جلسه ۵۲۱- اقسام اجزاء و اینکه قول به اجزاء ملازمه با تصویب دارد یا نه

بسم الله الرحمن الرحیم

پس آن مصلحتی که ظاهر خطاب این بود که وقت قید است و مقید به قید متعلق وجوب است چونکه گفته بود صلّ من دلوک الشمس الی غروبها یا صلّ من زوال الشمس الی غروبها، ‌که ظاهرش این است که این مقید یک امر دارد، ‌یک وجوب دارد و یک ملاک دارد،آن یک ملاک هم استیفاء شد، چونکه استیفاء شد به عمل کردن به اماره، ‌به سلوک اماره، ‌دیگر برای من قضائی هم نیست. این هم تصویب می شود هم إجزاء.

اگر کسی مثل دو تا پایش را در یک کفش کرد گفت نه، ‌از اول ظهر دو تا ملاک بود، ‌از اول ظهر دو تا امر بود، البته نداریم همچین چیزی را اما حالا کسی اصرار کرد گفت که نه، از اول ظهر دو تا ملاک داریم، و دو تا امر داریم، قضاء به امر جدید نیست، ‌اول ظهر دو تا امر می‌آید از ناحیه شارع: یک امر می‌آید که صل اربع رکعات را به عنوان الظهر، هیچ قید وقت ندارد، یک امر دیگر می‌آید از ناحیه جبرئیل که صل صلاه الظهر فی الوقت، که دو تا امر می‌آید که سابقا می‌‌گفتیم این دو تا امر تصویرش اشکال دارد، ‌فرضنا دو تا امر آمد دو تا هم ملاک بود.

اما می‌گوییم باز مستلزم تصویب است. چرا؟ برای اینکه پس شما فرض کردید یا قائل عزیز،که دو تا ملاک ملزم است: یکی در اصل صلاه الظهر،یکی هم در صلاه الظهر فی الوقت یک ملاک ملزم است. خب این شخصی که در روز جمعه تا غروب شمس اماره داشت بر وجوب صلاه الجمعه و آن اماره را هم سلوک کرد، مفروض این است: مصلحت، ‌مصلحت سلوکیه است، آن شخص مصلحت کدام یکی از این دو تا واجب را استیفاء کرده است؟ آن مصلحت صلاه فی الوقتی را دیگر. آن واجب دومی که صلاه فی الوقت است، ‌مصلحت او را استیفاء کرده است. باید اینجور بگویید دیگر. پس وقتی مصلحت او را استیفاء کرد پس مصلحت صلاه فی الوقت در دو شیء است، مصلحت صلاه الظهر فی الوقت در دو شیء است: یکی در خود اتیان صلاه الظهر فی الوقت است، یکی هم در سلوک اماره‌ای است که قائم شده است فی جمیع الوقت لوجوب الجمعه. اینجور است.پس این تکلیف دومی باید تخییری باشد. چونکه بناء شد احکامی که شارع جعل می‌‌کند باید احکام روی ملاکات باشد، تابع ملاکات است. شارع صلاه ظهر را واجب می‌‌کند تعیینا و صلاه الظهر فی الوقت را هم واجب می‌‌کند تعیینا، اما این وجوب تعیینی صلاه فی الوقت مادامی است که اماره‌ای قائم نشده است بر وجوب الجمعه و مکلف آن اماره را سلوک نکرده است. و الا اگر اماره قائم بشود بر وجوب جمعه و مکلف او را استیفاء بکند مصلحت دومی را استیفاء می‌‌کند. پس مصلحت دومی قائم با آن هم هست. وجوب دومی را ‌باید در این حال تخییری جعل کند، بگوید که صلاه‌ ظهر واجب و لو در خارج وقت بیاوری، و لکن در وقت تو مخیر هستی فی علم الله، باید اینجور جعل تکلیف کند، مخیر هستی ما بین اینکه ظهر را بیاوری یا سلوک این اماره را بکنی که قائم است بر وجوب صلاه الجمعه. این هم تغییر حکم واقعی است. تصویب همین است.

پس علی هذا قول به سببیتی که هست، حتی بنا بر این فرض فاسدی که دو تا امر آمده است موقع ظهر، این فرض، ‌فرض فاسدی است، حتی بنا بر این هم باز مستلزم تصویب است.

این نکته‌ای بود که گفتیم.

نکته ثانیه که در مقام باز به او می‌‌رسیم، ‌النکته الثانیه، نکته هم مختصر است و مفید.

نکته ثانیه‌ای که باقی مانده بود این است که: عرض کردیم از بیاناتی که تا حال ذکر شد معلوم شد که تصویب معنایش این است که در آن وقتی که اماره قائم می‌‌شود بر خلاف حکم واقعی، در ظرف قیام الاماره بر خلاف حکم واقعی یا در آن ظرفی که اصل اقتضاء می‌‌کند خلاف حکم واقعی را، تبدل در حکم واقعی در آن فرض واقع بشود. که گفتیم این تصویب، ‌تصویب معتزلی است، که در آن فرضی که اماره قائم شده است بر خلاف الواقع و اصل اقتضاء می‌‌کند خلاف حکم واقعی را، حقیقتا حکم واقعی تغییر پیدا کند در این ظرف به نحوی که فعلی که در غیر این ظرف واجب واقعی بود مثل صلاه الظهر، در آن ظرفی که اماره قائم شده است بر وجوب صلاه الجمعه، آن ظهر از وجوب واقعی بیفتد، وجوب واقعی دیگر جعل نشده باشد بر ظهر در این ظرف، یا اگر وجوب واقعی تعیینی بود، وجوب تعیینی تا حدی بود که این اماره قائم نشود و این اصل اقتضاء نکند وجوب صلاه الجمعه‌ را، و الا در این ظرف آن وجوب تعیینی نیست، بلکه وجوب، وجوب تخییری است در واقع. این معنای تصویب است، تصویب معتزلی است.

که عرض اینجور شد: اگر کسی در امارات و اصول ملتزم بشود به مسلک سببیت، این سببیت ملازم با این تصویب معتزلی است و ملازم با اجزاء هم هست. کما اینکه کسی قائل بشود به مسلک مصلحت سلوکیه که سببیت مخلوطه بود و طریقیت مخلوطه بود، آن هم باید ملتزم بشود به این تصویب معتزلی فی بعض الموارد. کما ذکرنا.

پس ملخص کلام ما این بود که قول به اجزاء ملازمه دارد با قول به تصویب ولکن نکته‌ای که بیان می‌‌کنیم اینجا آن نکته این است: آن اجزائی ملازم با تصویب است که درک مصلحت واقع شده باشد بالعمل بالحکم الظاهری که مسلک سببیت است. کسی اگر ملتزم شد که مصلحت واقع درک می‌‌شود به عمل کردن به اماره و به عمل کردن بالاصل یا اینکه اصل و اماره از عناوین محسنه و مقبحه هستند یا اینکه مصلحت سلوکی دارند که آن مصلحت سلوکی مصلحت واقع را تدارک می‌‌کند، ‌کسی که اجزاء را از این راه ملتزم شد که مصلحت واقع درک شده است و استیفاء شده است، این اجزاء ملازم با تصویب است.

و اما قسم ثانی از اجزاء که او را اشاره می‌‌کنیم، او ملازمه با تصویب ندارد. قسم ثانی اجزاء چیست؟ آن چیزی است که مرحوم آخوند او را هم در عبارتش ذکر کرد، و آن این است که انسان عملی را در خارج اتیان می‌‌کند به اعتقاد اینکه این عمل واجب واقعی است و لکن این اعتقادش اشتباه محض است فی علم الله، و لکن این چیزی را که به اعتقاد وجوب آورده یا یک مقدار از مصلحت واقع را دارد که ما بقی بعد از اتیان این عمل از مصلحت واقع می‌‌ماند، و لکن تدارکش ممکن نیست، چونکه استیفاء مصلحت واقعی با اتیان این عمل ممکن نیست.

ما به این حرف علاوه کردیم، گفتیم ممکن است این فعل هیچ مصلحت نداشته باشد و لکن مع ذلک مکلف وقتی این عمل را اتیان کرد دیگر نمی‌شود استیفاء ملاک واقع را کرد، ‌دیگر حتی کشف الخلاف در وقت هم بشود و اعتقاد به واقع در وقت هم پیدا کند، اعاده لازم نیست، عملی که اتیان کرده است او مجزی است به این معنا که تدارک واقع دیگر امکان ندارد. این اجزاء است، این عملی را که اتیان کرده است ‌این اجزاء است، ‌یعنی دیگر بعد از اینکه واقع محرز شد در وقت، اعاده ندارد، خارج وقت واقع محرز شد اعاده ندارد، و لکن این اجزاء نه از جهت این است که مصلحت واقع استیفاء شده است، بلکه این از جهت این است که مصلحت واقع قابل استیفاء نیست.

این حرف در امارات و اصول هم می‌آید. ربما در مورد اماره‌ای که شارع او را اعتبار کرده است یا آن اصلی که شارع او را اعتبار کرده است، آن فعلی که اماره حکم را بر او بیان می‌‌کند که واجب است یا اصل اقتضاء می‌‌کند وجوب آن فعل را، این فعل هیچ مصلحتی ندارد یا مقداری از مصلحت را دارد که با اتیان این فعل مصلحت واقع تدارک نمی‌شود، و لکن بعد از اتیان این فعلی که اماره می‌‌گوید واجب است یا اصل می‌‌گوید واجب است، استیفاء مصلحت واقع ممکن نیست، این دو تا فعل تزاحم دارند در اثر، یعنی اگر این فعل اتیان بشود نمی‌گذارد دیگر آن واقع اثرش استیفاء شود.قهرا در این اماره و اصل هم ملتزم می‌‌شویم به اجزاء. این نه به جهت اینکه حکم ظاهری است این اماره یا مقتضاء الاصل حکم ظاهری است مجزی از واقع است، از این جهت نیست، خصوصیتی در مورد هست که فعلی را که اماره می‌‌گوید واجب است یا اصل می‌‌گوید واجب است، آن فعل یک نحوه از فعلی است که اگر اتیان بشود، دیگر استیفاء مصلحت واقع نمی‌شود، بدان جهت در وقت هم کشف خلاف بشود، اعاده نمی‌خواهد. بعد از اینکه مسافر صلاتش را خیال کرد که باز تمام است، آیه قصر را نشنیده بود، ‌صلاتش را صلاه تمام اتیان کرد، بعد از «السلام علیکم و رحمه الله» رفیقش گفت چه کردی، تو مسافری مثل من، باید دو رکعت بخوانی، ملتفت شد و فهمید که مسافر وظیفه‌اش قصر است، اعاده نمی‌خواهد، چرا؟ چونکه مجزی است. اجزائش نه به جهت این است که مصلحت واقع را استیفاء کرده، بلکه به جهت این است که صلاه تمام مصلحتش دیگر قابل استیفاء نیست.