جلسه ۵۴۴ –

کلام را تا اینجا رساندیم: در جایی که شیئی شرط بشود بر حکم تکلیفی به نحو شرط متأخر، مثل اینکه بر مکلفی که واجد مالی است که وافی به مصارف الحج است از حین وجدان المال حج واجب بشود و لکن وجوب حج فعلا مشروط بوده باشد به تمکن این شخص استقبالا به درک موسم الحج که در عشره ذی الحجه است. یا شرط، ‌شرط الوضع بوده باشد، مالی که فروخته شده است به مشتری به بیع الفضولی از حالا که حین عقد است مبیع ملک مشتری بشود و لکن به این شرط که اجازه مالک فیما بعد محقق بشود. کلام را به اینجا رساندیم که آیا این امر متأخر چه در تکالیف و چه در وضعیات که ظرف وجودش استقبال هست، او دخالتی دارد در این حکمی که قبلا فعلیت و وجود پیدا کرده است یا دخالتی ندارد؟ در صلاح این حکمی که سابقا موجود شده است از سابق در صلاح آن حکم دخالتی دارد یا ندارد؟ اگر کسی بگوید دخالتی ندارد، پس آن وقت حکم حاکم که مشروط شده است به این، این لغو محض می‌‌شود، لاحق به خیالیات می‌‌شود، مفروض این است که این امر متأخر دخالتی در آن حکم سابقی ندارد، و اگر این دخالتی دارد و لو در صلاح آن حکم مدخلیت دارد چگونه این صلاح و این حکم موجود شده است من قبل و حال آنکه دخیل در او هنوز موجود نشده است. این کانّ از قبیل تأثیر المعدوم فی الموجود و دخاله المعدوم فی الموجود می‌‌شود.

اگر تسلیم شدیم به شرط متقدم یا متاخر به اعتبار اینکه حکم به امر اعتباری است مولا اینگونه می‌‌تواند اعتبار بکند و اعتبارش هم چون که داخل عرض و معروض و علت و معلول و اینها نیست، ‌اعتبار به ید معتبر است. و لکن این شبهه می‌آید، الآن ‌که این حکم را اعتبار می‌‌کند این حکم در وجودش بله ‌احتیاج به آن شرط خارجی ندارد‌، یعنی تأثیراً علت نمی‌خواند ‌معروض، و لکن این حکم باید یک صلاحی داشته باشد. می‌‌پرسیم: آن موجود خارجی که آن تمکن به حج است در موسم الحج، که شرط متأخر است ‌ما یطلق علیه شرط المتأخر، او دخیل در صلاح این حکم است یا دخالتی در صلاح این حکم نیست؟ او دخالت در مصلحت این حکم دارد یا دخالتی در صلاح این حکم ندارد؟ چه حکم، ‌حکم تکلیفی باشد چه حکم وضعی باشد. این ملکیتی که اعتبار می‌‌کند الآن ‌که مبیع از حالا مال مشتری است و ثمن ملک البایع است که اجازه مالک مجیز بعد از یک سال موجود می‌‌شود که می‌‌گوییم شرط متأخر وضع است، ‌آن اجازه مولا دخلی در صلاح این ملکیت دارد یا ندارد؟ اگر ندارد که این انیاب اغوال می‌‌شود به قول ایشان. مثل این است که من الان فرض کنم یک غولی هست که خودش نیست الان و لکن دو دندان جلویش است هر کدام ده متر وجود دارد، فرضش عیب ندارد، مجرد فرض است، خود غول نیست و لکن انیابش هست. اگر اینجور بوده باشد که آن متأخر هیج دخلی در صلاح این حکم نداشته باشد این انیاب اغوال می‌‌شود، اگر دخل داشته باشد در صلاح این که فعلاً ملعوم است، مرحوم کمپانی تا اینجا آمده است، ‌وقتی که این شبهه را فرموده است اگر بگوییم که آن متأخر دخل در صلاح این حکم دارد، دخل در مصلحت این ملکیت دارد، او که فعلا معدوم است، حکم الآن‌ که موجود است باید صلاح داشته باشد، مصلحت داشته باشد، باز شبهه تأثیر المعدوم فی الموجود عود می‌‌کند.

دنباله­ى این است که ما از اعتبار حکم گذشتیم گفتیم عیب ندارد حکم، به جعل و اعتبارِ مُعْتَبِر است، هر نحو اعتبار بکند، ‌مُعْتَبَر آن نحو می‌‌شود چون که حکم تابع جعلش است در کیفیت تحقق، در جعل چگونه فرض شده، در فعلیت هم باید همینجور بشود این تابع جعلش است. و لکن این حکم چه حکم وضعی باشد یا تکلیفی باشد باید یک صلاحی داشته باشد تا معتبر ما که خداوند عالم ‌حکیم سبحان است، حکیم علی الاطلاق است و فعلش حکمت است باید این فعل و این حکم یک صلاحی داشته باشد. در این صلاح آن متأخر مدخلیت نداشته باشد انیاب اغوال می‌‌شود. اگر مدخلیت داشته باشد باز شبهه تأثیر المعدوم فی الموجود ظاهر می‌‌شود.

اما این شبهه شبهه واهیه است. و السرّ فی ذلک این است که ما ملتزم می‌‌شویم این امر متأخر دخیل است در آن حکم و در صلاح آن حکم دخالت دارد، اما دخالتش دخالت مرجح فعل فاعل است، دخالتش دخالت ترجیحی است. یعنی چه؟ یعنى در این فعلی که فاعل مختار او را موجود می‌‌کند، فاعل مختار اگر حکیم بوده باشد، ‌باید این فعل را که موجود می‌‌کند ‌در این ایجاد و وجود الفعل صلاحی را ببیند ‌مرجحی را ببیند که اختیار کما ذکرنا ترجیح احد طرفی الفعل است که فعل را موجود کند یا در آن عدمش باقی بگذارد، این امر متأخر دخالت دارد در این ترجیح فاعل، فاعل که طرف وجود را ترجیح می‌‌دهد می‌‌گوید حکم را موجود کنم، در این ترجیح فاعل مدخلیت دارد. و این را شما می‌‌دانید: آن چیزی که مرجح فعل فاعل بشود او به وجود خارجی مرجح نمی‌شود، در این امر نفسی آن اراده و اختیار که فعل النفس است، در او تاثیر نمی‌تواند بکند، ‌آن بصورته که آن صورت و لحاظی که در نفس می‌‌شود آن خارج بلحاظه دخیل و مرجح می‌‌شود، و الا وجود خارجی بنفسه مرجح بشود برای فاعل که فعل را موجود بکند، این امر غیر معقول است، چونکه خارج از صُقْعى نَفس است. آنی که در نفس موجود می‌‌شود و به وجود نفسی که لحاظ از او تعبیر می‌‌کنیم او مرجح می‌‌شود، وجود خارجی بلحاظه مرجح می‌‌شود. این فرقی نمی‌کند فعل امر اعتباری باشد کما فی الحکم یا امر، امر تکوینی و فعل حقیقی و خارجی باشد که فعل تکوینی باشد. در تمام اینها مرجح وجود خارجی شیء نمی‌تواند بشود بلکه به وجود لحاظی می‌‌شود.

مثالی می‌‌زنم که پرواضح روشن بشود برایتان. شما رفتید به دهی که دیدید دهی مسلمان جمعیت دارند و لکن هیچ نه حمامی دارند نه مسجدی. یک آقای دیگر هم رفت به ده دیگر دید مسلمانها اینجا جمیعت زیاد، نه مسجدی دارند نه حمامی. شما بنا گذاشتید اینجا یک مسجد و حمامی درست کنید، آن آقا هم بنا گذاشت در آن ده دیگر مسجد و حمام درست کند یعنی شروع کرد به درست کردن. این چه در نظرش گرفته است که مرجح شده است که این مسجد و حمام را موجود بکند؟ اینکه بعد اهل ده می‌آیند یا غیر اهل ده آن کسی که اینجا سفر می‌‌کند می‌آید در مسجد نماز می‌‌خواند، مسلمان هستند، عبادت می‌‌کند، ‌ثواب دارد، ‌ترویج دین است، اجر اخروی دارد، جنب‌ هایشان می‌‌روند در حمام غسل می‌‌کنند یا کس دیگری وارد شد، اینها امور استقبالیه هستند دیگر، از قبیل غایت هستند، هنوز نه کسی آمده نه کسی غسل کرده. آن شخص این امر استقبالی را لحاظ می‌‌کند و این حمام و مسجد را درست می‌‌کند. آن یکی هم همینگونه، امر استقبالی را لحاظ می‌‌کند، اگر می‌‌دانستند کسی نمی‌آید، درست نمی‌کردند. این امر استقبالی که دخیل است و لکن بلحاظه و باحرازه او دخیل است که این فعل را این فاعل موجود بکند. اتفاقا ایشان آن مسجد را درست کرد با هزار زحمت، شما هم با دو هزار زحمت این را درست کردید، مسجد که تمام شد، یک زلزله‌ای آمد تمام این ده و ما فیها و مسجد و اهلها را همه را از بین برد هیچکس باقی نماند، و لکن آن ده دیگر نه، مسجدش هست ‌مردم هم دارند نماز می‌‌خوانند در حمامش هم غسل می‌‌کنند. آن چیزی ‌که فعل شما هست، نیت شما را نمی‌گویم، نیت خوب بود، ‌نیت را نمی‌گویم و لکن فعل شما فعل مصلحت ‌داری نبود، و لکن فعل او فعل مصلحت‌ دار بود. چرا؟ برای اینکه آن غایت، ‌آنی را که لحاظ کرده بود، آن غایت مترتب شده بود به فعل او، و لکن آن غایتی که شما داشتید او مترتب نشد، ‌اصلا آن زحمات هم هیچ و پوچ شد.

می‌بینید یک نقطه فرق است ما بین احکام و این افعال خارجیه. در افعال خارجیه نمی‌شود فعل تکوینی را تقدیرا موجود کرد. فعل تکوینی قابل تقدیر نیست. اگر فعل را در آن زمان موجود کردید هست، اگر نکردید نیست. هم باشد هم نباشد، ‌علی تقدیری فعل باشد، ‌مسجد را علی تقدیری درست کنید، علی تقدیری نباشد مسجد و حمام، ‌این نمی‌شود. بدان جهت در این افعال تکوینیه‌ای که هست، افعال خارجیه، چونکه امور حقیقیه هستند، موجودات واقعیه هستند، در موجودات واقعیه تقدیر و تعلیق غیر ممکن است، یعنی یک شیئی در زمانی تعلیقا موجود بشود این نمی‌شود. اگر هست هست، ‌نیست هم که نیست. و اما اعتباریات اینگونه نیست. این اعتباریات چونکه داخل مقولات نیستند، وجودات حقیقیه ندارند، می‌‌شود امر اعتباری که از او تعبیر می‌‌کنیم معتبَر، معتبَر را در یک زمانی تعلیقا اعتبار کرد. بدان جهت می‌‌گوید بر اینکه علی فرض اینکه ولد من از سفر آمد در شب، علی آن فرض اعتبار می‌‌کنم و تو را بعث می‌‌کنم به خروج الی خارج البلد. این عیب ندارد. بعث تعلیقی است، یعنی اگر خروج ولد شد در ظرف خودش، بله، ‌این بعث بوده، اگر نیامد در ظرف خودش، بعث نبوده. می‌‌بینید این بعث که موجود شده است امر متأخر موجود نکرده او را، آن چیزی که این بعث را موجود کرده است، حاکم است، مولا است، او موجود کرده است، ‌او اعتبار کرده است. منتها اعتبارش به نحو قضیه حقیقیه است، ‌تعلیقی است، علی تقدیر است.