درس ۷۶۲- اشکال محقق همدانی در حمل به استحباب
بسم الله الرحمن الرحیم
اشکال محقق همدانی در حمل به استحباب
مرحوم همدانى در این حمل به استحباب هم اشکال فرموده است. منتهى یک کلامى او فرموده تتمهاش را هم ما عرض مىکنیم. ایشان فرموده است که این صحیحه عبد الله بن وهب را به استحباب هم نمیشود حمل کرد. صحیحه عبد الله بن وهب این بود که فى الجنابه تصیب الثوب، فلا یعلم به صاحبه، فیصلى فیه، ثم یعلم بعد ذلک. بعد از این مىفهمد. قال یعید اذا لم یکن علیه. فرموده این قابل حمل بر استحباب نیست. چونکه این قضیه قضیه، شرطیه است. یعید اذا لم یکن علم، اگر نمىداند اعاده کند. مفهومش این است که اگر مىداند اعاده لازم نیست. یا مستحب نیست. منطوق را نفى مىکند. اگر منطوق مستحب است، اگر علم پیدا کند دیگر مستحب نیست. چون علم پیدا کرد. علم به موضوع حاصل شده فرموده است بر اینکه این قضیه «شرطیه» این روایت مدلولش قطعا صحیح نیست. قضیه شرطیه. ایشان فرموده لعل هم اینگونه باشد. ایشان مىفرماید این روایت از آن نسخى که به دست ما رسیده است من… این نحو را مىکنم. این روایت چونکه سابقا اینها این روایت را از کتاب سعد ابن عبد الله نقل مىکند دیگر شیخ قدس الله نفسه الشریف. کتاب سعد ابن عبد الله مثل این زمان نبود که یک طبع باشد یا دو طبع باشد کتابها. نسخ کتاب سعد ابن عبد الله همهاش خطى بود، مردم مىنوشتند.
شیخ مىگوید آن نسخهاى که دست ما بوده اینطور است و مىدانید نسخ دستی بوده ممکن بوده اشتباه شود و این کتب را این رواه الاحادیث مىنوشتند، یا کُتّابشان مىنوشتند. بدین جهت این نسخ مختلف میشد. شاید آن نسخى که به آن نسخ کتاب سعد بن عبد الله به ید شیخ رسیده است، آن نسخه اشتباه بوده است. لا یعید اذا لم یکن علم بود، کلمه نفى اشتباها از آن نسخه افتاده است و شده یعید اذا لم یکن علم و این روایت این نحو به دست ما رسیده است. بدان جهت فرموده است که اینجا هم قابل حمل به استحباب نیست این قضیه شرطیه.
تکمیل مطلب محقق همدانی (ره)
تکمیل این مطلب ایشان هم عبارت از این است که این روایت دومى هم که روایت ابى بصیر است علم به او لم یعلم فعلیه الاعاده روایت ضعیفى است که به آن نمیشود عمل کرد. بدان جهت استحباب اعاده را نمىشود فتوى داد. احتیاط استحبابى عیبى ندارد، اما فتوى کما اینکه اینجور فرموده است، و اما فتوى به استحباب نمىشود داد.
اگر فرض کردیم بر اینکه این روایتین صحیحتین بودند، هیچکدام ضعیف نبود و دلالتشان هم نبود. مىگفت: بر اینکه یعید فى الوقت و لا یعید خارج الوقت. همین گونه تفسیر کرده بود. این دو تا روایت را باید طرد کنیم، این دو تا روایت قابل عمل نیست. اگر حمل به استحباب شد فهو، اگر نشد باید طرد کنیم این دو تا روایت را. مىدانید چرا؟ براى اینکه آن روایاتى که لا دارد روایات کثیرهاى است. آنها متواتر اجمالى است. قطعا این هشت نه تا روایت همه رواتشان صحاح هستند اینها افتراء على المعصومین نیستند، اینها قطعا ولو یکى از معصوم صادر شده، آن روایاتى که جهل به موضوع را مىگوید لا یعید، ان کان علم یعید، قطعا یکى دو تا سه تا، از آن روایات از معصوم صادر شده است. آنها داخل سنت هستند. و این روایت صحیحهاى است، و در جاى که روایت خبر واحدى است، مخالف با سنت. اگر جمع عرفى حمل به استحباب ممکن نشد که قضیه شرطیه شد، مخالف با سنت است باید طرد بشود.
اگر کسى گفت نه، آنها سنت نیستند، تواتر اجمالى نیست، آنها هم خبر واحد هستند، خوب میشود متعارضین. طائفتین میشود متعارضتین. فرض کردیم حمل به استحباب ممکن نیست. چونکه قضیه شرطیه هست. علم به او لم یعلم فعلیه الاعاده. فرض بفرمائید حمل به استحباب نشد. متواتر هم نشد، متواتر اجمالى هم نشد. هر دو طایفه هستند. خوب تعارض مىکنند تساقط مىکنند. خدا بگذارد این حدیث را، نوبت به او مىرسد. حکومت حدیث لاتعاد. لا تعاد خودش حکومت دارد، ناظر به اجزاء و شرایط به خلل اجزاء و شرایط است. که اگر خلل به اجزاء و شرایط رسید از خمسه بود، فیعید. منتهى خلل باید عن عذر برسد، جهل در موضوعات عذر است. چونکه فحص که لازم نیست. در خود آن صحیحه زراره امام علیه السلام در مقابل سؤال زراره که من اگر شک کردم که در ثوبم دم اصابت کرده است یا نکرده است، منى اصابت کرده است یا نه، شیئى اصابت کرده است، بر من تکلیف است که انظر فیه، امام فرمود لا، تکلیف فحص ندارد. الا اینکه خودت بخواهى شک را از دلت برطرف بکنى، خودت مىدانى و الا تکلیف شرعى به فحص نیست. خوب در ما نحن فیه عذر بود، فحص که واجب نبود، فحص واجب نبود. حدیث لا تعاد مىگوید خلل رسیده است در صلاه به طهارت ثوب و بدن عن عذر لا تعاد. و فرض این است که بیان کردیم که در عرض این چند روز گذشت که طهارت از خبث داخل طهور نیست. طهور در حدیث طهارت از حدثى است.
یک مطلب مطرح کنم که: در صحیحه زراره دارد که اگر من شک کردم بر من تکلیف است که نگاه کنم یا نه؟ امام علیه السلام فرمود که نه، تکلیف نیست که نگاه بکنى. اینجا هم اینجور است البته در این فقرهاش نقل نکرده ولکن، در جاى دیگر نقل کرده است که نقل مىکند که اگر شک کردم نگاه بکنم یا نه؟ امام علیه السلام مىفرماید الا ان ترید ان تُذهب شکاً عن نفسک. و الا تکلیف نداری. بعضىها ، به این فقره از این صحیحه تمسک مىکنند و مىگویند فحص در موضوعات لازم نیست. به این صحیحه مبارکه تمسک مىکنند و مىگویند فحص در موضوعات لازم نیست. این خدشه کردیم، گفتیم که نه، این صحیحه به این معنى دلالت نمىکند. چرا؟ آن مسأله معروفه که بحث در این است که فحص در موضوعات لازم است یا نیست، آن در جایى است که حکم براى وجود واقعى شىء بوده باشد، موضوع امر واقعى بوده باشد. مثل اینکه خمر واقعى حرام است، میت مسلمان واقعى تجهیزش لازم است. و من احتمال مىدهم این خمر بوده باشد. احتمال مىدهم مسلمان بوده باشد این. اینجا فحص لازم است یا نه؟ این یک مسأله است. این صحیح زراره دلیل او نمىشود. چرا؟ چونکه در ما نحن فیه حکم به بطلان مال معلوم النجاست است نه مال نجاست واقعى. در روایات که اگر نجاست ثوب و بدن را بداند نماز باطل است. و الا نداند نجاست واقعیه مانع از صلاه نیست.
بدان جهت در ما نحن فیه، فحص کردن ادخال در موضوع است. یعنى انسان فحص بکند مىفهمد نجس است. خودش را داخل در موضوع حکم مىکند. یک مسألهاى هست که آن مسأله ادخال به موضوع واجب است یا واجب نیست. زنکه مىتواند یک حبى بخورد داخل در وجوب الصوم بشود، دیگر حیضش قطع بشود. این ادخال در موضوع است، ادخال در موضوع وجوب ندارد عند الکل، این جاى شبههاى نیست. این صحیحه هم او را مىگوید. و اما در ما نحن فیه آنى که مسأله معروفه هست فحص در شبهات موضوعیه است که حکم مال شىء واقعى است و ما هم احتمال میدهیم موضوع موجود بوده باشد، احراز وجودش بالفحص لازم است یا نه، ولو آنهم لازم نیست. چرا؟ لعموم الحدیث الرفع رفع عن امتی ما لا یعلمون، دلیلش اوست. نه این روایت خاصهاى که هل عَلَیَّ ان انظر فیه ام لا، امام علیه السلام فرمود لا الا ان ترید ان تذهب الشک عن نفسک. آن دلیل آن مسأله نیست.
مىماند مسأله ما در جایى که ملتفت بشود به ثوب به نجاست الثوب و البدن فى اثناء الصلاه. مشغول نماز بود در اثناء الصلاتى که هست ملتفت شد بر اینکه ثوب و بدنش نجس است. ایشان صاحب عروه اینجور مىفرماید که ان شاء الله ذکر مىکنیم.
نماز خواندن با ثوب و بدن نجس در فرض جهل به موضوع
عرض کردیم در مسأله اینکه من صلى فى ثوب النجس یا مع نجاسه البدن و لکن جهل داشت به اصابه نجس، جهلش بالموضوع بود. مشهور على ما قیل ملتزم شدهاند که این صلاتش اگر بعد خروج الوقت یا قبل خروج الوقت معلوم بشود واقع شده بود در ثوب نجس یا بدن نجس، صلاتش محکوم به صحت است. اعاده و قضا ندارد. نسبت به قضا متسالم علیه بود. اینجور گفته بودند نُسِب على المشهور. ولکن نسبت به اعاده، آنهم مشهور ملتزم شده بودند.
احتمال شهید(ره) در ذکری
شهید در ذکرى (قدس الله نفسه الشریف) یک احتمالى داده است که روایات على طائفتین بود. یک قسمتشان دلالت مىکرد اگر نمىدانست اصابه نجس را و نماز خواند فلا عاده علیه. یک طائفهاى هم این بود که اگر چه قبل از صلاه بفهمد چه بعد از صلاه بفهمد که در نجس نماز خوانده است، یعید. این طائفتین را ما بیان کردیم آنى که پیش ما بود. شهید در ذکرى احتمال داده است،
وجه صاحب حدائق در جمع بین طائفتین
ممکن است جمع بشود ما بین الطائفتین بوجه آخرى که آن وجه آخر را صاحب حدائق قریب شمرده است، تقویت کرده است. و حکایت کرده است که این وجه ظاهر شیخین است. یعنى شیخ المفید و شیخ الطائفه در مقنعه و تهذیب. که متن تهذیب است مقنعه و در شرحش که کلام شیخ است بعنوان تهذیب نسبت داده به ظاهر اینها. و کذا نسبت داده است صاحب الحدائق به ظاهر الصدوق (ره).
وجه اینکه نسبت داده است به ظاهر کلام صدوق، وجهش را عرض مىکنیم. تفصیلى بدهیم به چه تفصیلى؟ در ذکرى اینجور فرموده. اگر انسان قبل از صلاه به ثوبش نگاه کرده است یا به بدنش نگاه کرده است و اصابت نجسى ندیده است، ثم نماز خوانده است در آن ثوب و بدن و بعد از صلاه معلوم شده است که نه، این ندیده، خوب ندیده، آن ثوبش نجس بود یا بدنش نجس بود، اصابه نجس بود. در اینصورت لا یعید. وقت است اعاده لازم نیست و خارج از وقت است، قضا لازم نیست.
و اما در صورتى که فحصى نکرده است، احتمال نجاست مىداد، فحصى نکرده است، بدون فحص از ثوب و نماز که ان شاء الله پاک است نماز را خواند و بعد از صلاه معلوم شد که صلاه با نجس واقع شده است، باید اعاده بشود. داخل الوقت یقینا مىگویند، خارج الوقت را چه عرض کنم؟ اطلاق کلام بعضى هایشون این است که خارج وقت را هم اعاده کند. مثل ظاهر صدوق که نسبت داده است صاحب الحدائق به او.