درس ۲۲ – دخول مباحث حجج و امارات در علم اصول در فرض تعریف استنباط به عالم شدن نسبت به احکام شرعی

بناء بر اینکه بگوییم که معنای استنباط، علم است، یعنی مراد از استنباط احکام شرعیه، عالم شدن به احکام شرعیه اگر معنای استنباط این بوده باشد که عالم شدن به احکام شرعیه بوده باشد به علم تعبدی یا به علم وجدانی، مباحث آن امارات و حجج داخل مسائل اصول الفقه می‌شود، و اشکالی پیدا نمی‌شود. اصول عملیه هم داخل مسائل اصول فقه می‌شود با قید که صاحب کفایه فرمود: او التی ینتهی الیها فی مقام العمل.

بعضی‌ها گفته‌اند که لازم نیست جمله او التی ینتهی الیها فی مقام العمل را به تعریف اضافه کنید، همین تعریف که اصول الفقه صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط این کافی است. چرا؟ برای اینکه استنباط معنایش این است که انسان یا حکم شرعی را به دست آورد و آن را بداند، ‌یا حالش را بداند. حالش که تنجز و تعذر است که حکم واقعی یا منجز است یا معذر. دیگر جمله او التی ینتهی الیها فی مقام العمل نمی‌خواهد. علم الاصول صناعه یعرف بها القواعد یمکن أن تقع فی طریق الاستنباط، آن استنباط این است که انسان علم به حکم پیدا بکند یا حال حکم را بفهمد. حال حکم تنجز و تعذر است. پس تعریف علم اصول تمام است. او التی ینتهی الیها فی مقام العمل هم اضافه کردن نمی‌خواهد. بعضی اینگونه گفته‌اند.

برای روشن شدن مطلب باید یک خورده در آن حقیقت استنباط بحث کنیم که معلوم بشود استنباط یعنی چه؟ تا معلوم بشود که در موارد اصول شرعیه و عقلیه استنباطِ حکم می‌شود یا نمی‌شود.

اگر کسی از شما سؤال کند، چه فرق است ما بین قواعد فقهیه و قواعد اصولیه؟ مثلا شما در فقه می‌خوانید بر اینکه کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، می‌گویند این قاعده فقهیه است. یعنی هر عقدی که در صحیح او ضمان است در فاسد او هم ضمان است یا در علم الاصول بر اینکه الملازمه ‌ثابته بین وجوب المقدمه و وجوب ذیها. در علم اصول بیان می‌شود که الخبر العدل حجه. این قواعد اصولیه با قواعد فقهیه فرقش چیه؟ شما فقه را گفتید علم به احکام. علم به احکام در آن قاعده فقهیه هم هست. چرا؟

شما در فقه مراجعه می‌کنید می‌بینید که در صحیح قرض ضمان هست. انسان اگر از کسی قرض صحیح بگیرد آن مال را ضامن است باید بدلش را بعد به او بدهد. قرض معنایش این است، یا این‌گونه نیست؟ شما از کسی قرض گرفتید صد هزار تومان به قرض صحیح، این صد هزار تومان را ضامن هستید باید به او رد کنید، مثلی است مثلش را، قیمی است قیمتش را. نتیجه چه می‌شود؟ این قرض که صحیح است پس قرض فاسد گرفتید او هم همینگونه است. از کسی قرض گرفتید قرض ربوی، این قرض، ‌قرض فاسد است، باز ضامن هستید باید پول بدهید. می‌گویید که القرض فی صحیحه ضمان و کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که القرض یضمن بفاسده. این را در رساله فقیه می‌نویسد که عقد قرض فاسد ضمان دارد. مسئلهٌ که عقد قرض فاسد ضمان دارد. این حکم شرعی است یا نه؟ پس در ما‌نحن‌فیه شما علم پیدا کردید به حکم شرعی از یک قیاسی که آن قیاس صغرایش در فقه احراز کردید که القرض فی صحیحه ضمانٌ و کبرایی هم به او منضم کردید که کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده علم به حکم شرعی فرعی پیدا کردید. خب در مسائل اصول هم همینگونه است دیگر. این را می‌گویید قاعده فقهیه. اما در مسائل اصولیه آن هم همینگونه است. صغری و کبری را که تشکیل دادید خب علم پیدا می‌کنید به حکم شرعی. چگونه مثلا؟ مثلا شما اینجور می‌گویید در فقه، در فقه می‌گویید که العصیر العنبی مما دل خبر العدل علی حرمته بعد غلیانه. و کل فعل دل الخبر العدل علی حرمته فهو یحرم. نتیجه می‌گیرید چه چیز؟ عصیر عنبی بعد غلیانه یحرم. شما از این مسأله اصولیه که خبر العدل حجه احراز کردید حکم شرعی فرعی را و از کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسد از او هم احراز کردید. چگونه شد که آن مسأله فقهیه شد و این یکی مسأله اصولیه شد؟

شما اگر جواب این شبهه را بگویید فرق ما بین استنباط و غیر استنباط معلوم می‌شود که استنباطی که در تعریف علم اصول اصولیین گفته‌اند مراد چیست؟ که آن استنباط فرض کل عقد را نمی‌گیرد و لکن فرض الخبر العدل را می‌گیرد. این را که عرض کردم اگر کسی پرسید فرق ما بین قاعده فقهیه و قاعده اصولیه چیست؟ هر دو را ما تشکیل می‌دهیم در قیاس و در هر دو علم به حکم شرعی فرعی پیدا می‌کنیم. این فرق‌شان اگر واضح بشود استنباط حقیقتش معلوم می‌شود یعنی چه.

این را مقدمهً عرض می‌کنم: ‌مسائل فقهیه و قواعد فقهیه دو قسم هستند. یک قسم‌شان این است که نتیجه آنها بعد از ضم به صغری فقط حکم جزئی است. چونکه صغرای آنها جزئی حقیقی می‌شود و کبری را که منضم کردیم آن حکم جزئی حقیقی به دست می‌آید. مثل چه؟ ‌مثل الخمر نجس و شربه حرام. مسأله فقهیه است. قاعده یعنی قضیه کلیه. کل خمر نجس و یحرم شربه. این قاعده فقهیه است. این را اگر منضم کردید به صغرایش و گفتید هذا خمر و کل خمر نجس و یحرم شربه نتیجه‌اش این است که فهذا نجس و یحرم شربه. نتیجه حکم جزئی است. این قواعد فقهیه امتیازش از قواعد اصولیه جای کلام نیست. پر واضح است. چرا؟ چونکه قواعد اصولیه اگر ضم شد به قیاس، حکم شرعی فرعی کلی استفاده می‌شود. این قاعده الخمر نجس و شربه حرام اگر منضم به صغری شد ‌به قیاس آمد، نتیجه‌اش حکم فرعی جزئی است. این دیگر قاعده اصولیه نمی‌شود. قاعده اصولیه در جایی است که به قیاس، استنباط که آمد نتیجه او حکم شرعی کلی بشود. والحمد لله رب العالمین.