درس ۷۹۳- ادامه همان بحث قبلی و بررسی توثیق محمد بن عبدالحمید
بعضیها خواستهاند بگویند که کان ثقه من اصحابنا این خبر دوّمی است چون که محمد ابن عبدالحمید ابن سالم العطّار ابو جعفر این اخبار به کنیه خبر اوّلش است یعنی ابوجعفر خبر است. محمد ابن عبدالحمید ابن سالم العطّار ابو جعفر و کان ثقهً. ابو جعفر خبر اول و خبر دوّمیاش وکان ثقه است این عطف به خبر است. در نجاشى هم هست مواردى که کنیه از مترجم خبر داده است. یعنى خبر اوّل مترجم را کنیهاش قرار داده است. مثلاً عنوان مىکند فلان ابن فلانى یکنّا بابى بصیر یا یکنّا به ابی الورد. این کنیه مجرداً ذکرشده و این ظاهرش این است که عنوان مترجم است پس و کان ثقه. هر وقت کنیه راوى مترجم در ترجمه مجرداً ذکر بشود در کتب رجال، این ظاهرش این است که عنوان مترجم است. یعنى عنوان مترجم فلان ابن فلان ابی الورد است. او را ترجمه مىکند. ما نجاشى را کتب رجال دیگر را اجمالاً فحص کردهایم. قاعدهاش هم اینگونه است. کتاب نجاشى را من بدوه الى ختمه ما فحص کردهایم. این که گفتم این قاعده کلّیه، یک جا تخلّف پیدا نکردیم. هر جا که چیزى که هست، کنیه را مجرد مىگیرد این داخل عنوان مترجم است. یعنى جزء مترجم مىشود. و هر وقت خواسته است خبر بدهد. آن جا یکنّا آورده است. یکنّى بفلانٍ. در ما نحن فیه کنیه را مجرد گفته است. گفته است محمد ابن عبد الحمید ابن سالم العطّار ابو جعفر این ظاهرش این است که این عنوان مترجم دارد و اگر کان ثقه متعلق به محمد بن عبدالحمید باشد باید بدون (واو) ذکر کند. ولکن کان ثقهً با (واو) ذکر شده است و به عبدالحمید برمیگردد و همین طور له کتاب که میگوید بدون واو است برمیگردد به محمد چون پدر عبدالحمید کتاب نداشت له کتابٌ این خبر از پسر است. (واو) عاطفه ندارد. فحص کردیم نجاشى را من بدوه الى ختمه این قاعدهاى است که خدمت شما عرض کردم. نجاشى یک جا مثل این مطلبی که عرض شد دارد و آن یک جاى دیگر همان مطلبى است که در فضل ابن شاذان فرموده است. فضل ابن شاذان هم که صاحب کتب است مثل کتب حسین ابن سعید ابن شخص جلیل کذا. آن جا یک عبارتى دارد مثل مقام است که الفضل ابن شاذان ابن الخلیل ابو محمد الازدى، ابو محمد ازدى باز کنیه بدون یکنّا است کان ابوه من اصحاب یونس و روی عن ابى جعفرٍ ثانى. پدرش از اصحاب یونس بود و پدرش از ابو جعفر ثانى نقل کرده است. و کان ثقهً. باز (واو) آورد. این معلوم مىشود که و کان ثقهً به شاذان برمىگردد. نه به فضل ابن شاذان. باز همان قاعدهاى که در ما نحن فیه گفتم. این توثیق به شاذان برمىگردد. خصوصاً که در مقام قرینهاى است که توثیق به خود فضل ابن شاذان برنمىگردد. چون که خودش مىگوید که فضل ابن شاذان قابل توثیق نیست جلالتش واضح است غرض این است که در ما نحن فیه این محمد ابن عبد الحمید بلا توثیق مىماند. روایتش هم حجّت نیست پس به طایفهى ثانیه و اولى از روایات اخذ مىشود و طایفه ثالثه تُطْرَح. چون که این طایفه ثالثه روایت سماعه است که مضمره است و روایت محمد ابن عبد الحمید است که آن روایت هم من حیث السّند تمام نیست. این صلاه عاریاً تصلّ عاریاً تطرح اخذ مىشود به آن طایفه اولى و ثانیه که در طایفه ثانیه هم فرمود که یصلّ فیه و لا یصلّ عاریاً در آن ثوب نجس بخواند و عاریاً نخواند.
بنابراین فرمودهاند که فتوى این است که من انحصر و ثوبه فى نجسٍ و لم یتمکّن من نزعه و یصلّ فى ذلک الثّوب وظیفهاش صلاه در آن ثوب است لا غیر که همان قول اوّل در مقام مىشود که خود سیّد یزدى قدس الله سرّه الشّریف در مسأله اختیار فرموده است. عرض مىکنم این طایفه ثانیه را به واسطه اینها نمىشود طرح کرد. طایفه ثالثه را. طایفه ثالثه روایات معتبرهاى هستند. امّا آنى که در سماعه فرموده شد، این حرف، حرف درستى نیست. چرا؟ براى اینکه ما فحصى که کردهایم، آن مقدارى که تا حال بر ما لازم بود فحص کردیم، روایات سماعه در فقه شاید قریب به دو هزار بوده باشد در فقه. در احکام شرعیه نزدیک به دو هزار بوده باشد. و این روایات سماعه مضمرات در اینها خیلى است. شاید نصف یا بیشتز از نصف یک مختصرى مضمرات هستند. بقیه هم مسندات هستند. این سماعه نقل مىکند از امام صادق سلام الله علیه و از امام موسى ابن جعفر سلام الله علیه نقل مىکند و بعضى روایاتش هم از روات دیگر است. رویات نقل مىکند. مثل ابى بصیر که سماعه عن ابى بصیر عن ابى عبد الله (ع) یا عن ابى جعفر (ع). در آن مسنداتش که اسم ظاهر ذکر کرده است ما یک جایى برخورد نکردیم که این سماعه از غیر الامام (ع) مطلبى را بپرسد. آنجایى که مسنداتش است، همه سألت ابا عبد الله، سألت اب الحسن (ع) این گونه است. و این مضمراتى که از هزار تا بیشتر است اینها را همهاش را از غیر الامام سؤال کرده است که کسى تا به حال احتمالش را نداده است و نمىشود احتمال داد. آن وقت در بعضش احتمال داده مىشد که از غیر امام سؤال بکند در مسنداتش یک موردى را از غیر الامام سؤال کرده است که احتمال مىدهیم این مرسل هم از او است. و حال اینکه این معنا را ما پیدا نکردهایم یک موردى این گونه در مسندانش پیدا نشده است که از غیر الامام سؤال کند. چه جور احتمال مىدهد انسان که بعضى از اینها از غیر الامام است. نمىشود این احتمال. یعنى منشأ همان اطمینان است. رجال مبتنى بر اطمینان است. چون که شاهد ندارد یک جا اگر پیدا مىشد انسان احتمال مىداد چون که پیدا نشده است بدان جهت اینها این همه مضمرات، اینها را که نمىشود گفت. بعضش را که شاهد ندارد. ظاهرش این است که همه را از امام (ع)، از ابی الحسن (ع)، از ابى عبد الله سلام الله علیهم نقل مىکند. بلکه ما یک چیز دیگرى مىگوییم. و آن این است که ما شاهد داریم که این مضمرات همهاش از خود سماعه نیست.
همهاش از خود سماعه نیست که موقعى که سماعه به دیگران نقل حدیث کرده است، گفته است سألته. این جور نیست. یا در کتابش همه جایش مرسل بود، در کتابش سألته بود، این جور نیست. بلکه بعضى از این مضمرات از غیر سماعه از آن روات بعدى شده است. چه جور؟ مثلاً یک راوى از سماعه کتابى که داشت، این کتب داشتند روات از سماعه که عبارت از زرعه بود، یا حسین ابن سعید بود، یا غیر بود. اینها کتابى داشتند. این روایاتى را که از سماعه گرفته بودند، در کتابش مىنوشتند. بعضى از اینها در کتابش در یک مورد روایاتى را از سماعه نقل مىکردند. شاهد داریم بر اینها. چون که روایات را از سماعه نقل مىکرد همه این روایات مثلاً متتالیاً از سماعه است عن ابى عبد الله (ع) دیگر در کتابش مىگفت و سأله عنه. دیگر ابى عبد الله (ع) را مضمر مىآورد. چون که معلوم است. روایات همهاش از ایشان است و سأله، و سأله، و سأله این جور بود. بعد آن روات بعدى که آمدهاند و به کتابشان خواستهاند این روایات را نقل بدهند، بعضى از آنها این روایاتى را که مجتمعاً نقل شده بود تفریق کردند در کتابشان. یعنى جدا کردند از همدیگر. مثلاً تقریر مىکردند کتابش را. دیدند آن به این باب مناسب است. این هم به آن باب مناسب است. به جهت اینکه در نقل خیانت نشود همین را سأله برده است به باب دیگر. آن روایتى که ابى عبد الله بود به یک بابى افتاده است و سأله به باب دیگرى افتاده است. که آن به صورت مضمره در آمده است. این وقتى که به دست ما رسیده است، مضمره رسیده است. چون که اینها در نقل خیانتى نکردند. همین جور که بود نقل کردهاند. مضمره در آمده است. این شاهد قطعى داریم. شاهد قطعى چیست؟ میگوییم اصحاب التّتبع. بعضى از این روایات سماعه که مضمره هست، در بعضى نقلها مسنده است. مثلاً شیخ نقل کرده است روایت را از سماعه به آن سندى که دارد، آن را مضمره نقل کرده است. صدوق علیه الرّحمه که سندش مختلف است با سند شیخ فى الجمله در من لا یحضر الفقیه نقل کرده است عن سماعه عن ابى عبد الله (ع). این آیت این است که این در ما نحن فیه که هست، در ما نحن فیه اضمار از سماعه نبوده است. این اضمارى که شیخ نقل کرده است، بعد از سماعه حاصل شده است. به آن طریقى که شیخ به روایت رسیده است. این دلیل بر این است که این مضمرات سماعه اینها را نمىشود به سماعه نسبت داد که همهاش را سماعه مضمراً نقل کرده است. این جور نیست. این هم شاهد قطعى که عرض کردم. اگر شما بخواهید تصدیق کنید حرف مرا که دغدغهاى در نفستان باقى نماند این من لا یحضر الفقیه که مال صدوق است نگاه کنید. این صدوق علیه الرّحمه روایتى را از شخصى نقل مىکند و اسم امام (ع) را هم ذکر مىکند. بعد از همان شخص و از همان امام (ع) باز حدیث دیگر نقل مىکند. ولکن این جور تعبیر مىکند و سأله عنه (ع). پشت سر این هم ربّما مىگوید و سأله عنه. باز عنه ضمیرش همهاش برمىگردد به ابى عبد الله (ع). اگر یک شخصى که امین در نقل است، اگر بخواهد این روایات را به کتابش نقل بدهد که آن جورى که در فقیه است تصرّف نکند یکى از این روایاتى را که مثلاً دوّمى یا سوّمى را که صدوق سأله مىگوید، چه جور نقل مىکند؟ نقل مىکند که روایت سماعه که همین گونه است عن سماعه سأله عن کذا و قال کذا. این مضمره در مىآید. ولکن فقیه مضمره نیست. یعنى در حکمى مضحره است. شما در کتب اصحاب روات قبلى حساب بکنید، مطلب از همین نحو بوده است که این مضمره بودن حاصل شده است. بدان جهت على اىّ حالٍ مضمرات سماعه را نمىشود دو هزار حدیث بیشتر را، قریب دو هزار حدیث را القاء کرد. این هم که شیخ در تهذیب این را مىگویم که شیخ در تهذیب فرموده است اوّل ما فیه، آن وجوه در تهذیب کما اینکه شیخ خودش فرموده است، در تهذیب همّ شیخ این بود که تنافى ما بین احادیث و تعارض را بردارد. همّش این بود که یک وجوهى ذکر کند که به آن وجوه ولو بعید هم باشد، ولو انسان اطمینان به خلافش هم داشته باشد بعید معنایش این است. اطمینان به خلافش هم داشته باشد، چون که مجرد احتمال ضعیفى است، تنافى حل مىشود. شما تهذیب را ان شاء الله تتبّع مىکنید. عمرتان ان شاء الله جوان هستید و وفا مىکند و تتبّع مىکنید و مىبینید این جور است. بدان جهت این وجوهى که شیخ در تهذیب فرموده است منافات با اطمینان به خلاف ندارد. چون که منافات با اطمینان به خلاف ندارد، همین معنا که اطمینان داشته باشیم که اینها از امام (ع) است. این بر ما حجّت است و اشکالى در روایات سماعه از این حیث نیست. آن هم در یک مورد ذکر کرده است. با این کثرت روایاتى که خود تهذیب پر از روایات سماعه است. و یادم است. الان دیگر جایش را نمىدانم. در همان صفحهاى که در تهذیب این حرف را فرموده است، یک حدیث یا دو حدیث جلوترش تمسّک به روایت سماعه کرده است. تمسّک به روایت سماعه کرده است در حکمى که همان مضمره است. که آن هم مضمره است. بدان جهت در ما نحن فیه این وجوه جمعى که شیخ فرموده است اینها به اطمینان بر خلاف تنافى ندارند. این راجع به سماعه.