جلسه ۵۴۳ – توضیح فرق بین قضیه خارجیه در احکام و بین قضایای حقیقیه

مقارن بودنِ حکم با موضوع یا قیود الموضوع یا متاخر بودن حکم ازموضوع یا متقدم بودن حکم بد موضوع

سه قسم که در مقامِ ثبوت متصور است و ما  این را قبول داریم، ‌در مقام اثبات وقتی که قرینه‌ای بر خلاف ذکر نشود، بگوید بر اینکه صل خلف العادل، ظاهرش وحدت زمان حکم و موضوع است. یعنی در آن زمانی که اتصاف شخص به عدالت فعلیت پیدا می‌‌کند و شخص در آن زمان عدالتش و ‌عنوان عادل بودنش فعلی است، ‌جواز الاقتداء هم در همان زمان فعلی است. و الا شخصی سابقا عادل بود الان فاسق محض است، در حال فسق جواز الاقتداء ندارد. چرا؟ چونکه ظاهر خطاب این است که حکم و موضوع زمانا واحد هستند، ظاهر خطاب این است. و اما اگر در جایی قرینه‌ای نصب شد در خطاب که دلالت کرد به تفکیک و انفکاک زمان حکم از زمان موضوع یا بعض قیود الموضوع، ‌مثل اینکه فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع، مَنِ اسْتَطاعَ را هم در روایات تفسیر فرموده است امام علیه السلام، یعنی کسی که مالی را پیدا بکند که آن مال وافی بوده باشد به مصرف حج و به زاد و راحله حج، وقتی که به این تفسیر شد یعنی معنایش این می‌‌شود: کسی که این مال را پیدا کرد وجوب الحج فعلی می‌‌شود، ‌چونکه در روایات باز فرموده است، اگر نمی‌فرمود هم عقل حاکم بود، ‌کسی که از قبل از اینکه داخل حرم بشود، ‌وفات کند، ‌حج او دیگر قضاء نمی‌شود، بر ورثه چیزی نیست، از او استفاده می‌‌شود که حج به این شخص وجوب نداشت، ‌وقتی که وجوبی نداشت، یک شرط این می‌‌شود که عند التمکن از زاد و راحله، ‌وجوب الحج هست و لکن به شرط اینکه موسم را بتواند درک کند فیما بعد، او شرط متأخر می‌‌شود. یا خداوند متعال می‌‌فرماید: و من شهد منکم الشهر فلیصمه، ظاهر خطاب شهود شهر یعنی دخول شهر را حاضر بشود، ‌آن لیله‌ای که هلال ماه رمضان دیده می‌‌شود و این شخص هم که بعد سفر نمی‌کند، وقتی که این شهر را شاهد شد ‌هلال را دید، صوم واجب می‌‌شود، ‌وجوبِ صوم از آن شب می‌آید و لو این مشروط است چونکه عقل هم می‌‌گوید، ‌تمکن بر اتیان واجب شرط تکلیف است، آن تمکن بر صوم الغد که تمکن داشته باشد، آن هم شرط می‌‌شود و لکن به نحو شرط متأخر، ‌به نحوی که زن اگر یک دقیقه به غروب شمس مانده حائض بشود کشف می‌‌کنیم که آن روز صوم بر او واجب نبود. بدان جهت هست ‌علماء هم گفته‌اند که اگر این زن افطار بکند در روز، طاهر بود، ‌روزه‌اش را شکاند گفت بابا! ‌حوصله نداریم روزه بگیریم افطار کرد، پنج دقیقه به غروب مانده حیضش آمد، می‌‌گویند کفاره بر او نیست. چرا؟ چونکه این افطار نکرده، چونکه صوم کشف می‌‌شود واجب نبوده بر او و آن خوردنی که می‌‌خورد، ‌روزه نبود، ‌افطار نبود او، پس داخل خطاب من افطر فی نهار شهر رمضان فعلیه عتق رقبه أو اطعام ستین مسکینا نیست. در مسافر اینگونه نیست افطار بکند بعد به سفر برود کفاره ساقط نمی‌شود. چونکه مسافر مادامی که در حضر است مکلف به صوم است، مثل زن نیست، مسافر دلیل خاص دارد.

پس این شرطِ متأخر برای حکم تکلیفا أو وضعا، لثبوتِ الجعل است علی آن تقدیر و عدمِ فعلیه الحکم علی تقدیرِ عدمِ فعلیهِ‌ الشرط در موطنش، لعدمِ ثبوتِ الجعل است فی ذلک التقدیر. این اینگونه است. و عرض کردیم این چیزی که در السنه است که حکم بر موضوع مقدم نمی‌شود، این در جایی است که حکم و موضوع من حیث الزمان در جعل مقارن اخذ بشوند، و الا اگر مختلف اخذ بشوند چرا مقدم نشود؟ حکم تابع جعلش است، جعلش هر طور است و موضوعش هر طور است به همان نحو می‌‌شود.

فرض کنید من مال پیدا کردم صد هزار تومان الان در ماه ربیع الثانی، زید هم صد هزار تومان گیرش آمد، ‌هر دو وافی است به مصارف الحج، هر دو هم می‌‌توانیم به حج برویم، و لکن این زید قبل از اینکه موسم حج را درک کند سکته خواهد کرد فی علم الله ولکن من متمکن خواهم بود، ‌در مانحن‌فیه فرق من با او چیست؟ اگر از جبرئیل می‌‌شد بپرسیم که فرق من با او چیست؟‌ می‌‌گوید به او حج واجب نیست بر تو واجب است. چرا؟ چون در این فرض که موسم حج را می‌‌توانم درک بکنم جعل هست، ‌آنی که فَرَضَهُ المولا آن فرض یکی ظرفش بالفعل است که مال داشته باشد، آن یکی دیگر ظرفش ماه ذی الحجه است آن هم در آن وقت فعلیت دارد. پس حکم هم تابع جعلش است الان فعلیت پیدا می‌‌کند و لکن نسبت به او که سکته مى­کند فعلیت نیست، نسبت به او آن قید دیگر که درک کردن موسم الحج است در ظرف خودش فعلیت ندارد و نخواهد شد. بدان جهت حکم فعلی نمی‌شود. ما در حکم بیشتر از این نمی‌خواهیم.

‌آنی که فرضه المولا در جعل وجوده فی ذلک الظرف در آن ظرف واقعیت داشته باشد. در آن ظرف فعلیت داشته باشد، در غیر او اگر فعلیت بشود خلف فرض است، ‌خلاف جعل است. و مفروض این است: اینی که فرضه ‌در ظرف خودش فعلیت دارد.

پس بنابر آنچه که ذکر شد فرق است ما بین جعل به نحو قضیه خارجیه و بین جعل به نحو قضیه حقیقیه، اگر شخصی اینجور بگوید، کل من صدیق لی فهو مأذون فی دخول داری هذه اللیله و الاکل و الشرب فیها، این نحو: کل صدیقی، ‌به نحو قضیه حقیقیه، یعنی کل صدیقی مأذون فی دخول داری هذه اللیله و الاکل و الشرب فیها. یک وقت هم نه، مولا اعتقادش این است که آنها که اینجا جمع شده‌اند همه صدیقش هستند از بدو الی الختم یکی یکی را صدیقش می‌‌داند می‌‌گوید انتم مأذونون فی دخول داری هذه اللیله و لکن خیال و اعتقادش این است که همه اینها دوستش هستند، ‌اگر می‌‌دانست در بین اینها دشمن دارد هیچ به او اذن نمی‌داد. خب وقتی که گفت به عنوان قضیه خارجیه انتم مأذونون فی دخول داری و ‌خودش هم احراز کرده اینها اصدقاء هستند، جعلش مطلق است و لکن خودش احراز کرده این قید را، در اینها یک دو نفری هستند که عدو این شخص هستند و لکن خود آن شخص جاهل نمی‌داند، بله، آنها هم می‌‌توانند شب بروند آنجا طعام میل کنند. چرا؟ چونکه حکم را مطلقا جعل کرده است به عنوان قضیه خارجیه که انتم مأذونون من البدو الی الختم. و اما در فرض اول قضیه حقیقه اینجور نیست، در فرض اول مولا و لو خیال بکند که همه دوستش هستند و لکن حکم را به عنوان قضیه خارجیه جعل نکرده است، حقیقیه جعل کرده، کل صدیقی مأذون، آن دو نفر نمی‌توانند بروند. چرا؟ سرّش چیه؟ سرّش این است که در هر دو جا مولا این اذن را داده است، حکم را او جعل کرده و این اباحه را او اعتبار کرده است، و لکن چون که در یکی به عنوان قضیه خارجیه است، حکم مطلق می‌‌شود، بر آن کسی که مکلف هست و ‌اباحه به او توزیع می‌‌شود بر او چیزی نیست الا موافقه الحکم. و لکن به خلاف قضیه حقیقه، در قضیه حقیقه حکم تابع همان ‌فعلیت موضوعش است که واقعا صدیق بوده باشد، احراز مولا مدخلیت ندارد. اما این معنایش این نیست که شرط بوجوده الخارجی مؤثر در این حکم است که باب علت و معلول بیاید، یا شیء‌ بوجوده الخارجی معروض این حکم بشود که باب عرض و معروض بیاید که عرض بدون معروض موجود نمی‌شود، باب حکم و موضوع است. حکم امر اعتباری است، چگونه موضوع را فرض کرده، اگر موضوع مفروض به آن نحوی که فرض شده در ظرفش فعلیت پیدا کند حکم فعلی می‌‌شود. اگر زمانشان یکی است در یک زمان باید فعلیت پیدا کنند، اگر زمان‌شان اختلاف دارد، هر کدام در زمان خودش فعلیت پیدا می‌‌کند. اگر موضوع زمان فعلیتش مقدم بر حکم است، باید در مقدم فعلیت پیدا کند، اگر مؤخر بر حکم است، در مؤخر باید فعلیت پیدا کند. و الا خلف الجعل می‌‌شود. اگر این نحو نبوده باشد خلاف جعل می‌‌شود و خلاف اعتبار می‌‌شود.