درس ۸۰۷- وظیفه نمازگزار که بدون ثوبش نجس است در فرض کفایت آب نسبت به یکی از آنها
وظیفه نماز گزار که بدن و ثوبش نجس است در فرض کفایت آب نسبت به یکی از آنها
مسأله ۸: « إذا کان کلّ من بدنه و ثوبه نجساً ، ولم یکن له من الماء إلّا ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر ،والأحوط تطهیر البدن ، وإن کانت نجاسه أحدهما أکثر أو أشد لا یبعد ترجیحه ».
بعد صاحب عروه (ره) صاحب العروه مسئله دیگرى را مىفرمایند، در باب لباس مصلى. عرض مىکنم ایشان مىفرماید که اگر مصلى هم بدنش نجس است و هم ثوبش نجس است. از تطهیر و هر دو نیست فقط مىتواند یکى از اینها را تطهیر کند. آب کمى دارد، یا به جهت دیگر متمکن است. ایشان مىفرماید بر این که فلا یبعد التخییر. بعید نیست مخیر است بر این که بدنش را تطهیر کند و در ثوب نجس با بدن طاهر نمازش را بخواند یا عکس کند. ثوب را تطهیر کند، با بدن نجس در ثوب طاهر نماز بخواند. بعد یک استثنایى مىزند، مىفرماید الاّ این که نجاست احدهما اکثر بوده باشد یا اشدّ بوده باشد نجاست احدهما. مثلا ثوب که نجس است به اندازه یک وجب نجس است. ولکن بدنش که نجس است مثلا به بول، به اندازه یک انگشت نجس است. بدن کمتر است ثوب اکثر است و این یکى را مىتواند تطهیر کند. مىگوید: «و إن کانت نجاسه أحدهما أکثر أو أشد». در این صورت اکثر را باید تطهیر کند که ثوب است. اقل را بگذارد. یا یکى اشدّ است یکى نجاستش، نجاست اخفّ است. مثلا به بدنش آب نجس ترشح کرده است که به یک دفعه شستن و آب ریختن پاک مىشود ولو به آب قلیل. اما ثوبش، با بول نجس است باید دو دفعه بشوید. هر دو به اندازه یک بند انگشت است بیشتر نیست یکى از دیگرى. ولکن یکى بول نجاستش اشد است، حیث این که در تطهیرش غسل مرتین مىخواهد. آن یکى اخفّ است، اینجا هم اشدّ را باید تطهیر بکند. خودش مىفرماید لا یبعد. اگر احدهما اکثر شد به لا یبعد تعبیر مىکند خدا رحمتش کند. و ان کان احدهما اکثر او اشد لا یبعد که او متعین بوده باشد. که باید آن اکثر و اشد را تطهیر کند.
در ما نحن فیه قواعد تزاحم بین التکلیفین را نمىشود اجرا کرد. باب تزاحم بین التکلیفین در جایى است که تزاحم ما بین دو تکلیف نفسى بوده باشد. که دو تا تکلیف نفسى دارد، دو تا را نمىتواند جمع در امتثال بکند. ولکن یکى را هر کدام را باشد مىتواند امتثال بکند. که تکلیفها هر دو در شریعت هستند. فرض بفرمایید ازاله نجاست از مسجد واجب است، عیبى ندارد این یک وجوب است. وجوب نفسى دارد ازاله نجاست از مسجد. صلاه در ثوب طاهر هم یک واجب نفسى است. آن هم باید صلاتش را در ثوب طاهر بخواند. من یک آبى دارم که یا مىتوانم ثوبم را تطهیر کنم یا مسجد را تطهیر کنم. مسجد نجس است. یا ثوبم را تطهیر کنم که امر صلاه فى ثوب طاهر را اتیان کنم یا آن را ازاله ی نجاست نکنم و تکلیف را امتثال کنم، که هر دو تکلیف نفسى است. هم امر به صلاه فى ثوب طاهر تکلیف نفسى است این مثال را اختیار کردم خود تعمدا که ملتفت بوده باشید که ملاک در تزاحم دو تکلیف نفسى است. چه اعم از این که عدم امکان جمع بین التکلیفین در امتثال به جهت این است که یکى از تکلیفین شرطى دارد، که آن شرط با امتثال تکلیف آخر که تطهیر مسجد است قابل جمع نیست یا این که نه، آن تکلیف دیگر هم بسیط است.
همین مسجد نجس است هم آن مسجد نجس است. من هم یک آب دارم مىتوانم یکى از اینها را تطهیر کنم. دو تا را نمىتوانم تطهیر کنم. آن هم متزاحمین است. در متزاحمین باید دو تکلیف نفسى نشان بدهید که هذا و ذاک. این دو تکلیف فعلا من بواسطه این که آب کم است یا این که مثلا نمىتوانم بیشتر مکث کنم اینجا جاى خطر است، بیشتر از امتثال یکى را من قادر نیستم. قدرتم را مىتوانم در هر کدام صرف کنم. اما جمع بینهما ممکن نیست. و اما در مواردى که نتوانستید بگویید هذا التکلیف نفسى و ذاک التکلیف النفسى آنجا باب تزاحم نیست. دو تکلیف نباشد، آنجا باب تزاحم نیست. مثلا دو تا وجوب غیرى است. گفتیم: مقدمه واجب، واجب است که انسان هم باید بدنش را بشوید براى صلاتش هم باید ثوبش را بشوید. هر دو مقدمه است. هر دو وجوب دارند بنا بر وجوب مقدمه، وجوبشان غیرى است. این دو تا واجب غیرى را من نمىتوانم امتثال کنم. هم بدنم را بشویم هم ثوبم را. این ربطى به باب تزاحم ندارد. چرا ندارد؟ چون که اینجا تکلیف، تکلیف واحد است. شارع امر کرده بود به صلاه الظهرى که آن صلاه الظهر هم مصلىاش هم بدنش طاهر است، هم ثوبش طاهر است. هر دو قید بودند بر صلاه. صلاتى را بخوان با طهارت ثوب و با طهارت بدن. یک تکلیف بیشتر نبود. مقدمه واجب گفتیم واجب نیست همان یک تکلیف است. بگوییم: واجب است باز همان یک تکلیف است. دو تا تکلیف غیرى آمده است. تکلیف نفسى یکى است. من که الان متمکن نیستم بر تطهیر ثوبم و تطهیر بدنم جمع بینهما بکنم، شارع آن تکلیف را نمىتواند نگه بدارد. آن تکلیف، تکلیف ما لا یطاق است. اگر مرا امر کند که باز صلاتى را بیاور، با صلاتى که هم بدنش پاک است، هم ثوبت پاک است این تکلیف ما لا یطاق است شارع تکلیف به ما لا یطاق نمیکند. پس آن تکلیف ساقط است. بدان جهت است که مىگویند: قاعده اولیه در تعذر قیود مأمور به چه قید مأمور به شرط بوده باشد، چه فقد المانع بوده باشد چه اتیان به جزئش بوده باشد، قاعده اولیه این است وقتى که جزء متعذر شد یا شرط متعذر شد یا ترک مانع متعذر شد، تعذرش تعیینى شد، مثل موارد دیگر. تعذرش، تعذر تخییرى شد که یک قدرت دارد. یا این شرط را یا آن شرط را. یا این جزء را یا آن جزء را. یا این مانع را ترک کند، یا آن شرط را اتیان کند. در جایى که تعذر، جمع متعذر شد تکلیف اولى ساقط مىشود لا محاله. این جاى کلام و گفت و گو نیست. بدان جهت اگر ما بودیم و ادله اولیه مىگفتیم: این که این شخص صلاه ندارد. برود پى کارش. صلاه را از این نخواسته است شارع، چون که نمىتواند. منتهى در باب صلاه یک علمى داریم ما، آن علم این است که شارع جعل تکلیف کرده است براى صلاه اولیه. و بعضى جاها فرموده است که این شخص نمىتواند نمازش را ترک کند به این عذرها. کسی جهت قبله برایش معلوم نشد شارع میگوید: به آن طرفى که ظن دارى بخوان، نشد به هر طرفى که شد بخوان، این جور چیزهایى که فرموده است، فهمیدهایم که اینجور نیست که صلاه بواسطه تعذر جزئش یا شرطش یا مانعش، شارع از انسان صلاه را ساقط کند. دیگر صلاه را نخواند.
مىدانید معناى این چیست؟ چون که امر اولى لا محال ساقط است. او بماند تکلیف به ما لا یطاق است. یعنى علم داریم شارع در مقام ثبوت تکلیفى را جعل کرده است که آن تکلیف وجوب است و متعلق شده است بر صلاتى که آن صلاه مقدور این مکلف است که نمىتواند جمع بینهما بکند. یا نمىتواند بدنش را بشوید. این یک تکلیفى جعل کرده است که آن تکلیف متعلقش این دو قید را ندارد، هر دو تا را. هم طهارت ثوب را داشته باشد هم طهارت بدن را داشته باشد آن تکلیف دیگر این دو قید را ندارد. والاّ داشته باشد همان تکلیف اولش مالا یطاق است. این را فهمیدیم که شارع در مقامِ ثبوت، یک تکلیفى را جعل کرده است و اعتبار فرموده است که این دو قید مَعّاً مأخوذ نیست در متعلق آن امر. خوب کدام یکى از اینها مأخوذ است؟ اگر در یک جایى دلیل داشتیم که فلان شىء مأخوذ است آن را اخذ میکنم. انسان نمىتواند در نماز هم در حال قیام بیایستد هم طمأنینه داشته باشد. نمىتواند اگر بلند بشود، ضعف دارد باید بلرزد. طمأنینه ندارد. بنشیند نه مثل شیر مىنشیند، نه لرزش ندارد. خوب این صلاتش را عن قیاما بخواند یا عن قعود بخواند؟ این متمکن نیست بر چه چیز متمکن نیست؟ بر یکى از دو شىء که هر دو در صلاه اولى معتبر بودند. یکى طمأنینه در حال صلاه که باید طمأنینه داشته باشد یکى هم قیام در صلاه که باید در رکعات قیام داشته باشد. دو تا را نمىتواند جمع کند. خوب آن امر اولى که صلاه را بخوان، قیاما و مع الطمأنینه آن تکلیف ساقط است. او را نمىتواند شارع در حق این شخص جعل کند، تکلیف به ما لا یطاق مىشود. یک امر دیگرى است که امر کرده است به صلاتى که دیگر آن دو تا هر دو آنجا نیست. یک وقت دلیل داریم که کدام یکى هست و کدام یکى نیست. خوب به مقتضاى دلیل مشى مىکنیم و اما اگر دلیل نداشته باشیم باید به اصل عملى رجوع کنیم. اگر دلیلى داشتیم که دلالتش تمام شد، تعیین کرد کدام یکى مأخوذ است، روى چشم مىگذاریم، مىگوییم که روى دو چشم. باید قبول کنیم. چون که دلیل داریم دیگر، اصل عملى که نمىشود.
و اما اگر خواستیم دلیلى نداشتیم آن وقت چه کار بکنیم؟ باید به اصل عملى رجوع بکنیم. در این موارد اصل اولى عملى تأخیر است. یعنى اگر دلیلى نداشتیم امر دایر شد که در آن صلاتى که امر کرده است احد الطهارتین مأخوذ شده است. آن مع طهاره البدن او طهاره الثوب. آن جامع ما بینهما که طهارت احدهما است، او مأخوذ است. محتمل است اینجور باشد آن امر. چون که دلیل نداریم. محتمل است نه خصوص صلاه فى بدن طاهر. مع بدن طاهر. یا خصوص صلاه فى ثوب طاهر. آن را هم اگر احتمال دادیم. اگر احتمالش را دادیم که احتمالش نیست، بدان جهت در عروه دارد که ولکن احوط تطهیر بدن است احوطِ استحبابى مىشود. بدنش را تطهیر کند. در بدن احتمال خصوصیت داده مىشود که در بدن، بدن را بشوید. نمىدانیم که تخییر است یعنى مطلق بر ما واجب است صلاه مقید است به جامع بین الامرین یا مقید است به خصوص طهارت الثوب. رجوع مىکنیم به برائت، رفع عن امتی ما لا یعلمون. تعلق وجوب را به صلاتى که مقید به خصوص طهارت بدن است نمىدانیم. اما در آن اقل که تعلق امر به جامع است، برائت جارى نمىشود. چرا؟ چون که اولاً او را مىدانیم که ما باید یک صلاتى بر ما واجب است جامع یقینا واجب است. یا اگر در او هم یقینا خدشه بکنید جریان برائت در آن جامع خلاف الامتنان است. آن برائت توسعه مىدهد بر مکلف. جامع را رفع کند یعنى در بدن طاهر اتیان کند. این خاص است چون که صلاه ساقط نشده است. چون که رفعش خلاف الامتنان است بدان جهت در ما نحن فیه حکم انّ دوران الامر بین التعیین و التخییر رجوع به برائت مىشود، اینجا هم مىشود. اینى که مرحوم حکیم دارد در مستمسک، اینجا مقام شک در سقوط است و باید احتیاط کرد. آنى که احتمال تعیین مىدهیم باید اتیان کرد این حرف اساسى ندارد. کجا سقوط است؟ آن امر اولى قبلا ساقط شده است. یقینا، او جاى شک در سقوط نیست. آنى که مىدانیم حدوث امر آخر است. یک امر آخر حادث شده است. منتهى نمىدانیم در آن امر آخر تکلیف متعلق شده است به جامع که اقل است یا متعلق شده است به آن جامع با آن خصوصیت که باید تطهیر ثوب بکند. برائت در خصوصیت جارى مىشود.