درس ۲۰ – نظر مرحوم کمپانی در مورد تعریف علم اصول از دیدگاه صاحب کفایه

مرحوم کمپانی، فرموده برگشت صناعه یعرف بها او التی ینتهی الیها فی مقام العمل یا برگشتش به یک چیز است و آن او تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی است، یعنی تحصیل الحجه.

این فرمایش ایشان‌که فرموده است در مسائل علم اصول نتائج آن‌ها حجت بر حکم شرعی می‌شود، حجت دو طرف دارد، منجز و معذر. تاره آن حجت، حجتی است که علم به حکم می‌آورد او می‌شود استنباط. تاره علم به حکم نمی‌آورد، در این صورت حجت که دو طرف دارد تحصیل الحجه بر حکم شرعی است. پس نهایتاً این جامع، که تحصیل الحجه است، او غرض است.

یعنی این حرف مرحوم کمپانی درست نیست. چرا؟ چونکه مسائلی دارد علم اصول آنها تحصیل حجت بر حکم شرعی نیست. مثل چه چیز؟ مثل بحث از اینکه صیغه افعل ظهور در وجوب دارد یا نه. صیغه افعل ظهور در وجوب داشته باشد یا نداشته باشد حجت بر حکم شرعی نمی‌شود. باید بعد از اینکه ثابت شد صیغه افعل ظهور در وجوب دارد مسأله دیگر بحث بشود که ظهورات حجت است یا نیست. آن مسأله بحث از تعیین حجت است. ولکن بحث اینکه صیغه افعل ظهور در وجوب دارد، صیغه لا تفعل ظهور در تحریم دارد، صیغه افعل دلالت بر فور می‌کند یا نمی‌کند اینها تحصیل حجت بر حکم شرعی نیست. یعنی حجت فعلی نمی‌شوند، با آن مسأله دیگر باید منضم بشود، مثل ظواهر حجت است، بعد از ثبوت ظهور صیغه افعل در وجوب، ولکن به تنهایی مسأله صیغه افعل ظاهر فی الوجوب دارد تحصیل حجت نمی‌شود ظاهرش این است که مسائل اصول تک تک غرض به آنها مترتب می‌شود. این صیغه افعل ظاهر فی الوجوب به تنهایی تحصیل حجت نیست. بله، اگر بگویید که مسأله حجیت ظهورات یا انضمم به صیغه افعل ظهور در وجود دارد دو تایش تحصیل حجت تحصیل حجت محقق می‌شود است و علاوه بر این گفتیم غرضی که در ما‌نحن‌فیه حساب می‌شود، خود غرض مجعول فی العلم است، نه اینکه آن غرض را برگردانیم به جامع. و الا اغراضِ اکثر علوم تکمیل نفس است که انسان تقرب به خدا بجوید، نفسش کامل بشود. آن وقت علم فقه، ‌علم اصول، علم کلام، علم عرفان، همه‌شان یک علم می‌شوند. این کلام درست نیست. ملاک آن غرضی که در علم ذکر شده است او ملاک است، نه اینکه از خودمان او را به جامع برگردانیم و آن جامع را ملاک قرار دهیم.

پس علی کل تقدیر مرحوم آخوند خلاصه تعریفش این است بعضی مسائل علم اصول مترتب می‌شود استنباط حکم شرعی فرعی و بعضی دیگر مترتب نمی‌شود و لکن در مقام العمل فقیه اعتماد به آنها می‌کند. مثل اصول عملیه، ‌مباحث اصول عملیه عقلیه کانت او شرعیه و مثل مسأله حجیه الظن علی الحکومه.

اما ما یک حرفی در تعریف مرحوم آخوند داریم.

آن حرف این است که می‌گوییم: یا مرحوم آخوند شما که او التی ینتهی الیها امر الفقیه فی مقام العمل این را اضافه کردید، خودتان فرمودید اضافه این معنا به جهت این است که مباحث اصول عملیه و بحث حجیه‌ الظن علی الحکومه را داخل مسائل علم اصول بکنیم. چونکه لاوجه للاستطراد فی هذه المباحث. یعنی ظاهر کلامتان این است که این مباحث اصول عملیه و حجیه الظن علی الحکومه تا داخل مباحث اصولیه بشود این قید را باید علاوه کنید.

می‌گوییم اینجور نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما ملتزم شدیم که مباحث اصول عملیه خارج از علم اصول است، أُفرض کسی ملتزم شد، مبحث حجیه الظن علی الحکومه از مباحث اصول خارج است، باز این تعریفی که گفته‌اند بنا ‌به مسلک شمای مرحوم آخوند که دارد که علم الاصول صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن أن یقع فی طریق الاستنباط الاحکام، باز این تعریف شامل مباحث اصولیه نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه یکی از اهم مباحث اصولیه بحث حجیه خبر واحد است. یکی از اهم مسأله اصولیه بحث خبرین متعارضین است. یکی از اهم مباحث اصولیه بحث حجیت ظاهر الکتاب است. بنا بر مسلک شما اینکه الخبر الواحد حجه که نتیجه این مسأله اصولی است با این استنباط حکم شرعی نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه شما خودتان فرمودید در باب حجیت الظنون که شارع که ظنی را معتبر می‌کند وصف حجیت به او جعل می‌کند. در مقابل مسلک مرحوم آخوند، مسلک مرحوم شیخ انصاری(ره) قائل است، شارع طریقی را که اعتبار می‌دهد، تأسیسا یا امضائا فرق نمی‌کند، معنایش این است که عمل به آن طریق را واجب می‌کند به وجوب تکلیفی، یجب این عمل کردن به آن خبر عدل و به ظاهر کتاب. وجوب، ‌وجوب تکلیفی است. و بما اینکه وجوب تکلیفی طریقی است نفسی نیست موجب می‌شود که حکم واقعی منجز بشود عند الاصابه و عذر بشود عند الخطاء.

بدان جهت حجیت بناء‌ بر مسلک شیخ انصاری بر می‌گردد به یک حکم طریقی یعنی وجوب العمل علی طبق الاماره که این وجوب وجوب تکلیفی است ولکن طریقی است. وجوب طریقی این است که مصلحت در متعلقش نیست، مثل وجوب الصلاه نیست، مثل وجوب اداء الدین نیست که متعلق اینها مصحلت ملزمه دارد. آن حکم تکلیفی نفسی می‌شود، خودش نفسیت دارد. وجوب العمل بخبر العدل او بالبینه ‌و غیر ذلک من الطرق خودشان مصلحتی ندارند. مصلحت اینها ایصال به واقع است که واقعِ مصلحت حکم واقعی است. اگر حکم واقعی هست متعلقش مصلحت دارد، و اگر نیست که نیست. عمل کردن به این خبر العدل فقط عمل کردن به این که واجب شده است در این خود جعل وجوب یک مصلحتی هست که مکلف بر طبقش که عمل کرد به امتثال تکالیف واقعیه می‌رسد غالبا. بدان جهت شارع به واسطه مصلحتی که هست در خود این وجوب طریقی، (در متعلقش مصلحتی نیست مصلحت همان در وصول به واقع است) این وجوب را جعل کرده. این مسلک مرحوم شیخ است. مرحوم آخوند این مسلک را قبول نکرده است و بحثش هم در جایش خواهد آمد. والحمد لله رب العالمین.