درس ۷۶۷ –

عرض کردیم استدلال شده است به مسلک مشهور که اگر مصلى در ثوب و بدنش در اثناء صلات نجاستى دید. و این را احراز کرد که این نجاستى را که الان مى‏بیند قبل از صلاه در ثوب و بدنش بوده است. در این صورت مشهور ملتزم هستند که اگر تبدیل یا غسل آن ثوب بلا انحراف من القبله و بلا اتیان شى‏ء مبطلات الصلاه بوده باشد ثوب را مى‏شوید و صلاتش را تمام مى‏کند. مثل آن صورتى که احتمال بدهد این نجاستى را که دیده است الان افتاده به ثوب و بدنش. ولکن ماتن و غیر ماتن یعنی صاحب متن بر کتاب که سید محمد کاظم صاحب عروه است تفصیل داده‏اند، گفته‏اند بر این که اگر بداند و احراز کند این مِنْ قبل بوده است، اعاد الصلاه، و انما یبنى علیها در صورتى که احتمال بدهد این نجاست بالفعل افتاده است به ثوب و بدنش.

روایت صدوق و کلینى را خدمتتان عرض کردیم سؤال این است کدام را اخذ کنم؟ نقل‏ها مختلف است، اثرش مختلف مى‏شود. به نظر مى­آید باید نقل صدوق را گرفت. چرا؟ چون که شیخ این روایت را از کلینى نقل مى‏کند. از کلینى نقل مى‏کند که کتاب کلینى اینجور بود، یعنى روایت کلینى اینجور بود.

 آنى که در کافى فعلا در ید ما هست و نقل شده است از خود کافى، آن صاحب النسخ هم از کافى نقل مى‏کنند در وایت «ما لم یزد على مقدار الدرهم» قید بود. خوب شیخ مى‏گوید که کلینى نقل کرده است و ما لم یزد فلیس بشىٍ است، جمله مستقل است، آنها نقل کرده‏اند که کلینى نقل کرده است که قید است بر آن قضیه شرطیه ثانیه. خوب نقل‏ها تعارض مى‏کنند دیگر. صاحب النسخ با نقل شیخ قدس الله نفسه الشریف اینها تعارض مى‏کنند، تساقط مى‏کنند. یک وقتى مى‏گفتیم که این صاحب النسخ سند ندارد. در نجف اینجور مى‏گفتیم و جوابى هم از کسى نشنیدیم. گفتیم این صاحب النسخ سندشان به ما نرسیده است که از کجا به که، نقل کرده‏اند؟ ولکن شیخ سندش به ما رسیده است، شیخ همین جور است نقل کرده است باید نقل شیخ را گرفت. خوب او را هم نگوییم این نقل کافى با نقل شیخ روایت کافى متشبه مى‏شود. که آیا کافى و ما لم یزد نقل کرده است؟ یا ما لم یزد را قید نقل کرده است؟ معنا مختلف مى‏شود. حکم مختلف مى‏شود از کار مى‏افتد. اما روایت الفقیه، روایت مستقلى است. خودش مستقلا نقل مى‏کند این روایت را، فرض از محمد ابن مسلم به سند خودش. در آن روایتش به همان نحوى است که در کافى نقل کرده است.

تقریب استدلال به صحیحه محمد بن مسلم بر مسلک مشهور

کلام در استدلال به مسلک مشهور بود به این صحیحه محمد ابن مسلم که بنا بر نقل فقیه بحث مى‏کنم. نقل فقیه موافق است با نقلى که کافى. در کافى از کلینى نقل شده است در نسخ کافى «قُلْتُ لَهُ الدَّمُ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ عَلَیَّ وَ أَنَا فِی الصَّلَاهِ قَالَ إِنْ رَأَیْتَ وَ عَلَیْکَ ثَوْبٌ غَیْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ غَیْرُهُ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ وَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْکَ مَا لَمْ یَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَم» در این صورت فامض فى صلاتک و لا اعاده علیک ما لم یزد على مقدار الدرهم. کلام در این دو قضیه شرطیه است. که در قضیه شرطیه اولى فرمود اگر ثوبى برایت هست ثوب دیگر. ثوب متنجس را طرح کن و وصل فى غیره. و اگر ثوب دیگرى ندارى و آن دم هم زاید بر درهم نیست نمازت را تمام بکن. مقتضاى مفهوم تقیید این است که اگر درهم زاید بوده باشد این صلاه فایده‏اى ندارد. باید صلاه اعاده بشود.

 مقتضاى این مفهوم این است که اگر ما لم یزد على مقدار الدرهم اگر زاید بر درهم بوده باشد این صلاه فایده‏اى ندارد. مستفاد از این دو جمله شرطیه یکى اگر ثوب دیگرى هست با آن بپوش و اگر نیست نمازت را تمام کن و در دومى قید ما لم یزد است. مستفاد از این دو تا جمله شرطیه سه تا حکم است. حکم اول این است که دم اگر در صلاه دیده شد و انسان ثوب دیگرى داشته باشد آن ثوب را مى‏اندازد و آن نماز را تمام مى‏کند. ثوب طاهر داشته باشد. و اگر ثوب طاهرى نداشته باشد دم، زاید بر درهم نیست نمازش را تمام مى‏کند و اگر زاید بر درهم است، نماز فایده‏اى ندارد. منتهى خواهیم گفت: که مراد سعه وقت است که در سعه وقت این نماز فایده‏اى ندارد. باید نماز را قطع کند و اعاده کند و بشوید. در این صورت عرض مى‏کنم یا ثوب دیگرى بپوشد. مسلکِ مشهور از شرطیه­ى اولى استفاده شده است، کارى به شرطیه­ى ثانیه ندارد.

 در قضیه شرطیه اولى این است که اگر دم را در ثوبش دید ثوب طاهر دیگر دارد، ثوب نجس را بیاندازد و آن ثوب طاهر نماز را تمام کند. تفصیل نفرمود امام علیه السلام در این شرطیه اولى بین این که آن وقتى که نجس را در صلاه دیده است احراز کند که این من قبل است در این صورت نه این صلاه فایده‏اى ندارد ولو ثوب طاهر هم دارد. و ما اختیار کردیم و اگر احراز نکرده است من قبل است، آنجا با ثوب دیگر تمام کند. على الاطلاق فرموده اگر دم را در ثوبش دید و ثوب طاهر دیگر دارد این ثوب نجس را بیاندازد با ثوب طاهر نماز بخواند. بلا فرق بین این که احراز کند که دم کان قبل الصلاه لثوبه او لم یحرز ذلک. احتمال بدهد که حدث است فعلا. مسلک مشهور استدلال به این جمله شرطیه است. خوب این را شما مى‏دانید که استدلال نمى‏شود. افرض این جمله شرطیه مطلق است. در جمله شرطیه امام علیه السلام مطلقا فرموده است الدم یکون فى الثوب علّى و انا فى الصلاه ان رأیته علیک ثوب غیره فاطرحه. ثوب دیگر دارى و در این صورت‏ او را بیانداز. و صلّ فى غیره، در غیرش نماز بخوان. خوب امام علیه السلام مطلق فرموده است، تفصیل نداده است که ان رأیته و احرزت انه کان قبل الصلاه. این تقیید را نکرده است. خوب آن صحیحه زراره که خواندیم تقیید مى‏کند. صحیحه زراره فرمود مى‏شویى ثوبت را، ثم بنیت الصلاه، یعنى آن صلاتى که هست همان صلاه اجزائى که مانده است تمام مى‏کنى. لعل شى‏ء اوقع علیک. لعلّ شیئى است که فعلا افتاده است. ان رأیته رطباً، در این صورت رطباً ببینید دم را و نجس را در این صورت به آن نحوى که مبطل صلاه حاصل نشود ثم بنیت الصلاه با همان صلاه بنا مى‏گذارى (تمامش مى‏کنى) و لعلّه شى‏ء اوقع علیک. این تعلیل معنایش این است که بدانى نه این اوقع علیک نیست این در ثوب از قبل بوده است. مقتضاى تعلیل این است در این صورت باطل است، آن مقضاى تعلیل [یعنى مستفاد از تعلیل تقیید مى‏کند این روایت رابه آن صورتى که احتمال می دهی افتاده است] یعنى صحیحه زراره اخص مطلق است. آنى که احتمال مى‏دهى افتاده است با او نماز را تمام مى‏کنى. این روایت مى‏گوید که نه مطلق است، چه احتمال بالفعل بدهى، چه احراز کنى، با هر دو تمام مى‏کنى. یکى را تقیید مى‏زنى. دلالت بالاطلاق است. تقیید مى‏کنیم، با مسلک مشهورى که هست بله جور در نمى‏آید و این اطلاق و تقیید جمع عرفى است جمع با مسلک مشهور باطل مى‏شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا