جلسه ۵۳۹ – موثر در تکلیف لحاظ المتقدم و لحاظ المتاخر است، فاین انخرام القاعده العقیله

بسم الله الرحمن الرحیم

گفتم در شرط متقدم و تاخر پاسخ موثر در فعل مولا، اراده مولى است و آن مقارن با تکلیف است که آن لحاظ است. پس آنچه که گفته‌اند المعدوم لایؤثر فی الموجود، اینجا جایش نیست. آن چیزی که معدوم است در شرط متأخر وجود خارجی شرط است. آن چیزی که معدوم است در شرط متقدم تکلیف وجود خارجی شرط است که متصرم شده است. اما آن چیزی که موجد تکلیف است و مؤثر در تکلیف است، لحاظ المتقدم و المتأخر است. مثل شرط مقارن که لحاظ او دخیل است در اراده مولا. پس آن چیزی که مؤثر در تکلیف است، او مقارن با تکلیف است که آن لحاظ است، و آن چیزی که مقارن با تکلیف نیست و به او شرط متقدم و شرط متأخر اطلاق می‌‌شود او اصلا مؤثر در تکلیف نیست. تکلیف فعل مولا است، مؤثر در فعل مولا اراده مولا است، ‌مؤثر در اراده مولا هم لحاظ است. پس علی هذا فأین انخرام القاعده العقلیه، انخرام قاعده عقلیه کجا می‌‌شود؟

وبعد از این مرض صاحب کفایه مطالب را قاطی مى­کند و می‌‌فرماید امر در شرائطِ وضع هم همینجور است. که اول جدا کرده بود می‌‌فرماید او هم همین گونه است. آن کسی که اعتبار می‌‌کند ملکیه مبیع را للمشتری و ملکیه الثمن را للبایع او شارع است، حاکم است، حاکم اعتبار می‌‌کند این ملکیت را. ملکیت حکم است، ‌حکم، اعتبار آن معتبِر است که شارع است. آن چیزی که این اعتبار، فعل آن حاکم است، به اراده حاکم موجود می‌‌شود و آن چیزی هم که مؤثر در اراده است لحاظ است که این مکلیت را باطرافها لحاظ می‌‌کند. ملکیت مبیع را للمشتری و ملکیه الثمن را للبایع در آن صورتی که فیما بعد اجازه مالک می‌آید، این ملکیت را لحاظ می‌‌کند. آن لحاظ آن اجازه مالک او مؤثر است که این ملکیت را اعتبار می‌‌کند. لحاظ آن شرط متأخر که اجازه مالک است، او بلحاظه مؤثر در این اعتبار ملکیت است و اعتبار ملکیت هم مؤثر در او اراده است و موجد اراده هم همان مبادی اش است که یکی از آنها هم لحاظ الشیء و اطرافه هست. پس کانّ‌ انخرام قاعده عقلیه نشده است.

می‌دانید کانّ‌ مرحوم آخوند چه می‌‌فرماید، می‌‌فرماید که کانّ‌ به زوال شمس به خود وجود خارجی زوال شمس شرط اطلاق شده است. به خود آن تمکن بر درک اعمال حج، شرط اطلاق شده است. یا به اجازه مالک شرط اطلاق شده است این موجب توهم شده است که پس قاعده عقلیه منخرم است و منتقض است در این موارد، و حال آنکه ما بیان کردیم شرط در این موارد لحاظ آن شیء است. یعنی آنی که به حساب فلسفه و به حساب اهل معقول شرط است که به فعلیت می‌‌رساند فاعلیت فاعل را یا قابلیتِ محل را فعلی می‌‌کند، آن شرط فلسفی لحاظ است نه آن وجود خارجی ذات ملحوظ.

این حاصل حرفی است که مرحوم آخوند در مقام فرموده است. بعد هم خیلی با کمال اطمینان می‌‌فرماید تأمّل تعرف، اگر فکر کردی می‌‌فهمی این مطلب را که این است که گفته شد برای شما.

 مرحوم نائینی فرموده است: این چیزی که صاحب الکفایه فرموده است این درست است در آن احکامی آن احکام جعل می‌‌شوند به نحو قضیه خارجیه. آن احکامی را که مولا جعل می‌‌کند به نحو قضیه خارجیه، در آن احکام این فرمایش ایشان درست است.

مثلا، که سابقا عرض کردیم ، ‌عرض کردیم احکام دو مرحله دارند: یک مرحله انشاء و جعل، یک مرحله فعلیت. مرحله انشاء این است که مولا فرض می‌‌کند عنوانی را که علی فرض اینکه این عنوان در خارج موجود شد حکمش این است، فرض می‌‌کند که اگر در خارج کلبی موجود شد محکوم به نجاست است. خمری در خارج موجود شد محکوم به نجاست و حرمه الشرب است. حکم را جعل می‌‌کند روی آن عنوان علی فرض تحقق العنوان، اما عنوان در خارج هست یا نیست، حین الجعل کاری ندارد با او. ممکن است عنوان در آن حال در خارج مصداق نداشته باشد وجودی نداشته باشد، مع ذلک صحیح است بر مولا جعل کند حکم را بر عنوانی علی تقدیر تحقق این عنوان. وقتی که اینجور شد، این عنوان تاره قیودی دارد. یک وقت عنوان، عنوان مطلق می‌‌شود و یک وقت قیودی پیدا می‌‌کند. مثلا می‌‌فرماید آن بالغ عاقلی که زال علیه الشمس من دائره نصف النهار بر او واجب است صلاه الظهر و العصر. علی فرض اینکه بالغ و عاقلی باشد و زوال شمس از دائره نصف النهار بر او بشود، بر او این صلاه الظهر و العصر وجوب دارد. این حکم مجعول است به نحو قضیه حقیقیه. که هم عنوان بالغ و عاقل فرض وجود شده است، هم قیدش که زال علیه الشمس آن هم مفروض الوجود فرض شده است. یا فرض بفرمایید بالغ و عاقلی که مستطیع است متمکن است، واجد مالی است که وافی به مؤونه حج است، بر او حج وجوب پیدا می‌‌کند. که فرقی نمی‌کند حکم وجوب باشد، تحریم باشد، حکم تکلیفی باشد، ‌حکم وضعی باشد، حکم مجعول است به نحو قضایای حقیقیه. گفتیم این مرحله جعل است. این یک مرحله دیگر دارد که مرحله فعلیت است. مرحله فعلیت آن جایی است که آن چیزی که فرضه المولی و حکم را روی آن فرض کرده بود آن فرض در خارج عینیت پیدا کند. در خارج کلبی موجود بشود، خمری موجود بشود، بالغ و عاقلی که زال علیه الشمس باشد، بالغ و عاقلی که واجد المال است بوده باشد، آن وقت این وجوب فعلی می‌‌شود. این دو مرحله است. این در احکام مجعوله به نحو قضایای حقیقیه است.

و اما در احکامی که مجعول است به مفاد قضیه خارجیه، گفتیم آنها دو مرحله ندارند. مرحله فعلیتشان جعل‌شان است و مرتبه جعل‌شان فعلیتشان است. چونکه آنجا مولا هیچ چیز را فرض الوجود نمی‌کند بلکه حکم را بر موجود بالفعل جعل می‌‌کند. مثل چه؟ مثل اینکه مولا می‌‌بیند که امشب ساعت هفت ولدش از سفر می‌آید، این را مولا می‌‌داند، اعتقاد کرده، احراز کرده است، بدان جهت بر آن خادمش امر می‌‌کند أُخرج لیلا الی المطار، ‌شب برو به فرودگاه. هیچ تعلیقی در این تکلیف نیست، نه در ناحیه آن کسی که تکلیف به او متوجه است نه در ناحیه قید او. اصلا قید ندارد. گفته است اخرج لیلا الی المطار یا اخرج الی خارج البلد، حکم، قضیه خارجیه است من تمام الجهات، یعنی مولا هیچ فرضی نکرده است. حکم را توجیه کرده است به شخص معین، حکم معین را مطلقا بدون اینکه قیدی داشته باشد حکم، ‌گفته است اخرج لیلا الی المطار.

ایشان می‌‌فرماید: در این احکامی که مجعول می‌‌شود به مفاد خارجیه محضه که هیچ فرض وجودی در آنها نیست، اینجا مُتَّبَعْ لحاظِ اراده­ى مولا و اعتقاد المولا است. عبد هیچ مدخلیتی ندارد. عبد فقط وظیفه‌اش امتثال است بعد العلم بالتکلیف. برای اینکه شرط این تکلیف آمدن ولد است از سفر، و الا اگر ولد از سفر نمی‌آمد تکلیف به خروج نمی‌کرد. این تکلیف در حقیقت شرطش آمدن ولد از سفر است، و لکن مولا چونکه حکم را به نحو قضیه خارجیه جعل کرده است تشخیص شرط به عهده خود مولا است‌ به عبد مربوط نیست.

خود مولا وقتی که احراز کرد ولد از سفر می‌آید، خودش اعتقاد کرد، و لو اعتقادش خطا بوده باشد، اشتباه کرده کی سفر می‌آید، ولد می‌‌رود امشب پاریس کیف کند، ‌کجا می‌آید از سفر، و لو این مولا اعتقاد بکند فرض بفرمایید اعتقادش هم خطا بوده باشد ربطی به عبد ندارد. این وظیفه مولا است در آن قضیه خارجیه که احراز بکند شرط التکلیف را و تکلیف را که جعل می‌‌کند به عبد، تکلیف را مطلقا جعل می‌‌کند که اُخرج الی خارج البلد یا اُخرج الی المطار و امثال ذلک از تکالیف. پس وقتی که اینجور شد،‌ شأن عبد فقط امتثال است. در مانحن‌فیه در فعلیت این حکم فعلیتش عین جعلش است. آن وقتی که تکلیف کرد اُخرج، فعلیت این تکلیف چونکه هیچ فرض و تقدیری ندارد، فعلیت این حکم به عین جعلش است، جعلش عین فعلیتش است.

در این موارد حرف صاحب کفایه درست است. مؤثر در این حکم اراده مولا است و لحاظ مولا است و اعتقاد مولا است و لو خروج الولد فی المستقبل خواهد شد، شب خواهد آمد عیب ندارد، چونکه خروج الولد مؤثر در حکم نیست، لحاظ مجیء الولد لیلا او مؤثر در فعلیه‌ الحکم است، او مؤثر در جعل الحکم است. بدان جهت اینجا انخرام قاعده عقلیه نشده است که معدوم در موجود تاثیر بکند. جعل مولا عین حکم است، حکم فعلی هم عین جعل مولا است، چیز دیگر نیست.