جلسه ۵۳۳ – توضیح فرمایش مرحوم آخوند و ادامه عدم تعلق وجوب غیری به اجزاء

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام صاحب الکفایه‌ را تا اینجا رساندیم که ایشان فرمود در این اجزاء للکل ملاک وجوب غیری هست و لکن وجوب غیری متعلق نمی‌شود به این اجزاء. چونکه اگر به اجزاء وجوب غیری متعلق بشود، ‌اجتماع المثلین لازم می‌آید. برای اینکه اجزاء، عین الکل هستند و شارع اگر بر کل که وجوب نفسی را متعلق کرده است، بر این اجزاء بالأسر وجوب غیری متعلق کند دو تا وجوب متعلق می‌‌شود به فعل واحد که فعل الکل است.

فرمود اگر در باب اجتماع الامر و النهی کسی ملتزم بشود که می‌‌تواند شارع به فعل واحد از یک عنوانی امر کند و به آن فعل واحد به عنوان آخری نهی کند، ‌اگر کسی او را ملتزم شد، آن حرف در مانحن‌فیه فایده‌ای ندارد. او موجب نمی‌شود که در مانحن‌فیه به اجزاء دو تا وجوب متعلق بشود: یکی به اینکه اینها کل هستند، یکی بر اینکه اینها مقدمه هستند. نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه این عنوان المقدمه،عنوان المقدمه در مانحن‌فیه عنوان تعلیلی است. آن چیزی که در باب الاجتماع الامر و النهی تعدد آن عنوان موجب تجویز اجتماع الامر و النهی می‌‌شود،تعدد عنوان تقییدی است که عنوان تقییدی باید متعدد بشود که یکی از آن عنوانین متعلق وجوب و دیگری متعلق تحریم بشود، و در مانحن‌فیه کل ‌متعلق وجوب نفسی است، و وجوب غیری اگر متعلق بشود باید متعلق بشود به نفس الاجزاء بالأسر نه به عنوان المقدمه. چونکه عنوان المقدمه عنوان تعلیلی است نه تقییدی.

در توضیح این فرمایش عرض کردیم، آن چیزی که شارع او را در مأموربه اخذ می‌‌کند، مثلا صلاه را فرض بفرمایید، آن چیزی را که شارع او را در صلاه اخذ می‌‌کند، نفس الرکوع است و نفس السجود است و نفس الطهاره من الحدث است و نفس استقبال القبله من الصلاه است. علی ذلک صلاه اگر بخواهد در خارج موجود بشود موقوف می‌‌شود به تحقق وضوء، موقوف می‌‌شود بر اینکه تطهیر الثوب یا استقبال قبله یا تحصیل الساتر در خارج بشود.

آن چیزی که صلاه موقوف به او است، ما هو بحمل الشایع مقدمهً هست، آن چیزی است که عنوان مقدمه به او حمل می‌‌شود که عبارت از وضوء است. و اما خود عنوان مقدمه موقوف علیه صلاه نیست و وجوب غیری متعلق می‌‌شود به آن چیزی که صلاه موقوف است تحققش به تحقق او. آن چیزی که موقوف است تحقق صلاه به تحقق او، او عبارت از خود وضوء است، خود غسل است، خود تیمم است، خود تحصیل ساتر است، و اما عنوان المقدمه، تحقق او، صلاه به او موقوف نیست. این عنوان مقدمیت نه متعلق وجوب غیری است و نه قید است در متعلق وجوب غیری. چونکه آن وضوئی که وجوب غیری به او متعلق می‌‌شود، صلاه موقوف بر نفس الوضوء است نه وضوء خاص که وضوئی که عنوان مقدمیت دارد، نه، ذات الوضوء اینما تحقَّق عنوان مقدمیت را دارد. این عنوان مقدمیت نه خودش متعلق وجوب غیری است و نه هم قید است برای آن واجب غیری که واجب غیری نفس الوضوء است، نفس ساتر است و نفس تطهیر بدن و تطهیر الثوب است. چونکه نفس اینها قید بر صلاه هستند. شارع صلاتی که مقید به وضوء است خواسته است نه به وضوء خاص. نفس الوضوء مقدمه است نه اینکه وضوء مقید به مقدمیت وضوئی است، ‌وضوء دیگری هم در بین بوده باشد. اینجور نیست. تضییق ندارد، حصه ندارد وضوء. ذات الوضوء مقدمه است، ذات تطهیر الثوب و البدن مقدمه است. پس عنوان مقدمیت نه موقوف علیه صلاه است، نه قید است بر آن چیزی که صلاه وجودش موقوف به او است. بلکه عنوان مقدمیت یعنی توقف، ‌این جهت تعلیلی است که این علت می‌‌شود، ‌چگونه علت می‌‌شود بیان خواهیم کرد ان شاء الله، این علت می‌‌شود که شارع وجوب غیری را متعلق کند به مقدمه.

ما در مانحن‌فیه بحث که می‌‌کنیم در وجوب مقدمه کما ذکرنا، در وجوب غیری مولوی که فعل الشارع است و اعتبار الشارع است، در او داریم بحث می‌‌کنیم که آن وجوب غیری که معتبر شارع هست و حکم مولوی شارع است، منتها غیری است، غرض از او توصل است به ذی‌المقدمه، غیری است، این متعلق وجوب غیری متعلقش نفس الوضوء است، این وجوب مولوی متعلقش نفس تطهیر الثوب و البدن است. این وجوب، وجوب مولوی است. این منافات ندارد با آن حرفی که در جایش ثابت است که در احکام عقلیه جهت تقییدی و جهت تعلیلی نیست. تمام احکام عقلیه جهت تعلیلی در آن احکام بعینه جهت تقییدی هستند. یعنی عقل آن چیزی که ملاک حکم خودش هست، روی همان ملاک حکم می‌‌کند. عقل در جایی که حکم بکند به شیئی روی ملاکی، در حقیقت همان ملاک موضوع حکم عقل است. اینکه در احکام عقلیه یک موضوعی فرض بشود که حکم عقل روی آن موضوع است، یک جهت تعلیلی فرض بشود که عقل روی آن موضوع حکم می‌‌کند به این علت، این نیست در حقیقت. در حقیقت حکم العقل روی همان جهت تعلیلی است، روی آن ملاک است. اگر فرض بفرمایید عقل حکم کند بر ظلم به قبح، ظلم که حکم می‌‌شود به قبح، خودش ملاک قبح است نه اینکه ملاک قبح شیء آخر می‌‌شود و ظلم جهت تقییدی است. اینجور نیست. او همان ملاک القبح است خود ظلم. کما اینکه اگر حکم کند به حسن العدل، عدل خودش ملاک حسن است نه اینکه شیء آخری است که ‌ملاک است و جهت تعلیلی است در این حکم العقل. در احکام عقلیه جهت تعلیلی نمی‌شود. بله، یک جاهایی عقل تطبیق می‌‌کند و لکن او تطبیق است حکم آخر نیست. مثلا می‌‌گوید یک سیلی به دیگری زدیم ناحق او قبیح است، این به جهت اینکه ظلم منطبق است بر اینکه می‌‌گوید قبیح است، بالاخره می‌‌گوید ظلم قبیح است. پس در احکام عقلیه جهت تعلیلی همان جهت تقییدی است.

این حرف با این حرفی که در مانحن‌فیه گفتیم،‌وجوب غیری متعلق می‌‌شود به نفس الوضوء با او منافات ندارد. چرا؟ چونکه وجوبی که می‌‌رود روی مقدمه، ‌او حکم عقل نیست؛او وجوب شرعی مولوی است بنائا علی الملازمه که متعلق است به وضوء. منتها عقل حاکم به ملازمه است، یعنی دو تا وجوب مولوی که یکی وجوب مولوی است نفسی که متعلق به ذی‌المقدمه است و یکی هم وجوب مولوی است که متعلق است به وضوء یا غسل و غیر ذلک، اینها طرفی الملازمه هستند، عقل ما بین دو وجوب مولوی حکم به ملازمه می‌‌کند. موضوع حکم العقل دو تا وجوب است. اینجا که حکم به ملازمه می‌‌کند، این حکم به ملازمه عقل یک ملاکی دارد که ملاکش را خواهیم گفت، اگر آن ملاک محقق بوده باشد آن ملاک موضوع حکم العقل است. آن ملاک هر جا پیدا شد این تلازم هست، هر جا پیدا نشد، مثلا ما بین کل و جزء آن ملاک پیدا نشد، آنجا تلازم هم نیست.

پس این منافات ندارد که جهت تعلیلی و تقییدی در موضوع حکم عقل نباشد و لکن در این وجوب غیری،جهت تقییدی نفس الوضوء است، نفس تطهیر الثوب است، و این مقدمیتی که هست، این جهت تعلیلی است. این منافات ندارد. چونکه وجوب غیری که متعلق به وضوء است، ‌وجوب شرعی مولوی است، حکم العقل نیست.

پس متحصل از ما ذکرنا این شد که در مانحن‌فیه مرحوم آخوند فرمود: اگر ملازمه ما بین دو وجوب شرعی تمام بشود، ملاک این ملازمه در اجزاء و کلش هست و لکن به اجزاء و کلش دو تا وجوب متعلق نمی‌شود که یکی به کل‌ و یکی بالاجزاء بالأسر. چرا نمی‌شود؟ چونکه لازمه‌اش اجتماع المثلین است.

این فرمایش مرحوم آخوند که اینها اجتماع المثلین می‌‌شود، می‌‌دانید این حرف، حرف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه اجتماع المثلین معنایش عبارت از این است:‌ در جایی که معروض، ‌معروض واحدی هست دو تا عرض که آن دو تا عرض با همدیگر مثلین هستند، دو وجود، از عَرَضِ واحد در یک معروض واحد جمع بشود این نمی‌شود. چونکه وجود هر عرضی در آن معروض که معروض آن عرض را دارد ملازم است با عدم وجود آخر، آن وجود آخر هم بوده باشد معنایش اجتماع النقیضین است. چونکه تمام احکام عقلیه باید برگردد به اجتماع النقیضین و ارتفاع النقیضین که کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات. آن محذوری که محذور اولی است عند العقل، او عبارت از این است که اجتماع نقیضین و ‌ارتفاع نقیضین نمی‌شود. ملاک اجتماع المثلین جایز نیست، ‌اجتماع ضدین جایز نیست همان محذور عقلی است که بر می‌‌گردد به اجتماع نقیضین. پس علی هذا دو تا عرض بر معروض واحد جمع بشود، دو تا وجود از یک عرض باشد اجتماع المثلین می‌‌شود، دو وجود از دو عرض بوده باشد که آن دو تا عرض با همدیگر دو تا امر وجودی است که با همدیگر جمع نمی‌شوند این می‌‌شود ضدین.

خب حکم که عرض نیست و متعلقش هم که معروض نیست. حکم علی ما سیأتی که بیان می‌‌کنیم، ‌حکم امر انشائی اعتباری است که مولا او را موجود می‌‌کند، فعل مولا است. حکم قائم به مولا است، به حاکم است. عرض هم بوده باشد عرض مولا است. منتها این امر اعتباری اضافه‌ای دارد به متعلق و به موضوعش، اگر دو تا اعتبار اضافه کند مولا به شیء واحد چه محذوری دارد؟ به یک طبیعت واحده اضافه بدهد دو تا اعتبار را، دو تا حکم را، چه اشکالی دارد؟ البته در صورتی که این حکمین در امتثال با همدیگر نجنگند. مثل اینکه یک وقتی می‌‌گوید که برو بیرون، واجب کردم که بروی بیرون از اینجا، ‌یک وقت می‌‌گوید که حرام کردم که بروی بیرون در همان وقت ‌در همان زمان. این نمی‌شود، به جهت اینکه ممکن نیست امتثال حکمین. و اما در جایی که امتثال حکمین ممکن بوده باشد و با همدیگر تخالف در امتثال نداشته باشند و تنافی در ملاک نداشته باشند چه اشکالی دارد یک فعل را دو تا حکم می‌‌کند به او؟