درس ۸۰۵- حکم نماز در ثیاب مشتبه در فرض سه گانه بودن اطراف شبه
حکم نماز در ثیاب مشبته در فرض سه گانه بودن اطراف شبهه
مسأله ۷: «إذا کان أطرافُ الشبههِ ثلاثه، یکفی تکرارُ الصلاهِ فی اثنین ، سواءٌ عُلِمَ بنجاسهِ واحدٍ وبطهارهِ الاثنین أو عُلِمَ بنجاسهِ واحدٍ وشُکَّ فی نجاسهِ الآخَریْن أو فی نجاسهِ أحدهما لأنَّ الزائدَ على المعلوم محکومٌ بالطهاره وإن لم یکن ممیزا، وإن عُلِمَ فی الفرض بنجاسه الاثنین یجب التکرار بإتیان الثلاث ، وإن عُلِمَ بنجاسه الاثنین فی أربع یکفی الثلاث
والمعیارُ کما تقدم سابقاً التکرارُ إلى حدٍّ یُعْلَم وقوعُ أَحَدِها فی الطاهر«.
ایشان مىفرماید: اگر مکلف سه تا ثوب دارد که مىداند یکى از اینها نجس است، دو تا پاک است. اینجا سه نماز خواندن لازم نیست در امتثال اجمالى. همین که در دو تای از این ثوبها نماز را تکرار کرد مىداند یکی از این نمازها در طاهر واقعی اتیان شده است.
مىفرماید: و کذلک سه ثوب است مىداند یکى نجس است، اما دو تاى دیگر را شک در طهارت و نجاست دارد. دو نماز اتیان کند کافى است. همین که دو نماز را اتیان کرد از این سه ثوب یک نماز را در دو تا مکرر کرد نمازش موافقت حاصل شده است، تکلیف هم ساقط شده است. پس لازم نیست که بداند آن ثوب دیگرى طاهر است و اگر در ثوب دیگر هم شک کند که پاک است یا نجس؟ نماز را بخواند عیبى ندارد.
نقل مناقشه توسط مرحوم حکیم در مستمسک
اینجا مرحوم سید حکیم در مستمسک مناقشهاى را نقل کرده است که بعضىها این را مناقشه کردهاند، اگر دو ثوب بوده باشد که انسان مىداند یکى یقینا نجس است در آن دیگرى شک دارد که نجس است یا نه؟ مناقشهی نقل فرموده است که در این تکرار کردن در صلاه در این دو ثوب فایدهاى ندارد. چرا؟ چون که ما باید احراز کنیم که یکى از صلاتین در ثوب طاهر واقع شده است. باید این را احراز کنیم. وقتى که صلاه را در دو ثوب اتیان کردیم که یکى مقطوع النجاست است یکى محتمل النجاسه است، چون احتمال دارد این صلاه ظهر را که در دو لباس، شاید هر دو نجس بود. اگر وقوع صلاه در ثوب طاهر وجدانا محرز نشد لااقل باید تعبدا محرز بشود که یکى از اینها در ثوب طاهر است. تعبدا آن وقتى محرز مىشود که در ثوب دومى اصاله الطهاره جارى بشود. که شارع بگوید که نه، آن یکى که مىدانى که نجس است که هیچ، آن یکى دیگر شیئى است مشکوک الطهاره و النجاسه ثوبى است مشکوک الطهاره و النجاسه، او طاهرٌ. گفتهاند: در ما نحن فیه مناقشه این است که قاعده طهارت جارى نمىشود. چرا؟ چون که قاعده طهارت یا سایر الاصول، در یک مشکوکى جارى مىشود که آن مشکوک واقع معین داشته باشد. معین بوده باشد به حسب الخارج. اگر مشکوکى به حسب الواقع معین شد یعنى به نحوى که اشاره به او مىشود. هذا الشىء، هذا المشکوک. اگر اینجور بوده باشد بله فرض کنید آنجا اصل جارى مىشود و اما جایى که شیئى خارجا معین نیست، او مشکوک هم باشد آنجا جاى اصل نیست. در ما نحن فیه آن ثوبى که من مىدانم یکى نجس است، اجمالا مىدانم یکى نجس است. تفضیلا نمىدانم کدام یکى است. والاّ اگر مىدانستم آن یک مطلب دیگر بود. اجمالا مىدانم که دو ثوب یکى نجس است. کدام یکى نجس است؟ نمىدانم. کدام یکى را شک دارم که احتمال مىدهم آن هم نجس باشد علاوه بر نجس معلوم، آن هم نجس باشد، احتمال مىدهم آخر، آن کدام است؟ آن مشکوک. دو تا ثوب که بیشتر نیست. آن معلوم را و مشکوک را نمىشود در خارج تعیین کرد که کدام یکى است؟ و قاعده طهارت هم در آن معلوم و معین خارجى جارى مىشود. این مناقشه را نقل مىکند پس صلاه را اگر خواندیم در این ثوب وقوع صلاه در ثوب طاهر نه وجدانا محرز است نه تعبدا. چون که قاعده طهارت ندارد.
پاسخ مرحوم حکیم به مناقشه
مرحوم سید حکیم جواب مىدهد از این مناقشه. مىگوید جایى که مشکوک معین واقعى باشد. ولو به نظر ما معین نیست. ولکن واقعا معین است به حسب علم الله که مشکوک ما به حسب علم الله کدام یکى از این انائین است؟ کدام یکى از این ثوبین است؟ اگر مشکوک تعین واقعى داشته باشد، به نحوى که من مىتوانم به او اشاره اجمالیه بکنم. و آن معین به حسب الواقع مشکوک الحکم بوده باشد. شک در حکمش بوده باشد، آنجا اصل جارى مىشود، اشکالى هم ندارد. چون که آن شىء معین خارجى است. شىء خارجى است شک دارم در طهارت و نجاست؟ چه جور؟ این دو تا ثوبى که هست مثلا، من که مىدانم یکى نجس است چون که بچه شاش کرد پیش این ثوبها. من خودم به عینم دیدم که یکى از آن چیزى که هست، یک قطرهاى از این شاش برخاست و به این ثوب اصابت کرد. اما کدام یکى از این ثوبین بود نمىدانم. اما این قدر مىدانم که آن یک قطره اصابت به یکى از این ثوبها کرد. احتمال مىدهم آن وقتى که آن قطره پاشید آمد، بچه که شاشش قطع نشده بود، هى مىآمد. احتمال مىدهم بعد یک قطره دیگرى هم، از زمین پا شده است افتاده است به آن ثوب یا بهتر و واضحتر از این مثال به یکى از این ثوبین بول اصابت کرد. این را مىدانم. احتمال مىدهم به آن دیگرى را هم بعد خون اصابت کرده است. احتمال مىدهم خون اصابت کرده است. اینجا معلوم من و مشکوک من به حسب علم الله معین است. اشاره هم مىتوانم بکنم. مىگوییم یا جبرئیل آن اولین قطرهاى که از بلند شد افتاد به یکى از آن ثوب، آن ثوب معلوم النجاست است. او در واقع معین است که کدام یکى بود که آن قطره افتاد. و اما آن دیگرى که آن قطره نیافتاده است. احتمال مىدهم قطره دومى افتاد، شک دارم که او نجس است یا نیست؟ خوب آن هم معین است فى علم جبرئیل. کل شىء طاهر، و طاهر است، حکم مىشود به طهارت او آن وقت صلاه در او صلاه در ثوب طاهر مىشود.
ایشان مىفرماید بر این که آنى که تعیین واقعى دارد و مشکوک الحکم است مىشود اصل طهارت در او جارى بشود و ما نحن فیه هم مىشود معین واقعى.
ادامه بحث نماز مکلف واجد دو ثوب مشتبه به نجاست و یک ثوب طاهر
کلام در این مسئله بود ثوبینى هست که مکلف مىداند بر این که یکى از اینها نجس است یقینا و شک هم دارد آیا دیگرى آن هم نجس است که هر دو ثوب نجس بوده باشد یا آن دیگرى پاک است؟ صاحب العروه فرمود اگر صلاه واحد را در این دو ثوب تکرار کند ولو متمکن بوده باشد از صلاه در ثوب طاهر معین، چون که غرض عقلایى دارد در تکرار، در این صورت صلاتش صحیح است. یکى از ثوبین معلوم النجاسه و آن دیگرى محتمل النجاست است که هر دو نجس بوده باشند.
عرض کردیم: مرحوم حکیم اینجا مناقشهاى را ذکر کرده است و آن مناقشه این است که در احد الثوبین که علم داریم که او ملاقات با نجس کرده است، او که نجس است یقینا، جاى کلام نیست و آن ثوب دیگرى چون که خارجا تعیین ندارد در نظر مکلف که آن دیگرى که ملاقات با نجس کرده است، کدام است و آن دیگرى که ملاقات نکرده است کدام است؟ تعیین ندارد. چون که علم اجمالى دارد مکلف. پس چون که آن مشکوک معین نیست به نظر مکلف، جاى اصاله الطهاره نیست. که بگوییم آن دیگرى محکوم به طهارت است و صلاه را در ثوب طاهرى خوانده است که شارع حکم کرده است به طهارت آن ثوب. اشکال این بود که این مشکوک در نظر این مکلفى که علم دارد اجمالا به نجاست احدهما در آن دیگرى هم شک دارد بر این که او هم ملاقات کرده است، آن مشکوک به نظر این مکلف معین نیست، کدام یکى از اینها است؟ و باید شىء معین بشود به نظر مکلف تا بتواند در او قاعده طهارت جارى کند. جوابى فرموده است بر این که، در جریان اصل معین بودن مشکوک به نظر این مکلف لازم نیست. اگر مشکوک تعین واقعى داشته باشد و در واقع یکى از این معین از انائین مشکوک بشود که تعین واقعى دارد، با تعین واقعى مشکوک است. آنجا در آن اناء اصالت الطهارت جارى مىشود. مکلف او را تمییز بدهد یا تمییز ندهد. این شرطش نیست.
مىفرماید: مثلا اگر دو تا ثوبى بوده باشد که مکلف مىداند اجمالا به یکى از اینها بول اصابت کرده است. و آن دیگر که بول به او اصابت نکرده است شک دارد که دم به او اصابت کرده است یا نکرده است؟ دم یا غیر دم، نجس آخرى. اینجا به آن مکلف بگوییم مشکوکت را تعیین کن، نمىتواند. در تمام موارد علم اجمالى مکلف که یک معلوم بالاجمال دارد و آن معلوم بالاجمال را نمىتواند تعیین کند که کدام یکى از اینها است، والاّ علم اجمالى که نمىشود. در این مثال، مکلف نمىتواند تعیین کند که کدام یکى را یقین دارم، کدام یکى را شک. ولکن جبرئیل مىتواند تعیین کند. بگوید بر این که آنى که تو علم پیدا کردى بول بو او اصابت کرده است، آن یکى است که بول افتاد به او، من دیدم، من مىبینم همه چیز را و این را هم دیدم. آنى که احتمال مىداید دم افتاده است، خوب احتمال مىدهد، افتاده است ولى به این یکى افتاد. در این صورت مشکوک معین واقعى دارد. بلکه خود مکلف هم علم اجمالىاش زایل مىشود، خودش هم مىتواند تعیین کند. مثل این که این اینجور علم پیدا کرد، شک کرد، بعد از یک ساعتى، درست نگاه کرد دید که بابا این ثوب یک قرمزى دارد این همان دم است که احتمال مىداد. بدان جهت مىگوید: آن مشکوک من که در آن نماز خواندم این ثوب بود. آن مقطوع من که در آن بول افتاده است آن یکى بود. خودش هم مىتواند تعیین کند. اینجا مىگویند: مشکوک تعین واقعى دارد. ولکن مکلف او را نمىتواند تمییز بدهد. ایشان مىفرماید: اگر مشکوک تعین واقعى دارد در جواب به نحوى که مىشود آن مشکوک را آن کسى که مثلا عالم به غیب است یا خود این مکلف فى ما بعد، مىتواند تعیین کند مشکوکش را و معلومش را، اینجور بوده باشد نه در آن مشکوک در حال اصل جارى مىشود.
بدان جهت است ما عرض مىکردیم: این کلام را ایشان با جلالتشان فرمودهاند رحمت الله علیه یک محظورى دارد. آن محظور این است که اگر آمدیم معلوم بالاجمال تَعَیُّنِ واقعى نداشت. به نظر مکلف که عالم است که مُتَمَیَّز نیست مشکوک از معلوم به حسب واقع هم تعین ندارد. یعنى جناب جبرئیل هم واقع معین ندارد که بتواند تعیین کند مشکوک را از معلوم. در آن فرض اگر در هر دو تا نماز خواند بگوییم که نه این مجزى نیست چون که اصاله الطهاره جارى نمىشود. آن فرض کدام است؟ آن جایى است که من مکلف در معلوم من یک خصوصتى نیست که دیگرى بداند که این خصوصیت به یکى منطبق است. دون دیگرى. بلکه آن معلوم من جورى است که به نظر کسى که عالم به واقع است به هر دو تا منطبق است. مثل این که مىگفتیم دو تا ثوب است، بچهاى مىشاشید یک قطرهاى را من دیدم از زمین بلند شد، بلند شدنش را من دیدم. بعد دیگر من غافل شدم که این قطره چه کار کرد. احتمال مىدهم که این قطره دو نصف نشد، به یکى از اینها افتاد، احتمال مىدهم که این قطره دو نصف شد و هر نصفش به یکى افتاد. احتمالش را میدهم. آن جبرئیل هم که عالِم است به وقایع، دید که به هر دو تا افتاد. خوب بخواهد جبرئیل بگوید تو در این یقین داشتى، در این ثوب دیگر شک داشتى این ترجیح بلا مرجح است. او هم نمىتواند تعیین کند. چون که تعین ندارد. نه این که او نمىداند. تعینى ندارد که او بداند یا نداند. تعین نیست. من علم پیدا کردم به این که قطره بلند شده است و بعد ندیدم که چه شد؟ ولکن دانستهام که به یکى اصابت کرده است. احتمال مىدهم دو تکه شده است به هر دو اصابت کرده است. آن جبرئیل علیه السلام هم مىدید که به هر دو اصابت کرده است. از او مىپرسیم که کدام یکى را ما یقین داشتیم؟ کدام یکى را شک داشتیم؟ کدام یکى از نجاست ثوبین را یقین داشتیم؟ کدام یکى را شک داشتیم؟ ندارد، تعیین ندارد. هر دو على حدٍ سواء هستند. در این صورت لازمه فرمایش مرحوم حکیم این است که اگر صلاه را مکلف در این دو ثوب تکرار کند حکم به صحت نمىشود. حکم مىشود به بطلان. چون که یکى از ثوبین نجس است و آن دیگرى هم قاعده طهارت ندارد. و بدان جهت میگفتیم که حکم به بطلان کردن که نماز در این دو ثوبین جایز نیست که اطلاق عبارت عروه این است که جایز است ایشان ملتزم بشود به عدم الجواز با شأن ایشان مناسبت ندارد. چرا؟ چون که مشکوک اگر واقع معین نداشته باشد اصل در او جارى مىشود یا نمىشود خودش یک مسئلهاى است. که آیا مشکوک همیشه به نظر عالم بالاجمال تعین ندارد. به نظر او متمیز نیست. ولکن ربما معلومش با مشکوکش در واقع متمیز است، ربما در واقع هم متمیز نیست. مثل این مثالى که عرض کردم.
این که در جایى که مشکوک تَمَیُّزِ خارجى واقعى نداشته باشد پیش هیچ کس، مشکوکِ مَنْ و معلومِ بالاجمالِ مَنْ، آن مورد اصل است یا اصل نیست؟ خودش محل کلام است. ولکن در مثل مسئلتنا اثرى ندارد. صلاه على کل التقدیر حکم به صحتش مىشود. چه در آن دو ثوبى بخواند که مىداند یکى نجس است، احتمال مىدهد بعد از آن نجس، نجسِ آخرى، دومى را هم نجس کرده است. نماز بخواند در هر دو ثوب، نمازش را تمام کرد بعد خودش هم بفهمد که دومى هم نجس بود، نمازش صحیح است. چه آن جایى که نه اصلا معلوم بالاجمال و مشکوک اصلا تعین واقعى ندارد. آنجا هم اگر نماز خواند بعد فهمید هر دو تا نجس بود قطره، دو قطره شده بود به هر دو افتاده بود باز نمازش صحیح است. فرقى نمىکند بر این که بگوییم در آن مشکوکى که واقع معین ندارد اصل جارى است یا جارى نیست؟ بگوییم جارى نیست در ما نحن فیه حکم به صحت صلاه مىشود. و الوجه فى ذلک این نکتهاى است که در خارج عرض مىکنم، متوجه باشید که نکته مهمهاى است. به حسب تتبّعى که ما در روایات کردهایم، و آن این است شارع در یک موردى نجاست ثوب و بدن را مانع قرار داده است و در مورد آخر طهارت ثوب را شرط صحت ثوب قرار داده است. انسان اگر بر این که نجاست به ثوب برسد و انسان اصابه نجاست را احراز کند شرط صحت صلاه در آن ثوب طهارتش است. آن ثوب باید یا طاهر بوده باشد یا طهارت واقعى حقیقى یا این که طهارت، طهارت تعبدى باشد که شارع بگوید: که پاک شد. یا فرض کنید که نه اعتقادى به طهارت داشته باید آن اعتقادى که عذر حساب مىشود. باید طهارت را احراز کند.
بعد از این که علم پیدا کرد نجاست اصابت به ثوب پیدا کرده است شرط صحت صلاه در او طهارتى است که آن طهارت را احراز کند یا حقیقتاً هست و احرازش احراز حقیقى است یا شارع تعبد کرده است چون طهارت موجود است. یا فرض کنید خودش اعتقاد دارد. باید طهارت را احراز کند. در آن ثوبى که اَصابَهُ خمرٌ اَوْ نبیذٌ یا غیرُ ذلک فرمود لا تصل فیه حتّی تغسله، فرمود تا مادامى که نشستهاى نمىتوانى در او نماز بخوانى. معنایش است که تا مادامى که پاک نکردهاى نمىتوانى در او نماز بخوانى. بدان جهت طهارت شرط است و باید احراز بشود. بعد از احراز نجاست نمیتواند نماز بخواند.
و اما نجاست واقعیهاى که احراز نشده است او به احرازش مانع است. آنجا ما نباید ثوبى است که اصلا نجاست در او احراز نیست. من احراز طهارت در آن ثوب لازم نیست بر من. من همین که احراز نجاست نکردم صلاه در او صحیح است. این هم به حکم روایاتى که خود روایات فرموده بودند که اگر علم به یعنى اصابه را، حدوث نجاست را اگر فهمید آن وقت فلا تصلّ فیه حتى تغسله. و اما اذا لم یعلم، وقتى که نفهمید اشکالى ندارد. پس معلوم مىشود نجاست به احرازها. مانع از صحت صلاه است. وقتى که نجاست واقعیه مانع نیست نجاست به احرازها مانع از صلاه در آن ثوب است. و اما بعد الاحراز عرض کردیم طهارت شرط است. این تتبع بفرمایید روایات را. غیر از این اگر از روایات نمىتوانید دست بیاورید کسى هم ادعا بکند درست نیست. مضمون روایات هم این است که خدمت شما عرض کردم. این بحث که نجاست مانع است یا طهارت شرط است تمام شد. در مواردى که نجاست احراز نشده است، آنجاها نجاست به احرازها مانع است. طهارت شرط نیست ولو احراز نکنیم. و اما در مواردى که نجاست حدوثش احراز شده است، او باید طهارتش محرز بشود.