درس ۱۹ – مراد از قواعد در تعریف صاحب کفایه از علم اصول

مرحوم آخوند(ره) فرمود: اولی این است که علم اصول را اینگونه معنی کنیم: صناعه ‌یعرف بها القواعد مراد از قواعد نتائج بر مباحث اصولیه است. ما یک بحث می‌کنیم خبر العدل حجه ‌ام لا، اگر نتیجه گرفتیم که حجهٌ، نتیجه این مسأله اصولیه می‌شود، بحث از اینکه حجه ‌ام لا او صناعت است، او مسأله است، صناعت تعبیر کرده چونکه غرض از او شیء دیگر است، رسیدن به احکام شرعیه و فقه است. کانّ این جنبه صنعتی دارد که خودش فی نفسه مطلوب نیست، مطلوب بالذات نیست، مطلوب بالذات علم آخر است، این آلت وصول به او است. صناعتی است یعنی مسائلی است، صناعت یعنی مسائل منتها مسائلی که جنبه آلی دارد، یعرف بها القواعد یعنی نتائج که آن نتائجی را که اصولی در اصول به دست آورد آنها در طریق استنباط حکم واقع می‌شود، او التی ینتهی الیها فی مقام العمل.

مرحوم آخوند(ره) فرمود: وان کان الاولی تعریفه. یعنی باید این‌گونه تعریف کنید علم اصول را، و این متعین است دیگر وقتی متعین شد دیگر اولی در تعریف معنی ندارد، این سرش این است که علومی که هست، علوم حقیقتش مسائل است، وحدت آنها وحدت اعتباری است. علمی که موجود واحد است موجود واحد اعتباری است. بدان جهت در اعتباریت تعریف حقیقی نمی‌شود. هر چه در اعتباریات بگویید، آنها از قبیل شرح الاسم است. وقتی که شرح الاسم شد در شرح الاسم هم اطراد و انعکاس لازم نیست. بدان جهت این تعریف را در سابق مؤید قرار داد که موضوع علم اصول ادله اربعه نیست. چونکه ممکن است کسی بگوید نه موضوع علم اصول ادله اربعه است. مشهور که این‌گونه گفته‌اند قواعد ممهده است، لازمه‌اش این است که آن قواعد ممهده چه مربوط به ادله اربعه باشد یا نباشد، اینکه این‌گونه مطلق گذاشته تعریف را چونکه این شرح الاسم است، تعریف حقیقی نیست. بدان جهت این تعریف را در سابق مؤید قرار داد و در لاحق گفت اولی این است که اینگونه بگوییم، چونکه این شرح الاسم است، در شرح الاسم تعین حقیقی نمی‌شود.

عرض کردیم صاحب الکفایه بر مسائل علم اصول تعریفی فرمود، کانّ‌ به واسطه این تعریف خواست بیان بکند معرّف مسائل اصولیه و ملاک مسائل اصولیه کدام است. ایشان فرمود و الاولی تعریفه که مسائل علم اصول آن مباحثی هستند ‌صناعه یعرف بها القواعد. صناعت عرض کردیم مسائل الاصول و مباحث الاصول است. یعرف بها القواعد، معلوم می‌شود و شناخته می‌شود به آن مباحث قواعدی. قواعد نتائج مسائل اصولیه است. مثلا اینگونه در علم اصول بحث می‌کنیم آیا ملازمه هست ما بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمته ‌ام لا، این مسئلهٌ اصولیهٌ. یک نفر اثبات می‌کند که ‌ملازمه است و اعتقاد پیدا می‌کند و دلیل می‌آورد که ملازمه هست، نتیجه این می‌شود، که الملازمه ثابته بین وجوب شیء و بین وجوب مقدمته. یک کسی نفی می‌کند این ملازمه را، ‌نتیجه این مسأله اصولی این می‌شود که لاملازمه بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمته. فقیه از این نتائج استنباط حکم شرعی فرعی را می‌کند در فقه. مسائل الاصول صناعه که مسائل اصول صناعت است، ‌یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، ‌یعنی احکام شرعیه فرعیه. با علم اصول قواعدی معلوم می‌شود که ممکن است آن قواعد در طریق استنباط احکام واقع بشود، چونکه مرحوم آخوند دید مباحث اصول عملیه و اصول عقلیه از آنها استنباط احکام شرعی نمی‌شود، یا حجیه الظن عند الانسداد علی الحکومه کما بیّنا از او استنباط حکم شرعی نمی‌شود، بدان جهت این جمله را اضافه کرد: او التی ینتهی امر الفقیه الیها فی مقام العمل، یعنی فقیه وقتی که نتوانست در واقعه‌ای حکم شرعی فرعی الهی را استنباط و استخراج بکند در مقام عمل یعنی در مقام شک و عدم احراز آن حکم فرعی، به مثل اصول عملیه تمسک می‌کند. در این صورت می‌گویند در مخالفت حکم واقعی معذور هستیم یا می‌گویند که نه، حکم واقعی منجز است، مثل مسأله استصحاب تکلیف، که در موارد استصحاب التکلیف استصحاب می‌گوید حکم واقعی منجز است علی تقدیر بودش. یا در موارد ظن علی الحکومه یا در موارد احتیاط حکم واقعی منجز است. پس مقام العمل یعنی عند الشک، مراد از مقام العمل عند الشک است، یعنی آن وقتی که استنباط و استخراج نکرد حکم شرعی را به آن موردی تمسک می‌کند فقیه که منتهی می‌شود به حکم شرعی فرعی، مسأله اصولیه این موارد است.

مرحوم آخوند برای مسائل علم اصول دو غرض فرض کرده است. پس دو تا بودن غرض علم را از وحدت خارج نمی‌کند. و مفروض هم نیست که هر علمی یک غرض داشته باشد.

مرحوم کمپانی خواسته است این شبهه را حل کند. فرموده است آنی که گفته شده است که هر علمی یک غرض دارد اولا این در صورتی است که آن مسائلی که بر روی غرض مترتب است، بر آن مسائل غرض ثانی مترتب نمی‌شود. نه اینکه مسائلی از علم روی غرضی مترتب بشود و مسائل دیگر بر آنها غرض آخر مترتب بشود. اول این‌گونه فرموده است.

این‌که درست نیست. آن وحدت غرض وحدت اعتباری می‌شود، دو غرض می‌شود مجموع من حیث المجموع غرض از علم هستند، وحدتش اعتباری می‌شود. آن قاعده لایصدر الواحد الا عن واحد جایش در وحدت اعتباری نیست، و نهایت کلام اینگونه می‌شود. والحمد لله رب العالمین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا