درس ۵ – مراد از تداخل مسائل دو علم

گفتیم که از تدوین هر علمی یک غرض وجود دارد، غرض از علم نحو حفظ لسان عن الخطاء و غرض از علم اصول استنباط حکم شرعی و بعد مرحوم آخوند می‌گوید: ممکن است دو تا علم در تمام مسائل تداخل کند، یعنی دو علم یک مسائل داشته باشند که هر یک از مسائل تارهً در ان علم بحث می‌شود و اخری در علم دیگر، چون هر یک از علوم غرض جداگانه دارند. مراد از اینکه مسائل دو علم تداخل می‌کنند، یعنی ممکن است دو تا غرض بوده باشد متلازمین که از همدیگر جدا نمی‌شوند، جمله‌ای از مسائل هستند که از آنها دو تا غرض حاصل می‌شود که دو تا غرض مال دو علم می‌باشد.

مرحوم آخوند در این مورد می‌فرماید: این عادتا ممکن نیست، و خودش هم اگر ممکن بوده باشد و واقع بوده باشد، ‌دو علم نمی‌شود. آنجا یک علم تدوین می‌کنند، تاره از حیث آن غرض بحث می‌کنند و اخری از حیث غرض دیگر.

می‌بینید که ایشان فرض می‌کند که علم واحد دو تا غرض دارد. پس نظر ایشان به قاعده الواحد که ‌هر علمی یک غرض دارد، ندارد، ایشان این را قبول ندارد که هر علمی باید یک غرض داشته باشد. والا اگر نظر مرحوم آخوند به این قاعده الواحد بود دیگر نمی‌گفت یک علم دو غرض دارد. مسائل دو علم چون یکی است می‌گوید یک علم است با دو غرض و با این حال اصلاً نظر به قاعده الواحد ندارد.

اگر در این حرف ما شک دارید در این شاهد اول که گفتیم مرحوم آخوند نظر به قاعده الواحد نداشت، به شاهد ثانی توجه کنید که در این صورت جای شک برای هیچ کس نمی‌ماند. ایشان در ذیل مسائل اصولیه تصریح دارد که غرض از مسائل علم الاصول، ‌غرض تدوینی دو غرض است، یک غرض نیست. برای اینکه مشهور علم اصول که تعریف به اینکه: هو العلم بالقواعد التی که انسان به واسطه آن قواعد استنباط حکم شرعی را می‌کند، بعد مرحوم آخوند به تعریف اضافه کرده است، ‌او التی ینتهی الیها فی مقام العمل. فرموده چرا ما این را اضافه می‌کنیم؟ ‌برای اینکه یک قواعدی در اصول است که از آنها استنباط حکم شرعی نمی‌شود، بلکه فقط وظیفه ظاهریه انسان را تعیین می‌کند که بحث اصول عملیه است که در اصول از آن بحث می‌شود و آن در صورتی است که در باب انسداد قائل به حجیه الظن علی الحکومه شویم و گفتیم ظن حجت است از باب حکومت که مواردی مثل اصول عملیه است. معنای حجیه ‌الظن علی الحکومه معنایش این است که عقل می‌گوید تو که این احکام واقعیه را نمی‌دانی، ‌عقل می‌گوید: ‌شارع نمی‌تواند امتثال احکام واقعیه را علماً از تو مطالبه بکند، ‌بر شارع قبیح است، و بر تو عبد هم جایز نیست که به کمتر از امتثال ظنی اکتفاء بکنی، که اکتفا کنی به امتثال احتمالی و وهمی. عقل دال بر این امر است. معنای حجیه الظن علی الحکومه بیان شد و این حکم عقل است، حکم شرعی نیست.

پس می‌بینید در مسائل علم اصول از اصول عملیه استنباط حکم شرعی نمی‌شود. پس در علم اصول قواعدی است که از آنها استنباط حکم شرعی می‌شود، یا خیر از قواعد اصولی استنباط حکم شرعی می‌شود،‌لکن التی ینتهی الیها امر المجتهد فی مقام العمل که ایشان تصریح دارد و با این قید او التی ینتهی الیها فی مقام العمل ما بحث از حجیه ‌الظن علی الحکومه ‌را عند الانسداد و بحث اصول عملیه را داخل مسائل اصولیه کرده‌ایم، چرا؟‌ چونکه لاوجه للاستطراد فی هذه المباحث. وجهی نیست کسی بگوید اینها مسائل اصولیه نیستند استطرادا ذکر شده‌اند. وجهی ندارد. لذا مرحوم آخوند صریحاً می‌گوید که دو تا غرض است در علم اصول.

پس در علوم فرض نمی‌شده که یک غرض وجود دارد و آن غرض هم به قاعده الواحد لا یصدر الا عن واحد. پس مرحوم آخوند(ره) فرض کرده که علم واحد دو تا غرض دارد. یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل، و تصریح کرده است مرحوم آخوند به اینکه: علم واحد تدوین می‌شود برای دو غرض متلازم، در تعریف علم اصول هم تصریح دارد که علم اصول دو تا غرض دارد.

شما نفرمایید که این دو تا را بر می‌گردانیم به یک چیز، جامعش را می‌گیریم یک غرض می‌شود.

این را نمی‌شود برگرداند به یک جامع. چرا؟ چونکه اگر بناء باشد اغراض از علوم را به یک جامعی برگردانیم تمام علوم یا غالب علوم یک غرض دارد و آن کمال نفس است. پس همه آنها یک علم است. غرض تدوین ملاک است. مرحوم آخوند غرض تدوین را کمال نفس نمی‌گیرد، بلکه می‌فرماید: غرض تدوین در علوم که در نظر مدون است او ملاک است که ربما دو تا می‌شود. و مراد هم گفتیم که از غرض مترتب بر علم، غرض خصوص ثمره مترتبه علی المسئله نیست، چون هر مسئله‌ای در هر علمی یک غرض دارد که مراد ما از غرض این نیست مراد ما غرض مدوّن آن علم است.

با توجه به توضیح فوق وقتی که غرض مرحوم آخوند این نشد، چرا این قاعده الواحد لایصدر الا عن واحد به مقام منطبق نمی‌شود؟

وجه عدم انطباقش معلوم شد. اولا اینکه غرض مدون در علوم، واحد نیست.

و ثانیا اگر غرض واحد باشد این واحد، ‌واحد عنوانی است. بیان شد برای اینکه شما به واسطه مسأله الفاعل مرفوع تمکن از حفظ لسان عند الخطاء فی المقال بالفاعل پیدا می‌کنید. اما مضاف الیه را چگونه بخوانم از مسأله فاعل حاصل نمی‌شود، کما اینکه از مسأله المضاف الیه مجرور تمکنی حاصل می‌شود که از مسأله الفاعل مرفوع حاصل نمی‌شود و نسبت به علم به حال هم یک تمکنی پیدا می‌شود که عند التکلم بالحال خطاء نکنید. این تمکن از مسأله اخری حاصل نمی‌شود. مثلا فرض کنید الوصف یتبع موصوفها فی التأنیث و التذکیر و التثنیه‌ و الجمع و امثال ذلک، در این صورت شخص متمکن می‌شود وصف را غلط نخواند، این تمکن‌ها همه‌اش اصلا ‌از همدیگر ممتاز هستند، یک تمکن حاصل از مسأله‌ای از علم به مسأله اخری حاصل نمی‌شود. این مجموع این تمکن‌ها را به عنوان اجمالی، آن مدون در نظر می‌گیرد و می‌گوید این غرض از این علم این است که عند التکلم و عند المقال خطاء نکنی مثلاً این واحد، ‌واحد عنوانی است. واحد حقیقی نیست، برای هر متعددی شما یک جامع اعتباری که از او تعبیر می‌شود به واحد عنوانی، می‌توانید فرض کنید، و لو متعدد با همدیگر اصلا جامع ذاتی نداشته باشند. والحمد لله رب العالمین.