درس ۲۴ – فرق بین قواعد فقهیه و قواعد اصولیه

کلام در فرق ما بین قواعد الفقهیه‌ و قواعد الاصولیه بود.

وقتی که معلوم شد فرق ما بین قاعده فقهیه و اصولیه چیست، تا احراز بشود و معلوم بشود که معنای استنباط حکم شرعی چیست.

عرض کردیم قواعد فقهیه علی قسمین هستند.

تاره آنی که اطلاق می‌شود به او قاعده فقهیه، حکم شرعی است در آن قاعده یک عنوان کلی ثابت شده است، تحت آن عنوان، جزئیات حقیقیه است لا غیر. مثل اینکه الخمر نجس و شربه حرام، تحت عنوان خمر که موضوع در این قاعده است، همان مایعات خارجیه است که هرکدام از آنها جزئی حقیقی است. اینگونه قواعدی که هست محل اشتباه به قواعد اصولیه نیست. چونکه قواعد اصولیه بعد از اینکه در قیاس استنباط واقع شده‌اند، نتیجه آنها حکم شرعی کلی خواهد شد. این قواعد اگر در قیاس واقع بشوند نتیجه ‌شان حکم جزئی است مثل هذا المایع خمر و کل خمر نجس و شربه حرام، نتیجه این می‌شود که هذا المایع که حکم جزئی است شربه حرام و نجس. اینها محل اشتباه نیست.

قسم ثانی از قواعد فقهیه آن قواعدی است که عنوان موضوع در آن قاعده عنوان کلی است و تحته کلیات است. یعنی جزئی اضافی است افرادش. مثل قاعده کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده اگر در قیاس واقع شد، نتیجه‌اش حکم کلی فرعی است. مثل اینکه مثلا می‌گوییم عقد القرض فی صحیحه ضمان، عقد قرض را هر کس موجود بکند، کلی است خودش، و کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، نتیجه‌اش این می‌شود که فی فاسد عقد القرض ضمان و اینکه می‌گوییم: فاسد عقد القرض فیه ضمان این یک قاعده کلی است، حکم کلی است که از این قیاس بدست آمده است.

این قواعد فقهیه که از قسم ثانی است فرق ما بین اینها و ما بین قواعد اصولیه چیست؟ چونکه قواعد اصولیه هم آنها هم اگر در قیاس واقع بشوند نتیجه آنها هم حکم شرعی کلی است. پس چه فرق است ما بین قاعده الخبر العدل حجه با قاعده کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده؟ چه فرق است ما بین قاعده الملازمه، ما بین، صحیح العقد و فاسد العقد ضمانه ثابتٌ، که مسأله فقهی است و اما الملازمه بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمته مسأله اصولی است؟ چرا آن ملازمه مسأله اصولی شد این ملازمه مسأله فقهی شد؟

قواعد اصولیه هم علی ضربین است. چطوری که قواعد فقهیه علی ضربین بود قواعد اصولیه هم علی ضربین است: یک قسم از قواعد اصولیه هست که اصلا حکم مذکور در آن قواعد آن حکم امرش حکم شرعی نیست اصلا، اصلا حکم شرعی نیست، مجعول شارع نیست. مثل چه چیز؟ مثل بحث اینکه الملازمه ثابته ما بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمته که ما بین وجوب ذی المقدمه‌ و وجوب مقدمته ملازمه هست این ملازمه مجعول شرعی نیست. طرفی الملازمه‌ مجعول شرعی است، شارع ذی المقدمه‌ را واجب می‌کند و شارع مقدمه را واجب می‌کند، اما این تلازم که ملازمه ما بین طرفین است که یعبّر عنه بالملازمه، این امر مجعول شرعی نیست کما اینکه بحث مقدمه واجب ذکر شده، اگر ملازمه بوده باشد امر تکوینی واقعی است، این ملازمه یک امر قهری است مجعول شارع نیست. ما در بحث اجتماع الامر و النهی بنا گذاشتیم در واحدی که معنون به عنوانین است اجتماع امر و نهی جایز است این جواز که هست، جواز، حکم شرعی نیست، این جواز حکم العقل است، مربوط به شرع نیست. عقل می‌گوید شیء واحد معنون به عنوانین مانعی ندارد که به یک عنوان واجب بشود و به یک عنوان حرام بوده باشد. جواز الاجتماع یا عدم جواز الاجتماع که بعضی‌ها می‌گویند اجتماع امر و نهی جایز نیست یعنی ممکن نیست، این امتناع یا عدم امتناع ربطی به حکم شرعی ندارد.

علی هذا این قسم از قواعد اصولیه که حکم در آنها حکم شرعی نیست، امتیازش از قواعد فقهیه پر واضح است. برای اینکه وقتی که ما بنا گذاشتیم ما بین ایجاب شیء‌ و ایجاب مقدمته ملازمه هست، وقتی که این را به قیاس آوردیم و گفتیم صلاه واجب است و مقدمه‌اش غَسل الثوب و الوضوء‌ و تطهیر البدن است نتیجه این می‌شود که پس ملازمه هست ما بین وجوب الصلاه و وجوب غسل الثوب. این ملازمه را نتیجه می‌گیریم، چون کبری ما بودن ملازمه بین ایجاب کل شیء و ایجاب مقدمته بود. و گفتیم که الصلاه شیءٌ واجب و غَسل الثوب و الوضوء و الغُسل او غیر ذلک، مقدمه لها. وقتی که اینگونه شد نتیجه گرفته می‌شود، پس فالملازمه ثابته ما بین ایجاب الصلاه عند الزوال و ما بین وجوب غسل الثوب، تطهیر البدن و وجوب الوضوء. این نتیجه‌اش این است که ما بین وجوب الصلاه عند الزوال و وجوب این افعال ملازمه است. منتها فقیه در مقام استنباط وقتی که مسأله اصولیه را استعمال کرد، از این ملازمه خاصه که نتیجه گرفته است، نتیجه‌ القیاس است منتقل می‌شود که پس غسل الثوب عند الزوال واجب است در رساله می‌نویسد، الوضوء عند الزوال واجب می‌شود.

می‌بینید استنباط انتقال از شیئی است به حکم شرعی فرعی کلی. استنباط این است که شما نتیجه گرفتید یک حکمی را که اصلا شرعی نبود (آن ملازمه ما بین وجوب الصلاه و وجوب مقدمته)، از این منتقل شدید، چون اثبات مقدم نتیجه اثبات تالی می‌دهد، از این منتقل شدید بر اینکه غسل الثوب و هکذا از این اثبات مقدم که صلاه واجب است عند الزوال، نتیجه گرفتید، منتقل شدید، پس غسل الثوب، تطهیر البدن، وضوء او غسل واجب است. که اینها همه ‌شان حکم کلی فرعی هستند، غسل الثوب عند الزوال به هر کسی که مکلف به صلاه است و ثوب و بدنش نجس است باید تطهیر کند، بر هر مکلف به صلاه وضوء واجب می‌شود عند الزوال، و غیر ذلک. هکذا در باب جواز اجتماع الامر و النهی هم اینگونه است. شما از یک حکم غیر شرعی نتیجه می‌گیرید، یعنی از (جواز الاجتماع الامر و النهی).

می‌گوییم: ممکن است نماز هم واجب باشد هم حرام به اعتبار ضیق وقت اگر غسل کند نماز قضاء می‌شود، یعنی غسل کند نماز بخواند این حرام است، چون نماز قضاء می‌شود و از طرفی نماز واجب است. والحمد لله رب العالمین.