درس ۷۵۲- حکم اعلام فرش و ظرف متنجس مورد ابتلا و دارای رطوبت به مهمان

بسم الله الرحمن الرحیم

حکم اعلام فرش و ظرف متنجس مورد ابتلا و دارای رطوبت به مهمان

مسأله ۳۴: « إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجساً ‌فورد علیه‌ ‌ضیف و باشره بالرطوبه المسریه ففی وجوب إعلامه إشکال ، وإن کان أحوط ، بل لا یخلو عن قوه ، وکذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمَّ علم بنجاسته ، بل وکذا إذا کان الطعام للغیر وجماعه مشغولون بالأ کل فرأى واحد منهم فیه نجاسه ، وإن کان عدم الوجوب فی هذه الصوره لا یخلو عن قوه لعدم کونه سبباً لأ کل الغیر بخلاف الصوره السابقه ».‌

سیدنا الیزدی ؟ره؟ با ان جلالتش می‌فرماید:اگر موضعی از منزل یا فرش شخصی نجس بود اگر مهمانى داخل بشود به خانه شخصی وان موضع از خانه یا فرش رطوبت مسریه داشت وشخص مهمان به ان دست زد مهمان که نمى‏داند این نجس است، یا بیت نجس است، دیوار نجس است. در این صورت ایشان مى‏فرماید یجب على مضیف. که صاحب خانه است و صاحب ظرف است باید اعلام کند به او. اعلام کند به ضیف که بابا دستت را زدى خرابکارى کردى. دستت را برو بشور. این را باید اعلام کند. ایشان این را داخل عنوان تسبیب مى‏کند. بعد مى‏فرماید و کذلک جلوى این مهمان طعامى آورد. طعام پاک آورد. مثل این که خیلى اتفاق مى‏افتد. همین که پلو را گذاشت جلوى مهمان، ملتفت شد که بابا، یا نه ملتفت هم نشد او شروع کرد به خوردن. دو تا لقمه یا سه تا لقمه خورده بود میزبان هم با او مى‏خورد یک وقت میزبان دید که از این برنج فضله هست در آن. مى‏گوید باید اعلام کنم که مهمان نخور که من نمى‏خورم. این نجس است، این را هم باید اعلام کند.

 و اما در صورتى که طعام را گذاشته است صاحبخانه پاک مى‏داند، طعام یکى از مهمانها آمد نشسته آنجا مى‏خورد. مهمان دید که طعام متنجس است. بر او واجب نیست اعلام کند بر دیگران که این نجس است. خوب در این صورت این آمد بیت ما دستش را به دیوار زد، به فرش دست زد باید اعلام کند. چرا؟ چون که تسبیب الى الحرام است. این بعضى مواردش صحیح است. آن بعضى موارد کجاست؟ مثل این که هنوز شام را نیاورده است، نهار را نیاورده است،هنوز چایى و اینها نخورده است بعد از این خواهد آمد.این دستش را که زد به دیوار،دیوار نجس بود،دستش کف دستش بود به رطوبت مسریه این نجس شد.می‌گوید وقتی که من اوردم این ابگوشت را با دستش می‌خورد.خوب طعام دستش را که برد به ان کاسه ابگوشت نجس خواهد شد.بالاخره نجس را خواهد خورد کی نجس را خوراند؟خوب من هستم،من مهمان هستم.بدان جهت نخور ونخوران.بدان جهت باید به او بگویم بر این که ان دیوار نجس بود،فرش نجس بود دستت نجس شد.این طعام را من اورده ام جلوی او گذاشته ام،این طعام نجس می شود واو می‌خورد.یا این که نه طعام را خورده است تمام کرده است.او می‌رود خانه خودش دستش را نشسته است نهار خواهد خورد اینجا فقط چایی خورد.ولکن با همین وضع که اینجا دستش را همین جور فرض کنید متنجس شد با این نحو می‌دانم می‌رود انجا طعام می‌خورد در خانه خودش.کی این نجس را خوراند به او؟این جا فرق است.طعام را که من نداده ام به او.ان طعام را من داده بودم،طعام مرا نجس می‌کرد ونجس را می‌خورد تسبیب بود.اما می‌رود خانه خودش می‌خورد.اینجا دوجور است.یک وقت این است آنی که در خانه من نجس شد،من نجسش کرده ام.ان تنجیس مستند به من است.چه طور؟مثل این که شخصی دست های را شست در دستشویی،یک حوله ای را دید که همه اش نجس است.مال بچه بود.مثلاً فرض کنید متنجس بود.ان حوله را برداشت،دستهایش را خشک کرد ان حوله را گذاشتن درانجا معنایش این است که دست را با این پاک می‌کنند.

این در معرض بود خوب من نجس کرده ام.چون که من این حوله ای را که دست را با او پاک می‌کنند من گذاشته‌ام.وقتی که من نجس کرده ام ان طعامی که را که می خورد من نجس خورانده ام به او.چون که در خانه اش طعام می‌خورد.واما در صورتی که به من هیچ مربوط نیست،خودش دستش تَر بود به دیوار ها دست می‌زد که ببیند صاف است یا صاف نیست.اتفاقاً ان دیوار هم متنجس بود.من نجس نکرده ام،خودش دست نمی‌زد.کی گفته است که مهمان باید دست بزند به دیوار!من تنجیس نکرده ام،تنجیس به من مستند نیست.وقتی که تنجیس به من مستند نیست ان خوراندن نجس هم به من مستند نیست.بله من طعام بیاورم با وجودی که می‌دانم دستش نجس است بخورد من طعام نجس را خورانده ام.اما من طعام نیاورده ام.خودش می‌رود در خانه اش دستش را نمی‌شوید همین جور می‌خورد. به من چه؟!من که نخورده ام.ما کان علیک لو سکت.در موارد تسبیب هست برای این که برای ان کسی که {می‌دهی اعلام کن}ولکن در ان موارد دیگر این است که ما کان علیه لو سکت.این-جور است بر این که در این موارد تشخیص ان ملاکی که خدمت شما عرض کردم ملاک عبارت از این است که ان شخص جاهل بوده باشد ومن به نحوی که به من اسناد بدهند که تو خورانده ای.تو داخل کردی،تو نجس کردی دست او را،به من اسنادش صحیح بشود.عرفاً لا عقلاً.صدق عقلی ملاک نیست.در این موارد حرام می شود واما در غیر این مواردی که هست تسبیب اشکالی ندارد.دیگر مسأله مهمی در ما نحن فیه باقی نمانده است دوتا مسأله را یکی کردم.مطالبش را ذکر کردم ومعلوم هم شد.

مسأله ۳۵: « إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غیرهما من جاره فتنجّس عنده هل یجب علیه إعلامه عند الرد ؟ ‌فیه إشکال ، والأحوط الأعلام ، بل لا یخلو عن قوه إذا کان مما یستعمله المالک فیما یشترط فیه الطهاره».

حکم تنجس فرش و ظرف عاریه در نزد مستعیر

یک مسأله اخیرى بد نیست به این مستقلا متعرض بشویم، دارد صاحب عروه در مسأله اخیره می‌فرماید اگر انسان به شخصى عاریه بدهد ظرفى را یا فرشى را یا غیر این­ها را، و آن کسى که عاریه گرفته است ظرف و فرش و نحو ذلک را این­ها پیشش، متنجس بشود. موقعى که این فرش را یا این ظرف را به مالک المال برمى‏گرداند واجب است اعلام کند بر این که این فرش پیش ما نجس شد، این ظرف در ید ما نجس شد، این اعلامش واجب است. مى‏فرماید در وجوب الاعلام اشکال است و ان کان احوط. احوط اعلام است. بعد مى‏فرماید: بل لا یخلو من قوه. این اعلام وجوبش مورد فتوی است. که این شى‏ء را یستعمله فى ما یشترط منه الطهاره. مثل ظرف است که در آن غذا مى‏ریزد و شخص صاحب المال مأکول که باید پاک بشود یا ثوب است مثلا در او نماز مى‏خواند. طهارت شرط است اعلام بکند. این فرمایشى است که ایشان مى‏فرماید.

عرض مى‏کنیم این شخصى که مال الغیر در یدش متنجس شده است،گفتیم تسبیب الى الحرام براى هیچ مکلفى جایز نیست. یکى هم از آن مکلف‏ها آن شخصى است که مال غیر در ید او متنجس شده است. اعم از این که مال الغیر در ید او به نحو عاریه بوده باشد یا به نحو الغصب و العدوان بوده باشد، فرقى نمى‏کند. وقتى که شخصى طعام غیر را غصب کرده است و بعد از غصب کردن طعام پیش غاصب متنجس شد. الان آن طعام را برمى‏گرداند به مالک المال، آن طعام هم قابل تطهیر است، فرق نمى‏کند. فرض مى‏کنیم قابل تطهیر است مى‏شود آب کشید. پشیمان شد از گرفتن طعام وبرگرداند، یا پشیمان نشد گفت این چیزى نیست که من به خاطر ان التماس کنم برگرداند باید اعلام بکند بر صاحب المال که این طعام مثلاً متنجس است. در ید ما متنجس شده است. در صورتى که علم دارد که صاحب مال یا دیگران این را قبل از شستن مى‏خورند باید اعلام بکنند. چرا؟ چون که اگر اعلام نکند تسبیب الى الحرام است نجس را خورانده است. این غاصب یا آن کسى که مال در ید او عاریه بود این سبب می‌شود نجس را بخورند،در نجس خوراندن فرقى نمى‏کند که بلا واسطه نجس را بخوراند یا مع الواسطه نجس را بخوراند. مثل این که ظرف متنجس است، مى‏داند مالک المال در این ظرفى که داخلش متنجس است قبل از تطهیر ظرف چون که ظرف ظاهرش تمیز است، دیگر تطهیر نمى‏کند، طعام را مى‏ریزد در آن مى‏پزد. قهرا طعام نجس مى‏شود و آن طعام نجس را مى‏خورد. این هم باز گفتیم تسبیب الى نجس را خوراندن است.

 در آن مسأله حوله‏اى که بیان شد وگفتیم میزبان برای مهمان در دستشویى یک حوله‏اى گذاشته است معنایش این است که با این دست پاک مى‏کنند، حوله متنجس است، مهمان هم دستش را پاک کرد آمد غذا را خورد گفتیم این نجس خوراندن است. بدان جهت فرقى نمى‏کند در تسبیب الى الحرام نجس خوراندن بر این که بلا واسطه باشد این تسبیب او مع الواسطه بوده باشد، فرقى نمى‏کند. هر دو حرام هستند و از ادله این را استفاده کردیم. و اما در جایى که تسبیب الى الحرام نشد، ظرف را به او مى‏دهد احتمال دارد که ظرف را نشسته است در آن غذا بریزند. ممکن است صاحب خانه، صاحب ملک، صاحب ظرف بعد از این که ظرف را گرفت بشوید. علم ندارد که آن طعام نجس مى‏شود به‏ واسطه این ظرف. این تسبیب الى الحرام نیست. این که در عروه دارد بر این که آن صاحب المال این را استعمال بکند در چیزى که مشروط به طهارت است اعلام در این صورت لا یخلو عن قوه این باید قید بشود. در جایى که این برگرداننده مى‏داند، این را استعمال مى‏کند در ما یشترط فیه الطهاره قبل الغسل، این را باید بداند. اگر این را بداند مى‏شود تسبیب. عرض کردیم غاصب باشد یا غیر غاصب باید اعلام بکند. و اما اگر نداند نه، در این صورت گفتن لازم نیست. در آن مسأله بیع زیت که امام علیه السلام فرمود: «بینه لمن اشتراه لیستصبح به» چون که زیت را آن جور استعمال در اکل مى‏کنند. قابل تطهیر که نیست. زیت قابل تطهیر نیست. همین جور فرض بفرمایید روى غذا مى‏ریزند یا مثلا فرض کنید روى چیز دیگرى مى‏ریزند، غایت الامر آب مى‏کنند اگر جامدى بوده باشد. والاّ قابل تطهیر نیست. در این موارد که مى‏داند که این را مى‏خورد و استعمال مى‏کند خودش یا به دیگرى در اکل در این صورت باید اعلام بکند و اگر نداند دلیل ندارد. تسبیب صدق نمى‏شود. این یک کلام، کلام دیگر این است که آن شخصى که فعل از او حرام است، حتى عند الجهل هم حرام است. بدان جهت اگر فرض بفرمایید یک فرشى را به کسى اجاره داده است که از حصیر است، مى‏داند که رویش نماز مى‏خواند این شخص، حصیر هم نجس شده است، مسجد الجبهه هم نجس شده است. این شخص سجود مى‏کند روى آن. اعلام لازم نیست. چرا؟ در صورتى طهارت مسجد معتبر است که بداند نجاستش را. والاّ اگر نداند نجس واقعى بوده باشد، روى آن سجده کند بعد از نماز هم بفهمد که بر مهر نجس یا حصیر نجس سجده کرد، واویلا. واویلا ندارد نمازش صحیح است. لا «تعاد الصلاه  الاّ من خمس» مى‏گیرد. در ما نحن فیه آن طهارت مسجد و جبهه داخل آن پنج تا نیست. چون که داخل آن پنج تا نیست شرطیتش، شرطیت ذُکریه است و در صورتى که انسان جاهل بوده باشد نمازش صحیح است تسبیب الى الحرام نمى‏شود. یا ثوبى را عاریه گرفته است مى‏داند بر این که این ثوب نجس شده است پیشش. اگر به او بدهد او نماز مى‏خواند در این ثوب. خوب بخواند چه مى‏شود. ثوب اگر نجس بوده باشد که نماز باطل نمى‏شود. در صورتى باطل مى‏شود که در نماز بداند که ثوب نجس است. علاوه بر این که على القاعده التى ذکرنا، تسبیب الى الحرام محقق نمى‏شود در جایى که انسان استعمال بکند شى‏ء را در ما یشترط طهاره مع العلم، لا مطلقا. این جاها تسبیب محقق نمى‏شود. علاوه بر این خودش هم منصوص است.

روایت عبدالله بن بکیر

در آن صحیحه اینجور دارد که امام علیه السلام اینجور فرمود، صحیحه نیست، محمد ابن ولید در باب چهل و هفت روایت سومى است، «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ»

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّى فِیهِ» کسى عاریه داد به مردى ثوبى را که در آن مرد نماز مى‏خواند. «وَ هُوَ لَا یُصَلَّى فِیهِ»، و حال این که صاحب ثوب نماز نمى‏خواند. «قَالَ لَا یُعْلِمُهُ » ، اعلام نکند، نگوید که این ثوب نجس است. چه کار دارد. بگوید عاریه گرفته است، ببرد نماز بخواند. پس على هذا تسبیب الى الحرام در صورتى است که آنجا حرام، حرام واقعى باشد حتى مع الجهل، منتهى غایت الامر مباشر معذور است بلا فرق ما بین الحرام تکلیفى یا حرام وضعى که بالاخره برمى‏گردد به حرام تکلیفى.

پس آن کسى که نجس را خورده است حرام واقعى را مرتکب شده است. غایت الامر معذور است، عذر دارد. این حاصل حرف در مسأله تسبیب الى الحرام بود آنى که ممکن بود در تسبیب الحرام مناقشه بشود ذکر شد و وجه امتیاز این مسأله تسبیب الى الحرام از مسأله وجوب الاعلام هم معلوم شد که اینها دو تا مسأله هستند لا ترتب احداهما بالاخرى. هر کدام دلیلى دارند. آنجا دلیل بر عدم التکلیف است در مسأله وجوب الاعلام، و در ما نحن فیه دلیل بر تکلیف و در اعلام بر حرمت التسبیب است.