشین. چرا؟ چون که غرض اتیان فعل نیست، انبعاث الی الفعل که فعل اتیان بشود این نیست، غرض این است که عبد چگونه عبدی است‌ به خودش ثابت بشود به دیگران ثابت بشود یا در موالی عرفی به خود مولا ثابت بشود محرز بشود. اینها را که می‌‌فرماید اینها حقیقتا تکلیف نیستند به آن نحوی که گفتیم.

پس متحصل الکلام در مقام این شد که واجب مشروط به اصطلاح المشهور این واجب مشروطی که هست امری است ممکن، اشکالی ندارد. اگر ادله اقتضاء کرد ما اخذ می‌‌کنیم به ظاهر الادله.