جلسه ۵۳۲ – با وجود اینکه ملاک غیری در اجزاء باشد چرا وجوب غیری تعلق نمیگیرد بر اجزاء

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر معنای لفظ المقدمه،معنای لغوی بوده باشد،مقدمه به آن شیئی می‌‌گویند که تقدم علی شیء آخر، بر شیء آخر متقدم بوده باشد، مقدمه یعنی مطلق التقدم،این هشت قسمی که گفته‌اند برایش، مطلق التقدم.یکی از آن تقدم‌ها هم تقدم طبیعی است. اگر این باشد، این در جزء و کل هم هست. چونکه جزء تقدم طبعی دارد و لو جزء با کل در یک مرتبه هستند، گفتیم متضایفین هستند، با همدیگر در تصادق متلازمین هستند و لکن مع ذلک تقدم طبعی دارد جزء بر کل. و اما اگر مقدمه مراد از او مطلق ما یکون مقدمه نبوده باشد، مراد از مقدمه در مانحن‌فیه که عقل حکم می‌‌کند ملازمه است ما بین ایجاب ذیه و ما بین آن مقدمه، مراد از مقدمه آن شیئی است که در تحصل و در وجود موقوف هست که شیء آخری خارجا وجود داشته باشد، ‌یعنی وجود شیئی خارجا، احد الوجودین خارجا که دو تا است،‌احد الوجودین توقف داشته باشد بر وجود آخر، ترتب ما بینشان بوده باشد، ترتب علیت و معلولیت بوده باشد، تامه و ناقصه فرق نمی‌کند، اگر مقدمیت به این معنا بوده باشد این ما بین جزء و کل نیست. جزء‌ هیچوقت علت کل نمی‌شود کما اینکه کل معلول جزء نمی‌شود.

علی کل تقدیر بدان جهت ما بحث‌مان در اینکه معنای لفظ مقدمه چیست، این دیگر بلا اثر است، ما باید لمّ آن ملازمه را پیدا کنیم.

بر می‌‌گردیم به کلام صاحب الکفایه قدس الله سره. بعد از اینکه صاحب الکفایه قدس الله سره بنا گذاشت که اجزاء مقدمه هم هستند، الاجزاء بالأسر مقدمه هستند، ‌یعنی الاجزاء لابشرط، معنای لابشرط، بالأسر شد که لحاظ وصف اجتماع نباشد، ذوات‌ شان لحاظ شده باشد، اعتبار نشده باشد اجتماع، با وجود اینکه هست، اینها مقدمه هستند و لکن آن اجزاء اگر بشرط الاجتماع بود و وصف الاجتماع هم لحاظ شد می‌‌شوند کل. بعد از اینکه این را ایشان ملتزم می‌‌شود، می‌‌گوید بر اینکه همین معنا ملاک ملازمه است، ‌همین معنا که در ما بین الکل و الجزء هم محقق است، و لو اثنینیت تغایری دارند با همدیگر، بالذات متغایرین نیستند، اینها در وجود دو تا نیستند که هذا وجود الجزء و ذاک وجود الکل، اینجور نیست، و لو بحسب الخارج ‌کل عین الاجزاء هستند و لکن تغایر اعتباری دارند، همین مقدار از تغایر اعتباری یکفی فی الملازمه. یعنی اگر ما بین ایجاب ذی‌المقدمه و ما بین ایجاب مقدمته تلازم بود در سایر جاها در مقدمه خارجیه، ‌در مانحن‌فیه هم تلازم است ما بین امر به کل و ما بین امر به مقدمته که اجزاء بالأسر هستند. اینجور می‌‌شود.

و لکن ایشان می‌‌فرمایند و لکن با وجود اینکه ملاک امر غیری در اجزاء هست و قهرا ملازمه ملاکش در مانحن‌فیه موجود است، و لکن در اجزاء مانع هست از تعلق وجوب غیری به اجزاء. یعنی کانّ دیگر به اجزاء وجوب غیری متعلق نمی‌شود و لو قلنا بالملازمه و لکن در این اجزاء ملاک وجوب غیری هست. چرا یا مرحوم آخوند ملاک موجود است و به این اجزاء امر غیری متعلق نمی‌شود؟

می‌‌فرماید به جهت اینکه جناب اجتماع المثلین تشریف می‌‌آورد. کل گفتیم عین الاجزاء است، شارع که کل را می‌‌خواهد، وجودِ خارجی اش را می‌‌خواهد، وجودِ خارجیِ کل، طلبِ وجود است می‌‌گوید این کل را موجود بکن یعنی از عدم به وجود خارج بکن که معنای مصدری می‌‌گویند، طلب الایجاد می‌‌گویند، از آن اتصاف به عدمی که این ماهیت داشت طلب می‌‌کند او را، یعنی می‌‌گوید از این اتصاف بالعدم ماهیت را خارج بکن، کل را از ماهیت خارج کردن عین اتیان به اجزاء است، چیز دیگری نیست. پس در مانحن‌فیه آن چیزی ‌که متعلق الطلب است یک چیز است یعنی یک وجود است، همان وجود که خروج ماهیت از عدم به وجود است، یک وجود بیشتر نیست. آن وجود را شارع طلب کرده است به ایجاب ذی‌المقدمه، ایجاب ذی‌المقدمه را روی او برده است. چونکه آن مصلحتی که ملزمه است و امر نفسی که هست، امر نفسی سابق است بر این امر غیری، ‌امر نفسی متعلق شده است به آن کل، یعنی وجود این اجزاء امر نفسی و طلب نفسی به او متعلق شده است، اگر طلب غیری هم پشت سرش بیاید متعلق به او بشود، آن وجود می‌‌ماند تحت دو تا حکم که آن دو تا حکم مثلین هستند و اجتماع الحکمین لمتعلق واحد این هم محال است،نمی‌شود.

کفایه را معنا می‌‌کنم، ‌ایشان می‌‌فرماید بر اینکه بلکه اگر ما در باب اجتماع الامر و النهی که ان شاء الله موفق شدیم زنده ماندیم بحث خواهیم کرد، ایشان می‌‌فرماید و لو در باب اجتماع الامر و النهی ما ملتزم شدیم که اجتماع امر و نهی جایز است، یعنی دو تا عنوانی بوده باشد که شارع به یک عنوان امر کند و به عنوان دیگری نهی کند که این دو تا عنوان در خارج به یک هستی موجود می‌‌شوند، وقتی که انسان سرش را گذاشت به آن زمینی که غصبی است بقصد السجود، با یک وضع المساجد علی الارض که وضع می‌‌کند، با این وضع هم عنوان سجده محقق می‌‌شود هم عنوان غصب وتصرف در مال الغیر محقق می‌‌شود. و لو گفتیم که اجتماع الامر و النهی در جایی که وجود واحد دو تا عنوان داشته باشد، به یکی متعلق امر بشود و به یکی متعلق نهی بشود، این ممکن است، این وجود واحد با وجود اینکه مصداق صلاه است و مصداق مأموربه و امتثال امر صلاتی است، ‌عصیان امر غصبی هم هست، ‌عیبی ندارد، ‌هم واجب را امتثال کرده و هم حرام را مرتکب شده است. و لو آنجا ما گفتیم اجتماع امر و نهی جایز است اما اینجا را نمی‌گوییم. اینجا مع ذلک می‌‌گوییم که اجزاء نمی‌تواند متعلق وجوب غیری بشود. چرا؟ چونکه آن جایی که ما خواهیم گفت، خواهیم گفت که این اجتماع امر و نهی، ‌اجتماع الحکمین جایز است در صورتی که دو تا عنوان، عنوان تقییدی بشوند. یعنی عنوانی بشوند که آن عنوان متعلق حکم است، در مقام تعلق الحکم من ناحیه الشارع، یا من ناحیه هر حاکمی و لو عقل بوده باشد، آن حاکمی و مولایی که حکم می‌‌کند ‌امرش را روی آن عنوان می‌‌برد، و یک عنوان دیگری هم هست، ‌حاکم و مولا نهیش را روی آن عنوان می‌‌برد، منتها مکلف می‌‌توانست هر دو تکلیف را امتثال بکند، به سوء اختیارش این دو تا عنوان چون که به یک وجودی منطبق می‌‌شوند آن یک وجود را موجود کرد که هم معصیت کرد نهی را، هم اطاعت کرد امر را. و اما در جایی که دو تا عنوان تقییدی نبوده باشد در بین، آنجا جای اجتماع امر و نهی نیست. آنجا دو تا حکم نمی‌تواند مولا جعل کند، جایی که وجود واحد و موجود واحد دو تا عنوان ندارد.

اینجا می‌‌فرماید از این قبیل است. چونکه آن کل، کل را فرض کنید صلاه است، آن صلاه را که شارع متعلق امر نفسی قرار داده است این اجزاء صلاتی که هست و لو به آنها عنوان مقدمه منطبق است، گفتیم دیگر، فرمود که اجزاء بالأسر مقدمه هستند و لکن عنوان مقدمه عنوان تقییدی نیست،یعنی عقل که حکم می‌‌کند که ملازمه هست ما بین ایجاب شیء و ایجاب المقدمه، ما بین ایجاب عنوان المقدمه عقل حکمی ندارد. مثلا فرض بفرمایید: شارع وقتی که ظهر صلاه را بر ما واجب کرد، عقل نمی‌گوید: ملازمه هست ما بین ایجاب این صلاه و ایجاب عنوان المقدمه. عقل کاری با عنوان مقدمه ندارد. عقل بعد از اینکه فهمید در صلاه وضوء اخذ شده است،استقبال قبله را اخذ کرده است، ساتر را اخذ کرده است که مصلی باید ساتر باشد، عقل که حکم می‌‌کند به ملازمه می‌‌گوید ما بین ایجاب صلاه و ایجاب این اموری که در صلاه اخذ شده‌اند، ما بین ایجاب الصلاه و ما بین ایجاب این امور ملازمه است که آن امور چه چیز هستند؟ شارع در صلاه عنوان مقدمه اخذ نکرده است. شارع در صلاه استقبال القبله را اخذ کرده، ‌وضوء را اخذ کرده است، ستر العورتین را اخذ کرده است یا فرض بفرمایید طهاره الثوب و البدن را اخذ کرده است و سایر قیودی که در صلاه مأخوذ است، عقل می‌‌گوید: شارع وقتی که امر نفسی به صلاه کرد و لو نفس الوضوء داخل صلاه نیست و الا جزء می‌‌شد، تقیدش داخل در صلاه است، به خود وضوء شارع امر نفسی نبرده است، عقل می‌‌گوید چون که این وضوء را اخذ کرده تقیدش را در صلاه و در متعلق امر نفسی، ‌باید یک امر مولوی هم بکند. امر از شارع است نه از عقل، عقل هیچ کاره است. عقل فقط یک عینک دو چشمی که دارد، ملازمه را عقل می‌‌بیند. عقل می‌‌گوید دو تا حکم هر دو حکم شارع هستند، یکی را که برد روی صلاه باید دیگری را هم ببرد روی وضوء، روی غسل، روی تیمم، ‌روی تحصیل ساتر، تحصیل طهاه البدن من الخبث، تحصیل طهاره الثوب، تحصیل طهاره الثوب که غسل الثوب است، غسل البدن است، تحصیل الساتر است، وضوء است و غسل است، ‌باید یک امری هم روی آنها ببرد. آنهایی که شارع در آن صلاه اخذ کرده است به آنها می‌‌گوید: آن چیزی که مقدمه هست بالحمل الشایع، یعنی می‌‌گوییم الوضوء مقدمه للصلاه یا ستر العورتین مقدمه للصلاه، اینکه ما می‌‌گوییم، آن چیزی که بحمل الشایع عنوان مقدمه به او حمل می‌‌شود، عقل آن عینکی که دارد با آن عینک ملازمه ما بین دو حکم را که می‌‌بیند، یک حکم رفته روی ذی‌المقدمه که صلاه است، ‌یک حکم هم رفته روی وضوء. آن محذری ندارد، آنجا عیب ندارد.

اینجا دیگر در اجزاء نمی‌شود. چرا؟ چونکه ما هو المقدمه بحمل الشایع رکوع است.سجود است، تکبیره الاحرام است، یعنی الاجزاء بالأسر هستند،اینها هستند. شارع وقتی که امر را روی صلاه برد که ذی‌المقدمه است، صلاه اسم خود اینها است، یعنی وجود اینها را خواسته است. اگر بخواهد یک امر دیگری ببرد روی وجود اینها می‌‌شود چه چیز؟ می‌‌شود جناب اجتماع المثلین. چونکه یک وجوب رفته دیگر، اگر وجوب دیگر هم برود به رکوع و سجود که این اجزاء بالأسر هستند، ‌به همانی که وجوب نفسی متعلق شده است به همان ‌صرف الوجود، وجوب غیری متعلق می‌‌شود. این می‌‌شود اجتماع المثلین.

پس در مانحن‌فیه عنوان مقدمه عنوان تقییدی نیست که در باب اجتماع الامر و النهی که اگر کسی قائل به جواز شد، جایی را می‌‌گوید که دو تا عنوان تقییدی داشته باشد یک وجود. و اما در جایی که دو تا عنوان تقییدی نشد، آنجا کسی نگفته است، به قول صاحب معالم او از مسلمات است که یک وجود واحد من جهه واحده متعلق امر و نهی نمی‌شود یعنی متعلق دو تا حکم نمی‌شود.

پس در مانحن‌فیه بما اینکه عنوان مقدمه عنوان تقییدی نیست، تقییدی نیست را معنا کردم، یعنی عقل ملازمه را که می‌‌بیند ما بین ایجاب الصلاه و ما بین ایجاب آن چیزی را که در صلاه قید اخذ کرده می‌‌بیند که او خود عنوان طهارت است، ‌ستر عورتین است، ‌استقبال الی القبله است. این عنوان مقدمه جهت تعلیلی است که ملاکِ حکم عقل است. عقل که ملازمه را درک می‌‌کند، ملاک درک این ملازمه این مقدمیت است. که یعنی حصول ذی‌المقدمه نمی‌شود الا بحصول الوضوء، الا بحصول الغسل، این ملاک در اجزاء هم هست چونکه کل نمی‌شود الا بالاجزاء. و لکن این ملاک که هست، ‌چونکه اجتماع المثلین مانع است، کانّ مانع بزرگی است اگر این باشد دیگر دنیا بهم می‌‌خورد، بدان جهت این نمی‌شود.