درس ۷۵۱- دیدگاه سید حکیم در مسئله
بسم الله الرحمن الرحیم
دیدگاه سید حکیم(ره) در مسأله
در مقابل این حرفها دو تا مطلب گفته شده است هر دو تا را هم مرحوم حکیم در مستمسک دارد. مطلب اول این است ایشان این طور فرموده است، شارع فعلى را که حرام مىکند آیا غرضش این است که این حرام از مکلف صادر نشود از کسى که توجه الى التکلیف غرضش این است که از او صادر نشود؟ بر من که کذب را حرام کرده است غرضش این است که من دروغ نگویم. به شما هم تکلیف کرده است غرضش این است که شما دروغ نگویید. غرض این است؟ یا غرض این است که این فعل مبغوض است اصلا باید در خارج واقع نشود؟ شارع که مىگوید مثلا فرض کنید شرب الخمر حرام است یعنى این فعل مبغوض است باید در خارج واقع نشود. اگرمراد از غرض،صورت اولی باشد یعنی این که از من صادر نشود و من شرب خمر نکنم و من دروغ نگویم اگر غرض این بوده باشد تسبیب عیب ندارد. چون که نجس را نمىخورم. من که متنجس را نمىخورم، آن مهمان که نمىداند او مىخورد. پس غرض شارع حاصل شده است. آن مهمان هم که تکلیف دارد چون که جاهل است معذور است. و اگر غرض شارع این است که نه این فعل در خارج واقع نشود، مبغوضش است این شرب الخمر اگر این است، اعلام هم واجب مىشود. چون که من مىبینم او خمر مىخورد. بیچاره نمىداند که خمر است، خیال مىکند که سرکه است. براى فشار خون که بیاد پایین سرکه مىخورد. من مىدانم که این خمر است. در این صورت پس ارشاد هم واجب است. بعد ایشان فرموده است بر این که تفکیک نمىشود کرد ما بین الوجوب الاعلام.
بعد استدلال هم کرده است، این معنا را فرموده است که ظاهر خطابات این است که فعل از من صادر نشود. اما خود فعل مبغوض است نباید در خارج موجود بشود این خطابات ظهورى در این ندارد. بدان جهت،هم تسبیب عیبى ندارد هم اعلام واجب نیست. کانّ اینگونه فرموده است. بعد فرموده است ولکن ظاهر مىشود از روایت که در ما نحن فیه تسبیب جایز نیست،بلکه اعلام هم واجب است در این موارد. آن کدام روایت است؟ به این صحیحه معاویه ابن وهب ایشان تمسک کرده است صحیحه معاویه ابن وهب در زیت متنجس است. در آن زیت، باب ششم از ابواب ما یکتسب به،آنجا دارد «محمد بن الحسن باسناده عن حسن بن محمد بن سماعه عن احمد ابن میثمى،این احمد میثمى، احمد بن حسن ابن اسماعیل،این میثمى است که نوه میثم تمار؟ره؟است از اجلا است. ولو گفتهاند که واقفى است مذهبش فاسد است ولکن اگر ثابت بشود ثقه است. نجاشى؟ره؟توثیق کرده است و دیگران. بله آن واقفى بودنش هم ثابت نیست، چون که از امام رضا ؟ع؟نقل روایت دارد. این با واقفى بودن در موسى ابن جعفر؟ع؟ نمىسازد. واقفى هم باشد شخص ثقهاى است. کانّ واقفى بودنش هم اصل ندارد. عن معاویه بن وهب که از اجلا است وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ؟ع؟ فِی جُرَذٍ مَاتَ فِی زَیْتٍ »، موشى در زیت مورد. آن موش صحرایى «مَا تَقُولُ فِی بَیْعِ ذَلِکَ» ؟ در فروختن او اشکال هست یا نه؟ « فَقَالَ بِعْهُ وَ بَیِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِهِ » بینه یعنى اعلام کن. معلوم شد که او را نخورد،بعد ایشان ؟ره؟فرموده است ولکن این در مأکول نجس و مشروب نجس است که تسبیب به اکل نجس یا متنجس انسان اعلام بکند که خوب اینى را مىخورى نجس است. این مشروب را که مىخورى این نجس است. اینها را مىشود استدلال کرد،اما سایر محرمات را نمىگیرد این روایت. ولکن مىدانید که این مسأله، مسأله تسبیب است نه مسأله وجوب الاعلام. این زیت را این بایع مىدهد به مشترى. و آن مشترى که جاهل به نجاستش است. اگر بگوید که نجس است تسبیب قطع مىشود. چون که من گفتهام نجس است، او خودش رفت خورد. مسأله تسبیب نمىشود و اما اگر نگوید تسبیب تمام میشود. آن دو قیدى که گفتیم تمام مىشود. این دلالت مىکند تسبیب الى الحرام، حرام است. خصوصیتى هم ندارد این حرام و اما وجوب الاعلام در جایى که تسبیب عرفى صدق نمىکند که محل کلام این است که من نفروختم زیت را خودش زیت دارد مىخورد. من دیدم که آن زیت در آن موش افتاده است. او خودش خوب نگاه نکرده است مثلا یک ملاقهاى یا پیالهاى، یا کاسه کوچکى از آن برمىدارد مىبرد زیت را بخورد. در این صورت که تسبیب نیست. بر من واجب است که بگویم دلیل نداریم. بلکه گفت ما کان علیک لو سکت، اگر نمىگفتى چه مىشد؟ وقتى که این دو تا کبرى مسلم شد که هیچ اشکالى در او نیست وجوب الاعلام یک تخصیصى دارد در مواردى که بدانیم غرض شارع غرضش مهم است. مثل قتل النفس است، هتک العرض است و امثال ذلک است که شارع راضى نیست، آنجا گفتیم در آن موارد لاهمیت الغرض که مىدانیم شارع راضى نیست آنجا باید اعلام بشود و اما در غیر این موارد صبیى مىخورد بر پدرش واجب است که بگوید پسرم این را نخور. این مضر است براى تو. صورت اضرار را که عرض کردم باید بگوید. و اما در غیر این موارد نه اشکالى ندارد.
اذعان پیدا مىکند که مستفاد از ادله به حسب فهم عرفى همین است که تسبیب الى الحرام، حرام است و اعلام واجب نیست مگر در مواردى که از مذاق شارع و از خطابات معلوم بشود که شارع به این غرض اهتمام داده است. حرمت دم المسلم است و عرض المسلم است و امثال و ذلک است یا مالى است که اگر تلف بشود مسلمان کانّ فاتحهاش خوانده مىشود که بگوید بدو که آتش است مىآید. او مطلع نیست مىگوید در خانهاش را بزند مىگوید بدو آتش است مىآید. و امثال ذلک یا اموالت را حفظ کن، بردار و امثال ذلک کما این که عرض کردیم خدمت شما. یک مصادیقى دارد که آن مصادیقی مشتبه است که آیا مصداق تسبیب هست یا نیست؟ یکى از آن مصادیق مشتبهه را مرحوم سید در عروه در این مسأله این گونه عنوان مىکند.
ظاهر خطابات این است آنى که مبغوض است آنى که از من مىخواهد او مبغوض شارع است. و ما هم سابقا این جور گفتیم مگر در خارج در جایى که از خارج بدانیم که این فعل هدر دم المسلم على الاطلاق مبغوض است. والاّ به من گفته است نکن، من نمىکنم دیگر. منتهى گفتیم از خطابات فهمیده مىشود که نکن و نکنان. نخور و نخوران. جنب داخل نشو و داخل نکن. گفتیم به حسب متفاهم عرفى این است. اما من نمىکنم، خودش جنب نمىداند. شب خوابیده است صبح پا شده است اصلا ملتفت هم نشده است که محتلم شده است من مىبینم که تنبانش همهاش آلوده است مىرود به مسجد. ملتفت نیست بر من واجب باشد که بگویم بابا فلانى تو جنب هستى، کارت خراب است. این دلیلى نداریم. ما کان علیک لو سکت
یک وقت هست شارع یک اهتمامى دارد که این فعل على کل تقدیر در خارج واقع نشود. پس على هذا این حرفهایى که گفتیم سالها رویش زحمت کشیده شده است. درست توجه کنید بروید تأمل کنید مىبینید که مثل آیینه صاف است. هیچ خدشه و غبارى در او نیست به حسب الکبرى و اما به حسب المصادیق ربما مشتبهه مىشود.