درس ۷۵۴- اشکال اول مرحوم حکیم به مقدس اردبیلی
بسم الله الرحمن الرحیم
اشکال اول مرحوم حکیم بر مقدس اردبیلی و پیروان
یک چیز دیگرى هم بگوییم، مرحوم حکیم هم فرموده است و درست هم فرموده است. فرموده است بر این که افرض فرض کردیم شخصى غافل در تمام وقت است. و ملتزم شدیم که شارع امر کرده است این را به صلاتى که آن صلاه دیگر مقید به طهارت از بول خفاش یا عرق از جنب نیست. خوب میگوید شارع مکلف به او کرده است. به آن صلاه تکلیف کرده است. خوب چه اشکال دارد؟ مىگوییم وقتى که بعد متوجه شد که بول خفاش نجس است، یا مثلا فرض کنید منى نجس است، متوجه شد در خارج وقت متوجه شده است.در تمام وقت غافل بود. در خارج وقت چه چیز بکند؟ قضا بکند.چرا این کار را بکند؟براى این که امر به آن صلاتى که با بول خفاش است مجزى از آن صلاه واقعیه اولیه نیست. کانّ این مأمور به اضطرارى است. این صلاتى که در این حال اتیان کرده است، مأمور به اضطرارى است و مأمور به وقتى که اضطرارى شد مرحوم آخوند اینجور فرموده است ودیگران هم تقریر کردهاند ممکن است یک مقدار از ملاک مأمور به اختیارى استیفاء بشود مقدار دیگرى باقى بماند که لازم الاستیفا است او را بالقضا استیفاء مىکند، به قضاء تنها نمىشود تمام ملاک را استیفاء کرد. یک مقدارش با آن صلاه در وقت یک مقدارش را با صلاه در خارج الوقت.
اشکال دوم مرحوم حکیم بر مقدس اردبیلی و پیروان
اشکال دیگرى که بر مقدس اردبیلى در ما نحن فیه ایشان فرموده است،مرحوم حکیم؟ره؟دارد و آن این است که آن مأمور به مقتضى اجزاء نیست. اسم مأمور به اضطرارى نیاورده است. ولکن این مأمور به، مأمور به اضطرارى مىشود. چون که جهل به معنا غفلت است نه تردد. در جهل به معنای التردد مأمور به امر غیر اضطراری مىشود ولکن در غفلت محض آن مأمور به، مأمور به اضطرارى مىشود. چون که موضوع حکم ظاهرى که شک است نیست، نمىشود حکم ظاهرى بشود. مأمور به باید مأمور به اضطرارى باشد. یک نکته قابل توجه است.همیشه در موضوع حکمى غفلت مأخوذ بشود از حکم اول آن حکم، حکم اضطرارى مىشود. حکم ظاهرى نمىشود. حکم ظاهرى موضوعش جهل به معنی التردد در حکم است که حکم واقعى در حقش هست. چون که احتمالش را مىدهد. حکمش صحیح است. هست و چون که غافل تکلیفش صحیح نیست دیگر حکم واقعى ندارد. اگر داشته باشد همین است.
على هذا الاساس این مىشود مأمور به اضطرارى و مأمور به اضطرارى مجزى نیست. دلیل مىخواهد اجزائش. اضطرار در تمام الوقت است وقتى که اضطرار در تمام الوقت شد و شارع مأمور به را واجب کرد او مجزى از مأمور به اولى نمىشود. ممکن است مأمور به اولى هم واجب بشود. این کبرایش صحیح است.ولکن در مثل باب الصلاه نمىشود به این ملتزم شد. چون که در باب الصلاه دلیل داریم، اجماع و ضرورت است که انسان در شبانه روز بیشتر از پنج نماز را مکلف نیست. اگر فرض کردیم این مأمور به بود یعنی صلاه با بول خفاش مثلاً وآن صلاه منطبق بر مأتی به است او باید مجزى بشود. والاّ دیگر جواب صحیح در ما نحن فیه منحصر مىشود به این که ما دلیلى نداریم که این شخص مکلف است به صلاتى که غیر مشروط است به طهارت الثوب و البدن. غیر مشروط است به این که بول خفاش و غیر ذلک نباشد. این وجه اول بود.
وجه دومى که ذکر کردهاند بر این که این شخص بر او اعاده لازم نیست و جهش حکومت حدیث لا تعاد است. گفتهاند بر این که در ما نحن فیه لا تعاد الصلاه الاّ من خمس، صلاه اعاده نمىشود انسان صلاتى را که اتیان کرد و در او و اجزاء و شرایط خلل رسیده است آن صلاه را اعاده نمىکند مگر این که به یکى از پنج شىء خلل برسد. الوقت و القبله و الطهور، و الرکوع و السجدتین که سجود مراد سجدتین است و گفتهاند که مراد از طهور در ما نحن فیه طهور از حدث است. آن طهور از خبث، طهور به معنای طهارت است ولکن مراد در مستثنى از طهور، طهارت از حدث است. و این را صحیح گفتهاند.در خود روایات شاهد است بر این که طهور، ولو طهور اطلاقش بر طهارت از خبث و حدث هر دو صحیح است. ولکن در این حدیث لا تعاد مراد از طهور، طهارت از حدث است. براى این که امام علیه السلام در این صحیحه که در باب هفتم از ابواب تشهد نقل شده بود فرمود بر این که لا تعاد الصلاه الاّ من خمس، در ذیلش فرمود بر این که و التشهد سنه و لا تنقض الفریضه بالسنه، فریضه به سنت نقض نمىشود. این پنج تا کانّ فریضه است. این تشهدى که از یاد رفته است این موجب بطلان صلاه نمىشود، چون که موجب اعاده صلاه نمىشود. چون که سنت است. مراد از سنت گفتیم یعنى آنى که وجوب او و جزئیت او در کتاب مجید ذکر نشده است، مراد این است.کانّ کبراى کلى استفاده شد، هر چیزى که جزئیت او در کتاب مجید ذکر نشده است خلل به او موجب اعاده صلاه نمىشود. طهارت از خبث هم همین جور است در قرآن ذکر نشده است.
اشتراط الصلاه و طهارت از خبث در قرآن مجید ذکر نشده است این هم سنت است. سنت دو معنا دارد، یک سنت به معنا استحباب،این نیست. یکى سنت در مقابل فرض الله که در کتاب ذکر کرده است. فرایض الله است او. این خودش یک استعمالى است که در روایات هم استعمال شده است آن جاهایى که خداوند در ارث سهم تعیین کرده است مىگویند فرض الله است. و اما در جایى که در کتاب ذکر نشده است سهم، مىگویند فریضه ندارد. این معنایش، فریضه به معنای ذکر فى الکتاب است.
کانّ از این روایت مبارکه کبراى کلى استفاده شد، هر چیزى که در کتاب مجید ذکر نشده است از اجزاء و شرایط الانسان نه او موجب اعاده نمىشود. منتهى در بعضى موارد تخصیص خورده است این حدیث لا تعاد. قاعده اولى این است که در غیر پنج تا اعاده نیست اگر خلل برسد. منتهى در بعضى موارد تقیید خورده است، تخصیص خورده است در جاى خودش است. گفتهاند بر این که این شخصى که نماز خوانده است در ثوبى که بول خفاش داشت در بدنى که پر از عرق جنب از حرام بود، نماز خوانده است این شخص در این نماز به آن پنج تا خلل نرسانده است. در غیر آن پنج تا خلل رسیده است. در این نمازى که خوانده است. جهلش تقصیرى باشد، چه قصورى بوده باشد. چه در وقت ملتفت بشود که اینها نجس بود چه خارج وقت بوده باشد، فرقى نمىکند. چون که لا تعاد به معناى لغوى است. دوباره او تکرار نمىشود از حدیث لا تعادى که هست مقتضى این است بر این که این صلاتى را که جاهل اتیان کرد بعد العلم به اصابت البول او الدم، او المنى، او غیر ذلک ولکن جاهل بالحکم بود، جهل به معنى التردد باشد یا جهل به معنای الغفلت بوده باشد، جهلش، جهل تقصیرى باشد یا جهل قصورى بوده باشد لا تعاد مىگوید: اعاده نکند. آن وقت چون که لا تعاد این را مىگوید بدان جهت مقدس اردبیلى و یارانش، که من تأخر، عمدتا تلامیذش هستند. اینها راحت مىشوند کانّ با این وجه ثانى. ولکن این وجه ثانى هم درست نیست. وجه ثانى هم علیل است. چرا؟ یک عیبش را ابتداء بگویم. آن عیبش این است که اگر فرض کردیم جاهل مقصر هم شامل لا تعاد شد. جاهل مقصر ولو جاهل مقصرى که احتمال مىدهد بر این که این دم نجس بوده باشد یا بول نجس بوده باشد یا فلان شىء نجس بوده باشد، صلاه مشروط به طهارت بوده باشد. مع ذلک یاد نگرفت مىگفت على الله مىخوانیم. توکلت على الله،جاهل مقصر است.
خوب اگر لا تعاد این را بگیرد آن وقت بعضى روایاتى که داشتند اگر بداند نجس اصابه کرده ونماز بخواند، نمازش را اعاده کند این روایات بلا مورد مىماند. یک روایاتى هست که دارد اگر علم پیدا کرد ثم نماز را خواند آن نماز را اعاده کند. مثل،صحیحه عبد الله سنان که انجا داشت که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَهٌ أَوْ دَمٌ- قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَهٌ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ- ثُمَّ صَلَّى فِیهِ وَ لَمْ یَغْسِلْهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ مَا صَلَّى- وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَه»ٌ اگر این روایت را ما به حدیث لا تعاد تخصیص بزنیم. بگوییم حدیث لا تعادى که هست این را تخصیص مىزند. یعنى ان کان قد علم انّه اصاب ثوبه جنابه او دم قبل ان یُصلى،بعد از آن نماز خواند. مىدانست نجس اصابت کرده است، دم اصابت کرده است یا جنابت اصابت کرده است جهلا بالحکم نماز خواند،اگر این جهل به حکم را جهل به معنى الغفلت یا تردد،چه قصورا و چه تقصیرا این را خارج کردیم به واسطه لا تعاد،گفتیم صحیح است.دیگر تحتش چه مىماند؟ تحتش مىماند آن کسى که علم دارد، دم اصابت کرده است. جنابت اصابت کرده است. جنابت هم نجس است، دم هم نجس است صلاه مشروط به طهارت از اینها است. مع ذلک عالماً و عامدا نماز مىخواند. یکى این ماند که این فرد، فرد نادر و معدوم است. چرا؟ چون که کسى که در مقام امتثال امر خدایى است بداند این ثوب دم اصابت کرده است، دم نجس است، نمىشود با او نماز خواند، نماز نمىخواند او. چون که در مقام امتثال امر الله است. اگر به حدیث لا تعاد این حدیث را تخصیص دادیم یکى این مىماند. یکى هم آن صورتى مىماند که نه مىدانست اصابت کرده است، بعد در آن نماز خواند. چون که یادش رفت. این هم مىماند تحتش. بدان جهت اگر حدیث لا تعاد اینجور حدیثها را تخصیص بزند محظور ندارد. حمل بر فرد نادر لازم نمىآید. چون که صورت نسیان مىماند. چون که صورت نسیان باید اعاده بشود. حدیث لا تعاد تخصیص خورده است در صورت نسیان النجاسه که نجاست را مىدانست اصابت کرده است ولکن نَسِىَ نماز خواند. آن وقت این روایت را حمل مىکنیم صلى فیه و لم یغسل چون که نسیان کرده بود. این حمل بر فرد نادر لازم نمىآید. اما در بعضى روایات حمل بر فرد نادر مىآید. آن روایاتى که صورت نسیان را نمىگیرد آن روایات. مثل چه؟ مثل این صحیحه اى که، صحیحه على ابن مهزیار که خدمت شما مىخوانم.
صحیحه على ابن مهزیار در باب سى و هشتم روایت، روایت دومى است که سابقا سندش را خواندیم. امام صادق فرموده است «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ خَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ یَعْنِی الْمُسْکِرَ- فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ- وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ» اگر موضعش را فهمیدى. آن جا که دیدید معینا، آنجا را بشور. و ان لم تعرف موضعه فاغسل کله، همهاش را بشور. و ان صلیت فیه فاعد صلاتک. نماز هم اگر قبل از این خواندهاى همه اینها را اعاده کن. یعنى نمازهایى که در حال جهل بالحکم خواندهاى. آخر حکم را امام علیه السلام در این روایت بیان مىکند. این روایت در مقام بیان نجاست الخمر و نجاست مسکر است. مىگوید بر این که «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ خَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ یَعْنِی الْمُسْکِرَ- فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ- وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ» همهاش را بشور. «وَ إِنْ صَلَّیْتَ فِیهِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ» ، اگر نماز خواندهاى آن نماز را اعاده کن. معنایش این است که این جهل موجب شده است که نمىدانستى حکم را نماز خواندى، این ناظر به صورت نسیان نیست که خودش را بداند، حکم را بداند، یادش رفته است آن موضوع این نیست. در مقام بیان حکم است. حکم نجاست خمر را این روایت بیان مىکند که اگر نماز هم خواندى در ثوبى که خمر خورده است او را اعاده کن. یعنى مىدانستى خمر خورده است حکمش را نمىدانستى. این روایت را اگر به حدیث لا تعاد تخصیص بزنیم مىماند آن کسى که این حکم را اگر قبلا مىدانستى، علماً و عمدا اتیان کردى، یا اصلا مورد نمىماند. چون که این روایت مال جاهل به حکم است. چون که حدیث لا تعاد بخواهد این را تخصیص بزند، یعنى مورد برایش نمىماند این روایت را. بدان جهت سر بسته بگوییم که حدیث لا تعاد مىگوید مع الجهل بالحکم صلاه محکوم به صحت است. جهلش به معنا غفلت باشد یا عذر باشد، قصور باشد یا تقصیر باشد