درس ۷۷۹- ادامه بحث ناسی و جاهل

ادامه بحث ناسی و جاهل

صاحب عروه(ره) شروع می­کنند به این مسئله، که مسأله اولى این است. ناسى الحکم کجاهل الحکم است. یعنى شخصى مى‏داند موضوع را که به این­که به ثوبش دم اصابت کرده است. یا منى اصابت کرده است. یا بول الخفاش اصابت کرده است. این را مى‏داند. و در حالى که داخل صلاه مى‏شود متذکر هست که این ثوبى که با او نماز مى‏خوانم اصابه الدم، اصابه بول الخفاش. او غیر ذلک. ولکن حکم را ناسى است. یعنى نجاست این دم را و نجاست بول خفاش را ناسى است. قبلا مى‏دانست که بول الخفاش، یاد گرفته بود از رساله مجتهد خودش که بول خفاش نجس است، یا دم نجس است، اینها را یاد گرفته بود؛ ولکن موقع شروع به صلاه این حکم یادش رفته بود. موضوع را مى‏داند. الان هم بپرسى مى‏گوید دم اصابت به این ثوبى کرده است که نماز مى‏خوانم. و بول الخفاش اصابت کرده است که نماز مى‏خوانم. عالم به اصابت هست به موضوع. و لکن حکمش را نمى‏داند. یعنى نجاست این دم یا بول را نمى‏داند که شرعا بول الخفاش محکوم به نجاست است یا دم در شریعت محکوم به نجاست است. این را نمى‏داند.

 یا این نجاست را هم مى‏داند، اشتراط صلاه را بر این­که باید این دم شسته بشود از ثوب، یعنى مشروط است بر این­که طاهر بوده باشد از این دم یا از این بول خفاش، این را نمى‏داند. هر دو جاهل به حکمند. جاهل بالحکم یعنى به حکم وضعى، که نجاست است، حکمِ وضعىِ خودِ اونى که ما اَصابَ الثوب، یا حکمِ وضعى که صلاه، مشروط است، شرطیت را نمى‏داند. ایشان مى‏فرماید این مثل جاهل به حکم است، کسى که اصابت را مى‏داند ولکن ناسى حکم است، مثل کسى است که موضوع را مى‏داند، جاهل به حکمش است. چه طور جاهل به حکم یا موضوع اعاده و قضا دارد، در ما نحن فیه هم ناسى الحکم اعاده و قضا دارد مثل جاهل بالحکم. چرا؟ چونکه این فرض داخل آن مطلقاتى است که در روایات بود که اگر بداند دمى یا جنابتى اصابت کرده است، اگر این اصابه را بداند و نماز بخواند، نمازش را باید اعاده کند در صحیحه عبد الله ابن سنان بود. «قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَهٌ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ ثُمَّ صَلَّى فِیهِ وَ لَمْ یَغْسِلْهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ مَا صَلَّى وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهٌ» نشست نماز خواند در او ولو نسیانا در حکم، فعلیه ان یعید ما صلى، آنى را که تاحال خوانده است او را باید اعاده کند.

 اگر سابقا یادتان بوده باشد عرض کردیم در جاهل الحکم، جاهل به حکم قسمین است. تاره مقصر است و اخرى قاصر. در ناسى الحکم، مُقصّر فرض نمى‏شود. ناسى الحکم همیشه قاصر می شود. بدان جهت گفتیم: اگر جاهل قاصر بوده باشد حدیث لاتعاد حکومت دارد، سابقا این­جور گفتیم. گفتیم بله این روایت مطلق است، این روایت دلالت مى‏کند بر این­که نجاستى که قبل از صلاه معلوم شد شرط است که نماز در غیر آن نجس واقع بشود، این را گفتیم و از این حدیث استفاده مى‏شود و فرقى هم نمى‏کند صلاه را اگر با این نجس معلوم بخواند باطل است. بلا فرقا نسیانا للحکم جهلا للحکم یا عمدا و متعمدا اگر فرض بشود.

 این روایت مطلق است. ولکن عرض کردیم این روایت در مقام بیان اشتراط است که نجاستى که معلوم قبل از صلاه است شرط است صلاه به اینکه در او واقع نشود. صلاه مقید است. و حدیث لا تعاد نظر دارد به آن ادله اجزاء و شرایط و حکومت بر آنها را دارد و مى‏گوید اگر به آن اجزاء و شرایط خللى عن عذر رسید، که نسیان هم عذر است، خللى رسید به واسطه نسیان او غیر النسیان خللى من الاعذار لا اعاده. مفروض این است در ما نحن فیه به صلاه خلل رسیده به مقتضاى این صحیحه عبد الله ابن سنان. این شخص مى‏دانست که ثوبش منى خورده است یا دم خورده است و نماز خوانده است در این، خلل رسیده به آنى که شرط در صلاه است. و لکن این خلل عن عذر است، نسیانا للحکم است، حدیث لا تعاد مى‏گوید: در موارد عذر که نسیان الحکم هم یکى از آنهاست، فلا اعاده.

و به عبارت دیگر حدیث لا تعاد در موارد نسیان الموضوع که انسان مى‏داند نجس اصابت کرده ولکن این اصابت یادش رفته است. موضوع یادش رفته است. در این موارد حدیث لا تعاد تخصیص خورده است. به آن روایاتى که در خصوص نسیان النجاسه یعنى موضوع وارد بود که مردى فهمید نجاست را «وَ نَسِیتُ أَنَّ بِثَوْبِی شَیْئاً» که صحیحه زراره بود. و صحاح دیگر. و نسیت، با این نسیان نماز خوانده‏اند. آنجا امام علیه السلام فرمود بر اینکه «تُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ تَغْسِلُهُ» اگر این روایات نبود حدیث لا تعاد مى‏گفت: نسیان عذر است، نسیان موضوع، اعاده نکن. و لکن آن روایاتى که در نسیان الموضوع وارد شده بود که اعاده بکن، آنها حدیث لا تعاد را تخصیص مى‏زند. کلام در آنها نیست. آنها مخصص حدیث لا تعادند. و الاّ اگر مخصص نباشند براى آن روایات مورد نمى‏ماند، معنى نمى‏ماند.

 انما الکلام در روایاتى است که در آنجا عنوان نسیان نیست، همین است که علم اصابت را و نماز را خواند، آن اعاده کند مطلقات که یک طایفه‏اى از آن دو طایفه بود. کلام در اینهاست. که در ما نحن فیه آن روایات ناسى نسیان النجاسه شامل نمیشود چونکه شخص موقعى که نماز شروع مى‏کند مى‏داند دم به ثوبش اصابت کرده، منى اصابت کرده، اینها داخل آن روایاتى است که اگر دانست نجاست را و نماز خواند، نمازش را اعاده کند. داخل این اطلاقات است. و مى‏گوئیم حدیث لا تعاد به اینها حکومت دارد. چونکه معناى این روایات این است که نجاست معلومه قبل الصلاه، مانع از صلاه است. یا طهارت از آن نجاست معلومه، شرط صلاه است.

 حدیث لا تعاد مى‏گوید: که این شرط در صورتى است که بالنسیان الحکم که عذر است خلل نرسیده باشد. و اما اگر به نسیان الحکم خلل رسیده باشد لا تعاد. حاکم است و مقدم مى‏شود. بله، کسى اگر مثل مرحوم سید (ره) حکیم آن حکومت را قبول نکرد. گفت: این روایات هم مى‏گوید اعاده بکن حدیث لا تعاد هم مى‏گوید اعاده نکن، هر دو یک لسان هستند. که سابقا مى‏گفتیم اعاده بکن یا نکن در دو مقام وارد مى‏شود. یکى در مقام بیان شرطیت، یکى در مقام بیان تحدید الشرط بعد عن فراغ شرطیته بدلیل آخر و به خطاب آخر. مى‏گفتیم در حدیث لا تعاد تحدید شرطیت و جزئیت است بعد الفراغ از اینکه تحدید شرطیت و جزئیت به خطاب آخر ثابت شده. حدیث لا تعاد آن شرایط را بیان نمى‏کند که چه هستند. مى‏گوید لا تعاد الصلاه بشى‏ء از آن اجزاء و شرایط و مواردى که خلل رسیده الاّ در این پنج مورد. آن شرایط چیه؟ به خطاب آخر معلوم شده است. و لکن بخلاف این صحیحه عبد الله ابن سنان و غیر ذلک، این مى‏گوید اعاده بکند اما در مقام بیان شرطیت است که اگر نجاست معلوم بشود در ثوب و بدن، او مانع از صلاه است، یا طهارت از او شرط صلاه است. این اعاده در این مقام ذکر شده است. بدان جهت حدیث لا تعاد حکومت مى‏کند. اگر کسى این بیان را قبول نکرد، گفت: اینها حرف است شما مى‏گوئید. اینهم مى‏گوید اعاده کن، آنهم مى‏گوید اعاده نکن، با هم متعارضین هستند. بله، اگر نوبت به تعارض رسید نسبت به خصوص وعدم من وجه است. چونکه صحیحه عبد الله ابن سنان مى‏گوید کسى که نجاست را فهمید قبل از صلاه، نماز خواند نمازش را باید اعاده کند. اعم از اینکه جهلا للحکم تقصیر خوانده، اصلا حکم را یاد نگرفته. یا اینکه نه، عمدا و متعمدا خوانده که اگر فرض بشود. یا جهلا لحکم قصوراً أو نسیاناً للحکم، خوانده، به اطلاق این صورت را مى‏گیرد که نسیانِ حکم است یا جهلِ قصورى است، به اطلاق مى‏گیرد. و اما موارد جهل بالتقصیرى یا عمدا و متعمدا، آنها را هم مى‏گیرد. حدیث لا تعاد با آن جهل تقصیرى کار ندارد. با آن عمد و تعمد کار ندارد. چونکه موارد عذر است. خلل هم عذر است. حدیث لا تعاد مى‏گوید که بله، اگر به طهارت ثوب و بدن هم به عذر خلل رسید که آن عذر هم نسیان یا جهل به حکم است، چونکه نسیان موضوع باشد تخصیص خورده. اعاده نکن خلل رسید. هم این را، هم سایر شرائط و اجزایى که غیر از طهارت و نجاست ثوب و بدن هست، به آنها خلل رسید اعاده نکن. آن شرایط دیگر را خلل رسید اعاده نکن، صحیحه عبد الله بن سنان کار ندارد. صحیحه عبد الله ابن سنان مى‏گوید: اگر به جهل تقصیرى خلل رساندى یا عمدا و متعمدا که مى‏دانستى اصابت دم کرده اعاده کن. حدیث لا تعاد کار ندارد. در آنجایى که مى‏دانست نجس است و لکن نسیانا للحکم یا به جهل قصورى خلل رسانده است، اطلاق صحیحه مى‏گوید: اعاده کن. چونکه اصابه را مى‏داند. حدیث لا تعاد مى‏گوید: اعاده نکن. چرا؟ چونکه خلل عن عذر است. اگر کسى گفت نسبت خصوص عموم وضوی من وجه است، حاکم و محکومى نیست، لسانها لسان واحدى هستند و در عرض هم اند، بعد از تساقط نوبت مى‏رسد به اطلاق آن ادله شرطیت. که این اصاب ثوبک خمرا او دما، در خمر بود در دم بود، این اصاب ثوبک خمرا فصلیت فیه اَعِدْ صلاتک، یعنى طهارت شرط است، باید ثوب طاهر بوده باشد، به آن مطلقات رجوع مى‏شود که در آنها علم و جهل اخذ نشده بود، مطلق است، مطلقات اولیه اصاب ثوبک خمرا او نبیذا مسکرا او دما فاغسله. یا فصلیت فیه فاعد. آنها به آن مطلقات رجوع می­شود.

 بدان جهت نسیان الحکم عین آن اخلال است به این طهارت از خبثیه جهلا بالحکم او قصورا. اگر بعضى‏ها که فرموده‏اند: نسیان الحکم عین جهل به حکم است، عین هم نباشد به دقت العقلیه، چونکه در حالى که ناسى حکم است حکم را نمى‏داند. حقیقتا عقلا همین طور است. ولکن اگر عرفا نسیان الحکم غیر جهل به حکم شد، در حکم على حد سواء هستند به حدیث لا تعاد.

 این معنایى است که در این مسأله گفته می شود. پس ایشان مى‏گوید: ناسى الحکم کجاهلِ الحکم فی وجوبِ الاعاده والقضاء باید تقیید کرد بر اینکه الا ان یکون آن نسیان عن قصور بوده باشد که عرض مى‏کنم: تقیید هم نمیشود کرد چونکه نسیان همیشه قصور است. تقصیر در جهل متصور مى‏شود ولکن در نسیان الحکم متصور نمى‏شود.

 پس ناسى الحکم کجاهل الحکم است. بلکه جاهل الحکم هست در عبارت ایشان باید گفت که نه، لیس کالجاهل الحکم اذا کان جهلا عن تقصیر مثل او نیست. بل مثل جاهل بالحکم است جهلا قصوریا که در آن صورت اعاده و قضا بعید نیست که واجب نباشد اخذا بحکومت حدیث لا تعاد.