درس ۷۵۸- طرح اشکال و پاسخ نسبت به تعارض مطرح شده در کلام مرحوم حکیم

بسم الله الرحمن الرحیم

طرح اشکال و پاسخ نسبت به تعارض مطرح شده در کلام مرحوم حکیم

 بعد سید حکیم یک اشکال وجوابی مطرح فرموده است وگفته است نگویید که حدیث لا تعاد حکومت دارد بر صحیحه عبد الله ابن سنان و در موارد حکومت نسبت‏گیرى نمى‏شود ما بین الدلیلین. نسبت‏گیرى ما بین الدلیلین آن زمانی مى‏شود که بین دوتا دلیل حکومت نبوده باشد. ایشان فرموده است اینجا حکومتى نیست. چرا؟ چون که در هر دو امر به اعاده است. امر به اعاده و نفى الاعاده. حدیث لا تعاد نفى اعاده را مى‏کند صحیحه عبد الله ابن سنان هم که همین گونه است مى‏گوید: بر این که : «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَهٌ أَوْ دَمٌ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَهٌ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ ثُمَّ صَلَّى فِیهِ وَ لَمْ یَغْسِلْهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ مَا صَلَّى وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهٌ» یعنى لا تعاد، اعاده نمى‏شود. هر دو اعاده و عدم اعاده است. آن لا تعاد، این هم اعاد، با هم تعارض دارند.

بیان ضعف سخن اخیر مرحوم حکیم

این فرمایش مرحوم سید حکیم؟ره؟اخیرى که ایشان فرموده است این فرمایش اخیرى ضعیف است. ضعفش مفرط است. این را سابقا هم گفتیم،امر به اعاده و نفى الاعاده در دو روایت بوده باشد این معنایش این نیست که یکى حاکم دیگرى، محکوم نیست. امر به اعاده و نفى اعاده در دو مقام مى‏شود. یکى در مقام بیان اصل شرطیت که امام علیه السلام به این امر به اعاده و نفى اعاده بیان شرطیت را مى‏کند که طرف نمى‏داند شرط است مصلى در ثوبش جنابت و دم و نجس نبوده باشد یا شرط نیست. « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَهٌ أَوْ دَمٌ» در او نماز خواند. این مى‏شود یا نمى‏شود؟ « قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَهٌ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ »، در این صورت شرط است باید اعاده کند. « ثُمَّ صَلَّى فِیهِ وَ لَمْ یَغْسِلْهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ مَا صَلَّى- وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهٌ». یعنى در نجاست واقعیه اگر معلوم نبوده باشد شرط صحت صلاه نیست از او. این در مقام بیان شرطیت است. او نمى‏دانست که طهارت، سؤال از شرطیت است، این هم جواب از شرطیت. ولکن در حدیث لا تعاد، این لا تعاد در مقام بیان تحدید شرطیت است بعد الفراغ عن بیان شرطیت در سایر الادله. لا تعاد الا الصلاه من خمسٍ ناظر به اجزاء و شرایطى است که به ادله دیگر ثابت شده است. آنها را تحدید مى‏کند. مى‏گوید مردم مواظبت کنید، آن اجزاء و شرایط و موانعى که هست به آنها خلل رسید، همیشه نماز اعاده نمى‏شود. یعنى شرطیت و جزئیت آنها مطلقه نیست. در این خمسه بله، شرطیت و جزئیت مطلقه است. ولکن در غیر خمسه مطلقه نیست. مع العذر ساقط مى‏شود از شرطیت. این امر به اعاده و نفى الاعاده، امر به اعاده در خسمه و نفى اعاده در غیر الخمسه این در مقام بیان تقیید شرطیت است. بعد الفراغٍ اصل شرطیت است. در خود حدیث فرض شده است که فراغ شده است از بیان شرطیت در سایر الادله. ولکن در صحیحه عبد الله ابن سنان چیزى ندارد که قرینه بشود که در بیان شرطیت مفروغٌ عنه است. این ابتداء همین شرطیت را بیان مى‏کند.

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَهٌ أَوْ دَمٌ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَهٌ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ ثُمَّ صَلَّى فِیهِ وَ لَمْ یَغْسِلْهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ مَا صَلَّى وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهٌ». این در مقام بیان شرطیت است. این حکومت درست است، نتیجه چه شد؟ این تعارض من وجه ولو هست ولکن در ما بین الحاکم و المحکوم ملاحظه تعارض بین الحاکم و المحکوم نمى‏شود. بلکه حاکم و محکومى که هست دلیل حاکم مقدم است. چرا مقدم است؟ این دیگر در اصول ذکر شده است. جایش اصول است و اینجا نیست و در اصول هم بیان شده است وجهش. وجهش این است که حدیث دلیل حاکم نفى نمى‏کند او را که او درست نیست. مى‏گوید مراد از او این است. نمى‏گوید آن خطاباتى که ادله و اجزاء و شرایط را بیان کرده‏اند آنها درست نیست. تکاذب نیست، درست است آنها شرط و جزء هستند. ولکن مراد از آنها در غیر حال العذر است. الاّ در خمسه که جزئیت و شرطیت آنها مطلقه است بدان جهت تعارض ندارد. این تفسیر است. ولو اَن تفسیر ندارد ولکن مضمون، مضمون تفسیرى است. اینى که در حاکم مى‏گویند مفسر نه این که اَن تفسیر داشته باشد. مراد از تفسیر یعنى تکاذب نداشته باشد. بیان مراد را بکند و تکاذب، تکذیب نکند آن خطاب را، بگوید مراد این است. جمع عرفى این است. این را مى‏گویند حکومت.

 پس تا حال ما این نتیجه را گرفته‏ایم که اگر یک روزى خدا کرد و موفق کرد فتوا دادید بر این که کسى که بعد العلم به اصابت نجاست به بدنش یا ثوبش به جهل قصورى در او نماز خواند بعد انکشف، تبدّل رأى بر او پیدا کرد معلوم شد که این صلاه در نجس بوده است یا شرط بوده است این قضا و اعاده نمى‏خواهد. این را مى‏توانید فتوا بدهید.

سخن مرحوم نائینی

واخرین کلامی که باقی می‌ماند کلامى است که مرحوم نائینى؟ره؟فرموده است. مرحوم نائینى ومرحوم حکیم با سید صاحب عروه در فتوىٰ موافق هستند ظاهر فتواى سید یزدى این بود که اگر بداند که دم اصابت کرده است، بول اصابت کرده است نماز خواند، آن نمازش للجهل تقصیرا او قصورا باید اعاده کند و قضا کند.مرحوم نائینى هم فرموده است این حرف. یعنى در جاهل قاصر نتیجه ظاهر مى‏شود. چون که مقصر را هم ما گفتیم. در جاهل قاصر آن هم باید اعاده و قضا کند. چرا یا مرحوم نائینی؟ ایشان فرموده است حدیث لا تعاد اصلا دلالت ندارد به حکم جاهل قاصر تا حاکم بشود بر این صحیحتین. آخر ما مى‏گفتیم دلالت دارد، حاکم است آنها محکوم مى‏شوند. با وجود حاکم نمى‏شود به محکوم عمل کرد. ایشان فرموده است، یک کلمه حدیث لا تعاد مختص به ناسى است. آن کسى که ناسى بوده باشد فقط او را میگیرد. فرقى نمى‏کند. ناسى الموضوع او ناسى الحکم، فرقى نمى‏کند این معنا. و در ما نحن فیه هم خواهد آمد ان شاء الله. انسان بداند که ثوبش اصابه النجس و یادش رفت دلیل خاص دارد که باید اعاده کند. حدیث لا تعاد مختص به ناسى است. کأنّ امام ؟ع؟در آن صحیحه فرموده است که لا یعید الناسى صلاته الاّ من خمس.

مرحوم نائینی ؟ره؟ایشان مى‏فرماید ظاهر لا تعاد این است، آن کسى که امر دارد به اعاده لو لا این حدیث او اعاده نکند. لا تعاد دلیل حاکم است. ناظر به ادله است. آن کسى که امر دارد به اعاده صلاه چون که خلل رسانده است. آنى که امر به اعاده صلاه دارد لولا این حدیث یا مثل این حدیث فرقى نمى‏کند، آنى که مضمون حدیث لا تعاد است. آنى که اعاده واجب است لو لا حدیث لا تعاد، لا تعاد به او مى‏گوید که اعاده نکن. او هم فقط ناسى است. نه ناسى خصوصیتى دارد، غیر ناسى را هم مى‏گیرد. یعنى جاهل مقصر و قاصر را نمى‏گیرد. چرا؟ مرحوم نائینی؟ره؟فرموده است، فرموده است وقتى که مجتهد فحص کرد از ادله که آیا دمى که اقل من الدرهم است دم اقل من الدرهم از کلب و خنزیر و از حیوان غیر مأکول الذبح این هم معفو در صلاه است یا معفو در صلاه نیست؟ مجتهد است فحص کرد. خوب دلیل پیدا نکرد که معفو نیست. دید که روایات مطلق است که ان کان الدم اقل من الدرهم فلا بأس ان یصلى فیه. به این اطلاق تمسک کرد و فتوا داد.این مجتهدى که جاهل قاصر است، فرض کنید اتفاقا به ثوب خودش یا به ثوب مقلدینش هم خونِ ذئبى یا غیر ذئبى دم اصابت کرد و در آن ثوب نماز مى‏خواند، کمتر از درهم است. خودش یا مقلدینش، فرقى نمى‏کند. این مجتهد آن وقتى که نماز مى‏خواند احتمال مى‏دهد که این دم معفو نباشد. منتهى به حسب فتوا معفو است. چون که احتمال مى‏دهد معفو نباشد و فى علم الله هم معفو نباشد این مجتهد در واقع مکلف به صلاه مرکب واقعى اولى است. تکلیف واقعى صلاتى است که مقید است به طهارت الثوب و البدن حتى من الدم الاقلى که از غیر مأکول است و همان صلاه اولیه‏اى که آن مجتهدى که مى‏گوید معفو نیست، آن مجتهد در واقع به کدام صلاه مکلف است این هم به همان مکلف است، هیچ فرقى ندارد. این هم به همان صلاه مکلف است. وقتى که مکلف به همان صلاه شد پس در ما نحن فیه این صلاه را خواند. فرض کنید صلاه را خواند و تمام کرد بعد از رأیش برگشت. دید که نه این معفو نیست، خدشه کرد در آن اطلاقات که آن اطلاقات از حیث نجاست است. نه از حیث غیر مأکول اللحم. غیر مأکول اللحم خودش مانع از صلاه است ولو پاک باشد. مثل موی گربه. ملتفت شد به این قضیه، از رأیش برگشت. این امر به اعاده ندارد. هیچ امرى در حقش نیست. امرش همان امر واقعى است که مى‏بیند امتثال نکرده است، الان باید امتثال کند. این امر به اعاده ندارد که حدیث لا تعاد بگوید که اعاده نکن. این امرش همان امر صلاتى است که در حال صلاه هم، در حالى که نماز مى‏خواند همان امر را هم داشت آن امر مى‏بیند امتثال نشده است باید امتثال بکند این امر به اعاده ندارد.

 اما به خلاف الناسى. کسى فرض کنید که در ثوبى نماز مى‏خواند، آن ناسى حکم را مثال بگویم که بهتر است. در ثوبى نماز مى‏خواند،که منى به او اصابت کرده است. منى خشک است، ثوب نجس است. اصل یادش رفته است که در صلاه باید ثوب پاک باشد.اگر تتم الصلاه فیه است.بعداً این یادش رفته است. وقتى که یادش رفته است این مکلف به صلاه واقعى نیست در حال صلات. آن وقتى که نماز مى‏خواند با آن لباس نجس مکلف به صلاه واقعى نبود. چرا؟ چون که غافل بود، غافل بود که شارع مى‏خواهد صلاتى را که آن صلاه مقید است به طهارت الثوب از این غافل بود. چون که از این غافل بود این تکلیف را نداشت. وقتى که نمازش را تمام کرد یادش افتاد بر این که ما چه کرده‏ایم؟ نماز را در این ثوب خواندیم. شرط است در صلاه طهارت ثوب، یادش افتاد آن وقت امر مى‏آید. آن امر چه مى‏شود؟ اعد،یعنی نماز را اعاده کن این لسانش این مى‏شود.آن وقت تکلیف مى‏آید بر او. آن وقت است که لا تعاد مى‏گوید که نه، اعاده نکن. این لا تعاد حتى ناسى الحکم را مى‏گیرد. او تخصیص نخورده است. در ما نحن فیه که طهارت از خبث است ناسى الحکم را مى‏گیرد. ناسى الموضوع تخصیص خورده است در باب طهارت از صلات. اما ناسى الحکم در همان لا تعاد باقى مانده است. روى این اساس‏ ایشان فرموده است که لا تعادى که هست حکومت مختص به ناسى است در جاهل قاصرى که هست حکومتى ندارد تا شما بگویید بر صحیحه عبد الله ابن سنان مقدم مى‏شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا