درس ۷ – انطباق جامع عنوانی بر مصادیق متعدد در تعریف صاحب کفایه
عرض کردیم بر هر مسألهای از مسائل العلم ثمره خاصهای و غرض خاصی مترتب است که آن ثمره خاصه و غرض خاص بر مسأله اخری از مسائل العلم مترتب نمیشود. مثلا التمکن علی حفظ اللسان عن الخطأ عند التکلم بالفاعل این تمکن مترتب است بر علم به مسأله کل فاعل مرفوع فقط و این ثمره بر مسأله اخری از این علم مثل مسئله المضاف الیه مجرور مترتب نیست. کما اینکه تمکن از مسئله مضاف الیه مجرور این تمکن ربطی به مسأله الفاعل ندارد و به این مسأله الفاعل مرفوع حاصل نمیشود.
پس وقتی که اینگونه شد قانون سنخیت ما بین علت و معلول (که گفتیم موردش در علل طبیعیه است)، مقتضایش این است که آن چیزی که مؤثر است در تمکن علی حفظ اللسان عند المقال بالفاعل او جامع ما بین دو مسأله نبوده باشد، چونکه آن تمکن خاص از خصوص علم به مسأله الفاعل مرفوع حاصل میشود. معلوم میشود که در آن غرض خصوص آن مسأله مدخلیت دارد نه جامع بین المسئلتین. چون اگر آن علم به جامع بین المسئلتین دخیل بود آن غرض در الفاعل مرفوع حاصل میشد به مسأله المضاف الیه مجرور، و حال آنکه آن غرض و ثمره خاص که مترتب بر مسأله است حاصل نمیشود.
پس علی ذلک آن چیزی که تاثیر دارد در او علم به مسأله الفاعل مرفوع که آن ثمره خاصه است، و غرض از المضاف الیه مجرور از مسئله دیگر حاصل میشود نه از الفاعل مرفوع. خصوص مسأله دخیل در آن غرض خاص است. کما اینکه انسان صون لسان بکند از خطأ عند التکلم بالمضاف الیه، با علم به این مسأله المضاف الیه مجرور حاصل میشود. پس مؤثر در هر کدام از این غرضین خصوص مسئلتین میشود.
وقتی که اینگونه شد این اغراض و ثمره خاصهای که مترتب بر مسأله میشود اینها مجموعشان لحاظ میشود که یک عنوانی برای این مجموع انتزاع میشود از این ثمره خاصها که مترتب بر مسائل است که اینها همهشان تمکن است بر حفظ اللسان عن الخطأ عند المقال. وقتی که اینگونه شد این وحدت، وحدت عنوانی است.
مرحوم آخوند که میفرماید موضوع کل علم یک کلی است که منطبق میشود آن کلی بر موضوعات مسائل، اگر مراد صاحب الکفایه از این کلی جامع عنوانی بوده باشد این صحیح است. و لکن این اختصاص به موضوعات مسائل ندارد، هر متعددی را شما در عالم حساب بکنید یک جامع عنوانی به او منطبق میشود، که قبلاً بیان شد بر ما هم منطبق میشود، المجودین تحت هذه القبه فعلا، به تمام ما منطبق است. هم بر خود ما منطبق است (جوهر) و هم بر عرض (تکلم موجودین تحت قبه)، هم به آن اعراض، به این تکلم من، به جلوس من و هکذا بر موجودین تحت قبه منطبق است، چونکه این جلوس و هکذا تکلم تحت هذه القبه موجود است فعلا. اگر مراد صاحب الکفایه از اینکه علم باید یک کلی داشته باشد که آن کلی منطبق بر موضوعات مسائل بشود جامع عنوانی بشود، اگر این مرادش باشد جامع عنوانی کالحجر فی جنب الانسان است، علم مدخلیت ندارد، موضوعات مسائل مدخلیتی ندارد. هر متعددی یک جامع عنوانی برایش منطبق میشود لامحاله.
اگر مرادش جامع ذاتی است که ما بین موضوعات مسائل باید یک طبیعی بوده باشد که آن طبیعی جامع ذاتی است، جنس و فصل است بر موضوعات مسائل، نوع است بر موضوعات مسائل که موضوعات مسائل تحت آن جامع ذاتی مندرج هستند، این اگر باشد میگوییم به چه دلیل؟ بعد از اینکه بیان کردیم ثمراتی که بر مسائل مترتب میشود، خصوص مسأله مدخلیت دارد، خصوص علم به آن مسأله در آن مدخلیت دارد. ربما غرض تدوین هم دو تا میشود، آن غرض هم جامعش جامع عنوانی است. پس در مانحنفیه برای قاعده الواحد لا یصدر الا عن الواحد مجالی نمیماند، بلکه خصوصیات مسائل آنها خودشان مؤثر هستند و تاثیر دارند در آن ثمرهای که مترتب بر مسأله است. و آن ثمرهای که عنوان است بر تمام ثمرهها که گفتیم غرض از علم است، آن غرض هم وحدتش وحدت عنوانی است و ربما آن غرض هم متعدد میشود، در مانحن فیه بخواهیم موضوع علم را کشف کنیم به واسطه قاعده الواحد لایصدر عن الواحد اینجا جا ندارد.
عرض میکنم که یا مرحوم آخوند! این دو فرمایشی که شما در کفایه دارید اینها با همدیگر تنافی دارند. ایشان چه فرمود؟ مرحوم آخوند فرمودند: در تعریف موضوع علم، موضوع علم و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. فرمودید موضوع علم آنی است که در آن علم از عوارض ذاتیه بر موضوع علم بحث میشود. و فرمودید موضوع علم هو نفس موضوعات مسائله است، یعنی با موضوعات مسائل اتحاد دارند. یعنی عارض بر موضوع مسأله وقتی که عارض ذاتی شد این بر موضوع علم هم عارض ذاتی است. شما این مطلب را فرمودید. بعد که رسیدید به مسأله تعریف مسائل العلم آنجا فرمودید مسائل العلم آن قضایای متعددهای است، (قضایای متعدده یعنی موضوع و محمول که قضیه کلیه است)، مسائل آن قضایای کلیهای است که جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض الذی دون لهذا العلم. فرمودید مسائل آن قضایایی است که جمع کرده است آن قضایا را آن غرضی که آن غرض، غرض تدوین است، که گفتیم واحد عنوانی است. این دو حرف شما با هم تهافت دارند. چرا؟
برای اینکه ربما غرض ما غرضی میشود که آن مترتب است بر مسألهای که بحث در آنجا در عرض ذاتی نیست. اصلا بحث در آنجا در عرض نیست. عرض بحث از مفاد کان ناقصه است، ثبوت شیء لشیء. آن غرض علم مترتب نیست بر عرض ذاتی موضوع مسأله. بلکه غرض از علم مترتب است بر بحث از مفاد کان موضوع مسأله، که موضوع مسأله هست یا نیست. مثل چه؟