جلسه ۵۴۱ –

مرحوم نائینی، ‌شرط متأخر در تکالیف را، آن شرط متأخر در تکالیف را که مراد تکالیفی که به عنوان قضیه حقیقیه جعل می‌‌شود که به نحوی که حکم دو مرحله پیدا می‌‌کند: مرحله جعل و مرحله فعلیت، شرط متأخر را منکر شده است، گفته است عقلا ممکن نیست. چه حکم، ‌حکم تکلیفی بوده باشد و چه حکم، ‌حکم وضعی بوده باشد. بدان جهت اگر در شرع موردی پیدا بشود که توهم می‌‌شود که ظاهر خطاب این است که شرط، ‌شرط متأخر تکلیف است، شرط متأخر وضع است، او را باید تاویل کرد به شرط مقارن. چونکه شرط متأخر لازمه‌اش انخرام قاعده عقلیه است که همان دخل معدوم فی الموجود فعلی است که تکلیف است. و این نمی‌شود و لو تکلیف هم موجود بوده باشد و لکن چونکه شرطش عبارت از امر متأخر است نمی‌تواند معدوم به نحوی دخالت داشته باشد در موجود.

در مقابل این حرفی که مرحوم نائینی فرموده،  اگر بگویید اشکال عقلی است، که انخرام قاعده عقلیه است یعنی انخرام عبارت از تاثیر المعدوم فی الموجود بشود، تاثیر معدوم فی الموجود لازم نمی‌آید حتی در قضیه حقیقیه. اگر اشکال عقلی این بود که معدوم نمی‌تواند در موجود تاثیر بکند یعنی معدوم موجود را، آن شیء را وجود بدهد که شیئی وجود پیدا کند تحقق پیدا کند به آن شیئی که علتش متصف به عدم است، اگر این بوده باشد، علت تامه نمی‌گوییم و لو بعض اجزاء علت تامه که شرط بوده باشد، اگر اشکال این بوده باشد، این در حکم مجعول به عنوان قضایای حقیقیه باز این شبهه و اشکال لازم نمی‌آید. چرا؟ برای اینکه یا مرحوم نائینی! در حکمی که مجعول است به نحو قضیه حقیقیه که شخص فرض کنید فی علم الله فعلا مالی دارد که کافی است به مصارف الحج، و فی علم الله موسم حج را هم درک می‌‌کند، الان وجوب الحج می‌‌گوییم فعلی است، فعلیت این حج که وجوب حج درباره‌اش فعلی است یعنی بالفعل موجود است مؤثر در این جعل است. چونکه جعل اینجور کرده است که علی فرض اینکه مکلفی مالی پیدا کند و آن مکلف در همان سال هم بتواند موسم حج را درک کند، بر آن مکلف از حین مال پیدا کردن حج واجب می‌‌شود. وجوب را جعل کند مقارنا بحصول المال علی تقدیر اینکه مکلف درک کند در آن سال موسم حج را و تمکن داشته باشد بر اعمال حج در موسم الحج. من که فعلا مال به دستم آمد، می‌‌دانم که ان شاء الله متمکن هستم و می‌دانم موسم را درک خواهم کرد، و لو اطمینانا، اطمینان دارم. خب الآن ‌که وجوب حج برای من فعلی است نه اینکه او دخیل است. فعلیت حکمی، که به نحو قضیه حقیقیه مجعول است، و لو تابع فعلیه الشرط فی ظرفش است، ‌شرط این حکم که در ظرفش موجود می‌‌شود، حکم فعلا فعلی می‌‌شود و لکن مؤثر در این حکم شرط نیست، مؤثر در این حکم جعل شارع است. چونکه حکم اعتبار شارع است. حکم موجود شده است چونکه اعتبار در این تقدیر بود و این تقدیر هم مفروض این است در موطن خودش موجود می‌‌شود. در مانحن‌فیه اگر الان حج بر من واجب بشود، معدوم تاثیر نکرده، اینکه حکم ‌فعلی می‌‌شود چون که اینگونه جعل کرده، حکم را جعل کرده. مؤثر در جعلش لحاظش بود و آنی که محقق فعلیه الحکم است، فعلیه الحکم تابع جعل الحکم است، که حکم چگونه جعل شد این فعلیه الحکم به اعتبار این است که اینگونه جعل دارد.

اگر شرط را مقارن اخذ کرده است، فعلیت حکم با فعلیت شرط مقارنا می‌‌شود. و اما اگر شرط را متأخر اخذ کرده، فعلیت حکم به این می‌‌شود که متأخر در ظرف تأخر فعلیت پیدا کند. در مانحن‌فیه فعلیت حکم تابع فعلیت شرطش است، اما شرط چگونه شرطی باشد. اگر شرط مقارن بوده باشد، بله، فعلیت حکم مقارن است با فعلیه الشرط، و اما شرط الحکم در قضیه حقیقیه شرط متأخر باشد، فعلیت حکم متقدما منوط بر این است که شرط در ظرف خودش که استقبال است فعلیت داشته باشد و مفروض این است که فی علم الله فعلیت دارد. اینکه فعلا حکم است نه اینکه او تأثیر کرده، این را ایجاد کرده، ایجاد این حکم به جعل مولا شده است، حکم اعتبار مولا است. الآن‌ که حکم هست و در حق من وجوب الحج فعلی است، چونکه جعل آن‌طوری شده بود که مالی پیدا کنیم و اگر تمکن هم در موسم الحج پیدا کردیم، از حین وجدان المال به تو واجب می‌‌کنم، اعتبار طلب را می‌‌کنم، من هم که می‌‌دانم و فی علم الله هم تمکن در آن موسم موجود است، ‌حکم، ‌فعلی است نه اینکه در این حال معدوم تاثیر در این موجود کرده است؛ این به جعل مولا پیدا شده این حکم فعلی. فعلیت حکم تابع جعل است، جعل که شد و آن اطراف الحکم در موطن خودشان فعلیت پیدا کردند، ‌حکم، فعلی می‌‌شود. موطن شرط متاخر، متأخر است، استقبال است. فی علم الله این شرط در موطن خودش متحقق می‌‌شود و گفته است بر اینکه وقتی که مال پیدا کردی و در آن زمان مستقبل، موسم حج را متمکن شدی از درکش، از حین مال به تو واجب می‌‌کنم حج را، از حین وجدان المال که وجدان المال شرط مقارن است، آن تمکن شرط متأخر است. الآن‌ که وجدان المال شده و می‌‌دانم هم که صحت بدن دارم ان شاء الله اطمینان هم دارم درک می‌‌کنم، ‌این وجوب، ‌فعلی است. فعلیتش لا لتأثیر المعدوم فی الموجود است بلکه به جهت این است که جعل بر این تقدیر بود، ‌جعل را روی این تقدیر کرده بود. فعلیت حکم لکونه مجعولا بهذا النحو است لا لتأثیر المعدوم فی الموجود.

این انحزام قاعده عقلیه نیست شرط متاخر چون  این موضوع و حکم است نه علت و معلول، نه عرض و معروض. آن چیزی که امتناع دارد عقلا، اگر دو شیء علت و معلول بوده باشد، ‌بله، معلول نمی‌تواند موجود بشود بدون علتش که معدوم است، او خلف است. اگر عرض و معروض بوده باشد، ‌حکم، ‌عرض باشد، موضوع معروض بشود، مثل زید اسود، بله، ‌این محال است که عرض موجود بشود معروضش موجود نیست، این امتناع عقلی دارد. اما احکام شرعیه اعتباریات است که مُعتبِر اینها را اعتبار می‌‌کند، اینها امور اعتباریه‌ای است که شارع اعتبار می‌‌کند یا مولای دیگر اعتبار می‌‌کند، اگر اعتبار به نحو قضیه حقیقیه است، اگر بخواهد آن استطاعت که فی الاستقبال موجود می‌‌شود فی علم الله و من هم که فعلا مال دارم، اگر حج وجوبش درباره من فعلی نشود این خلف جعل است. چونکه در جعل او را به نحو متأخر اخذ کرده که این امر اگر در مستقبل موجود شد از حین وجدان المال حج بر تو واجب است. اینگونه اعتبار کرده. اگر الان حج فعلی نشود که در مستقبل او موجود می‌‌شود و مال هم پیدا کردم، ‌وجوب فعلی نشود این خلف می‌‌شود‌، خلف جعل می‌‌شود.

پس وجود این حکم فعلی و لو تابع آن شرط است در مستقبل، چونکه او در مستقبل هست این حکم فعلا فعلی است و لکن تأثیر نیست، ‌صحبت تأثیر و تأثر را کنار بگذارید، ‌صحبت عرض و معروض را کنار بگذارید. صحبت اعتبار است، ‌جعلی که شده اینگونه است. و بما اینکه مؤثر در جعل هم لحاظ است‌، آن وجود خارجی نیست. مؤثر در جعل لحاظ است و مؤثر در مجعول هم این است که ما فرضه فعلیت پیدا کند در موطن خودش. بدان جهت اگر این استطاعت در موطن خودش فعلیت پیدا می‌‌کند این وجوب الحج است.

پس اگر اشکال این بوده باشد که اگر مؤثر در حکم باید شرط متأخر بشود اینگونه نیست بلکه، این موضوع الحکم است و حکم هم اعتباری است از قبیل عرض نیست.

‌برنگردید بگویید که حکم مقدم بر موضوع نمی‌شود، شرط متاخر را قید موضوع گرفتیم، آن قید موضوع بعد موجود می‌‌شود. اگر حکم اینجا الان موجود بشود، این تقدم حکم بر موضوع می‌‌شود. می‌گوییم عیب ندارد. چونکه حکم جعلی است و ‌اعتباری است، حکم تابع موضوع است یعنی تابع جعل و کیفیت موضوع است. اگر امر متأخری موضوع حکم متقدمی است، عیب ندارد حکم مقدم است چون که جعل اینجور شده. و اگر نه، ‌شیئی قبلا موجود بشود، ‌او موضوع حکم بعدی بشود حکم هم بعد موجود می‌‌شود. کسی نذر کرده است لله اگر ولدم الان از سفر آمد، یا ‌شارع گفته است اگر ولدت از سفر آمد ماه بعدی را روزه بگیر. این ماه بعدی قید حکم است، ‌یجب فی الشهر الآتی صومه، اگر اینجور بوده باشد، موضوع مجیء ولد در ماه قبل است این عیب ندارد اشکال ندارد، چون که جعل اینگونه کرده است. حکم و موضوع تابع جعل است، جعل هر گونه شد اینگونه است.

بله، اینها قرینه می‌‌خواهد، و اگر قرینه‌ای نشد ما بودیم و خطاب حکم و موضوع ظاهر خطاب این است که حکم با موضوع از قبیل شرط مقارن است. بله همه جا ما این را ملتزمیم. ظاهر اولیه خطاب، یجب علیکم صیام نهار شهر رمضان، ظاهر اولیه این است که آن نهار که محقق می‌‌شود به طلوع الفجر، ‌نهار رمضانی، این وجوب الصوم هم آن وقت می‌آید. بدان جهت ما ملتزم هستیم همیشه حکم با موضوع مقترن هستند زمانا. و لکن این به جهت این است که ظاهر خطاب این است که اینگونه اعتبار شده، و الا یک جایی دلیل داشتیم که نه، به عنوان شرط متقدم اعتبار شده یا به نحو عنوان شرط متأخر اعتبار شده که در ظرفش موجود می‌‌شود می‌‌گوییم حکم قبلا فعلی می‌‌شود و لو موضوع بعد می‌آید عیب ندارد، چونکه عرض و معروض نیست، ‌علت و معلول نیست.