درس ۵۷۱- طرح یک اشکال و جواب از آن

گفته شده است: در موارد غفلت و در موارد العجز تکالیف هست، ‌حکمی که در شریعت مجعول است، چگونه که آن حکم در حال عدم الغفله و در حال قدرت بر امتثال حکم ثابت است، در حال عجز و در حال غفلت باز این حکم ثابت است. فعلی هم می‌‌شود، وقتی که شرط وجوب موجود شد آن حکم فعلی می‌‌شود در حق آن مکلفی هم که غافل است کما اینکه فعلی است در حق آن مکلفی که غافل نیست. فعلی هم هست در حق مکلفی که عاجز است کما اینکه فعلی است در حق مکلفی قادر است. فعلی یعنی موضوعش موجود است. غایه الامر این عجز و هکذا این غفلت عذر می‌‌شود در مرتبه تنجز التکالیف و الاحکام. بدان جهت اگر این عجز و غفلت شارع از عذریت نینداخت غفلت را، که تحفظ واجب کرد یا تحصیل قدرت را واجب کرد به آن بیانی که خواهیم گفت، که وقتی که شارع این کارها را کرد دیگر غفلت و عجز از عذریت ساقط می‌‌شود. می‌‌خواستی قبلا تحصیل قدرت بکنی، تحصیل قدرت به هر چه می‌‌شود، یا فرض بفرمایید خودت را به خطاء نیدازی، تحفظ پیدا کنی، آن وقت از عذریت می‌‌افتد.

اگر نگاه کنید به کتب فقهائی حتی در عروه و غیر عروه هم هست، می‌‌گویند اگر کسی از آبی وضوء بگیرد که غافل است که این آب غصب است، آمدیم اینجا دیدیم آبی گذاشته‌اند ما هم وضوء گرفتیم هیچ احتمال اینکه این غصب بوده باشد مال مردم بوده باشد این احتمال‌ها در کار نبود، ‌وضوء‌ گرفتیم مسح الرأس و الرجلین کردیم آن وقت ملتفت شدیم این آب را غصب کرده اند آورده اند اینجا، می‌‌گویند آن کسی که غافل بود او وضوئش عیب ندارد صحیح است. اما اگر آن کسی که خودش این آب را غصب کرد گذاشت اینجا، او خودش غافل شد ناسی شد، ‌خود آن شخصی که غاصب است او ناسی شد، وضوء گرفت بعد از وضوء یادش افتاد این را من غصب کردم آوردم اینجا، می‌‌گویند یادش بیفتد یا نیفتد وضوئش باطل است. چرا؟ سرّش چیست؟ سرّش عبارت از این است: آن غفلتی که دیگران دارند آن غفلت دیگران عذر است و اما آن شخص غاصب آن غفلتی که طریان کرده است به او، آن غفلت عذر نیست، چونکه مبغوض را خودش موجود کرده است و شارع این خطایی را که ناشی از ارتکاب مبغوض است که غصب است، این خطاء را شارع رفع نکرده است، ‌رفع عن امتی الخطاء، ‌خطای غاصب در آن غصب لم یرتفع.

پس علی هذا کانّ احکامی که هست اینها ثابت هستند در حال علم و در حال غفلت و در حال قدرت و در حال عجز و فعلی هم می‌‌شوند منتها تنجز ندارند. اینگونه فرمودند.

این فرمایش شبهه را در مقام حل نمی‌کند. چرا؟ برای اینکه اولا اصلا کبری را ما قبول نداریم که ان شاء الله تفصیلش در باب اجتماع امر و نهی زنده ماندیم. برای غافل کسی که غافل بوده باشد و ‌برای کسی که غیر قادر بوده باشد‌ عاجز بوده باشد، تکلیف قبیح است ‌اثری ندارد، غرض از تکلیف انبعاث است، انبعاثی که مستند بوده باشد به بعث المولی یا مطلق الانبعاث، ‌غرض از تکلیف انبعاث العبد است، عاجز را نمی‌شود منبعث نحو الفعل کرد. کسی که فرض کنید متوسط در دار غصبی است، وارد شده در دار غصبی این بخواهد خارج بشود این خروجش هم غصب است تا دم درب برسد، شارع غصب را به این حرام بکند بعد الدخول که عاجز بر ترک الغصب است، تحریم فعلی یا فرض بفرمایید کسی که غافل هست، غافل، او را تکلیف بکند اینها قابل تکلیف نیستند. و من هنا ما ملتزم هستیم التفات یعنی طوری بوده باشد که آن مکلف را مولا بتواند بعث نحو الفعل پیدا کند که مکلف باید قادر بر فعل بوده باشد، حکم در ناحیه او مجعول است.

علی هذا الاصل در مانحن‌فیه کسی که بعد الوقت و بعد حصول الشرط غافل بالمره شده است یا عاجز از فعل است، بعد حصول الشرط و بعد حصول وقت هم نمی‌شود او را تکلیف کرد چونکه تکلیف اثری ندارد. قبل حصول الوقت و قبل حصول الشرط هم که تکلیفی نداشت، چرا عقل حکم بکند بر اینکه تو باید تحصیل بکنی؟

هذا اولا. و ثانیا افرض گفتیم خیلی خوب، تکالیف ثابت است ‌در حق غافل و عاجز هم، خب چرا بر این واجب بوده باشد؟ چگونه در سایر موارد حدیث الرفع رفع عن امتی الخطاء یا رفع عن امتی ما اضطروا الیه، تکلیف در سایر موارد خطا و نسیان و اضطرار برداشته شده است، در این موارد هم برداشته می‌‌شود. بعد از اینکه شرط موجود شد، وقت موجود شد، این شخص غافل است رفع عن امتی الخطاء. یا هکذا قدرتی که ندارد آن هم همینجور است: لایکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیفی ندارد.

پس این شبهه را حل نمی‌کند.

این کبری را ما قبول داریم، این را کسی نمی‌تواند منکر شود، ‌عقل مستقل است چگونه که تکلیف مولا به طریق متعارف به عبد رسید، عبد باید آن تکلیف را موافقت کند و آن تکلیف منجز می‌‌شود و استحقاق عقوبت دارد بر مخالفت آن تکلیف، عقل کما اینکه به این معنا حکم می‌‌کند، ‌غرض مولا هم همینجور است. در جایی که مولا لجهه من الجهات نمی‌تواند تکلیف بکند و لکن غرض ملزم مولا را عبد می‌‌داند، اگر استیفاء نکند غرض ملزم را با تمکن از استیفاء‌، بعد مولا مطلع بشود و بخواهد این را مؤاخذه کند بر این تفویت الملاک، هیچ عقلی جلوی مولا را نمی‌گیرد.

أُفرض ابن مولا دارد در شط غرق می‌‌شود، ‌خود مولا اصلا خبری ندارد که ابنش دارد غرق می‌‌شود، و لکن عبد نشسته کنار آن شط، خودش هم انقاذ را بلد است قادر بر انقاذ است، می‌‌گوید به من چه به جهنم بگذار غرق بشود‌، مولا که به من تکلیفی که نکرده است، مولا خواب است، خُرخُر می‌‌کند. مولا بعد مطلع بشود بگوید این آقازاده ما چه شد؟ شط رفته غرق شد. تو دیدی غرق شد؟ بله، می‌‌دیدم من هم نشسته بودم اینجا چایی می‌‌خوردم او هم غرق شد. پس چرا نگرفتی؟ شما به من نگفته بودی که. این عبد یا سفیه بوده باشد، هیچی، مجنون که تکلیف دارد اما اگر شخصی بوده باشد عاقل بلااشکال مولا اخذ به او می‌‌کند، می‌‌گوید گفتن نمی‌خواهد، می‌‌بینی پسر من دارد غرق می‌‌شود گفتن من نمی‌خواهد.

بدان جهت اشکالی در این معنا نداریم ما، عقل حاکم است کما اینکه ایشان اشاره کردند غرض ملزم مولا را انسان باید استیفاء بکند، ‌تکلیفی مولا داشته باشد که لمانعی مولا نتواند تکلیف بکند مثل بعض موارد تزاحم بنا بر اینکه ترتب ممکن نبوده باشد، که غرض مولا معلوم است، مولا نمی‌تواند تکلیف کند چون که مقام، مقام تزاحم است و لکن عقل مستقل است که باید رعایت این غرض را بکنی. در این کبری شکی نداریم. این را الی یومنا هذا هم من نمی‌دانم یک کسی از ما که عبارت از امامیه بوده باشد که ملتزم هستیم که در تکالیف اغراضی هست، ‌منتها عاید بر عباد است نه به خود شارع، للعباد است، این را کسی منکر بشود که غرض مولا لازم الاستیفاء نیست. بله، اطلاق و تقییدش محل کلام است. چگونه که تکلیف عند عدم العلم که مکلف نداند معذور است و مولا حق مؤاخذه ندارد و عقاب بلابیان قبیح است، غرض هم همینجور است. تا مادامی که بیانی ندارد مجرد غرض واقعی مولا که به عبد نرسیده است عبد مخالفت او را بکند همان عقاب بلابیان قبیح است در غرض هم جاری است. کبری اینکه غرض اگر برسد بر عبد مثل وصول التکلیف به عبد، ‌عبد مکلف است تکلیف را کما اینکه مراعات کند غرض مولا را هم رعایت بکند، ‌این کبری صحیح است.

و لکن کلام این است، شارع غرض ملزم در این فعل دارد، ما این را از کجا فهمیده‌ایم؟ آن چیزی که طریق است برای ما که بدانیم شارع در فعل الواجبات و ترک المحرمات غرض ملزمی دارد که عاید بر ما هست به جهت اینکه خودش غنی علی الاطلاق است، عاید بر ما است، ما این را از کجا فهمیده‌ایم به ضمیمه­ی اینکه مولا حکیم است، شارع ما حکیم علی الاطلاق است، از کجا فهمیده‌ایم که این غرض را دارد؟ خب این را ما از امر و نهی شارع می‌‌فهمیم و الا راه دیگری ما نداریم. در بعض موارد به واسطه قرائن به مناسبت آن فعل می‌‌فهمیم که در این بعض موارد اینجور است ملاک را می‌‌فهمیم، اما در غالب الموارد کاشف از ملاک امر شارع و نهی شارع است، ما راه دیگر نداریم.

بدان جهت فقهاء چه می‌‌گویند؟ می‌‌گویند انسان اگر قبل الوقت آبی دارد که می تواند با آن آب ثوب و بدنش که نجس است تطهیر کند یا می‌‌تواند با او وضوء بگیرد یا می‌‌تواند جنب است غسل بکند‌، می‌‌گویند لازم نیست نه غسل کند نه وضوء بگیرد ‌نه ثوب و بدنش را بشورد نه حفظ آب بکند، هیچکدام لازم نیست، ‌آب را هم می‌‌تواند زمین بریزد. و اما وقتی که ظهر شد و صلاه واجب شد، این نمی‌تواند اگر فرض بفرمایید آبی دارد که وافی به وضوء است و به غسل ثیابش است که اگر او را بریزد دیگر نمی‌تواند وضوء بکند و نمی‌تواند غسل ثیاب بکند، نمی‌تواند آب را بریزد. یا اگر وضوء دارد‌، ‌قبلا وضوء گرفته، وقت داخل شد می‌‌تواند در این حال نماز بخواند اما تأخیر بیندازد اگر وضوئش باطل بشود دیگر نمی‌تواند نماز بخواند با وضوء، می‌‌گویند باید در همان حال نماز بخواند، با آن وضوء، می‌‌گویند باید آن آب را حفظ کند، نمی‌تواند بریزد. چرا؟ این تفصیل را از کجا داده‌اند؟ خودشان هم قائل هستند که مقدمه واجب واجب نیست، اینها که این فتواها را داده‌اند قائل به وجوب غیری نیستند، پس ‌چرا گفته‌اند؟ می‌‌گویند برای اینکه وقتی که وقت داخل شد وجوب بر صلاه فعلیت دارد. چونکه من متمکن هستم، آب دارم دیگر، وقت داخل شد، وجوب صلاه مع الطهاره المائیه با ثوب و بدن طاهر من به صرف الوجود او قادر هستم، پس امر دارم. امر شارع کشف می‌‌کند از این ملاک ملزم، تکلیف هم موجود است، تکلیف را من متمکن هستم امتثال بکنم باید امتثال بکنم. اما قبل الوقت تکلیف که نیست، ملاک ملزمی هم هست، یعنی آن کسی که بر تطهیر الثوب و البدن قبل الوقت قادر است، بر توضأ قبل الوقت قادر است یا بر تحفظ بر ماء قبل الوقت قادر است، این هم صلاه با طهارت مائیه‌اش بعد الوقت یا به طهارت ثوب و بدن غرض ملزمی دارد، نه، ما این را نمی‌دانیم، ‌احتمال می‌‌دهیم که اینها را ریخت، ‌عند الوقت وقتی که عاجز شد هیچ غرض ملزمی از او فوت نشده است. چونکه صلاه با تیمم، صلاه با ثوب طاهر همین‌جوری معادل بوده باشد با صلاه آن کسی که فعلا آب دارد، ما تفویت ملاک ملزم را نمی‌دانیم. چونکه امر نداشت که صلاه را با طهارت مائیه اتیان بکن، چون قبل الوقت بود، ‌وجوب، ‌وجوب مشروط است.

پس بما اینکه کاشف ما حکم الشارع و امر الشارع است، چونکه امر ندارد کشف ملاک ملزم نمی‌کنیم. این نه اینکه کبری کلی را قبول نداریم که غرض ملزم مولا لازم التحصیل نیست‌، تکلیف لازم الاطاعه است. نه، کبری صحیح است، ‌صغرایش را ما احراز نکردیم ما نمی‌دانیم که یک غرض ملزم همینجوری هست.

بدان جهت در روایات ما داریم شخصی وقت داخل شد، آب هم ندارد، اگر بخواهد با زنش فلان کار را بکند باید تیمم کند عوض غسل، چونکه آب دیگر ندارد، و لکن فعلا جنب نیست، به مقدار وضوء هم دارد، اما دیگر به مقدار غسل آب ندارد، ‌روایت گفته است عیب ندارد آن کار را که می‌‌خواهد بکند بکند مانعی نیست. ما از این ترخیص شارع چه می‌‌فهمیم؟ می‌‌فهمیم که نه، از این حیث تحفظ بر عدم جنابت نه، ‌ملاک، ملاک ملزم نیست. این ملاکات را ما از امر و نهی شارع، از ترخیص و عدم ترخیص شارع می‌‌فهمیم.