درس ۷۸۰- مسئله ۲: برخی از مصادیق جهل به موضوع
برخی از مصادیق جهل به موضوع
مسأله ۲: « لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمَّ صلّى فیهوبعد ذلک تبین له بقاء نجاسته فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع فلا یجب علیه الإعاده أو القضاء ، وکذا لو شک فی نجاسته ثمَّ تبیّن بعد الصلاه أنّه کان نجساً ، وکذا لو علم بنجاسته فأخبره الوکیل فی تطهیره بطهارته أو شهدت البیّنه بتطهیره ثمَّ تبیّن الخلاف ، وکذا لو وقعت قطره بول أو دم مثلاً وشک فی أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ثمَّ تبیّن أنّها وقعت على ثوبه ، وکذا لو رأى فی بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنه دم البق أو دم المعفو أو أنّه أقل من الدرهم أو نحو ذلک ثمَّ تبیّن أنّه ممّا لا یجوز الصلاه فیه ، وکذا لو شک فی شیء من ذلک ثمَّ تبیّن أنّه ممّا لا یجوز فجمیع هذه من الجهل بالنجاسه لا یجب فیها الإعاده أو القضاء».
ایشان در مسأله دوم امورى را ذکر کرده است و آن امور همهاش مصداق جهل به موضوع است، یعنى نماز همهاش صحیح است به آن نحو. امر اول را که در مسأله دوم ذکر مىکند این است که انسان ثوبش نجس بود محتلم شده بود، با آب سرد شست و صابون زد، یقین پیدا کرد و اعتقاد و اطمینان پیدا کرد که دیگر آن منى رفته است، پاک شده است. بعد از اینکه ثوبش را شست و یقین پیدا کرد، نماز را فارغ شد، چشمش افتاد که این ثوبم منى هنوز مانده است ایشان مىفرماید صلاتش محکوم به صحت است. نه اعاده دارد نه قضاء دارد. چرا؟ براى اینکه آنوقتى که نماز مىخواند اعتقاد داشت بر اینکه ثوبش طاهر است، اعتقادش حجت بود براى خودش یا اطمینان بود یا علم بود، یعنى قطع بود و جزم بود که حجیتش ذاتى است، با حجت به طهارت نماز خوانده است. ما یک قاعده کلیهاى خواهیم گفت. کسى که نجاست ثوب و بدنش را بداند که قبلا ثوب و بدنش نجس بود، بعد با حجت به طهارت نماز بخواند بعد انکشف بر اینکه آن حجت خلاف بود، خطا بود و در واقع ثوب و بدن نجس بود، این اعاده ندارد. کبراى کلى این است. من صلّى صلاتش را در ثوب و بدن طاهر مع حجّت على طهارتهما ثم بعد ذلک علم خطاء الحجه، آنوقت در اینصورت اعاده و قضا ندارد. این کبراى کلى است. دلیلش را هم خواهیم گفت که از کجا استفاده مىشود. از جمله روایاتی که دلالت بر این امر میکند صحیحه میسر بن عبدالعزیز است.
مفاد صحیحه میسر بن عبد العزیز
این صحیحه میسر در باب هیجده از ابواب النجاسات روایت اولى است، محمد ابن یعقوب عن على ابن ابراهیم عن ابیه که پدر على ابن ابراهیم که حسنه تعبیر کردهاند به واسطه پدر على ابن ابراهیم است. ولکن توثیق ابراهیم بن هاشم نزد ما محرز است عن ابن عمیر عن معاویه ابن عمار، معاویه ابن عمار از اجلاء اصحاب امام صادق سلام الله علیه است. عن میسر که میسر هم از اصحاب امام صادق علیه السلام است، شخص جلیل القدرى بود و در زمان امام صادق سلام الله علیه هم وفات کرده است. «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آمُرُ الْجَارِیَهَ» آن کنیز را یا آن دختر را امر مىکنم «فَتَغْسِلُ ثَوْبِی مِنَ الْمَنِیِّ» ثوب من را از منى مىشورد. مىگویم آن لباس را بشور، او از منى مىشورد، «فَلَا تُبَالِغُ فِی غَسْلِهِ» در غسلش دقت نمىکند. یعنی خیلى باید دقت کند نمىکند. «فَأُصَلِّی فِیهِ» در او نماز مىخوانم « فَإِذَا هُوَ یَابِسٌ» معلوم میشود منى خشکیده همانجا مانده، شسته نشده است «قَالَ أَعِدْ صَلَاتَکَ» صلاتت را اعاده کن. اعاده یعنى اعاده و قضا، این اعاده به معناى لغوى است. «أَمَا إِنَّکَ لَوْ کُنْتَ» محل شاهد در این ذیل است، «أَمَا إِنَّکَ لَوْ کُنْتَ غَسَلْتَ أَنْتَ» ، خودت مىشستى، یعنى مبالغه مىکردى که اطمینان پیدا مىکردى که پاک شده است، «لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْءٌ»، مىخواندى بعد منى پیدا بود دیگر اعادهاى بر تو نبود و قضائى نبود. این ذیل صحیحه هم دلالت مىکند ظاهرش این است، نه اینکه اگر خودت مىشستى منى نمىماند. نه این طور نیست. یعنى اگر خودت مىشستى اتفاقا منى اگر بود، براى اینکه منى نماند انسان خودش بشورد اگر خودت مىشستى و بعد معلوم میشد که منى مانده، شیئى بر تو نبود. یعنی قضاء و اعاده ندارد.
پس کسى که اطمینان و علم پیدا کند بر اینکه صلاتش را با ثوب طاهر خوانده است، اطمینان داشته باشد، ولو بر اینکه سابق بر این مىدانست که نجس است ولی آن را شسته است، در آن صورت اعاده و قضا ندارد. در عبارت عُروه امر دیگرى را هم عطف مىکند بر این مطلبی که گفتیم چرا عطف کرده است؟ سرش معلوم نیست. شاید این عطف نمىکرد بهتر بود. مىگوید و کذا لو شک در اینکه ثوب و بدنم فرض کنید نجس است یا نجس نیست، با شک داشت قبل از صلاه و حال الصلاه. باصاله الطهاره گفت کل شىء طاهر یا استصحاب عدم اصابت نجس میگوید نجس نیست، این مورد شک در حدوث نجاست است، شک پیدا کرده بود که آیا نجاستى در ثوب و بدنش حادث شده قبل از صلاه شک پیدا کرد، در اثناء صلاه هم شک داشت، نماز را که فارغ شد دید که بله، اینکه شک مىکرد واقعیت داشت، لباسش نجس بود. اعاده نمىخواهد.
مفاد صحیحه زراره
این عطفش در ما نحن فیه یعنی اگر با شک نماز خواند بی خود است. چرا؟ چونکه این قدر متیقن از اخبار است. اخبارى که سابقا بود که در صحیحه زراره این است که «قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ فرأیته، وَ لَمْ أَتَیَقَّنْ ذَلِکَ- فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ فِیهِ شَیْئاً » و چیزى که هست پیدا نکردم، پیدا نکردم یعنى نجس را پیدا نکردم، «ثُمَّ صَلَّیْتُ فَرَأَیْتُ فِیهِ» نجس را دیدم. خوب آن وقتى که ظن پیدا کرد فحص هم افرض کرد، امام علیه السلام فرمود «قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِیدُ الصَّلَاهَ» بعد دیدى بشور بر نماز بعد و نماز قبلی که شک داشتی اعاده نمىخواهد. سؤال نفرمود آنوقتى که فحص کردى دیگر در دلت شک و وسوسه نماند؟ اعاده نکن. اگر شکش باقى ماند که آیا اصابت دارد یا نه، ندیدن، اعاده بکن. تفصیل نداد. امام على ؟ع؟ الاطلاق فرمود اعاده نکن. بلکه در ذیلش دارد سؤال کرد زراره فهل على ان شککت ان انظر فیه در این ثوب نظر کنم، امام علیه السلام فرمود که نه، نظر بر تو واجب نیست. معنایش این است که بعد آن نجس معلوم بشود این نظر کردن و عدم نظر مدخلیتى ندارد، صلاه محکوم به صحت است.
ربما هم بدان جهت فرمود بر اینکه اگر مىخواهى شک از دلت برود، آن یک مطلبى است، تکلیف شرعى ندارد. پس در صورتى که شک در اصابه بکند و بعد از صلاه معلوم بشود که نجس بود و اصابت کرده بود صلاه صحیح است.
بعد مىفرماید و کذا لو اخبر الوکیل بتطهیره. انسان مراد از وکالت در ما نحن فیه ایکال الامر الیه است، یعنى واگذار کرده بود کسی لباسش را بشورد، جناب فلانه این لباس من که منى اصابت کرده یا دم اصابت کرده است این بعهده توست، این را بشور براى من، پاک کن براى من. این وکیل در طهارت یعنى ایکال امر شده است، وکالت به معناى لغوى است. ایکال شده بود شستن این به او. یعنى خودش نشست، به دیگرى ایکال کرده بود او شست. آن وکیل هم بعد از اینکه زمانى گذشت ثوب را آورد، گفت، من هم شستم این را تطهیر کردهام. ان شاء الله پاک است.
اگر یک طرفش. وکیل خبر داده بود به طهارتش و آن وقت ایشان مىفرماید در اینصورت هم نه قضاء واجب است نه اعاده، هیچکدام واجب نیست.
و کذا لو اخبرت البینه که لباس پاک است این او شهدت البینه مطهره ثم تبین الخلاف میکند به اخبار وکیل بینه قائم شد که این ثوب پاک شده است، صاحب عروه فرمود نماز صحیح است با اخبار وکیل لکن در صحیحه این را هم دارد با آن چه باید کرد چه دارد در صحیحه، بر اینکه «آمُرُ الْجَارِیَهَ فَتَغْسِلُ ثَوْبِی مِنَ الْمَنِیِّ فَلَا تُبَالِغُ فِی غَسْلِهِ فَأُصَلِّی فِیهِ فَإِذَا هُوَ یَابِسٌ قَالَ أَعِدْ صَلَاتَکَ» آنوقت فاذا هو یابس. صاحب عروه با این قسم از روایت چه میکند، آن کارى را کرده است که فقهاى دیگر نوعا کردهاند. چه کردهاند؟ گفتهاند در فرض صحیحه میسر، جاریه نیامده بود اخبار از طهارت داده باشد. فقط گفته بود به جاریه این را بشور، آمر الجاریه، که غسل الثوب بکند، آنهم شسته. خوب مىبیند که رنگ لباس سیاه بود الان صابون زده شسته، دیگر شستنش محرز است براى آن شخص آمر. اما به غایت الامر نمىداند بر اینکه خوب شسته یا بد شسته. به اصاله الصحه مىگوید که حمل فعل مسلم بر صحت مىشود، صحتش این است که خوب شسته، ذهاب العین شده، غسل صحیح به این است که ذهاب العین بشود. کما اینکه غسل صحیح در بول این است که دو مرتبه شسته بشود به ماء قلیل. حمل کرده بود فعل را به صحت. آنوقت وقتى که حمل به صحت کرده بود نمازش را خوانده بود. وقتى که نمازش را خوانده بود بعد معلوم شد که بله، فاذا هو یابس، با توجه به این فراز از صحیحه حمل به صحت اساسى ندارد. آنجاست که آن صحیحه مىگوید اعاده کند. سید و دیگران ملتزم مىشوند بر اینکه در مواردى که غیر را وکیل به غسل بکند و بداند که او غسل کرده، و حمل کند غسل او را به صحت نماز بخواند، حمل به صحت عیبى ندارد، حجت است. و الا اگر حمل به صحت معتبر نبود دخول در صلاه جایز نبود با شک در اینکه پاک شده یا نه. نه. حمل به صلاه حجت است، داخل در صلاه شده، و لکن موجب اجزاء نیست. در موارد حمل به صحت اجزاء نیست. عیبى ندارد. ملتزم مىشویم نص دلالت کرده. اگر مطلقاتى داشتیم که دلالت مىکرد به اجزاء مثل حدیث لا تعاد یا اخبار متقدمه که اگر نداند نجاستش را اطلاقش این موارد را مىگرفت، چونکه حمل به صحت کردهایم، طهارتش را مىدانیم کانه تعبدا، آن مطلقات قید مىخورد، چونکه روایت خاصه است که در اینصورت حمل بر صحت موجب دخول در صلاه است، حجت است. ولکن موجب اجزاء نیست. کشف خلاف در حمل به صحت بشود نمازش را باید اعاده و قضاء بکند.
مورد این صحیحه که فرمود آمر الجاریه بتغیسل ثوبی من المنی غیر از مورد متن عروه است. در متن عروه این است که و کذا لو اخبر الوکیل فى تطهیره بطهارته. خبر داد که پاک شده، این فرض در روایت صحیحه میسر نشده بود. بدان جهت این مىماند تحت آن مطلقات. آن مطلقاتى که اگر نداند نجاست را و نماز بخواند بعد معلوم بشود که نجس بود، فلا اعاده علیه. هم حدیث لا تعاد مىگوید: هم آن حدیث خاصه مىگویند. تحت آنها مىماند. ولکن آن یک صورت خارج مىشود. صورت بیّنه هم همین طور است. بیّنه که شهادت به تطهیرش داد اعاده و قضا ندارد. آن وقت یک شبههاى مىماند. آن شبهه این است. کسى بگوید چرا این صحیحه میسر اطلاق ندارد؟ اینکه آمر الجاریه فتغسل ثوبى من المنى، امر مىکنم جاریه را ثوب من را از منى مىشورد، فلم تبالغ فى غسله، در غسلش مبالغه نمىکند، دقت نمىکند. فاصلّى فیه، در او نماز مىخوانم فاذا هو یابس. خوب امام علیه السلام مىفرماید که نماز که مىخوانى او خبر داده بود که پاک کردهام این را یا خبر نداده بود؟ فقط تو مىدانستى که شسته، مىگفتى که ان شاء الله درست شسته است. استفسار نکرد در جواب. اینکه حمل به صحت کرده این شخص، این در سؤال فرض نشده. در سؤال این است که گفته بشور، آنهم شسته. اینهم آمده نماز خوانده، چه جور نماز خوانده؟ چونکه شستنش را مىدانست حمل به صحت کرد؟ یا خودش گفته بود که نه، پاک کردم، مىبینى که شستهام پاک کردهام. این روایت هر دو صورت را مىگیرد. بدان جهت این را حمل کردن فقط به آن صورتى که وکیل فقط خبر به طهارت نداده است حمل به صحت شده است، آن کسى که وکیل در تطهیر است قولش مسموع است. چرا؟ چونکه داخل ذوالید است. ذوالیدى که گفتیم قولش در طهارت و نجاست مسموع مىشود یکى از این ذوالیدها همان آن کسى که او وکیل شده للتطهیر. اینکه گفتیم تملیک بکنند که ذوالید ملکى بشوند، نه این نیست. چونکه سیرت العقلاء فرق نمىکند. شخصى بوده باشد مالک بشود ذوالید یا مالک نبوده باشد. روى این حساب ثقه بودن معتبر نیست. بله، اگر شخص متهمى بود قولش مسموع نیست. ذوالید متهم قولش مسموع نیست. عند العقلاء هم مسموع نیست. و لکن ذوالیدى است که نه، متهم نیست. ولکن ثقه هم نیست. ولکن مىگوید: پاک کردم. قولش مسموع است. این از باب اخبار وکیل یعنى اخبار من اوکل علیه التطهیر از جهت اعتبار قول ذوالید است. بدان جهت خبر داده بود به تطهیر و این شخصى این نماز را خواند ثم انکشف.
کلام این است که مرحوم سید و دیگران این روایت را مثل سید مرحوم سید حکیم (ره) حمل کردهاند که نماز خواندن در او به حمل در صحت بوده است به اخبار بالتطهیر، نه، روایت مطلق است. بدان جهت ما باید یک قاعده کلى را بگوئیم. آن قاعده کلى این است که اگر ذوالید خبر داد بتطهیر الثوب ثم انکشف که تطهیر الثوب واقع نشده بود، نجس بود، آن نماز مجزى نیست باید اعاده کند. روایت گفته ملتزم مىشویم دیگر. کسى که اُوکِلَ الیه التطهیرُ، مضمون روایت در ذوالید اینگونه است. من اُوکِلَ الیه امرُ التطهیر که امر خاص است. نه کسى که مالک نیست و آورده ثوبى را میگوید شستم، و مىگوید پاک است و سابقا هم میدانیم که نجس بوده است. او نه، معتبر است، او اعاده و قضا ندارد. من اُوکِلَ الیه امرُ التطهیر، خبر از تطهیر بدهد یا غسل بکند و ما به اصاله الصحه بگوئیم پاک شده است، ثم انکشف که نه، نماز در ثوب نجس واقع شده است باید اعاده و قضا بشود. این مقتضایش این است.
و اینکه فرمود «و کذا لو اَخْبَرَ الوکیل» آنجا یک قیدى باید زد. و کذا لو اَخْبَرَ الوکیل در این صورت باید گفت که یجوز الاعتماد علی اخبارِ الوکیل فى التطهیر أوْ بحمل فعلِهِ على الصحّه بعد إحراز أصلِ الغَسل فیجوز حینئذٍ فى الدخول فی الصلاه، ولکن لا یجزى اذا إنکشف الخلاف.
مقتضاى صحیحه است باید ملتزم شد و وجهى هم نیست که این را طرد بکنیم. اینجور هم نیست که کسى ملتزم نباشد. به این معنا ملتزم مىشویم. و اما در بیّنه نه، در بینه دست نمىزنیم به این اطلاق، چون که این روایت موردش، مورد بینه نیست. سؤال؟ براى این که قولش حجت است. اخبار ذو الید حجت است داخل در صلات مىشود. بدان جهت اگر کشف خلاف نشود من حجت دارم که مأمور بها را آوردهاند. بعد که کشف خلاف شد که امر ظاهرى دیگر تمام شد و معلوم شد که با حکم واقعى مخالفت دارد کلام ما این بود که اگر این روایت خاصه نبود حدیث لا تعاد تصحیح مىکرد. به این روایاتى که، کسى که نجاست را، بخواند نماز را بعد بداند اعادت نکند حکومت مىکردند. شامل مىشدند. ولکن این روایت خاصه است مىگوید که نه باید قضا بشود. اعاده بشود. ملتزم مىشویم. حرف ما این است.