درس ۷۹۹- ادامه قصد وجه و تعیین و تکمله ی در مورد روایات مکاتبه یی یا مکاتبیه صفوان

مردم که با امام علیه السلام مکاتبه مى‏کردند، مکاتبه دو نحو بود. یک وقت این است که این شخص خودش مى‏نوشت، مثل این که صفوان کتب. و اخرى مکاتبه به ید شخص آخر بود. مثلا صفوان به کسى مى‏نوشت بر این که به کسى مى‏گفت بر این که تو به امام بنویس این مسئله را و از امام علیه السلام بپرس که تعبیر مى‏شود به اصطلاح المحدثین مکاتبه به ید شخص ثالث است، این شخص مکاتبه با امام دارد مکاتبات هم ما داریم، متعدد در فقه. بعضى‏ها گفته‏اند: این یک فایده‏اى است، بعضى‏ها گفته‏اند: این مکاتبه به ید ثالث، دلیل بر این است که آن ثالث موثق است. چرا؟ براى این که اگر شخص موثق نبود چه طور مثلاً صفوان به او بگوید که تو به امام علیه السلام بنویس؟!، مى‏گوییم نه این مکاتبه دلیل بر توثیق ید ثالث نمى‏شود چرا؟ چون که به او مى‏گوید بنویس خط او را هم مى‏شناسد. خط امام علیه السلام را هم مى‏شناسد. او که بعد جواب مى‏آورد که من نوشته‏ام این هم جوابش که در روایات دارد فکتب علیه السلام و قرئته بخطه، خوب این علم پیدا مى‏کند که از امام پرسیده است. ولو موثق نبود ولکن واقعاً نوشته است. این ربما این است که یک شخصى است مى‏رود پیش امام علیه السلام، یعنى دسترسى دارد به امام علیه السلام به او مى‏گوید: بنویس، تو بنویس. این دلیل بر ثقه بودن او نمى‏شود. بدان جهت بعضى‏ها از رجالین که به این امور استدلال به توثیق مى‏کنند درست نیست. مکاتبه به ید شخصى دلیل بر وثاقت او نیست.

این یک فایده استطرادیه‏اى بود. شاهد ما چیست در ما نحن فیه؟ اشخاص که با امام علیه السلام مکاتبه مى‏کردند بالمباشره امام علیه السلام جوب مى‏نوشت، این کسى که وصل علیه جواب الامام علیه السلام بالکتابه عمل مى‏کرد یا نمى‏کرد؟ خوب بلا اشکال عمل مى‏کرد. کسى بگوید امام نوشته است، خوب نوشته، آورد، عمل مى‏کرده است. خوب پس معلوم مى‏شود که روایت قول امام علیه السلام به کتابت برسد یا به مشافهه برسد فرقى نمى‏کند. آیا کسى از فقهاء می­تواند ملتزم بشود که امام علیه السلام همه اینها را عبث در جواب ‏نوشته چون که کتابت حجیت ندارد هیچ کسى نمى‏تواند این احتمال را بدهد. امام علیه السلام مى‏نوشت آن کسى که به او کتاب مى‏رسید عمل مى‏کرد. بدان جهت به دیگران هم نقل مى‏کرد، کتبت الى ابی الحسن علیه السلام و اجاب و کذا! این به جهت عمل بود، بدان جهت در آن زمان هم ما بین متشرعه روایت مکاتبه‏اى با روایت مشافهه‏اى فرقى نداشت. معارض مى‏رسید. معلوم مى‏شود که این روایت تقیتا است، بالمشافهه باشد یا بالمکاتبه. اگر نمى‏رسید، معارض نمى‏رسید. جواب رسیده است قول امام علیه السلام است. مى‏بوسید و مى‏گذاشت روى چشمش، بابى انت و امى بر او اعتماد کرد و عمل می­کرد و روایت صفوان که با مکاتبه بود روایت معتبره است و اگر احتمال بدهیم قصد التمییز مدخلیت دارد خود این صحیحه ردّ مى‏کند این احتمال را. منتهى در صورتى که متمکن نیستیم. در صورتى که صلاه را به تمام اجزائه و شرایط با قصد تمییز بیاوریم به این روایت منحصر نیستیم. چون که اصل مسئله این است. ثوب منحصر در دو ثوب است یکى نجس است و آن یکى نجس را نمى‏دانم، طاهر را نمى‏دانم و باید صلاه را در ثوب طاهر بخوانم، قصد تمییز چون ممکن نیست پس این روایت دلیل مى‏شود در این. در مثل این موارد که قصد تمییز ممکن نیست در عمل اعتبارى ندارد، یصلى فیهما جمیعا. این اصل مطلب و اصل المسئله.

آن وقت ما یک نکته مهم دیگرى که او را متذکر مى‏شویم و مسئله بعد از تمام این نکته انشاء الله تمام مى‏شود. و آن این است که کسى بگوید بر این که چه فرق است ما بین مسئلتنا هذه که مصلى دو ثوب دارد. مى‏داند یکى از اینها نجس است لا یجوز لا صلاه فیه و ما بین مسئله‏اى که مصلى دو تا ثوب دارد. ولکن یعلم یکی غصب است. صحبت بر نجاست نیست، مى‏داند یکى ثوب غصبى است. یا دو تا ثوبى دارد مرد، مى‏داند بر این که یکى از ثوبین از حریر است. منتهى نمى‏شناسد حریر را، تشخیص نمى‏دهد. مى‏داند یکى از اینها حریر است، که پوشیدن حریر براى مردان حرام است. در آن مسئله ما ملتزم هستیم بر این که فقها ملتزم هستند بر این که این ثوبین را طرح مى‏کند، ثوبینى که مى‏داند یکى از اینها غصب است. یا ثوبینى که مى‏داند یکى از اینها حریر است، آنها را طرح مى‏کند و صلاه را عاریا اتیان مى‏کند. آنجا صلاه عُرات متعین است. عاریا اتیان مى‏کند. چون که ثوب دیگر ندارد. فرض این است. و اما در مسئلتنا هذه که مى‏داند یکى از ثوبین‏ نجس است یا مثل مسئلتنا هذه مى‏داند یکى از این ثوبین غیر مأکول اللحم است که صلاه در غیر مأکول اللحم، باطل است. در این صورت گفتیم: که یکرّر صلاه فیهما، صلاه را در آنها تکرار کند. این سرّش این است در این موارد انسان اگر تکرار صلاه بکند محرمى را مرتکب نشده است. چون که اگر صلاه را در دو ثوب اتیان بکند بر این که یکى از آنها نجس است، صلاه را در نجس اتیان کردن حرمت ذاتى ندارد. یعنى اینجور نیست که انسان صورت صلاه را در ثوب نجس اتیان بکند مثل این که نعوذ بالله یک زنا مختصرى کرده است. یکى از محرمات است، این هم یکى از محرمات باشد. یا مثل این که یک دورغى گفته است. اینجور نیست. حرمتش ذاتى نیست. مثل این که حرمت را براى حائض گفتیم که حرمتش ذاتى نیست. به دخترش مى‏خواهد تعلیم صلاه کند، خودش هم که صلاه ندارد، فارغ البال است. به دخترش مى‏گوید یا دختر بنشین من نماز بخوانم تو یاد بگیر. این نماز را اتیان مى‏کند به قصدِ تعلیم او، نه به جهت این که خدا به من امر کرده است. این حرمتى ندارد. حرمت ذاتى ندارد از حائض. اینجا هم صلاه را در نجس خواندن حرمت ذاتیه ندارد. بله اگر حائض قصد کند که من این نماز را مى‏خوانم، خدا به من امر کرده است نماز بخوان در این ایام، این تشریع مى‏شود. خدا به من امر کرده است صلاه را در نجس بخوان این تشریع مى‏شود. خدا امر کرده است صلاه را در ثوب طاهر بخوان. احراز او موقوف است بر این که صلاه را مکرر کنى، عقل مى‏گوید هم در او بخوان، هم در این. این قاعده اشتغال است که حاکمش عقل است، مربوط به شرع نیست. این جا تکرار صلاه موجب ارتکاب محرم نیست. به خلاف آن دو مسئله. در مسئله حریر و غصب، انسان بخواهد امر صلاتى را احراز بکند باید یک محرم شرعى را مرتکب بشود. محرم شرعى را قطعا مرتکب بشود و آن عبارت از این است که صلاه را در لباس غصبی اتیان کن، آن صلاتى که در ثوب غصبى اتیان مى‏کند، خود آن صلاه غصب است تصرف در مال الغیر است. ولو به اعتبار این که سترش که از صلاه است و قید صلاه است غصب است. این حرام است، آنجا حرام را مرتکب مى‏شود. بدان جهت در آن مسئله متعین مى‏شود به جهت اینکه حرام مرکتب می­شود چون که باید نهى را مراعات بکند، مراعات کردن آن حرمت منجز است. مى‏داند یکى از اینها غصبى است بدان جهت صلاه اختیارى ممکن نمى‏شود، نوبت مى‏رسد به صلاه اضطرارى که صلاه عارى است چون به نحو دیگر ممکن نیست اتیان کند پس عریاناً می­خواند.

فرموده‏اند: بر این که در ما نحن فیه اگر ملتزم بشویم که صلاه را در نجس خواندن حرمت ذاتى دارد مثل صلاه در ثوب غصبى. ما همان مسئله را فرض مى‏کنیم چون که صلاه در ثوب نجس حرمت ذاتى ندارد، آن مسئله را فرض مى‏کنیم که مطلب روشنتر بشود. آنجا گفته‏اند وقتى که یکى از ثوبین غصبى شد یا حریر شد، مکلف دو تا تکلیف به او متوجه است. یک صلاه در ثوب حلال، ثوبى که غصب نیست، مال الغیر نیست که راضى نباشد به تصرف در او. یکى آن تکلیف متوجه است، چون که یکى از آنها ثوب حلال است. و یکى از این تکالیف این است که غصب حرام است. تصرف کردن در مال غیر بدون رضاى او، آن هم حرام است. این دو تکلیف هر دو در آنجا هست. منتهى مکلف قادر نیست جمع کند ما بین التکلیفین فى الامتثال. که مکلف هر دو تکلیف را امتثال بکند. چون که امتثال تکلیف صلاتى موقوف است بر این که صلاه را در هر دو بخواند. این موافقت قطعیه و امتثال امر صلاتى موقوف است بر این که مخالفت قطعیه آخر را بکند. و اگر بخواهد آن غصب را امتثال بکند با این امتثال صلاتى قابل جمع نیست. این مى‏شود باب تزاحم. وقتى که باب تزاحم شد با احکام تزاحم جارى مى‏شود. آن احکام تزاحم چیست؟ هر کدام اهم است از تکلیفین یا محتمل الاهمیه است، او مقدم مى‏شود. و اگر تکلیفین متساوى شدند یا در هر دو احتمال اهمیت داد حکم تخییر مى‏شود. بدان جهت در ما نحن فیه مکلف مخیر است یا موافقت قطعیه صلاه بکند یا موافقت قطعیه حرمت الغصب را بکند.

 ولکن در ما نحن فیه، در صلاه یک خصوصیتى هست و آن خصوصیت این است که ما از مذاق شرع و از خطابات شرعیه فهمیده‏ایم هر وقت امتثال امر اختیارى صلاه موقوف، مزاحم بشود با امتثال حرامى، آن جا شارع تنزل به بدل‏ کرده است به بدل اضطرارى کرده است براى صلات.

از مذاق شرع و از خطابات شرع استفاده کرده‏ایم که هر وقت موافقت قطعیه امر صلاتى موجب بشود و مزاحم بشود با تکلیف محرمى شارع تنزل کرده است به آن بدل. بدان جهت در آن مسئله روى این حساب باید روی حرمت الغصب، ثوبین را تصرف نکند و صلاه را، صلاه عارى را اتیان بکند که بدل صلاه اختیارى است او متعین مى‏شود. اینگونه فرموده‏اند. عرض مى‏کنم بر این که این فرمایش الظاهر و الله العالم یا سهو القلم است یا سهو اللسان. چرا؟ براى این که اگر گفتیم تصرف در غصب حرام است این باب تزاحم در تکلیف نمى‏شود. باب تزاحم در تکلیف در مقام امتثال که خودشان هم فرموده‏اند و باید هم همین گونه بشود این است که مکلف متمکن از امتثال تکلیفین نباشد. دو تا تکلیفى بر مکلف متوجه است، و مکلف متمکن از امتثال تکلیفین نیست. یعنى قدرتى ندارد. یک قدرت بیشتر ندارد مى‏تواند در امتثال آن تکلیف صرف کند نسبت به این تکلیف دیگر قدرت ندارد یا باید این قدرت را در امتثال این تکلیف صرف کند، دیگر به آن تکلیف قدرت ندارد. صرف قدرت در امتثال احد التکلیفین موجب مى‏شود که قدرت از تکلیف آخر منتفى بشود. تزاحم این است. فرض بفرمایید بر این که دو تا مسجد نجس است. هم این مسجد، هم آن مسجد دیگر. من نمى‏توانم طاقتى ندارم من پیر مرد که هر دو تا را تطهیر کنم اما یکى را مى‏توانم که هر یکى باشد. این را هم مى‏توانم یا این را ول کنم آن یکى را تطهیر کنم. یا بواسطه ضعف قدرت ندارم یا آب کم است قدرت ندارم یا باید این را تطهیر کنم یا آن یکى. اینجا باب تزاحمین است، نسبت به این قدرت دارم امر به ازاله است. نسبت به آن دیگرى امر به قدرت دارم امر به ازاله است. اما بخواهم جمع بینهما فى الامتثال بکنم هر دو تا تطهیر بکنم این مقدور من نیست. جمع بینهما. اینجا است که مسئله ترتب مى‏آید اگر یکى اهمیت داشته باشد. اگر یا محتمل الاهمیه بشود. اگر نه متساویین باشد ترتب از دو طرف مى‏آید. ترتب از یک طرف یا ترتب از دو طرف.

 ما نحن فیه اینجور نیست، من قدرت بر امتثال دارم. مى‏توانم دو تا نماز بخوانم. یکى در ثوب مباح یکى فرض کنید، مى‏توانم در ثوب مباح نماز بخوانم و مى‏توانم بر این که آن تصرف در غصب را هم ترک کنم. قدرت من قصورى ندارد. من از ناحیه قدرت قصور ندارم. من متمکن بر احراز امتثال نیستم نه بر اصل الامتثال. باب تزاحم که ترتب جارى مى‏شود آن جایى که قدرت بر اصل الامتثال بر تکلیفین ندارد، جمع کند بین التکلیفین. اتفاقا من در یکى از اینها نماز خواندم، آن هم حلال واقعى بود ثوبش. آن یکى را ترک کردم آن هم ثوبش حرام بود. هر دو امتثال شده است. این قدرت بر جمع دارم، احراز نمى‏توانم بکنم، چون که مشتبه است ثوب غصبى به غیر غصبى، بخواهم احراز بکنم، احراز موافقت قطعیه در کل التکلیفین نمى‏توانم. نمى‏توانم هر دو تکلیف را احراز کنم که موافقت قطعیه کرده‏ام. یعنى موافقت قطیعه‏اش را. این را مى‏دانید که موافقت قطعیه حکم شرعى ندارد. تا ترتب آنجا جارى بشود. احراز الامتثال به حکم العقل است. عقل مى‏گوید: باید احراز را امتثال بکنى. در آن اطراف علم اجمالى که یا آن ثوب طاهر است، یا آن ثوب طاهر است عقل مى‏گوید دو تا ثوب بیاور تا صلاه در ثوب طاهر موجب بشود.