درس ۷۵۹- دو اشکال بر سخن مرحوم نائینی

بسم الله الرحمن الرحیم

دو اشکال بر سخن مرحوم نائینی

 فرمایش مرحوم نائینی(ره) ایشان دو تا اشکال مهمى دارد.

 اشکال اول این است که خوب این بیانى که شما فرموده‏اید جاهل قاصر یک قسمش غافل است. دیروز گفتیم جاهل و غافل و مقصر یک قسمش غافل است. خوب اگر جاهلِ قاصر، غافل بود. احتمال این که، این، مانعیت از نجس بوده باشد، این در عوام‏ها متصور مى‏شود . در مجتهد ممکن است متصور نشود ولى در عامى متصور مى­شود به این صورت که  در رساله دیده است که دمى که اقل از درهم شد ولو دم خوک و سگ بوده باشد اشکالى به نماز ندارد. در رساله مجتهدش اینجور دیده است. احتمال هم نمى‏دهد که این مضر به صلاه بوده باشد. نماز را خواند، بعد از این که نماز را خواند شنید که رساله تازه‏اى آمده است از مجتهد. گفت یک رساله تازه بگیریم این کهنه شده است. اتفاقا باز کرد دید که اینجا عوض شده است فتوایش. مجتهد فتوایش را عوض کرده است خوب الکلام، الکلام. امر به اعاده الان مى‏آید. الان که رساله را باز کرده‏اید الان امر مى‏آید به صلاه، که صلاتت را در ثوبى بخوان که دم اقل ندارد. خوب تکلیف اعاده الان آمد. این جاهل قاصر را که گرفت دیگر قضیه حل شد. احتمال فرق ما بین جاهل قاصر و جاهل مقصر دیگر نیست. این یک اشکال بر فرمایش ایشان.

 یک اشکال دیگر دیگران فرموده‏اند، منتهى با این تقریبى که ما مى‏گوییم. این فرمایش ایشان درست نیست. فرمایش عبارت از این است که امر به اعاده هیچ وقت تکلیف نیست. چه ناسى باشد چه غیر ناسى. امر به اعاده تکلیف نیست. ناسى هم وقتى که یادش افتاد در این که طهارت ثوب در صلاه شرط است، اعاده به او مى‏گویند بر این که اعاده بکن، اگر روایتى مقتضاى ادله اولیه این است که اعاده بکند این امر به اعاده تکلیف نیست. یعنى دو دفعه نماز بخوان، نه. این فقط تکلیف واقعى است. منتهى غایت الامر آن تکلیف واقعى نبود الان حادث شد. آن تکلیف واقعى وجوب رفته است روى صلاه تام. همانى که بر غیر ناسى واجب است همان بر ناسى واجب است بعد از این که نسیانش مرتفع شد همان واجب است. بعد از نسیان. غایت الامر این است که ناسى تکلیف به آن مرکب واقعى که هست حدوثش بعد از رفع نسیانش است. بعد از این که ناسى شد. غایت الامر این است که ناسى که بعد از رفع النسیان تکلیف به آن مرکب واقعى آن وقت متوجه مى‏شود. پس اعاده امرش ارشادى است. جاهل قاصر بنا به گفته شما مرحوم نائینى جاهل قاصر یعنى آن مجتهد متردد، آن از اول وقت امر داشت به صلاه در ثوبى که دم اقل من الدرهم در او نیست که از کلب و خنزیر و غیر مأکول بوده باشد. او از اول وقت آن امر را داشت. منتهى تا مادامى که نمى‏دانست، آن فتوایش بود، آن تکلیفِ واقعى برایش تَنَجُّزى نداشت. برایش حکم ظاهرى داشت ولکن تکلیف واقعى حادث بود. بعد وقتى که رأیش برگشت آن تکلیف واقعى منجز شد. حدوثش مِن الاوّلِ الان هم امر به اعاده هست و مى­گوید اعاده بکن یا خودش در رساله بنویسد مقلدین من که خوانده بودند نمازهایشان را اعاده کنند، آن اعاده تکلیف نیست. تکلیف یعنى آن تکلیف واقعى او را امتثال بکند. در ناسى هم همین گونه است. وقتى که ناسى نسیانش مرتفع شد همان تکلیف واقعى است منتهى حدوثش بعد از رفع النسیان است. پس امر به اعاده و عدم الاعاده ارشاد است به بود تکلیف واقعى و نبود تکلیف واقعى. خوب وقتى که ارشاد شد مى‏گوییم این ارشاد در هر دو مورد صحیح است. آن کسى جاهل قاصرى که متردداً نماز خواند. یعنى فتوایش این بود که عیبى ندارد نماز. بعد از نماز اگر شارع به او بگوید اعد صلاتک، ارشاد به این است که از اول تکلیف داشتى به صلاتى که در ثوبى باشد که این طور دم اقل نباشد. ارشاد به این است که تکلیف تو از اول اینجور حادث شده بود. چون که الان آن مجتهد نمى‏تواند بعد از صلاه تدارک کند مأتی به را. مأتی به‏ قابل تدارک نیست. اگر قبل از رکوع از رکعت اول، ملتفت بشود بر این که سوره واجب است. عقیده‏اش این بود که سوره واجب نیست قبل از رکوع رأیش برگشت. آن جا مى‏تواند همان عمل را اتیان بکند و تدارک بکند. امر به اعاده ندارد. و اما وقتى که رکوع کرد و تمام کرد نماز را، مثل این مقام قابل تدارک نیست که باید اعاده بشود. این امر به اعاده در ما نحن فیه ارشاد به این است که تکلیف تو از اول اینجور بود اتیان نشده است، اتیان کن. در ناسى هم ارشاد به این است که تکلیف تو در واقع مرکب است، منتهى الان حادث شده است. بعد از رفع نسیان. این فرقى نمى‏کند. تکلیف به اعاده، تکلیف نفسى نیست که بگوییم، معنایش این است که حدوثش آن وقتى لا تعاد آنجایى را میگیرد که، آنجا تکلیف نفسى به اعاده باشد و آن هم ناسى است. ناسى تکلیف به اعاده ندارد. تکلیف نفسى همان مرکب واقعى است. جاهل همان مرکب واقعى را دارد، منتهى حدوث او بعد از نسیان است و حدوث آن یکى از اول است. این که گفتیم غایت الامر این را دیروز منع کردیم.

 گفتیم ناسى الحکم و غافل الحکم نمى‏تواند، حکم مطلق است. در حق ناسى حکم و غافل از حکم مثل جاهل از حکم است. حکم واقعى از اول بود. به غفلت، به نسیان ساقط نمى‏شود. چون که نمى‏شود مقید کرد. ناسى الحکم را مى‏گویم نه ناسى الموضوع را. در ناسى الحکم، حکم از اول ثابت بود. مثل جاهل، فرقى نمى‏کند. جاهل مقصّر با ناسى و غافل هیچ فرقى ندارد.

صاحب عروه مى‏فرماید و اما اگر شخص جاهل بود به نجاست ثوب یا بدنش از باب جهل بالموضوع به اینکه نمى‏دانست به این ثوب به بول اصابت کرده است، یا به بدن فرض کنید دم اصابت کرده است. و با این بدن یا در این ثوب نماز خواند. ایشان مى‏فرماید: به اینکه اگر بعد از خروج الوقت ملتفت بشود که نمازى که خوانده است در ثوبى خوانده است که بول به او اصابت کرده بود، بعد از خروج الوقت اگر علم پیدا کند نمازى را که در وقت خواند با بدن نجس بود، در ثوب متنجس بود، قضا واجب نمى‏شود. و اگر در وقت بعد الفراغ من الصلاه و قبل الخروج الوقت ملتفت بشود و عالم بشود صلاه را در ثوب نجس و بدن متنجس خوانده است، بلکه در این اعاده هم واجب نیست، قضا که واجب نیست اعاده هم واجب نیست و ان کانت احوط. ولو اعاده فى الوقت احوط است. یعنى اگر در وقت علم پیدا کند که صلاه را در ثوب متنجس و با بدن متنجس خوانده است، این اعاده احتیاط است. قهرا احتیاط احتیاط استحبابى میشود، چونکه مسبوق به فتوى است. فرمود: و لا الاعاده. اعاده هم واجب نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا