درس ۸۰۹- ادامه همان بحث قبلی
قدرت بر دو نحو است، تاره قدرت شرط استیفاى ملاک است. در ملاک اصلا مدخلیتى ندارد. بدان جهت شخص عاجز هم بشود آن ملاک ازش فوت می شود. قدرت فقط شرط استیفاى ملاک است. چونکه قادر به شرط استیفاى ملاک نیستم. فرض کنید پولها را ریختهاند اینجا دست ندارم که من بردارم یک مقدارى هم من بردارم. قدرت شرط استیفا است. و الا ملاک موجود است، ملاک در برداشتن، ولى من نمىتوانم بردارم. این را مىگویند قدرت شرط الاستیفا است. یک وقت قدرت شرط در اصل الملاک است. به حیث اینکه انسان عاجز بوده باشد اصلا ملاکى از او فوت نشده است، ملاک نداشته آن فعل. فرض بفرمائید کسى که قادر نیست بر مشى، اصلا دو پا ندارد، دو پایش قطع شده است، قادر بر این معنى نیست، کفش پوشیدن اصلا براى او ملاک ندارد. چونکه پا ندارد این. ملاک ندارد. نه اینکه قادر بر استیفا نیست، اصلا براى این شخص، اینکه راه نمىرود، ملاک ندارد این. بدان جهت است که قدرت در مأمور به، به متعلق الامر ما باید قادر بشویم تا امر بیاید. اما قدرت در آن موارد شرط الاستیفاست یا دخیل در خود ملاک است، اگر من قدرت داشته باشم به فعل، فهمیدن این لزومى ندارد بر من، چونکه فعل را قادر هستم، اگر قدرت در ملاک مدخلیت دارد، خوب ملاک موجود است مىتوانم فعل را اتیان کنم استیفا کنم. اگر قدرت شرط در استیفا است، باز باید من استیفا کنم، چونکه قدرت بر فعل دارم، تکلیف بر من متوجه است.
اما در جایى که تکلیف به من متوجه نشد، شارع امر کرد بر من صلاه را در بدن طاهر اتیان بکن، طهارت ثوب را قید بر صلاه قرار نداد. خوب احتمال مىدهم که نه، طهارت ثوب در اینصورت که من قادر نیستم، اصلا دخیل در ملاک صلاه نیست. احتمال هم مىدهم که نه، چون که ملاک دارد منتهى چونکه او ملاکش مغلوب است و من شرط استیفا را ندارم، بدان جهت به من گفت که صلاه را در بدن طاهر اتیان کن. هر دو محتمل است. چونکه هر دو محتمل است ما نمىتوانیم بگوئیم که در این مورد تزاحم مابین الملاکین است. از کجا مىگوئید؟ علم غیب به تو رسیده است. محتمل است در این مورد
علی کل حال در ما نحن فیه تزاحم نیست ولکن اگر تزاحم هم بشود، تزاحم در جعل است، نه در تزاحم مقام امتثال. و تزاحم در جعل مربوط به نظر حاکم است و به نظر مولى است، به ما ربطى ندارد. ولکن مولى است که اگر دید هر دو ملاک دارند، ملاک شان على حد سواء است، حکم را جامع را اخذ مىکند. دید یکى ملاک دارد، آن دیگرى ندارد، آنى که جامع ملاک است او را اخذ مىکند. دید هر دو ملاک دارند ولکن ملاک یکى مغلوب است ملاک دیگرى غالب. آنى که ملاک ذا غالب است او را اخذ مىکند. این ربطى به مولا دارد. اینى که به دست ما مىرسد راه کشف ملاک که ما کشف ملاک مىکنیم امر شارع است. اگر شارع ما را امر کرد آنى که نمىتواند جمع بین طهارت الثوب و البدن بکند یصلى مع غسل بدنه. اینجور به ما امر رسید. ما نمىتوانیم کشف کنیم که غسل ثوب هم ملاک داشت، ملاک این غالب بود، بدان جهت شارع امر کرد. نه. احتمال میدهیم اصلا در اینصورت غسل الثوب ملاک نداشته باشد. اگر ملاک داشته باشد تزاحم در جعل است. احتمال میدهیم که اصلا نه، ملاک نداشته باشد، چونکه قدرت شرط در قید خود ملاک است. نه این قدرت شرط استیفاء الملاک.
وقتى که این گونه شد، پس ما نمىتوانیم احکام تزاحم را در ما نحن فیه اجرا کنیم، تزاحم در آن که اهم و مقدم مىشود کسى عصیان کرد اهم را اتیان نکرد، مهم را اتیان کرد مىگوئیم صحیح است. تزاحم معنایش این است، چونکه ملاک دارد. قبلا بیان شد که در جایى که وظیفهاش عبارت از این است که صلاه را عاریا بخواند وظیفهاش اوست، چونکه یکى از ثوبینى که هست حریر است یا غصب است که پوشیدن او جایز نیست. گفت: من دلم نمىآید عاریا نماز بخوانم، من تاحال لوت و عور نشدهام. نمىتوانم. من صلاتم را در هر دو تا مىخوانم، شارع هم آن حرام را مىبخشد به من، توبه مىکنم. صلاتم را ترک نکنم. گفتیم صلاتش باطل است. هر دو تا را اتیان بکند مع العلم بر اینکه یکى از این صلاتها در غیر حریر واقع شده است، در ملک مباح واقع شده است، معذلک گفتیم: صلاتش باطل است. چرا؟ چونکه گفتیم: امر نداشت این صلاه به ثوب چیزى که هست صلاه فى الساتر، تا بگوئیم: این مأمور به را اتیان کرده است، ملاک را استیفاء کرده است. امر ندارد. ملاک داشت، آن یکى را نمىدانیم شاید در آن حال اصلا در نماز خواندن مع الساتر ملاک نیست. روى این اساس بود. این اساس را باز در ما نحن فیه تکرار مىکنیم. اینهم یک نتیجه دیگرش است. و آن این است که در این موارد شارع اگر تکلیفى را روى براى عاجز از جمع مابین طهارت الثوب و طهارت البدن تکلیفى را بخصوص این تشریع کرد که فرض این است که باید تکلیف خاص باشد، چونکه اول تکلیف اولى تکلیف ما لا یطاق است، تکلیف خاص جعل کرد، آنجا شارع یا جامع را اخذ مىکند دلیل داریم که صلّ مع غَسل ثوبک او بدنک. این جامع را اخذ کرده است، مىفهمیم جامع ملاک داشت، هر کدام را بیاورى ملاک استیفا مىشود.
و اما اگر در خطاب آمد که صلّ مع غَسْلِ بَدَنِک، مىگوئیم این غسل بدن، تطهیر بدن مدخلیت در مأمورٌ بِه دارد بلا اشکال. شارع امر کرده است. ولی مکلف این را ایتان نکرد و گفت: من مىخواهم آن مهم را بیاورم. من مىخواهم آن صلاه را با آن ثوب طاهر اتیان بکنم. مکلف از کجا مىگوید او ملاک دارد؟ از کجا کشف کردى؟ جبرئیل آمد به تو خبر داد؟! راه کشف ملاک ما، امر بود و امر هم نیست. شاید قدرت شرط اصل الملاک است و در ما نحن فیه به آن صلاه به آن نحو ملاکى نیست. روى این اساسى که هست در ما نحن فیه آن خطابِ اولیِ ما که صلاهِ مع طهاره الثوب و البدن است، او ساقط شده است. و یک وجوب دیگرى را علم داریم در ما نحن فیه که متعلق شده است اگر خطابى داشتیم که تعیین مىکرد که آن وجوب، در او دو طهارت اخذ نشده است، همان را اخذ کردیم علم خارجى داریم از این تشریعِ ابدال، فهمیدیم که در این فرض شارع صلاه را از مکلفى که هست برنداشته است، صلاه را جعل کرده، یعنى به تکلیف آخر. خوب آن تکلیف آخر نمىدانیم متعلقش صلاه مع طهارهِ البدن است بخصوصِه، یا صلاه مع اِحدَى الطَهارَتَیْن است. دوران امر میشود مابین تعین و تخییر در مرحله حدوث التکلیف. اصل تکلیفى را که شارع انشاء کرده متعلق او معلوم نیست. آن تکلیفى که انشاء براى این عاجز، متعلق او صلاه مع احدى الطهارتین است یا خصوص صلاه در خصوص با طهارت بدن است؟ این میشود اقل و اکثر. می شود دوران بین متعلق تکلیف مطلق است یا مقید؟ این می شود. آنجا هرکس برائتى شد اینجا هم برائتى میشود. پس چگونه ایشان در مستمسک مىفرماید: اینجا شک در حدوث است کجا شک در حدوث است؟. آن امر اولى که ثابت شده است بلا شبهه. او را قطع به حدوث داریم. امر دومى شک در حدوثش است که چه جور حادث شده است. آیا حادث شده است که متعلقش صلاه به جامع الطهارتین است؟ یا مقیَّد در ناحیه طهارت البدن است. نمىدانیم این را. رفع عن اُمتی ما لا یعلمون. امر به مقید مرتفع میشود. اینجا مسئله تزاحم در ملاکین اصل ملاکین محرز نیست. ثم اگر ملاکین محرز بود این مربوط به شارع است که شارع کدام را غالب ببیند، کدام را مغلوب ببیند. ربطى به مسئلتنا ندارد. ما راهى به کشف ملاکین نداریم.
بدان جهت اگر دو تکلیف مستقل شد تزاحم در مقام امتثال شد، دو تکلیف مستقل شد، مثل ازاله نجاست از این مسجد، ازاله نجاست از آن مسجد دیگر، دو تا تکلیف، هر دو موجود است بالفعل، چونکه هر کدام را حساب کنى قدرت دارم، این تکلیف است، تکلیف که شد کشف ملاک میشود. دو تا ملاک ملزمه است، چونکه دو تا تکلیف است. آنجا بله، اهم باید مقدم بشود هر کدام از تکلیفین، محتمل الاهمیه یا محرز الاهمیه شد او مقدم مىشود.