درس ۷۹۰- حکم نماز در ثوب نجس با تمکن از اتیان در ثوب طاهر در وقت

حکم نماز در ثوب نجس با تمکن از اتیان در ثوب طاهر در وقت

کلام بالاخره به این جهت منتهى شد. کسى که متمکن بوده باشد از غسل ثوب نجسش یا بتواند ثوب دیگرى را پیدا کند ثوب طاهر را فى بعض الوقت ولو آخر الوقت هم بوده باشد او نمى‏تواند صلاه را در ثوبى که نجس است و در آن وقت مضطر است، یعنى نمى‏تواند در آن وقت، اول وقت، بشورد، صلاتش را در آن ثوب نمى‏تواند اتیان کند. چونکه ظاهر ادله مأمور به اضطرارى، این است که از مأمور به اختیارى متمکّن نشود. مأمور به اختیارى صرف وجود صلاه است بین الحدّین در ثوب طاهر. کسى که متمکّن از این صرف الوجود است، این تکلیف به او از اوّل الوقت متوجّه مى‏شود که بین الحدّین این صرف الوجود را اتیان بکن. و آن دلیلى که اضطرارى را بیان مى‏کند و مى‏گوید و من لم یجد الماء و من لم یقدر على غسل ثوبه و من لا یجد الماء یغسل ثوبه، یعنى در مجموع وقت قادر به غسل نیست. قادر به ثوب آخر نیست. و على ذلک ظاهر امر اضطرارى اگر دلیل خاصّى وارد نشود، اعتبار الاضطرار در تمام وقت است. این یک حرفى است که قبلا بیان شد. اگر در یک مأمور به اضطرارى بدار جایز شد، جوازش جواز واقعى بود، یعنى شارع فرمود در یک موردى اگر تو در اوّل وقت متمکّن نباشى از وضو گرفتن، عیبى ندارد تیمم بکن. و صلاه را با تیمم اتیان بکن. که شارع امر مى‏کند به آن مأمور به اضطرارى بر خلاف آن ظاهرى که مى‏گفتیم که اضطرار فى بعض الوقت ولو در اوّل وقت کافى باشد در امر به مأمور به اضطرارى. شارع اگر جعل بدل بکند در این فرض و بگوید در اوّل وقت متمکّن نبودى، عیبى ندارد. صلاتت را با تیمم اتیان کن. کما اینکه بعضى‏ها از ادلّه استظهار کردند این را. اگر این جور باشد این جعل بدل لفرد اختیارى است. چون که فرد اختیارى را که الان نمى‏توانم اتیان بکنم اوّل وقت. شارع بر آن فرد اختیارى جعل بدل مى‏کند. و مى‏گوید عوض آن فردى که نمى‏توانى الان با وضو اتیان بکنى در اوّل وقت، با آن تیمم اتیان بکن. این جعل بدل للفرد مى‏شود. اگر شارع براى فرد اختیارى جعل کند، او لازمه‏اش اجزا است. این که مأمور به اضطرارى مجزى از اختیارى است یا نه، اگر شارع بر مأمور به اختیارى بدل جعل بکند یعنى اضطرار در بعض الوقت را موضوع قرار بدهد به جواز اتیان به مأمور به واقعى، آن لازمه‏اش اجزا است. او دیگر راهى ندارد. چرا؟ چون که اگر مجزى نباشد از مأمور به اختیارى محال لازم مى‏آید. آن محال چیست؟ آن محال این است که تخییر بین الاقل و الاکثر که آن اکثر دو تا وجود دارد. یک تکّه از وجودش اوّل است، یک تکّه‏اش اکثر است. اگر مجزى نباشد معنایش این مى‏شود که یا بین الحدّین مأمور به اختیارى را اتیان بکن، این یک لنگ. یا در اوّل وقت‏ مأمور به اضطرارى را اتیان بکن، در آخر وقت مأمور به اختیارى را. مجزى نباشد باید این گونه بشود. باید شارع حکم تخییرى جعل کند. یا بین الحدّین مأمور به اختیارى اتیان بکن. یعنى در آخر وقت صلاه را در ثوب طاهر اتیان کن. با وضو اتیان کن. یا یک لنگه تخییر این است که در اوّل وقت اضطرارى را اتیان بکن، در آخر وقت اختیارى را اتیان بکن. این گونه است.

 پس شارع امر به اختیارى کرده است على کلّ تقدیرٍ. من باید امر اختیارى را اتیان بکنم. چه مأمور به اضطرارى را اتیان بکنم یا نکنم. چون که مجزى نیست مأمور به اضطرارى ولو امر کرده است. مجزى نیست. باید مأمور به اختیارى را اتیان بکند. وقتى که باید او را اتیان بکند، فرض کردیم که فقط او را اتیان بکند مجزى است. دیگر کارى با من ندارد شارع. چون که وقت وسیع است.

 پس با اتیان به آن یک فرد که قطعاً تکلیف ساقط مى‏شود، معنا ندارد امر الزامى بکند. امر الزامى که وجوب تخییرى بوده باشد. امر الزامى بکند که مأمور به اضطرارى را اتیان بکند. بدان جهت هر وقت امر کرد در اوّل وقت، مأمور به اضطرارى را اتیان بکن، مخیّر هستى که در اوّل وقت مأمور به اضطرارى را اتیان بکنى، یا در آخر وقت مأمور به اختیارى را اتیان بکنى، این لازمه‏اش اجزا است. که اگر مأمور به اضطرارى را اتیان کردم، باید مجزى بوده باشد. چون که تخییر بین الاقل و الاکثر، اکثرى که ذات وجودین هستند، این غیر معقول است. شارع وجوب تخییر بکند یا یک فعل را اتیان بکن یا همان فعل را با فعل دیگر اتیان بکن. این نمى‏شود. همان فعل را. یا آن دو فعل را اتیان کن. یا این یک فعل را. آن عیب ندارد. تخییر بین الاقل و الاکثر که بگوید واجب است بر تو اقل را اتیان بکنى یا او را اتیان کن، یا همان را با چیز دیگر اتیان کن. که آن چیز دیگر هم تحت وجوب است. این غیر معقول است. بدان جهت جواز بدار واقعاً در یک مأمور به اضطرارى ملازم به اجزا است لا محال.

 یک جواز، جواز واقعى بود که گفتیم. امّا جواز ظاهرى این گونه نیست. جواز ظاهرى مى‏شود حکم ظاهرى. جواز بدار ظاهرى یعنى چه؟ یعنى بله موضوع همان اضطرار فى جمیع وقت است. انسان اگر در جمیع وقت نتوانست طهارت مائیه بکند، باید تیمم بکند و صلاه را با طهارت اتیان بکند. من که در اوّل وقت که آب ندارم. متمکّن از طهارت مائیه نیستم شک مى‏کنم که در آخر وقت متمکّن خواهم شد تا آخر وقت یا نه، اگر بدانم که متمکّن خواهم شد، مى‏دانم که صلاه با تیمم به من امرى ندارد. اگر ندانم که متمکّن خواهم شد یا نه؟ استصحاب مى‏گوید عدم تمکّنت تا آخر وقت باقى است. این موضوع جواز اتیان بالبدل را که اضطرار فى جمیع الوقت است به استصحاب احراز کرده‏ایم. به استصحاب استقبالى. قهراً وقتى که موضوع به استصحاب احراز شد، آن جواز الاتیان هم، جواز اتیان ظاهرى مى‏شود. مى‏توانى. مثل آن کسى که علم وجدانى دارد فى علم الله هم همین گونه است که تا آخر وقت آب پیدا نمى‏شود. آن در اوّل وقت تیمم مى‏کند و نمازش را با تیمم اتیان مى‏کند. چون که موضوع اضطرارى فعلاً موجود است. استصحاب به من گفت موضوع اضطرارى فعلاً موجود است براى تو. تا آخر وقت آب پیدا نمى‏کنى. خوب من در این صورت به استصحاب، صلاه را با تیمم اتیان کردم. بدان جهت گفتیم: اگر بعداً قبل از خروج وقت آب پیدا شد، نماز باطل است. باید اعاده کند. چرا؟ چون که کشف مى‏شود که مأمور به من این صلاه نبود. صلاه اختیارى بود. آن صلاتى نبود که اتیان کردم. لا تعاد الصّلاه هم این صلاتى که عن عذرٍ با تیمم اتیان کرده‏ام و به صلاه اختیارى خلل رسانده‏ام عن عذرٍ، او را تصحیح نمى‏کند. چون که طهارت از حدث، من الخمس است. و امّا به خلاف تطهیر ثوب. در طهارت ثوب آن هم همین گونه است. بدانم آخر وقت ثوب دیگر پیدا مى‏کنم یا آب پیدا مى‏کنم، در این صورت صلاه را در ثوب نجس نمى‏توانم اتیان بکنم. ولو مضطر هستم. الان سرما است. نمى‏توانم لخت نماز بخوانم. با وجود این بدار جایز نیست. چون که مأمور به اضطرارى را من مى‏دانم که من مکلّف نیستم. در آخر وقت درست مى‏شود. فرض بفرمایید این اضطرار رفع مى‏شود.

 و امّا اگر شک داشتم که مى‏شود رفع اضطرار یا نه، استصحاب گفت که الان که متمکّن از تطهیر ثوب نیستى، تا آخر هم متمکّن نیستى تا آخر وقت. تا آخر وقت هم متمکّن از غسل نیستى. یعنى چه؟ یعنى موضوع، بدل، به استصحاب احراز شد. بدل اضطرارى موضوعش به استصحاب احراز شد. صلاه را با ثوب نجس خواندم به استصحاب، اتّفاقاً یک ساعتى گذشت. آن باد سردى که مى‏وزید یا باد سامى که مى‏وزید، آن اضطرار برطرف شد. آب هم پیدا شد، مى‏توانم ثوبم را بشورم. اعاده کنم نماز را؟ لا یجب علیه الاعاده. بر این شخص اعاده لازم نیست. ولو مأمور به واقعى را اتیان نکرده است. آنى را که اتیان کرده بود مأمور به ظاهرى است، فرقش با مسأله صلاه با تیمم این است. این جا حدیث لا تعاد مى‏گوید اعاده نکن. حدیث لا تعاد مى‏گوید به مأمور به بین الحدّین خلل رسیده است عن عذرٍ در آن طهارت ثوبى که از غیر خمس است. و اعاده صلاه نیست. این مثل این مى‏ماند که انسان عن عذرٍ نمازى را بخواند بعد در آخر وقت کشف بشود که آن وقتى که نماز مى‏خواند ساتر عورت نبود. ثوبش پاره بود. عورتینش هم پیدا بود و خودش ملتفت نبود. اعاده نمى‏خواهد. چرا؟ چون که اخلال رسانده است به آن صلاه اختیارى عن عذرٍ و اعاده ندارد. این هم همین گونه است. وقتى که مسأله این گونه شد، پس در جایى که مشروع بوده باشد صلاتش را در ثوب نجس بخواند به اضطرار فى بعض الوقت چه وقت مشروع شد؟ آن وقتى که یا بداند اضطرار مى‏ماند. آن مشروعیت واقعى مى‏شود. امر واقعى دارد به صلاه در ثوب نجس. یا اینکه مشروعیت ظاهرى باشد. یعنى به استصحاب بوده باشد. در این دو مورد مکلّف است صلاتش را با این ثوب نجس مى‏تواند به وجوب موسّع که همان وجوب تخییرى است، مى‏تواند صلاتش را اتیان کند در این ثوب نجس. اتیان کرده است بعد هم معلوم شده است که خلل داشت این اتیان، لا تعاد مى‏گوید اعاده نکن. مرحوم صاحب عروه می­فرماید:  و لا یجب علیه الاعاده و القضاء باید لا یجب علیه الاعاده‏اش حمل بر این بشود. در جایى که در وقت انسان اتیان بکند صلاه را در ثوب نجس و مشروع باشد اتیانش که این دو صورت است که گفتم. مى‏داند اضطرار مى‏ماند. یا نمى‏داند و احتمال مى‏دهد بقاء اضطرار را. در این دو صورت اعاده لازم نیست. و امّا آنى که از بعضى کلمات ظاهر مى‏شود که باید در وقت اعاده بشود، معلوم شد که این اساس صحیحى ندارد. این جا قاعده لا تعاد حکومت دارد. نه در آن صورتى که از اوّل اعتقاد داشت اضطرار رفع نمى‏شود نماز خواند و اضطرار رفع شد لا تعاد مى‏گیرد و نه در آن صورتى که اعتقاد نداشت و احتمال مى‏داد که عذر بماند نه در آن صورت اعاده مى‏شود. چون که هر دو عذر است. اعتقاد به خلاف یا احتمال هر دو عذر است. و در آن صورتى هم که مى‏داند اضطرار مى‏ماند و اضطرار هم که باقى ماند، آن جا براى اعاده موضوع نیست. اضطرار باقى مانده است. آنها که گفته‏اند: باید اعاده بکند به حرف آنها نمى‏شود ما تبعیّت کنیم. و موافقت کنیم. چون که حرف بى اساس است. کما اینکه آنهایى که فرموده‏اند اعاده واجب نیست به حیثٌ که ظاهر کلماتشان این است که بدار جواز واقعى دارد. یعنى در آن صورتى که انسان به اضطرار فى بعض الوقت که مى‏داند این اضطرار بعد رفع مى‏شود در آن موارد اضطرار در بعض الوقت اتیان بکند، باز مجزى است. اعاده ندارد. یعنى ملتزم شده‏اند که شارع جعل بدل کرده است براى فرد. بر فرد اختیارى. آن بدار را تجویز کرده است. ظاهر بعضى کلمات فقها هم این است. این معنا در عبارت مرحوم سیّد هم محتمل است. بدان جهت گفتیم کلام این پیر فقه را باید به آن معنا حمل کنیم. نه اینکه بدار جایز است جوازاً واقعیاً که این مناسبت با شأن ایشان ندارد در ما نحن فیه کما اینکه اینهایى که گفتند جواز بدارش جایز است جوازاً واقعیاً، این را نمى‏شود ملتزم شد. دلیل ندارد. ظاهر ادلّه اضطرار مثل سایر ادلّه اضطرار است در موارد دیگر که این شخص لا یجد ماء لیغسله براى آن صرف الوجود. این جور فرض شده است. ظاهرش این است. گذشتیم این را. هذا کلّه در جایى بود که مکلّف آبى ندارد. یعنى نمى‏تواند ثوبش را تطهیر کند.

 یا آب ندارد و یا آب دارد ولکن ثوب را اصلاً نمى‏تواند از بدنش نزع کند تا بشورد این را. و متمکّن از صلاه عریاناً هم نیست. عاریاً نماز بخواند. چون که نزع ثوب را متمکّن نیست. این یصلی فى ذلک الثّوب و لا یجب علیه الاعاده و القضاء.

 و امّا در عبارت عروه دارد که بعدش و ان امکن نزعه. اگر این نزع ثوب ممکن بود، نزع ثوب ممکن بود معنا یعنى متمکّن بود صلاتش را عاریاً بخواند. فرض سابق در صورتى بود که نزع ممکن نیست. یعنى صلاه را عاریاً نمى‏تواند اتیان بکند. در این صورت و ان امکن نزعه که نزعش ممکن است یعنى مى‏تواند صلاتش را عاریاً بخواند ولکن آب ندارد تا بشورد این را. امرش دایر است ما بین اینکه نزع کند ثوب را و صلاه را عاریاً بخواند و امرش دایر است که نه، عاریاً نماز نخواند چون که ثوب نجس دارد ثوب را بپوشد و نماز را بخواند به رکوع و سجود اختیاریین. چون که اگر بخواهد عاریاً نماز بخواند باید نماز را با رکوع و سجود اضطرارى اتیان کند که ایماء است.